سامانه وثایق برای تسهیل در امور فعالان اقتصادی راه اندازی میشود
به گزارش اقتصاد معاصر؛ مجید کریمیریزی،رئیس مرکز ملی تامین مالی در صد و هفدهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد اظهار کرد: قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، پس از طی فرآیندهای قانونی در مجلس و دولت، با تلاش همکاران مرکز ملی تأمین مالی وارد فاز اجرایی شده و تا کنون ۲۴ جلسه شورای ملی تأمین مالی با مصوبات کلیدی برگزار شده است.
تمرکز بر ابزارهای تعهدی برای کنترل نقدینگی
کریمی با تأکید بر لزوم مهار تورم و کنترل رشد ترازنامه بانکها تصریح کرد: با توجه به دغدغههای بانک مرکزی در حوزه نقدینگی، تمرکز اصلی ما بر استفاده از "ابزارهای تعهدی" نظیر اوراق گام، برات الکترونیک و اﻋﺘﺒﺎر اﺳﻨﺎدی داﺧلی است تا محدودیتهای سرمایه در گردش بنگاهها کاهش یابد.
وی افزود: با آییننامهای که دو ماه پیش در دولت به تصویب رسید، زمینه پذیرش اوراق گام و برات الکترونیک توسط دستگاههای اجرایی فراهم شده است؛ به گونهای که فعالان اقتصادی میتوانند از این اسناد برای تسویه بدهیهای مالیاتی، تأمین اجتماعی، هزینه سوخت و خوراک گاز، حقوق ورودی گمرک و ... استفاده کنند.
اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی برای کمک به شرکتهای آسیب دیده از جنگ
کریمیریزی در خصوص شرکتهای آسیبدیده از جنگ گفت؛ با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، بالغ بر ۳۰۰۰ بنگاه اقتصادی احصاء شده و وزارت امور اقتصادی و دارایی تلاش دارد با ابزارهای در اختیار خود از آنها حمایت کند. در این رابطه، معرفی شرکتهای آسیبدیده با ارزش خسارت کمتر از ۱۰ هزار میلیارد ریال (یک همت) به بانکهای دولتی و خصوصیشده از هفته گذشته آغاز شده و برای بنگاههای با خسارت بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال (یک همت)، جلساتی در این وزارتخانه در حال برگزاری است تا از ظرفیتهای در اختیار وزارتخانه برای کمک به آنها استفاده شود.
وی در پایان به یکی از خروجیهای این جلسات اشاره کرد؛ پیشنهاد مشخص وزارت امور اقتصادی و دارایی به هیئت عالی بانک مرکزی این است که با توجه به ضرورت نوسازی و بازسازی صنایع، موضوع ذینفع واحد برای بنگاههای آسیبدیده ناشی از جنگ به صورت "واحد مستقل" دیده شود تا موانع تولیدکنندگان در دسترسی به منابع مالی برطرف گردد./صداوسیما
