از آزمون تاب‌آوری صنایع تا ممنوعیت آزادسازی قیمت‌ها

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله تاب‌آوری صنایع، خرید و فروش آنلاین طلا، تورم، تجارت خارجی و بازار سیاه اینترنت پرو پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه اقتصادی خود با عنوان «آزمون تاب‌آوری صنایع» به بررسی تاب‌آوری صنایع ایران در برابر تنش‌های نظامی و اختلالات لجستیکی پرداخته و نوشته است: «تنش‌های نظامی، محدودیت‌های لجستیکی و احتمال محاصره دریایی در شرایطی مطرح شده که صنایع ایران پیش از این نیز با مشکلاتی مانند کمبود انرژی، نقدینگی و اختلال در تامین مواد اولیه مواجه بوده‌اند. وابستگی بسیاری از صنایع به واردات قطعات، تجهیزات و مواد اولیه باعث شده اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل دریایی و زمینی زنجیره تامین را تحت فشار قرار دهد و هزینه‌های تولید افزایش یابد. در صورت تداوم این وضعیت، صنایعی مانند فولاد، پتروشیمی، خودرو و به‌ویژه بخش معدن که به ماشین‌آلات، سوخت و مواد ناریه وابسته است، با کاهش تولید یا حتی توقف فعالیت روبه‌رو خواهند شد. کاهش استخراج مواد معدنی می‌تواند کل زنجیره تولید از صنایع بالادستی تا بخش‌هایی مانند ساختمان و خودروسازی را متاثر کند. همچنین محدود شدن مسیرهای صادراتی و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، رقابت‌پذیری محصولات ایرانی را کاهش داده و به از دست رفتن بازارهای خارجی و کمبود نقدینگی در بنگاه‌ها منجر می‌شود. پیامد این شرایط می‌تواند تعطیلی واحدهای تولیدی، افزایش بیکاری و رشد تورم باشد؛ هرچند استفاده از مسیرهای جایگزین حمل‌ونقل، تقویت تولید داخلی و تصمیم‌گیری سریع‌تر در سیاستگذاری می‌تواند بخشی از این فشارها را کاهش دهد.»

روزنامه شرق با عنوان «خرید طلا منهای تضمین بانکی؟» در گزارش اقتصادی خود به چالش‌ها و پیامدهای مقررات دولتی بر بازار خرید و فروش آنلاین طلا در ایران پرداخته و نوشته است: «کاهش مداوم ارزش ریال و تورم بالا باعث شده بسیاری از ایرانیان برای حفظ ارزش دارایی خود به خرید طلا روی بیاورند. در این میان، بخش بزرگی از خریداران افرادی با سرمایه اندک هستند که از طریق پلتفرم‌های آنلاین و در مقادیر بسیار کم، حتی کمتر از یک گرم، طلا خریداری می‌کنند. با این حال فعالیت این پلتفرم‌ها با محدودیت‌ها و مقررات متعدد از سوی دولت و بانک مرکزی مواجه شده است. مسدود شدن ناگهانی درگاه‌های پرداخت، محدودیت در ساعات معاملات و محدودیت‌های واریز و برداشت از جمله مشکلاتی است که برای این کسب‌وکارها ایجاد شده است. در مهر ۱۴۰۴ هیات وزیران دستورالعملی برای ساماندهی خرید و فروش آنلاین طلا و نقره تصویب کرد که بر اساس آن بانک مرکزی مسوول نظارت بر این بازار شد و موظف بود سامانه‌ای برای پایش تعهدات و موجودی پلتفرم‌ها راه‌اندازی کند؛ اما با گذشت چند ماه این سامانه هنوز اجرا نشده است. همچنین پلتفرم‌ها ملزم شده‌اند طلای فیزیکی خود را در بانک‌هایی مانند بانک کارگشایی به امانت بگذارند. این موضوع علاوه بر ایجاد بوروکراسی و کندی معاملات، نگرانی‌هایی درباره تضمین و بیمه طلای خریداران به وجود آورده است. در مجموع، مقررات پیچیده دولتی چالش‌های زیادی برای پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا و خریداران خرد ایجاد کرده است.»

روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «آزاد‌سازی قيمت‌ها ممنوع» به بررسی دلایل تشدید تورم در ایران و راهکارهای کنترل آن در سال ۱۴۰۵، پرداخته و نوشته است: «در سال ۱۴۰۵ تورم در ایران تحت تاثیر هم‌زمان عوامل سمت تقاضا و عرضه تشدید شده است. از یک سو کسری بودجه دولت، افزایش هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده، استقراض از بانک مرکزی و رشد نقدینگی فشار تورمی ایجاد کرده و از سوی دیگر کاهش تولید و اختلال در فعالیت بنگاه‌ها به دلیل جنگ، تحریم‌ها و نااطمینانی‌های اقتصادی موجب تشدید شکاف میان عرضه و تقاضا شده است. طبق آمار بانک مرکزی تورم ماهانه فروردین ۷ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۶۷ درصد و تورم سالانه بیش از ۵۰ درصد گزارش شده است. همچنین کاهش صادرات نفتی و غیرنفتی و محدودیت‌های ارزی، احتمال بروز شوک‌های ارزی و افزایش بیشتر قیمت‌ها را بالا برده است. در چنین شرایطی تاکید می‌شود دولت باید بر سیاست‌های تثبیت اقتصادی تمرکز کند و از آزادسازی قیمت‌ها و شوک‌های ارزی پرهیز کند. کنترل نقدینگی، مدیریت بازار ارز، تداوم کالابرگ، حمایت از بنگاه‌های تولیدی و کسب‌وکارهای خرد، محدود کردن واردات کالاهای غیرضروری و تامین کالاهای استراتژیک از جمله اقدامات ضروری است. همچنین اصلاح الگوی مصرف و تعیین قیمت پلکانی برای انرژی با هدف کنترل مصرف و جلوگیری از گسترش کمبودها پیشنهاد می‌شود.»

روزنامه فرهیختگان با عنوان «لزوم بازطراحی ساختار تجارت خارجی» در گزارش اقتصادی خود به لزوم بازطراحی ساختار تجارت خارجی ایران در شرایط فشار اقتصادی و محدودیت‌های ارزی پرداخته و نوشته است: «در شرایط کنونی، بازطراحی ساختار تجارت خارجی ایران به‌ویژه در حوزه واردات ضروری است، زیرا استمرار واردات علاوه بر مسیرهای تجاری فعال، به منابع مالی و ارزی پایدار نیاز دارد. یکی از راهکارهای پیشنهادی، گسترش همکاری‌های اقتصادی با چین و ایجاد خطوط اعتباری بلندمدت است تا بخشی از فشار اقتصادی کاهش یابد. در این چارچوب، می‌توان از درآمدهای نفتی و عواید مرتبط با تنگه هرمز برای بازپرداخت فاینانس استفاده کرد و پروژه‌های بازسازی را با مشارکت شرکت‌های چینی و قراردادهای بلندمدت خرید محصول تأمین مالی کرد. هم‌زمان توسعه کریدورهای تجاری جایگزین، از جمله مسیرهای شمالی و مسیر چین–پاکستان، می‌تواند تنوع مسیرهای وارداتی را افزایش دهد. در کنار این اقدامات، مدیریت منابع ارزی و محدودسازی واردات کالاهای غیرضروری اهمیت دارد تا ارز کشور صرف کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید شود. با این حال، موفقیت این سیاست‌ها به مقابله جدی با قاچاق کالا و تقویت نظارت در مرزها، مسیرهای حمل‌ونقل و شبکه توزیع بستگی دارد. در مجموع، عبور از شرایط فعلی مستلزم هماهنگی میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای اقتصادی برای تأمین مالی، مدیریت واردات و فعال‌سازی ظرفیت‌های ترانزیتی کشور است.»

روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «دم کاسبان اینترنت ویژه هنوز چیده نشده است» به سواستفاده و شکل‌گیری بازار سیاه برای فروش «اینترنت ویژه یا اینترنت پرو» در شرایط محدودیت اینترنت پرداخته و نوشته است: «با مدیریت دسترسی به اینترنت بین‌الملل در شرایط جنگی و اختصاص دسترسی محدود و پایدارتر به برخی کسب‌وکارها، پدیده‌ای به نام «اینترنت ویژه» یا «اینترنت پرو» شکل گرفته که زمینه سواستفاده و ایجاد بازار سیاه را فراهم کرده است. در حالی که این نوع اینترنت قرار است فقط در اختیار شرکت‌ها، استارتاپ‌ها و مراکز حرفه‌ای قرار گیرد، گزارش‌ها نشان می‌دهد برخی افراد با تماس یا پیامک، کاربران عادی را به پرداخت مبالغی برای فعال‌سازی آن ترغیب می‌کنند. حتی مواردی از کلاهبرداری گزارش شده که در آن افراد با معرفی خود به‌عنوان نماینده اپراتورها، به بهانه ارتقای سیم‌کارت به ۵G از مشترکان پول دریافت می‌کنند. همچنین برخی کاربران از فعال‌سازی این دسترسی در مراکز غیررسمی با پرداخت مبالغی تا چند میلیون تومان خبر داده‌اند که نشانه شکل‌گیری بازار غیررسمی است. در پی انتشار این گزارش‌ها، رئیس قوه قضائیه دستور بررسی موضوع را صادر کرده و سازمان تنظیم مقررات نیز اعلام کرده برخی اپراتورها از ضوابط تعیین‌شده تخطی کرده‌اند و پرونده تخلفات برای رسیدگی قانونی در حال پیگیری است.»