دولت چهاردهم؛ آزمون سخت بازآفرینی امید یا پایان بخشی به آن

اقتصاد معاصر؛ در آستانه تشکیل دولت جدید، ایران در چه وضعیتی قرار دارد؟ بزرگ‌ترین مشکلات کشور کدام‌ها هستند؟ نظام حکمرانی برای حل آنها چه می‌تواند انجام دهد؟ قوه مجریه در میان پاسخ‌های این سوالات کجا قرار می‌گیرد و از آن چه انتظاری می‌توان داشت؟ چه چشم‌اندازی برای بروز تحولات راهگشا قابل تصور است؟ آیا می‌توان در نگاهی خوش‌بینانه، نقشه راهی پیشنهاد داد؟ به دنبال سخنرانی ارائه‌شده در انجمن اقتصاد ایران و با توجه به بازخوردهای گرفته‌شده از آن، تصمیم گرفتم که متن ارائه‌شده در آن جلسه را تفصیل بیشتر داده و نکاتی را که در آن متن به صورت بسیار فشرده نوشته شده بود مبسوط‌تر توضیح دهم. نتیجه آن شد که متن مورد اشاره حداقل به دو مقاله شکسته شود، به طوری که ضمن حفظ ارتباط قوی میان دو مقاله، در هر یک از مقالات، به یک مبحث پرداخته شده و نتیجه‌گیری شود.

مهم‌ترین چالش‌های نظام حکمرانی
این مقاله تلاش می‌کند به سه سوال اول مطرح‌شده در مقدمه مشترک پاسخ دهد. پاسخ به سه سوال ذکرشده، مبتنی بر این فرض مهم است که مشکلات عظیم کشور، تنها در صورتی شانس حل شدن دارد که همه ارکان نظام سیاسی کشور، اراده کامل و تمام‌عیار خود را، بر حل آنها متمرکز کنند و الزامات آن را پذیرا باشند. بر همین اساس، در ادامه، از بلندترین ارتفاع «نظام حکمرانی» به عنوان «یک کل»، به مسائل کشور نگاه خواهد شد. چرا که به نظر می‌رسد، حل مسائل مهم کشور، تنها از نگاه در چنین ارتفاعی امکان‌پذیر خواهد بود. در واژگانی که در این مقاله مورد استفاده قرار می‌گیرد، «اصلاح راهبردی» به معنی «تغییر مسیر حرکت» برای نجات از پرتگاه و تلاش در جهت بهبود، «اصلاح رویکرد» به معنی «تغییر نگاه» نظام حکمرانی و «اصلاح سیاستی» به معنی بهبود موضعی، با حفظ مسیر حرکت، در نظر گرفته شده است.

در بخش اول به سوالات سه‌گانه زیر، پاسخ داده خواهد شد:

1- «خطیرترین» مسائل کشور که یا «آینده سرزمینی» ما را دچار چالش می‌کند یا «پایداری جامعه» را مورد تهدید قرار می‌دهد و از این‌رو لازم است از منظر اعمال «اصلاح راهبردی» یا «اصلاح رویکرد» به‌ طور ویژه مورد توجه نظام حکمرانی قرار گیرد چیست؟

2- آیا می‌توان از میان مسائل ذکرشده، حیاتی‌ترین و در نتیجه مهم‌ترین آنها را مشخص کرد؟ اگر پاسخ به این سوال مثبت است، آن کدام مسئله است؟

3- آیا حیاتی‌ترین مسئله، فوری‌ترین مسئله نیز هست؟ به این معنی که باید بی‌درنگ، بر حل آن متمرکز شد؟ یا برعکس، حل این مهم‌ترین مسئله، نیازمند فراهم آوردن مقدماتی است که مستلزم حل مسائلی دیگر است. به عبارت دیگر، آیا می‌توان پرداختن «راهبردی» و نه «سیاستی» به مسائل خطیر کشور را، به نحوی که توضیح خواهم داد، در یک امتداد طولی ترسیم کرد؟

اگر چنین باشد، ما خواهیم توانست از منظر نظام حکمرانی، به یک نقشه راه دست پیدا کنیم و این موفقیت بزرگی خواهد بود.

همان‌طور که گفته شد، در ابتدا، با نگاه از ارتفاعی به اندازه کل نظام حکمرانی، به ده‌ها هزار مشکل ریز و درشت کشور، از طریق پاسخ به سوالات زیر، مرتبه‌بندی مطلق و نسبی آنها مشخص خواهد شد:

1- خطیرترین مسائل کشور کدام‌ها هستند؟
طبیعی است در پاسخ به سوال مطرح‌شده نمی‌توان فقط به حوزه اقتصاد محدود شد و به ناچار، میدان پاسخ، به وسعت کل حیطه مسائل کشور، گسترش می‌یابد.

از نظر نگارنده، نظام حکمرانی در مرکز یک قاب سه‌ضلعی قرار دارد که در هر راس این سه‌ضلعی، یک «خوشه» بسیار بزرگ و مهم از مشکلات کشور قرار گرفته است. هر یک از این خوشه مشکلات، به عنوان یک نقطه بحرانی یا لبه پرتگاه قابل شناسایی و تشخیص است. بروز خطا در چگونگی پرداختن به معضلاتِ هر یک از این نقاط، می‌تواند کشور را در سراشیبی منزلگاه‌های بسیار سخت و گاه غیرقابل بازگشت قرار دهد و در مقابل، شناسایی درست نحوه حرکت در این نقاط، این شانس را می‌دهد که بتوان امید را به دل‌ها بازگرداند و آینده‌ای روشن را برای نسل بعد نوید داد. بنابراین همان‌طور که در ادامه توضیح داده خواهد شد، شاید بتوان این مقطع تاریخی را یکی از بزنگاه‌های مهم «برای ایران» به حساب آورد. طبیعتاً این سوال پیش می‌آید که چه عواملی می‌تواند کشورمان را از افتادن در مسیر اول بازدارد و چگونه می‌توان در مسیر دوم قرار گرفت. لازم است با حداکثر دقت و با حداقل خطا، استراتژی نظام حکمرانی نسبت به چاره چالش‌های بحرانی هر یک از سه راس این مثلث مشخص شود. بروز خطا در انتخاب استراتژی، می‌تواند آثاری بلندمدت و غیرقابل جبران بر آینده ایران داشته باشد.

در راس اول این سه‌ضلعی، مجموعه هولناک ناترازی‌های مالی و زیست‌محیطی کشور قرار گرفته است. بودجه و نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی، با ناترازی‌هایی در مقیاس بزرگ، میانگین تورم را به دو برابرِ مقدار تاریخیِ بلندمدت خود رسانده‌اند و ناترازی انرژی و آب و ویرانگری در زیست‌بوم، آینده سرزمینی ایران را در معرض مخاطره جدی قرار داده است. شرایط وخیم ناترازی‌ها نشان می‌دهد که راهبردهای به‌کار‌گرفته‌شده در حکمرانی منابع طبیعی و حکمرانی مالی، با شکست مواجه شده است. ناترازی انرژی برای یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان به لحاظ برخورداری از ذخایر ارزشمند آن، شاخصی بارز برای ارزیابی کیفیت حکمرانی است که نشان دهد چگونه توانسته‌ایم از وفور، به جای ظرفیت‌سازی در جهت توسعه کشور، کمبود بحران‌ساز بیافرینیم. ُطرفه آنکه، ناترازی‌های مالی با شدت بخشیدن به تورم، هم اصلاحات اقتصادی برای کاهش یا رفع آنها را دشوار و رفته‌رفته ناممکن می‌کند، هم به تخریب منابع طبیعی شدت می‌بخشد. راز دورقمی شدن رشد مصرف یا قاچاق بنزین در سال‌های 1400 به بعد را نسبت به متوسط بلندمدت شش درصد آن، باید عمدتاً در جهش نرخ ارز (ناشی از کاهش عرضه و افزایش تقاضا برای خروج سرمایه و حفظ ارزش دارایی در بازار ارز) و تورم بالای این سال‌ها جست‌وجو کرد که در نتیجه بزرگ‌تر شدن ابعاد ناترازی‌های مالی و ارزی، به وجود آمده است. وضعیت نامناسب فقر و کاهش قابل توجه مقیاس جمعیتی قشر متوسط، از یک طرف، امکان‌پذیری انجام اصلاحات اقتصادی متعارف برای رفع ناترازی‌ها را مورد تردید جدی قرار می‌دهد و از طرف دیگر، تاخیر در انجام اصلاحات، تصویر آینده فقر و نابسامانی‌های معیشتی را از شرایط موجود به مراتب نگران‌کننده‌تر خواهد کرد و این (همان‌طور که توضیح داده خواهد شد) وضعیت نامناسب فقر و کاهش قابل توجه مقیاس جمعیتی قشر متوسط، از یک طرف، امکان‌پذیری انجام اصلاحات اقتصادی «متعارف» برای رفع ناترازی‌ها را مورد سوال قرار می‌دهد و از طرف دیگر، احتراز از انجام اصلاحات، تصویر آینده فقر را نگران‌کننده‌تر و نابسامانی‌های معیشتی را از شرایط موجود به مراتب بیشتر خواهد کرد و این، همان‌طور که توضیح داده خواهد شد، پارادوکس خطرناکی است که در درون خود به تنهایی قابل حل نیست و مسیر طبیعی آن، به سمت شرایط بحرانی است. بنابراین، بدون تردید، یک بُعد مهم از آینده ایران، در گرو چگونگی خروج پایدار از ناترازی‌های ذکر‌شده است.

در راس دوم مثلث، وضعیت خطیر روابط خارجی کشور قرار گرفته است. درجه بالای التهاب در روابط خارجی که خود را در تحریم‌های سنگین، محدودیت‌های برآمده از FATF، شرایط غیرقابل پیش‌بینی خاورمیانه و تحولات انتخابات آمریکا نشان می‌دهد، برای کشوری که شریک مطمئنی در جهان ندارد و منافع هیچ کشوری با بدتر شدن وضعیت آن، دچار مشکل نمی‌شود، بسیار مخاطره‌آمیز است. جایی که به صورت آرمانی از آن شروع کردیم، استقلال کشور بود، اما جایی که به آن رسیده‌ایم، درگیر شدن تمام‌عیار در جنگ خارجیِ اقتصادی است. هیچ کشوری نمی‌تواند اساس نظام حکمرانی خود را در بُعد روابط بین‌الملل، بر استمرار شرایط جنگی و انزوای اقتصادی بگذارد. وقتی در عمل این‌گونه است، باید فهمید که یک جای کار ایراد دارد. تداوم شرایط محدودکننده بین‌المللی و منطقه‌ای، به طور خودکار، اصلاحات در بازارهای انرژی، ارز، آب، بانک و بودجه را به لحاظ هزینه‌های سنگینی که به خانوارها و تلاطم‌هایی که به بنگاه‌ها تحمیل می‌کند، ناممکن می‌کند و با تداوم ناترازی‌ها، اقتصاد ما روزبه‌روز ضعیف‌تر می‌شود و با ضعیف‌تر شدن اقتصاد، طمع قدرت‌های بزرگ و حتی کوچک جهانی و منطقه‌ای برای گرفتن امتیاز از این موجود عزیز اما ضعیف، بیشتر و بیشتر می‌شود.

در راس سوم مثلث، شکاف‌های عمیق اجتماعی و فرهنگیِ عمدتاً بین‌نسلی و شکاف ناروای درآمدی و رفاه درون‌نسلی قرار گرفته است. باورها و سبک زندگیِ بخشی از جمعیت کشور، که عمدتاً در نسل جوان و زنان متجلی شده است، در تقابل جدی با الگوهای رسمی مدنظر نظام حکمرانی است. جدا از هرگونه تحلیل و نظری که تصمیم‌گیرندگان در مورد آن داشته باشند، به عنوان یک واقعیت، با پدیده‌ای بسیار جدی مواجه هستیم که بروز عینی و جدی آن، در سال 1401 بود و تاکنون نیز به اشکال مختلف ادامه پیدا کرده است. مواردی از قبیل فیلترینگ اینترنت و میزان آزادی‌های اجتماعی جوانان، مدتی است به تقابل‌های امنیتی و انتظامی میان حکومت و جامعه تبدیل شده که به التهاب موجود در کشور که در نتیجه فشارهای سنگین تورم و بیکاری و فقر همراه با نابرابری زیاد رانت پایه از یک طرف و محدودیت‌های روزافزون خارجی از طرف دیگر به وجود آمده، شکل آزاردهنده‌ای داده و آن را به مرحله خطرناکی رسانده است.

پس تا اینجا، به سوال اول پاسخ داده شد. به این صورت که شکاف‌های عمیق اجتماعی-فرهنگی، فشارهای سنگین و متنوع خارجی و به‌خصوص با چشم‌انداز احتمال تشدید آن در نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، و ناترازی‌های در مقیاس بسیار بزرگ مالی و زیست‌محیطی، هم آینده سرزمینی، هم پایداری جامعه را به‌ طور جدی در معرض مخاطره قرار داده است.

2- از میان خطیرترین مسائل، مهم‌ترین کدام است؟
حال به سراغ پاسخ به سوال دوم می‌رویم و آن این است که از میان سه دسته مسئله، کدام مهم‌ترین است. بدون تردید، هریک از سه مسئله بیان‌شده، دارای اهمیت حیاتی برای کشور است. تنش‌های خارجی، چنانچه قرار باشد شکل پایدار و همیشگی به خود بگیرد، با تحمیل هزینه‌های روزافزون و کمرشکن مبادله، فشارهای سنگینی به جامعه وارد خواهد کرد. در نظامات اداره جوامع، اصل بر صلح و تعامل است و تنش و درگیری و تعارض، استثناست. حال اگر استثنا تبدیل به قاعده شود، سلامت و رفاه جامعه، قربانی آن خواهد بود. همچنین، وجود اصطکاک‌های بعضاً خشونت‌بار میان بخش موثری از جامعه و نظام حکمرانی، از طریق فرسایش اجتماعی، پایداری جامعه را از بین خواهد برد. علاوه بر آن، تداوم ناترازی‌ها، کشور را گرفتار بحران‌های بزرگ خواهد کرد. در همین شرایط موجود، حرکت سریع و خطرناک کمبودهای در مقیاس بزرگ انرژی را شاهد هستیم. بخش فزاینده‌ای از ارزی را که با دشواری‌های زیاد از محل صادرات نفت به دست می‌آوریم، باید به واردات بنزین اختصاص دهیم و از این طریق، خالص صادرات نفت روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود و با تشدید فشارهای تحریم، عرضه ارز هم با کاهش مواجه خواهد شد که جهش‌های بعدی نرخ ارز را به دنبال خواهد داشت و با جهش‌های بزرگ‌تر نرخ ارز، هدررفت انرژی بیشتر خواهد شد و خلاصه چنبره ناترازی‌ها به شدت در یکدیگر تنیده شده است. قطعی‌های فزاینده برق و گاز صنایع و فعالیت‌های اقتصادی هم به‌تدریج، تولید را فلج خواهد کرد. بنابراین مشاهده می‌کنیم، تشخیص اینکه از میان سه مورد ذکرشده، کدام مصیبت بزرگ‌تر و کمرشکن‌تر است، کاری بسیار دشوار است. به‌رغم این دشواری، از نظر نگارنده، چالش ناترازی‌ها از آنجا که به‌ طور اجتناب‌ناپذیر به نظام حکمرانی تحمیل خواهد شد، به عنوان حیاتی‌ترین مورد شناخته می‌شود.

در یک بیان کلی، می‌توان نتیجه گرفت که مشکل اول، یعنی ناترازی‌ها، از طریق اصلاحات اقتصادی، یا به عبارت دقیق‌تر، اصلاح راهبرد اقتصادی، مشکل دوم یعنی شکاف‌های اجتماعی-فرهنگی، از طریق اصلاحات اجتماعی به معنی اصلاح راهبرد اجتماعی و مشکل سوم، یعنی فضای پرتنش خارجی، از طریق اصلاح راهبرد روابط خارجی، قابل حل خواهد بود. کاملاً واضح است که اولاً، هیچ‌کدام از اصلاحات گفته‌شده، به طور کامل، در سطح قوه مجریه قابل انجام نخواهد بود و علاوه بر آن، متقاعد کردن و اصلاح همزمان همه راهبردهای ذکرشده، کاملاً تخیلی و به دور از واقعیت است.

3- آیا خطیرترین مسئله، فوری‌ترین نیز هست؟
از اینجا به اهمیت سوال سوم می‌رسیم و آن این است که آیا می‌توان انتظار داشت به دلیل اینکه در مقایسه با دو حوزه دیگر راهبردهای روابط خارجی و راهبردهای اجتماعی، به طور نسبی، بیشترین ابزارها، در حوزه اقتصاد در اختیار دولت است، فارغ از دو راس دیگر مثلث مصیبت، می‌توان بر انجام اصلاحات اقتصادی متمرکز شد؟

به‌ طور کاملاً واضح و مبتنی بر تجربه عملکرد اقتصاد ایران در شرایط تنش‌های خارجی، می‌توان نتیجه گرفت که شدت تنش‌های خارجی، ارتباطی یک‌به‌یک با نوسانات نرخ ارز دارد. فشارهای بیرونی (و حتی انتشار اخبار مربوط به ایجاد فشارهای جدید) عرضه ارز را کاهش و تقاضای آن را افزایش می‌دهد که نتیجه افزایش نرخ است. با جهش‌های نرخ ارز، قیمت کالاهای وارداتی نیز با جهش مواجه خواهد شد. دولت‌ها در واکنش به وضعیت به‌وجود‌آمده، به‌ طور تکراری و بدون توجه به درجه اثربخشی سیاست اتخاذشده در گذشته، نرخ‌هایی را برای انواع ارزها و انواع کالاها به‌صورت کاملاً مصلحتی، تعیین می‌کنند که معمولاً دارای فاصله ملموس با قیمت‌ها در بازار است. از اینجا انواع فسادها آغاز می‌شود که در سال‌های گذشته با آشکار شدن تنها تعدادی از آنها مواجه بوده‌ایم. از سوی دیگر، محدودیت در صادرات رسمی نفت به خارج و علاوه بر آن، محدودیت‌های جدی در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، معاملات نفتی و ارزی را از کانال‌های رسمی نظارت‌پذیر، به کانال‌های غیررسمی کاملاً نظارت‌ناپذیر، انتقال می‌دهد که باز هم منشأ انواع فسادها شده است. به هر حال، کاملاً روشن است که با تداوم شرایط موجودِ روابط خارجی کشور، نوسانات بزرگ نرخ ارز، بی‌ثباتی قابل توجه اقتصاد کلان، تورم و بالاخره فساد، اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. بنابراین مهم است بدانیم، بدون تغییر در راهبرد روابط خارجی، تغییر دولت‌ها از جمله از دولت سیزدهم به چهاردهم، شرایط ذکرشده تحولی ایجاد نخواهد کرد. از سوی دیگر، چنانچه دولت، برای جلوگیری از بروز فساد و نَشتِ ارزی، نرخ‌های ارز اداری را هم به‌ طور مستمر، تعدیل کند، به این معنی است که عملاً مدیریت اقتصاد کلان کشور را به تصمیم‌گیرندگان کشورهای تحریم‌کننده واگذار کرده است. از این‌رو، تحریم و دیگر فشارهای خارجی، برخلاف ظاهر مبارزاتی و استقلال‌طلبانه آن، به‌ طور واقعی، به حاکمیتِ کشورهای تحریم‌کننده، بر مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان ما منجر خواهد شد. بنابراین می‌توان این نتیجه مهم را گرفت که اصلاحات اقتصادی با حفظ شرایط نامساعد خارجی، به معنی پرداخت صورت‌حساب‌های مستمراً در حال افزایشِ ناشی از هزینه‌های سرسام‌آور مبادله برآمده از معاملات غیررسمی و پرهزینه، از جیب قشر فقیر و متوسط جامعه، و در مقابل، پر کردن جیب کسانی است که کارگزاران مجموعه بزرگ این مبادلات غیررسمی هستند.

وقتی جامعه روابط نامساعد خارجی و پیامدهای آن را، همراه با درگیری‌های انتظامی و امنیتیِ داخلیِ اجتماعی-فرهنگی، در زندگی خود مشاهده می‌کند، بعد دولت‌ها را می‌بیند که با توجیهات تکراری و در فرآیندی که پایانی بر آن متصور نیست، تحت انواع عناوین اصلاحات اقتصادی، جراحی اقتصادی و...، باقی‌مانده هزینه معیشتی آنها را هم با جهش مواجه می‌کنند، به ویژه وقتی، آشکار شدن انواع فسادها را مشاهده می‌کند، نظام حکمرانی را که اصولاً، مهم‌ترین تکیه‌گاه برای جامعه به حساب می‌آید، به درست یا غلط، از جنبه‌های مختلف و متعدد در مقابل خود می‌بیند. اینجا جایی است که نقطه شکست بسیار خطرناک تاریخی محسوب می‌شود که جلوه بروز آن این است که اعتماد سیاسی، به عنوان سرمایه زیربنایی برای عبور پایدار از مشکلات، در بخش بزرگ و موثری از جامعه، به‌ طور کامل فرو می‌ریزد.

منطق اصلی اصلاحات اقتصادی این است که یک اقتصاد دستوری انحصاری دولتیِ درون‌گرا، در «یک» گذارِ زماندار و با تعریف مشخص نقطه پایان، به اقتصادی آزاد، رقابتی، خصوصی و برون‌گرا تبدیل شده و پس از آن، در روالی طبیعی و متعارف قرار گرفته و بدون نیاز به اصلاحات راهبردی دیگر، مسیر متعارف حرکت همراه با «اصلاحات سیاستی» را طی کند. اقتصاد وقتی به طور پایدار و دائمی، به صورت دستوری، دولتی، انحصاری و در شرایط پرتنش خارجی اداره می‌شود، با دو عارضه مهم مواجه می‌شود. عارضه اول، ناکارایی و عارضه دوم ناترازی در عرصه مبادلات دستوری است. در گذر زمان، ناکارایی نهادینه شده و ادامه پیدا می‌کند که خود را در بهره‌وری پایین متجلی می‌کند. اما ناترازی به هر حال، واکنشی را اقتضا می‌کند که عمدتاً و به طور معمول، از جنس تعدیلات قیمتی است. انواع تعدیلات در زمینه قیمت انرژی، نرخ ارز اداری و دستوری، نرخ‌های بانکی و...، عملاً مسیری را طی می‌کند که راهنمای اصلی آن، تنش‌های خارجی است و از آنجا که پایانی بر این تنش‌ها متصور نیست، زنجیره تنش‌های اقتصادی تحت هر عنوانی مانند جراحی یا اصلاحات اقتصادی، به یک فرآیند آزاردهنده داخلی تبدیل می‌شود که هیچ نسبتی با آنچه به نام «اصلاحات اصیل اقتصادی» نامیده می‌شود، ندارد.

4- ضرورت اولویت‌بندی پرداختن به بحران‌ها
بر اساس آنچه ذکر شد می‌توان نتیجه گرفت که بهبود وضعیت اقتصادی کشور، در گرو رفع پایدار ناترازی‌های بزرگ موجود است. رفع پایدار ناترازی‌ها در گرو اصلاحات اقتصادی است. با توجه به ابعاد بزرگ ناترازی‌ها، اصلاحات اقتصادی، اولاً مستلزم وارد آوردن فشارهای کوتاه‌مدت یا میان‌مدت به قشر کم‌درآمد و متوسط است؛ دوم، به دلیل مواجهه مستمر اقتصاد با شوک‌های سیستماتیک خارجی ناشی از تحریم‌ها و انواع دیگر محدودیت‌های بین‌المللی، به زنجیره‌ای بدون پایان تبدیل می‌شود. عامل اول، اصلاحات اصیل و پایدار را ناممکن و عامل دوم، اصلاحات ناقص و بعضاً ناصحیح را به یک فرآیند فرسایشی و آزاردهنده مداوم تبدیل می‌کند. از این‌رو می‌توان نتیجه گرفت که بدون اصلاحات راهبردی در روابط خارجی و بدون برخورداری از یک سرمایه سیاسی بزرگ و مطمئن داخلی برای نظام حکمرانی، بهبود پایدار وضعیت اقتصادی کشور از مسیر اصلاحات اقتصادی، ناممکن و نامطلوب خواهد بود. در وضعیت موجودِ روابط خارجی و داخلی، انجام اصلاحات اقتصادی، بازی با آتشی است که ممکن است خاموشی‌ناپذیر باشد. فشارهای خارجی هزینه مبادله را به شدت افزایش می‌دهد که اصلاحات اقتصادی ناچار خواهد بود، صورتحساب آن را از جیب مردم، آن ‌هم قشر فقیر و متوسط، پرداخت کند.

پس هرچند مهم‌ترین مشکل کشور ناترازی‌هاست اما به‌رغم هزینه‌های سنگین آن، فوری‌ترین نیست. به بهانه پاسخ به سوال سوم، مروری می‌کنیم بر این موضوع که اساساً، با حفظ کدام ترکیب دوتایی از سه مسئله اصلی کشور، می‌توان به حل سومی پرداخت.

فرض کنیم با حفظ شرایط ناترازی‌ها و شکاف‌های اجتماعی، بخواهیم سراغ حل مسئله تحریم برویم. طبیعتاً در چنین شرایطی، نظام حکمرانی ناچار به دادن امتیازات زیادی به طرف مقابل خواهد شد. چرا که در شرایط ضعف اقتصادی و ضعف سرمایه سیاسی به سراغ مذاکرات رفته است. علاوه بر اینکه تا مشخص شدن نتایج انتخابات آمریکا هم شاید اقدام موثر در این زمینه قابل تصور نباشد.

در حالتی دیگر، فرض کنیم با حفظ شرایط تحریم و حفظ شکاف‌های اجتماعی، بخواهیم به سراغ اصلاحات اقتصادی برویم که آن ‌هم همان‌طور که توضیح داده شد به لحاظ سیاسی و اجتماعی امکان‌پذیر نخواهد بود.

در حالت سوم اما اگر با حفظ ناترازی‌ها و حفظ شرایط تحریم، تنها با اصلاح رویکرد، به سراغ ترمیم شکاف‌های اجتماعی حرکت کنیم، چنین رویکردی می‌تواند با هزینه کم، یک زمینه اجتماعی مناسب میان حکومت و مردم به وجود آورد. این البته ظرافت‌هایی دارد که در اینجا به آن نمی‌پردازم. اما به نظر می‌رسد از هر راهی که به تحلیل شرایط موجود می‌پردازیم، به اولویت مطلق ‌ترمیم شرایط اجتماعی و سیاسی داخلی قبل از هر نوع اصلاح اقتصادی و هر نوع اصلاح در روابط خارجی خواهیم رسید.

5- جمع‌بندی
در اینجا مقاله اول، با یک جمع‌بندی راهبردی به پایان می‌رسد و آن این است که از میان هزاران مسئله موجود در کشور، سه دسته مسئله به عنوان مهم‌ترین‌ها احصا شدند. در ادامه از میان این سه دسته مسئله، رفع ناترازی‌ها به عنوان مهم‌ترین در نظر گرفته شد و پس از آن، توضیح داده شد که حل سخت‌ترین مسئله طبیعتاً دشوارترین هم خواهد بود و کاهش این دشواری در گرو تقلیل قابل توجه التهاب‌های اجتماعی از طریق اصلاحات رویکردی، و انجام اصلاحات راهبردی جدی در روابط خارجی است. تقلیل التهاب‌های اجتماعی با سرعت مناسبی قابل انجام است و اصلاح روابط خارجی قاعدتاً زمان‌بر بوده و شاید به نتیجه رسیدن آن، به بیش از یک سال زمان نیاز داشته باشد. اما اعلام رسمی رویکرد جدید و متفاوت به روابط خارجی و بیان عزم و اراده نظام سیاسی برای تحقق آن، می‌تواند از طریق اصلاح انتظارات، به کمک بیاید. در فاصله زمانی که این دو دسته اقدام به نتیجه اولیه می‌رسد، انجام برخی اصلاحات سیاستی و نه راهبردی اقتصادی، در جهت کاهش شدت افزایش ناترازی‌ها امکان‌پذیر خواهد بود./ اقتصاد نیوز