کالابرگ گرفتار در بی‌تدبیری و اختلافات دولت؛ 18 میلیون خانوار ظرف 48 ساعت فرم پر کنند

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ افزایش اعتبار کالابرگ که قرار بود بخشی از افت قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد را جبران کند در مرحله اجرا با مجموعه‌ای از ابهام‌های تازه روبه‌رو شده است؛ از الزام به خوداظهاری میلیون‌ها خانوار گرفته تا ورود همزمان چند دستگاه به فرآیند شناسایی، مهلت محدود ثبت درخواست و ظرفیت زیرساختی سامانه‌ای که قرار است در مدت کوتاهی پاسخگوی جامعه‌ای چند ده میلیونی باشد.

ظاهرا در عرضه رقم جدید کالابرگ، خانوار از نظر مالی به سه دسته ضعیف، متوسط ومرفه دسته‌بندی شده است و دیگر خبری از دهک‌ها نیست.

آخرین اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد در مرحله جدید حدود ۴۰ میلیون نفر، معادل ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار، برای افزایش رقم کالابرگ باید درپنجره دولت هوشمند فرم خوداظهاری و ثبت درخواست ثبت کنند؛ سرپرستان خانوار باید برای این کار وارد پنجره ملی خدمات دولت هوشمند شوند و مهلت اعلام‌شده نیز تا ساعت ۲۴ سه‌شنبه ۲۱ مهر است. سازمان برنامه همچنین اعلام کرده نحوه رسیدگی به درخواست کسانی که خواستار بازنگری یا به‌روزرسانی اطلاعات هستند، پس از اجرای مرحله نخست اعلام خواهد شد. 

اصل افزایش حمایت از خانوارهای کم‌درآمد در شرایطی که هزینه تامین کالاهای اساسی به‌شدت افزایش یافته، ضرورت قابل انکاری نیست اما شیوه اجرای حمایت نیز به اندازه مبلغ آن اهمیت دارد؛ سیاست حمایتی زمانی می‌تواند هدف خود را محقق کند که دسترسی به آن برای افراد کم‌درآمد ساده‌تر باشد، نه اینکه دریافت حمایت به عبور موفق از چند مرحله اینترنتی و ثبت دوباره اطلاعاتی وابسته شود که بخش مهمی از آن پیش از این در اختیار دولت قرار داشته است. 

همین موضوع نخستین ابهام جدی طرح جدید است. دولت طی سال‌های گذشته هزینه و زمان زیادی برای ایجاد پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان صرف کرده و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز متولی اصلی آزمون وسع و شناسایی وضعیت رفاهی خانوارها بوده است. براساس مقررات موجود دستگاه‌هایی همچون سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی، سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت اسناد، تامین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی، بیمه مرکزی، سازمان بورس و سایر نهادهای دارای داده‌های اقتصادی و اجتماعی موظف به ارائه اطلاعات مورد نیاز به وزارت رفاه هستند.

در آیین‌نامه پنجره واحد خدمات حمایتی ایرانیان حتی سازمان امور مالیاتی مکلف شده تا اطلاعات مجموع درآمد افراد را به صورت برخط برای تکمیل پرونده الکترونیکی رفاهی خانوارها در اختیار پایگاه رفاه قرار دهد. 

از این منظر پرسش ساده‌ای پیش روی سیاست‌گذار قرار دارد؛ اگر دولت برای تعیین دهک، حذف یارانه، آزمون وسع و تشخیص برخورداری خانوار از حمایت‌های مختلف به همین داده‌ها استناد می‌کند، چرا هنگام افزایش یک حمایت معیشتی باید میلیون‌ها نفر دوباره اطلاعات خود را اظهار کنند؟ 

خوداظهاری می‌تواند برای گروهی که اطلاعات آنها ناقص یا قدیمی است یا وضعیت اقتصادی آنها به تازگی تغییر کرده، ابزار مکمل مناسبی باشد؛ فردی ممکن است شغل خود را از دست داده باشد، درآمد وی کاهش یافته باشد یا اطلاعات ثبتی موجود تصویر دقیقی از شرایط کنونی زندگی‌اش ارائه نکند. اما میان امکان خوداظهاری برای اصلاح اطلاعات و شرط کردن خوداظهاری برای برخورداری میلیون‌ها خانوار از افزایش حمایت تفاوت قابل توجهی وجود دارد.

منطقی‌تر آن بود که دولت در مرحله نخست با اتکا به اطلاعات موجود در پایگاه رفاه، خانوارهای واجد شرایط (نظیر اقشار تحت پوشش بهزسیتی و کمیته امداد) را شناسایی و افزایش اعتبار را به شکل خودکار اعمال کند و سپس برای جاماندگان، معترضان یا خانوارهایی که داده آنها ناقص است مسیر خوداظهاری باز بماند. در غیر این صورت این تناقض شکل می‌گیرد که اطلاعات موجود برای تشخیص وسع و حتی حذف حمایت کافی تلقی می‌شود اما برای اعطای حمایت بیشتر، مردم باید دوباره وضعیت خود را به دولت اثبات کنند. 

این ابهام زمانی جدی‌تر می‌شود که براساس اظهارات چند روز قبل احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت در الگوی جدید شناسایی خانوارها قصد دارد از دهک‌بندی رایج فاصله بگیرد و جامعه را در سه گروه وسع پایین، وسع متوسط و وسع بالا تقسیم کند. براساس توضیح وی این طبقه‌بندی قرار است با استفاده از شاخص‌های تجمیعی و یکپارچه وزارت اقتصاد، وزارت رفاه و سایر دستگاه‌ها و سامانه‌های اجرایی انجام شود (ظاهرا 29 شاخص بررسی می‌شود).

اگر اطلاعات دستگاه‌ها قرار است تجمیع شود و دولت بر مبنای درآمد و دارایی خانوار تصمیم بگیرد، ضرورت خوداظهاری فراگیر ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار باید برای مردم روشن شود. آیا پایگاه رفاه اطلاعات کافی ندارد؟ آیا داده‌های مالیاتی با داده‌های وزارت رفاه تطبیق پیدا نکرده است؟ آیا بخشی از درآمدها در اقتصاد غیررسمی قابل شناسایی نیست؟ یا خوداظهاری صرفا برای تایید اطلاعات موجود طراحی شده است؟ اطلاعیه منتشرشده پاسخ روشنی به این پرسش‌ها نمی‌دهد.

ماجرا همین نیست

ماجرا به همین جا نیز محدود نیست. چند روز پیش از فراخوان عمومی ۴۰ میلیون نفری، وزارت تعاون اعلام کرد اعتبار کالابرگ حدود ۱۱ میلیون نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته و از یک میلیون تومان به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. برای استمرار برخورداری این افراد از اعتبار یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی، سه ماه فرصت خوداظهاری در نظر گرفته شده است. همچنین افراد تحت پوشش همین دو نهاد که اعتبار آنها شارژ نشده، یک هفته فرصت دارند اطلاعات هویتی و درآمدی خود را اصلاح کنند. 

به فاصله یک روز اما سازمان برنامه و بودجه برای جمعیتی به‌مراتب بزرگ‌تر، یعنی حدود ۴۰ میلیون نفر، مهلتی تا ۲۱ مهر تعیین کرد. این تفاوت قابل تامل است؛ چگونه گروهی ۱۱ میلیون نفری برای تکمیل اطلاعات سه ماه فرصت دارد، گروهی از جاماندگان یک هفته فرصت پیدا می‌کند اما برای جامعه‌ای تا حدود ۴۰ میلیون نفر یک بازه چندروزه اعلام می‌شود؟

این تفاوت زمانی مهم‌تر می‌شود که باید دانست وضعیت دسترسی خانوارها به اینترنت و خدمات الکترونیکی در سراسر کشور یکسان نیست. خانوار شهری دارای اینترنت پایدار و فرد آشنا با خدمات دیجیتال با خانوار روستایی، سالمند، افراد ساکن مناطق کم‌برخوردار یا کسانی که دسترسی محدودتری به تلفن هوشمند و اینترنت دارند، شرایط یکسانی برای استفاده از مهلت محدود ندارند. سیاستی که برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر طراحی شده، نباید به گونه‌ای اجرا شود که مهارت دیجیتال یا محل سکونت، شانس برخورداری از حمایت را تغییر دهد. 

سامانه دولت هوشمند همان دقایق اولیه اطلاعیه، فرو پاشید 

همزمان با بررسی‌های صورت گرفته، از سوی سازمان برنامه اطلاعیه داده شد که فرم خوداظهاری در سامانه دولت من برای همه افراد به صورت همزمان فعال نشده و فقط کسانی که پیامک مربوطه را دریافت کرده‌اند امکان مشاهده پرسشنامه را دارند. این شیوه مرحله‌ای ممکن است با هدف مدیریت حجم مراجعه به سامانه طراحی شده باشد اما خود به یک پرسش دیگر دامن می‌زند؛ زمانی که جامعه هدف بیش از ۱۸ میلیون خانوار اعلام شده، چرا زیرساخت ثبت درخواست از ابتدا به نحوی طراحی نشده که امکان مراجعه مطمئن و بدون نگرانی از محدودیت زمانی فراهم باشد؟

در زمان بررسی این گزارش، تلاش برای دسترسی مستقیم به نشانی my.gov.ir نیز با خطای timeout مواجه شد؛ هرچند یک خطای مقطعی به تنهایی اثبات‌کننده ضعف دائمی سامانه نیست اما هنگامی که میلیون‌ها خانوار تنها چند روز فرصت ثبت درخواست دارند، حتی اختلال‌های موقت نیز می‌تواند اهمیت پیدا کند.

اگر دولت از قبل می‌دانسته که قرار است جمعیتی در حدود ۴۰ میلیون نفر مشمول مرحله جدید باشند، تمهید فنی، افزایش ظرفیت زیرساخت، ارسال مرحله‌ای پیامک با مهلت متناسب و پیش‌بینی کانال جایگزین برای افرادی که دسترسی اینترنتی ندارند باید پیش از آغاز طرح انجام می‌شد. تعیین مهلت کوتاه و سپس مطرح شدن احتمال تمدید، این شائبه را ایجاد می‌کند که زمان‌بندی اطلاع‌رسانی و ظرفیت اجرایی همزمان با آغاز طرح در حال تنظیم است. 

ابهام بعدی به تعدد دستگاه‌های حاضر در این فرآیند بازمی‌گردد. در نگاه نخست، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید اصلی‌ترین مرجع این پرونده باشد؛ پایگاه رفاه زیرمجموعه این وزارتخانه است، آزمون وسع‌سنجی یارانه توسط این وزارتخانه انجام می‌شود و اعلام وضعیت کالابرگ نیز طی ماه‌های گذشته عمدتا از همین مسیر صورت گرفته است. 

با این حال در طراحی جدید، وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی، سازمان برنامه و بودجه و حتی بانک مرکزی نیز نقش پیدا کرده‌اند. اصل مشارکت این دستگاه‌ها ایرادی ندارد. سازمان امور مالیاتی باید داده‌های درآمدی را در اختیار پایگاه رفاه قرار دهد، وزارت اقتصاد در تجمیع اطلاعات اقتصادی نقش دارد، بانک مرکزی داده‌های بانکی و بخشی از سازوکارهای تامین منابع را در اختیار دارد و سازمان برنامه نیز طبیعتا باید منابع بودجه‌ای لازم را تامین کند.

شواهد موجود حتی نشان می‌دهد هماهنگی‌هایی نیز در سطح دولت انجام شده است. وزیر رفاه از همکاری با وزارت اقتصاد برای تجمیع اطلاعات خانوارها سخن گفته و پیش‌تر نیز نشست‌های مشترکی برای بررسی منابع و سازوکار افزایش کالابرگ برگزار شده بود اما ایراد در خروجی این هماهنگی است. اگر وزارت رفاه متولی شناسایی جامعه هدف است و سازمان برنامه تامین‌کننده منابع، چرا اطلاعیه اصلی درباره الزام ۴۰ میلیون نفر به خوداظهاری از سوی سازمان برنامه و بودجه منتشر می‌شود؟ چرا شرایط، مبلغ، جامعه هدف، شیوه ارزیابی و مسیر اعتراض در یک اطلاعیه واحد از سوی دستگاه متولی اعلام نشده است؟ 

هماهنگی در جلسات زمانی برای مردم معنا پیدا می‌کند که به یک صدای واحد در اجرا تبدیل شود. خانوار دریافت‌کننده کالابرگ نباید برای فهمیدن اینکه آیا مشمول است، چه مبلغی دریافت می‌کند، کجا ثبت‌نام کند و اگر سامانه برایش فعال نبود به کدام نهاد مراجعه کند، اظهارات وزارت رفاه، اطلاعیه سازمان برنامه و توضیحات سایر دستگاه‌ها را کنار یکدیگر بگذارد.

ابهام درباره مبلغ هنوز پابرجاست

ابهام درباره مبلغ نیز هنوز برای تمام گروه‌ها برطرف نشده است. برای حدود ۱۱ میلیون فرد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی تکلیف روشن است و افزایش ۵۰۰ هزار تومانی، اعتبار آنها را به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسانده اما در اطلاعیه فراگیر سازمان برنامه برای ۴۰ میلیون نفر، رقم مشخص افزایش اعتبار هر گروه اعلام نشده و تمرکز اطلاعیه بیش از آنکه بر میزان حمایت باشد، بر لزوم خوداظهاری قرار گرفته است. 

این در حالی است که چند روز قبل، افزایش حدود ۵۰ درصدی به‌عنوان سناریوی مورد بررسی مطرح شده بود و وزیر رفاه نیز تاکید کرده بود اجرای نهایی به تامین منابع وابسته است. چهار روز مانده به موعد اولیه ۱۵ مهر نیز هنوز رقم نهایی افزایش اعتبار و گروه‌های دقیق مشمول مشخص نبود. در نتیجه دولت اکنون از میلیون‌ها خانوار می‌خواهد در مهلتی محدود برای دریافت افزایش اعتبار ثبت درخواست کنند، در حالی که برای بخش بزرگی از آنان هنوز در همان اطلاعیه میزان دقیق افزایش به روشنی اعلام نشده است. 

این شیوه ترتیب منطقی یک سیاست حمایتی را معکوس کرده است. ابتدا باید جامعه هدف، معیارهای احراز، رقم حمایت، زمان پرداخت و مسیر اعتراض به صورت شفاف اعلام شود و سپس از کسانی که اطلاعات آنها ناقص است درخواست تکمیل اطلاعات شود؛ نه اینکه ابتدا شهروند ملزم به ثبت اطلاعات شود و جزئیات کامل حمایت در مراحل بعد مشخص شود.

افزایش کالابرگ قرار است بار معیشتی خانوار را سبک‌تر کند؛ نباید خود به یک فرآیند اداری سنگین تبدیل شود. اگر دولت اطلاعات مردم را در اختیار دارد، اصل باید بر شناسایی خودکار باشد و خوداظهاری تنها برای اصلاح خطاها و جاماندگان استفاده شود؛ در غیر این صورت کالابرگی که برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر طراحی شده، ممکن است پیش از رسیدن به سفره خانوار در صف خوداظهاری، پیامک و ترافیک سامانه گرفتار شود.