جزئیات جریمه مالکان زمین‌های بایر اعلام شد

به گزارش اقتصاد معاصر؛ خسرو مختاری، رئیس صندوق ملی مسکن، درباره آخرین وضعیت معرفی متقاضیان به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات مربوط به پروژه‌های مسکن با پیشرفت فیزیکی بیش از ۸۰ درصد، اظهار کرد: بر اساس آخرین آمار، ۲۱ هزار و ۹۳۰ نفر به بانک‌ها معرفی شده‌اند که از این تعداد، حدود ۳ هزار و ۸۰۰ نفر از اعضای ۱۱ پروژه، تسهیلات خود را به‌طور کامل دریافت کرده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه روند پرداخت تسهیلات، ساختارمند و مناسب است، از تأکید وزیر راه و شهرسازی بر تسریع در پرداخت بخش بیشتری از این تسهیلات به متقاضیان خبر داد.

مختاری با اشاره به مدت‌زمان بررسی درخواست‌ها و معرفی متقاضیان به بانک‌ها افزود: فرآیند ثبت درخواست و معرفی به بانک در صندوق ملی مسکن بیش از یک هفته به طول نمی‌انجامد؛ چراکه این فرآیند بر اساس آمار متقاضیان ثبت‌شده در سامانه طرح‌های حمایتی مسکن انجام می‌شود و درخواست‌های مؤثر حداکثر ظرف یک هفته برای پرداخت تسهیلات به بانک‌ها معرفی خواهند شد.

رئیس صندوق ملی مسکن در ادامه با اشاره به اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و تعیین‌تکلیف اراضی مسکونی بایر در محدوده شهرها، گفت: مطابق ماده ۱۵ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، مصوب سال ۱۳۸۷ که در قانون بعدی نیز اصلاح شده است، مالکان اراضی با کاربری مسکونی در محدوده شهرها که زمین‌های خود را بدون استفاده رها کرده‌اند، در صورت اقدام نکردن برای دریافت پروانه ساختمانی مشمول جریمه خواهند شد.

مالکان زمین‌های بایر تا ۶ درصد ارزش واقعی زمین جریمه می‌شوند

براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، وی با تشریح میزان جرایم پیش‌بینی‌شده در این قانون یادآور شد: میزان جریمه اجرا نکردن این قانون در سال اول و دوم معادل ۲ درصد، در سال سوم و چهارم ۴ درصد و از سال پنجم به بعد ۶ درصد ارزش واقعی زمین خواهد بود. همچنین در صورت پرداخت نکردن عوارض مربوط، سالانه ۵ درصد جریمه به مبلغ پرداخت‌نشده اضافه می‌شود.

مختاری با بیان اینکه این قانون از امسال وارد مرحله اجرا شده است، تصریح کرد: در همین راستا از وزارت کشور درخواست شده است شهرها و شهرداری‌های مشمول این قانون به‌صورت صریح مشخص شوند تا اجرای آن از طریق شناسایی اراضی و اطلاع‌رسانی به مالکان پیگیری شود.

۷۰ درصد درآمد جریمه زمین‌های بایر به شهرداری‌ها می‌رسد

وی با تأکید بر اینکه هدف از اجرای این قانون صرفاً کسب درآمد برای دولت و شهرداری‌ها نیست، گفت: هدف اصلی، ایجاد انگیزه در مالکان برای ورود زمین‌های دارای کاربری مسکونی به چرخه ساخت‌وساز و کمک به رونق فعالیت سازندگان است.

رئیس صندوق ملی مسکن در پایان خاطرنشان کرد: ۷۰ درصد منابع حاصل از اجرای این قانون به شهرداری‌ها و ۳۰ درصد به صندوق ملی مسکن اختصاص می‌یابد. سهم صندوق ملی مسکن نیز صرفاً برای اجرای طرح استیجار و حمایت از خانوارهایی که توان خرید مسکن ندارند، هزینه خواهد شد./مهر