بازگشت به توافقات دستمزد؛ کلید تأمین امنیت معیشتی کارگران

به گزارش اقتصاد معاصر؛ فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی با اشاره به تورم افسارگسیخته و عدم توانایی دولت در کنترل آن، از عدم اجرای توافق سال گذشته مبنی بر ترمیم دستمزدها در سال، دو بار در سال خبر داد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی، به موضوع تعیین حقوق و دستمزدها و چالش‌های موجود در برابر قدرت خرید کارگران پرداخت.

وی با اشاره به ماده 41قانون کار گفت: طبق این ماده، شورای عالی کار هر ساله وظیفه تعیین حقوق و دستمزدها را بر عهده دارد.  به دلیل وجود تورم افسارگسیخته‌ای که از سال‌های پیش وجود داشته و متأسفانه دولت‌ها نتوانسته‌اند آن را کنترل کنند، نمایندگان کارگری از سال‌های گذشته به دنبال این بودند که نسبت به حقوق و دستمزدها، حداقل سالی دو بار ترمیم انجام شود.

وی گفت : این موضوع در نهایت به تصویب رسید و در سال گذشته نیز هم دولت و هم نمایندگان کارگری بر سر این موضوع به اجماع رسیدند که این اتفاق (ترمیم دو بار در سال) رخ دهد.

وی افزود: متأسفانه با وجود این توافق، در حال حاضر شاهد این واقعیت هستیم که مدت‌هاست نمایندگان کارگر به دنبال برگزاری جلسات پیرامون همین موضوع هستند، اما هنوز پیشرفت عملیاتی در این زمینه حاصل نشده است.

فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی، با نقد تند عملکرد دولت در ترمیم دستمزدها، هشدار داد : فاصله عمیق میان سبد معیشت و حقوق دریافتی، منجر به ناهنجاری‌های اجتماعی و تهدید امنیت ملی می‌شود.

وی همچنین با اشاره به سالروز تصویب قانون کار، خواستار اصلاح نقاط ضعف این قانون برای پایان دادن به قراردادهای موقت و پیمانکاری شد.

*بحران سبد معیشت و ناکارآمدی کمک‌های کالایی

 بیات در ادامه اظهارات خود در مورد لزوم اجرای تعهدات دولت گفت: هدف از توافقات پیشین این بود که دولت تعهدات خود را اجرایی کرده و از قوانین یا چهارچوب‌های امضا شده تخطی نکند تا این موضوع به طور واقعی به یاد و سود کارگر برسد.

وی افزود: امروز سبد معیشت خانواده کارگری رشد قابل توجهی داشته است؛ به طوری که اگر این سبد را حدود 90میلیون تومان در نظر بگیریم، با حقوق‌های 20، 25یا 30میلیون تومان به هیچ وجه قابل پوشش و جبران نیست و همین امر فشار شدیدی را بر جامعه کار، تولید، کارگران و بازنشستگان وارد می‌کند و قدرت خرید را روزبه‌روز کاهش می‌دهد.

وی گفت: دولت اکنون دل خوش کرده است که سبد کالایی ارائه می‌دهد، در حالی که این کمک‌ها نه تنها برای همه نیست و بسیاری از افراد حذف شده‌اند، بلکه رقم آن نیز قابل توجه نیست.

بیات با مثال زدن از قیمت تخم‌مرغ که از دویست-سیصد تومان به شانه ای پانصد، ششصد و حتی هفتصد تومان رسیده است، افزود: با توجه به رشد قیمت کالاهای مصرفی و خوراکی، این سبد کالایی نمی‌تواند نیازهای اولیه یک خانواده را پوشش دهد.

*مسئولیت حاکمیت در برابر ناهنجاری‌های اجتماعی

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی تأکید کرد : ترمیم حقوق و دستمزد و تعیین آن حداقل دو بار در سال، یک امر واجب است که باید انجام می‌شد.

وی گفت: اگرچه دولت کارفرمای بزرگی است، اما این کارفرمای بزرگ مسئولیت‌های سنگینی بر عهده دارد و امنیت سیاسی، غذایی و معیشتی همگی بر عهده دولت است و دولت باید این موارد را مدیریت کند.

وی افزود :زمانی که یک سرپرست خانواده نتواند نیازهای اعضای خانواده‌اش را تأمین کند، ناهنجاری‌ها و اتفاقات بدی در خانواده شکل می‌گیرد که قطعاً تأثیر سزایی بر کل جامعه خواهد داشت. لذا وظیفه حاکمیت، دولت و مجلس به عنوان نظارت‌گر بر قوانین است که ورود کنند و دولت را مجاب کنند که چرا مصوبات خود را اجرا نکرده و ترمیم حقوق را انجام نداده است.

بیات گفت: قوه قضاییه و مقننه باید در کنار دولت باشند و نظارت خود را بیشتر کنند تا دولت را به رعایت قوانین و تعهداتی که در قبال جامعه کارگری دارد، مجاب نمایند.

*خطر امنیت شغلی و فرار دولت از مسئولیت

فعال کارگری در ادامه به ابراز نگرانی خود پرداخت و گفت: هم امنیت شغلی کارگران در خطر است و هم امنیت قضایی و معیشتی آن‌ها. اگر دولت حمایت نکند، کارگران به تنهایی نمی‌توانند از کارفرمایان خصوصی تقاضای پوشش این خلأها را بکنند؛ چرا که وقتی دولت از زیر بار مسئولیت خود فرار می‌کند، قطعاً کارفرمای خصوصی نیز تن به پرداخت‌های بیشتر نخواهد داد.

وی گفت وظیفه دولت است که طبق مصوبه سال گذشته شورای عالی کار، دستمزدها را ترمیم کند. بیات هشدار داد در حالی که باید به فکر حقوق و دستمزد سال آینده باشیم، هنوز حقوق سال جاری اصلاح نشده است.

وی افزود: در حالی که هر سال در این ایام کمیته مزد برای سال بعد تشکیل می‌شد، اکنون سؤال این است که وقتی مصوبات سال جاری روی زمین مانده، کمیته مزد بر چه اساسی بخواهد برای سال جدید تصمیم‌گیری کند؟

*نقد قانون کار و بحران قراردادهای موقت

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی با اشاره به نزدیکی به روز تصویب قانون کار (29آبان)، به تاریخچه این قانون پرداخت و گفت: قانون کار جمهوری اسلامی با پیگیری‌های مرحوم ابوالقاسم سرحدی‌زاده و نمایندگان کارگری و به دستور حضرت امام در تشخیص مصلحت نظام تصویب شد تا حامی جامعه کارگری باشد.

وی گفت: یکی از نقاط قوت این قانون، حذف امکان اخراج یک‌طرفه کارگر توسط کارفرما بود که امنیت شغلی را تأمین می‌کرد. اما وی افزود که متأسفانه در دهه هفت و با توجه به برخی دادنامه‌های دیوان (مانند دادنامه 179)، راه برای قراردادهای موقت در کارهای مستمر و دائم باز شد و امروزه بیش از 95یا 96درصد کارگران کشور در کارهای دائم، با قراردادهای موقت کار می‌کنند.

بیات تأکید کرد : دولت‌ها به جای نظارت، خود کارفرما شده و با توسعه شرکت‌های پیمانکاری و خصولتی، امنیت شغلی را هدف قرار داده‌اند. وی گفت قانون کار خوب است اما نقاط ضعفی دارد که کارفرمایان خصوصی و دولتی از آن سوءاستفاده می‌کنند و باید توسط مجلس و قوه قضاییه اصلاح شود.

وی افزود: وقتی کارگر نان، معاش و امنیت شغلی نداشته باشد، نمی‌تواند بهره‌وری و تولید باکیفیتی داشته باشد؛ لذا از تمام دستگاه‌ها استمداد می‌طلبد تا نظاره‌گر نباشند، زیرا نبود امنیت شغلی و معیشتی، تولید و اقتصاد کشور را در خطر قرار داده است./ تسنیم