از هشدار دولت به اخلالگران معیشت مردم تا بسته چندلایه برای بازار اجاره 

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله رکود اقتصادی، اجاره‌بهای سنگین، بازار خودرو، تورم و معیشت مردم پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه اقتصادی خود با عنوان «اجاره سنگین در رکود کاسبی» به فشار رکود اقتصادی و اجاره‌بهای سنگین بر مغازه‌داران مستاجر پرداخته و نوشته است: «مغازه‌داران مستاجر در ماه‌های اخیر هم‌زمان با افت شدید فروش و الزام به پرداخت اجاره‌بهای سنگین تحت فشار قرار گرفته‌اند. اعتراضات، جنگ ۴۰ روزه، جهش تورم و نااطمینانی اقتصادی باعث شده فروش بسیاری از واحدهای صنفی به شدت کاهش پیدا کند و در برخی مشاغل حتی به یک‌سوم قبل برسد. صنوفی مانند پوشاک، لوازم آرایشی، عطر، کافه و رستوران بیشترین آسیب را دیده‌اند و بسیاری از خانوارها خرید کالاهای غیرضروری را حذف یا به تعویق انداخته‌اند. در این شرایط، مغازه‌داران مستاجر که حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد درآمد خود را صرف اجاره می‌کنند با دشواری بیشتری روبه‌رو شده‌اند. بررسی بازار اجاره مغازه در تهران نیز نشان می‌دهد متوسط اجاره واحدهای تجاری حدود ۵ تا ۶ برابر اجاره واحدهای مسکونی است. با ادامه رکود، برخی مالکان برای حفظ مستاجر ناچار به نرمش شده‌ و به کاهش رشد اجاره، تخفیف، دریافت اقساطی اجاره یا برداشت از مبلغ ودیعه روی آورده‌اند.»

روزنامه شرق با عنوان «انقضای کارت نفت؟» در گزارش اقتصادی خود به بررسی کاهش اثرگذاری «کارت نفت» در معادلات سیاسی و اقتصادی جهان پرداخته و نوشته است: «جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و بسته شدن تنگه هرمز، اگرچه بازار جهانی انرژی را تحت فشار قرار داده اما برخلاف پیش‌بینی‌ها نتوانسته به اهرم تعیین‌کننده‌ای برای آمریکا، ایران یا حتی چین تبدیل شود. آمریکا که خود بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت و گاز جهان است، تلاش داشت با فشار ناشی از اختلال عرضه انرژی، اروپا و چین را به همراهی بیشتر وادار کند اما نه اروپا وارد تقابل نظامی شد و نه چین امتیاز ویژه‌ای داد. اروپا پس از تجربه جنگ روسیه و اوکراین، وابستگی خود به سوخت‌های فسیلی را کاهش داده و سهم انرژی‌های تجدیدپذیر را به‌طور قابل‌توجهی افزایش داده است. چین نیز با ذخایر عظیم نفت، تنوع‌بخشی به منابع انرژی و اتکا به زغال‌سنگ و انرژی‌های تجدیدپذیر، توانسته تاب‌آوری خود را حفظ کند. در نتیجه، قیمت نفت با وجود تنش‌ها در محدوده ۹۰ تا ۱۰۰ دلار باقی مانده و به ابزار فشار موثری تبدیل نشده است. هم‌زمان نشانه‌هایی از کاهش تمایل چین برای میانجیگری میان تهران و واشنگتن دیده می‌شود و به نظر می‌رسد در نهایت، دیپلماسی همچنان تنها راه کاهش تنش‌ها باشد.»

روزنامه فرهیختگان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «نمودار قیمت‌ها ۵ ماه زیر ضرب جنگ اقتصادی» به بررسی دلایل افزایش قیمت کالاهای اساسی و خودرو در ماه‌های اخیر پرداخته و نوشته است: «در ماه‌های اخیر درباره منشا افزایش قیمت‌ها دو دیدگاه مطرح بوده است؛ برخی حذف ارز ترجیحی و یکسان‌سازی نرخ ارز را عامل اصلی تورم می‌دانند و برخی دیگر جنگ و آسیب به زیرساخت‌ها را دلیل رشد قیمت‌ها عنوان می‌کنند. بررسی روند قیمت کالاهای اساسی و خودرو نشان می‌دهد هر دو عامل در افزایش قیمت‌ها نقش داشته‌اند. آمارها نشان می‌دهد بخش مهمی از رشد قیمت‌ها پیش از آغاز جنگ و هم‌زمان با اجرای سیاست ارزی جدید رخ داده است. میانگین افزایش قیمت ۲۳ کالای اساسی از آذر تا بهمن ۳۶ درصد بوده، درحالی‌که این رقم از بهمن تا فروردین به ۱۴ درصد رسیده است. در بازار خودرو نیز قیمت‌ها از آذر تا بهمن به‌طور میانگین ۲۵ درصد و از بهمن تا اردیبهشت ۴۱ درصد افزایش یافته است. کالاهایی مانند روغن، گوشت، لبنیات و حبوبات بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. در بازار خودرو نیز علاوه بر اثرات جنگ و انتظارات تورمی، ضعف مدیریت بازار و تاخیر در اطلاع‌رسانی درباره تامین مواد اولیه باعث تشدید التهاب قیمتی شده و احساس رهاشدگی بازار را افزایش داده است.»

روزنامه جوان با عنوان «هشدار دولت به اخلالگران معیشت مردم» در گزارش اقتصادی خود به مدیریت بازار و تامین کالاهای اساسی در شرایط جنگی، مقابله با احتکار و گرانی، و تاکید دولت بر حفظ ثبات اقتصادی و معیشت مردم پرداخته و نوشته است: «آنچه اقتصاد کشور را در جریان جنگ رمضان در برابر فشارهای اقتصادی حفظ کرد، مدیریت تامین و توزیع کالاهای اساسی و همکاری اصناف بود؛ به‌گونه‌ای که در طول جنگ کمبود کالا و صف خرید در بازار ایجاد نشد. با این حال پس از آتش‌بس، افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی و گزارش‌هایی از احتکار موجب شد رئیس‌جمهور نسبت به سواستفاده از شرایط جنگی هشدار دهد. مسعود پزشکیان در نشست بررسی مشارکت اصناف در تنظیم بازار تاکید کرد دولت مانع فعالیت سالم اقتصادی نمی‌شود اما با اخلالگران معیشت مردم، احتکار و افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها برخورد خواهد کرد. وی بر واگذاری اختیارات بیشتر به اصناف، نظارت دقیق بر زنجیره تولید تا مصرف، مدیریت تقاضا و جلوگیری از تقاضای کاذب تاکید کرد. رئیس‌جمهور همچنین توسعه صادرات، استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه و تقویت دیپلماسی اقتصادی را از الزامات افزایش تاب‌آوری اقتصادی دانست. در این نشست وزیر صمت نیز اعلام کرد روند تولید و تامین کالاها ادامه دارد و با تقویت نظارت‌های میدانی و همکاری اصناف، برنامه‌هایی برای کنترل قیمت‌ها، مقابله با احتکار و حفظ آرامش بازار در حال اجراست.»

روزنامه ایران در گزارش اقتصادی خود با عنوان «بسته چندلایه برای بازار اجاره» به سیاست‌ها و برنامه‌های جدید دولت برای حمایت از مستاجران و مدیریت بازار اجاره مسکن پرداخته و نوشته است: «وزارت راه و شهرسازی پیش‌نویس مصوبه جدیدی برای حمایت از مستاجران به سران سه قوه ارائه کرده که هدف آن تمدید خودکار قراردادهای اجاره در دوره پس از شرایط اضطراری جنگ، با در نظر گرفتن منافع هم‌زمان موجران و مستاجران است. این اقدام در ادامه مصوبه قبلی شورای‌عالی امنیت ملی انجام شده که قراردادهای منقضی‌شده در دوران جنگ را به‌صورت خودکار دو ماه تمدید می‌کرد. دولت هم‌زمان چند برنامه حمایتی دیگر را نیز دنبال می‌کند؛ از جمله افزایش وام ودیعه مسکن که سقف آن در تهران به ۳۶۵ میلیون تومان رسیده و تاکنون حدود ۴۰۰ هزار نفر از آن استفاده کرده‌اند. همچنین طرح «استیجار عمومی» برای واگذاری بیش از ۱۱ هزار واحد استیجاری به دهک‌های پایین و زوج‌های جوان آماده اجراست. برای موجرانی که قراردادهای بلندمدت ثبت کنند نیز مشوق‌هایی مانند وام جعاله و معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده است. طبق آمار رسمی، تورم اجاره هنوز پایین‌تر از تورم عمومی کشور است، هرچند فشار اقتصادی بر مستاجران همچنان بالاست.»