ممنوعیت قیمت‌گذاری دستوری به رسمیت شناخته شده؛ حفظ اشتغال و معیشت بازنشستگان در حال پیگیری است

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در سومین نشست خبری خود در سازمان حفاظت محیط زیست و در حضور خبرنگاران ، با ادای احترام به ۱۵۴ شهید محیط‌بان کشورمان، اظهار کرد: با توجه به اصل ۵۰ قانون اساسی، ما کشوری مترقی در حوزه محیط زیست هستیم و طبیعتا سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان دستگاه اصلی که متولی اجرای و سیاست‌گذاری موضوعات در حوزه محیط زیست است.
وی ‌افزود : به این جهت باید کارها درست انجام شود تا ما ان‌شاءالله شهدای کمتری داشته باشیم. سخنگوی دولت ضمن ادای احترام شهدا جنگ تحمیلی سوم افزود : طبق آمارها شهدای اعلام شده در جنگ سوم تحمیلی ۳۴۶۸ شهید بوده است، در عین حال ما ۵۰ نفر شهید زیر پنج سال داشتیم. مهاجرانی در ارتباط با ارزیابی از وضعیت بازسازی خانه‌های آسیب دیده گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اعلام کرد که ارزیابی واحدهای آسیب دیده ۱۲۲ هزار واحد مسکونی در ۲۴ استان به صورت کامل انجام شده که در ۲۱۴ شهر و در ۱۸۷ روستا صورت گرفته است . البته ارزیابی خسارت ها به طور کامل ادامه پیدا خواهد کرد تا بازسازی‌ها صورت پذیرد. همچنین ۳۶۸۳۶ خانوار با توجه منابع بنیاد مسکن منازل خود ساکن شده‌اند و در عین حال هم ۹۸۵۱۳ واحد نیازمند تعمیر هستند.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوال مشترک تنی چند از خبرنگاران، در خصوص اینترنت پرو و تعرفه‌های عجیب آن و نیز شائبه شکل گیری اینترنت طبقاتی ، تاکید کرد: بارها اعلام شده است، نگاه دولت دسترسی عادلانه به همه زیرساخت‌ها از جمله اینترنت است. ما اینترنت را به عنوان حقی از حقوق شهروندی به رسمیت می‌شناسیم و نگاه رئیس جمهور دقیقا همین بوده و تبعیض و بی‌عدالتی را به رسمیت نشناخته و با آن مخالف هستیم .محدودیت‌های ایجاد شده در همه این سال‌ها از جمله در سال ۱۴۰۴ که سالی بسیار چگال و سنگین و دردناک بود منجر به بروز حوادثی شد که طبیعتا پشت سر هم با قطع اینترنت مواجه شدیم .

وی‌ ادامه داد: در خصوص اینترنت پرو گفت: هدف اینترنت پرو این بود که کسب و کارها در سطح کشورهایی که اینترنت‌های با کیفیت دارند، دسترسی به اینترنت داشته باشند و طبیعتا پس از قطع، ان‌شالله این وضعیت هم به شرایط عادی بر خواهد گشت. مهاجرانی در خصوص وجود نظارت‌ها بر روند اجرای اینترنت پرو ، متذکر شد: نهادهای نظارتی ، نظارت مفصلی به همه فرآیندهای دولتی دارند، لذا از این جهت جای نگرانی نیست و قطعا هر جایی هم تخلفی صورت بگیرد بدیهیست که نهادهای مربوطه در این زمینه فعال هستند. سخنگوی دولت در خصوص وضعیت معیشت بازنشستگان اظهار داشت: طبیعتا کسانی که بیش از ۳۰ سال کار کرده‌اند، امروز نباید دغدغه‌ای جز لذت بردن از فرصت بازنشستگی خود داشته باشند؛ در همین راستا موضوعات در حال بررسی است و طبیعتا هر آن‌چه شدنی و دارای توان تحقق باشد، در این خصوص انجام خواهد شد.

مهاجرانی ادامه داد: حفظ اشتغال و موضوعاتی از جنس اقتصادی، از جمله موضوعاتی است که دولت پیگیری می‌کند. همچنین سامانه فواد به بخش‌های دولتی کمک می‌کند تا عملکرد خود را به عنوان بخش‌های خدمت‌رسان به درستی بدانند؛ به گونه‌ای که صدای بی‌صدایان و صدای مردمی که به بخش‌های مختلف دولتی مراجعه می‌کنند، شنیده شود.
وی ادامه داد: به رسمیت شناختن احزاب و گفت‌وگو با نسل‌های مختلف، از جمله موضوعاتی است که به انسجام ملی کمک می‌کند. همان‌گونه که در روزهای گذشته تمامی تنوع‌ها را به رسمیت شناختیم و به آن‌ها احترام گذاشته و مدارا و رواداری کردیم، این مسیر باید ادامه یابد.

سخنگوی دولت در رابطه با کمک به بخش خصوصی و واحد های صنعتی آسیب دیده از جنگ، عنوان کرد: برخی بدون توجه به اصالت بخش خصوصی، معتقدند هدف اصلی آنها تنها تضمین سود است؛ اما واقعیت این است که سال ۱۴۰۴، سال دشواری برای بخش خصوصی بود که دولت به آن واقف است و گزارش‌ها نیز حاکی از این موضوع هستند. علاوه بر این، در طول این جنگ، بخش خصوصی فارغ از هرگونه نگاه سودجویانه، وطن‌خواهی پیش گرفته و بر پای وطن ایستاده است. دولت تلاش می‌کند جدای از موضوع حفظ سرمایه در گردش، موضوع تسهیلات مورد نیاز برای بازسازی، حمایت‌های مالیاتی و در حد امکان موضوعات تامین اجتماعی را به عنوان محورهای اصلی حمایت در نظر بگیرد تا صنایع بتوانند به اشتغال بازگردند و تامین مواد اولیه، با توجه به آسیب‌های وارده در حوزه‌هایی نظیر فولاد و پتروشیمی، تسهیل شود.

وی در خصوص بروز برخی مشکلات در ارائه خدمات بهداشتی بیان کرد: در این خصوص ما سه دسته خدمت داریم، خدمات بستری، خدمات اورژانسی و خدمات سرپایی. آنچه در فروردین امسال لغو شده، صرفا در راستای بازبینی سیاست‌ها و کاهش پیامدهای منفی برخی سیاست‌ها، مانند افزایش خدماتی که ضرورت چندانی نداشت، بوده است؛ لذا صرفا خدمات سرپایی و آزمایش‌های زائد حذف شده‌اند، در حالی که دو دسته خدمات بستری و اورژانسی ادامه دارد. سخنگوی دولت ادامه داد: این کار صرفا در راستای بازبینی سیاستی و کاهش به‌اصطلاح تالی‌فاسدها یا پیامدهای منفی بوده است که برخی از سیاست‌ها دارند. همانند افزایش خدماتی که بسیار مورد نیاز نبوده است، لذا صرفا خدمات سرپایی، آن هم در راستای کاهش برخی از موضوعات نظیر آزمایش‌هایی که زائد بوده‌اند و این‌ها، حذف شده است. در غیر این صورت، دو دسته خدمت بستری و خدمات اورژانسی همچنان در جایگاه خود استوار است و نگاه دولت بر حمایت از جوانیِ جمعیت، چرا که آن هم در خدمت جوانی جمعیت بوده، همچنان پابرجاست.

سخنگوی دولت در خصوص موضوع سیاست تک نرخی کردن ارز توسط دولت که از دی ماه ۱۴۰۴ آغاز شد، اظهار کرد: در حوادث دی ماه شاهد اعتراضات اقتصادی و مسالمت آمیز مردم بودیم که متاسفانه توسط تروریست‌ها مصادره شد. حدود ۳۰۰۰ نفر در این حوادث جان خود را از دست دادند که ۲۰۰۰ نفر از آنها به عنوان شهید رسما اعلام شدند.
وی افزود: نگاه دولت بر حفظ معیشت مردم است و در حوزه درمانی تصمیمات بسیار جدی گرفته شده است. از طرفی موضوع برداشته شدن از ارز ترجیحی ، از جمله موضوعاتی است که به دلیل وجود فساد و رانتی که در پی آن ایجاد می‌شد لاجرم مجبور به حذف آن بودیم.

سخنگوی دولت در رابطه با افزایش قیمت‌ها اظهار کرد: افزایش قیمت‌ها در دو سطح بررسی و اقدام می‌شود؛ در سطح کلان، مهار رشد نقدینگی از طریق انضباط مالی دنبال شده و تلاش می‌گردد دولت در این زمینه کاملا منضبط رفتار کند. به عبارتی، هزینه‌های دولت به حداقل رسیده تا میزان پول موجود در بازار با توجه به نقدینگی، کاملا مدیریت شود.

مهاجرانی گفت: در سطح خرد و معیشت مردم، با آگاهی از این که افزایش قیمت‌ها سفره مردم را کوچک می‌کند، گزارش‌های دقیق به دولت می‌رسد و معاون اول و رئیس‌جمهور از جزئیات تمامی قیمت‌ها آگاه هستند، لذا با سیاست‌هایی نظیر یارانه نقدی و کالابرگ، معیشت مردم مدیریت می‌شود؛ به ویژه برای کودکان زیر پنج سال، نوزادان و زنان باردار که با حمایت‌های ستاد جوانی جمعیت و وزارتخانه‌های تعاون و بهداشت، موضوع مدیریت می‌شود.

گرانی از گران‌فروشی متفاوت است

سخنگوی دولت عنوان کرد: بر تفکیک گرانی از گران‌فروشی تاکید داریم؛ طبق دستور رئیس‌جمهور، ارکان ستاد تنظیم بازار موظف هستند با گرانی‌های آزاردهنده به درستی برخورد کنند. هرچند نگاه غالب بر این است که از رویکردهای ارشادی به جای جایگاه تنبیهی استفاده شود.

مهاجرانی در مورد کمک به کارگاه‌های آسیب دیده از جنگ گفت: به ازای هر نفر مبلغ ۴۴ میلیون تومان جهت سرمایه در گردش این بنگاه‌ها تخصیص می‌یابد. برای بنگاه‌های انفرادی نیز همین رقم در نظر گرفته شده است. همچنین برای بنگاه‌های بیش از ۵۰ نفر، رقم ۲۲ میلیون تومان به ازای هر نفر پیش‌بینی شده و وزارت اقتصاد در حال جمع‌بندی بسته تسهیلات سرمایه ثابت است که پس از نهایی شدن اعلام خواهد شد.

سخنگوی دولت عنوان کرد: فرصت‌هایی تحت عنوان «فرصت‌های ناشی از جنگ» ایجاد شده است تا کارگران ساختمانی و افراد تعدیل شده، توسط سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای مهارت‌افزایی شوند .این افراد می‌توانند در دوره‌های مهارتی رایگان نظیر انرژی‌های نو، که فرصت‌های شغلی بسیاری در کشور دارد، آموزش دیده و مشغول به کار گردند.سخنگوی دولت خصوص سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، اظهار داشت: سیاست‌های بانک مرکزی برای مدیریت بازار اقتصاد کلان در حوزه‌های ارز، طلا و سکه در حال دنبال شدن است که شامل حراج شمش طلا در مرکز مبادله و پرداخت سهمیه ارز ۱۰۰۰ دلاری با کارت ملی در بانک‌ها می‌باشد. باید توجه داشت که دشمنان بر ناکارآمد جلوه دادن سیاست‌های ما تمرکز کرده‌اند، اما اقدامات دولت در راستای مدیریت بازار، کاملا اجرایی و به دور از شعارزدگی است.

مهاجرانی گفت: در همین راستا، تخصیص مستمر ارز به کالاهای اساسی و اجرای طرح کالابرگ جهت حمایت از معیشت خانوارها تداوم دارد. بانک مرکزی کنترل تورم را همگام با حمایت از تولید دنبال می‌کند؛ زیرا تسهیلات اعطایی چنانچه دقیقاً به تولید منتج شود، تورم‌زا نخواهد بود. نظارت‌های کافی صورت می‌گیرد تا اطمینان حاصل شود تسهیلات بانکی به مسیر صحیح تولید هدایت می‌شود. تمامی این تدابیر با دقت اجرایی می‌شود تا ثبات در اقتصاد کلان و معیشت مردم حفظ شود.

سخنگوی دولت اظهار کرد: در پی آسیب‌های وارده به صنایع پتروشیمی و فولاد در طول جنگ، دولت برنامه‌ریزی جهت واردات ورق را به منظور جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در صنعت خودرو در دستور کار قرار داده است.
وی افزود: بخشی از این اقدامات به ضرورت صرفه‌جویی صحیح در حوزه‌هایی نظیر مصرف پلاستیک معطوف می‌ شود . منابع اصلی پیش‌بینی شده و در این زمینه مشکلی وجود ندارد؛ هرچند آمار دقیق منابع موجود در بانک مرکزی اعلام نخواهد شد.

وی ادامه داد: در صورت آزادسازی منابع بلوکه شده، می‌توان بر روی این مبالغ به عنوان منابع موثق حساب کرد. دولت برای مدیریت شرایط، سناریوهای کاملی تدوین نموده است که در حال حاضر تمامی این برنامه‌ها در دسترس می‌باشند ، لذا بدیهی است که این تدابیر با دقت و بر اساس سناریوهای موجود که وجود دارد، جهت ثبات اقتصادی دنبال می‌شود.سخنگوی دولت در خصوص عدم همخوانی افزایش حقوق‌ها با تورم جاری در جامعه، اظهار کرد: چرخه تورم و افزایش دستمزد معمولا فرآیندی معیوب است که موجب می‌شود هر سال نسبت به سال گذشته، شاهد افزایش نرخ تورم باشیم. علت این امر، فشارهای ناشی از اقتصاد کلان و سیاست‌های بین‌المللی، از جمله تحریم‌های تحمیلی بر کشور است.

مهاجرانی گفت: فشار اقتصادی بر مردم ناشی از تحریم‌های ظالمانه بیش از چهار دهه اخیر است که با راهزنی دریایی صورت‌گرفته، تشدید شده است. راهکارهای دولت شامل تداوم افزایش حقوق‌ها، پرداخت منظم یارانه‌های نقدی و جلوگیری از تعطیلی فعالیت‌های تولیدی، از کارگاه‌های انفرادی تا سطوح بالاتر است.

وی‌ عنوان کرد: تسهیلات سرمایه در گردش و ثابت به بنگاه‌ها اعطا می‌شود؛ چرا که بیکاری موجب افزایش تورم و کاهش شدید قدرت خرید مردم می‌ شود. حفظ اشتغال پایدار با همکاری بخش خصوصی ضرورتی است که منجر به بهبود پایداری وضعیت اقتصادی خواهد شد. مهاجرانی در رابطه با بیمه بیکاری اظهار کرد: در خصوص بیکاری که به طور طبیعی مبالغ به حساب فرد واریز می‌گردد، در جریان روند ۱۴۲۰ نیز برای همین قضیه پاسخگو هستند. به طور طبیعی بسته‌های حمایتی نیز در این راستا پیش‌بینی و دیده شده است.

وی گفت: امیدوار هستیم که با توجه به برنامه‌هایی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارد، از جمله توانمندسازی افراد در سایر مشاغل، اهداف مدنظر محقق شود تا افراد بتوانند در وهله اول در مشاغل خود حفظ شوند و با استفاده از آموزش‌های رایگانی که داده می‌شود، مهارت‌های لازم را کسب کنند.

سخنگوی دولت ادامه داد: افراد می‌توانند در مشاغل دیگر، در واقع به عنوان فرصتی برای شغل جدید استفاده بکنند. این اقدامات در جهت حمایت از نیروی کار و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید صورت می‌پذیرد. مهاجرانی اظهار کرد: در قانون برنامه هفتم توسعه، موضوع ممنوعیت قیمت‌گذاری به رسمیت شناخته شده و دولت ملزم به اجرای تکالیف قانونی در این زمینه است. در عین حال، دستگاه‌های نظارتی، تعزیرات حکومتی، وزارت صمت و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به صورت تمام‌عیار در بازار فعال می‌باشند. افزایش قیمت کالاهای بسته‌بندی به سبب تحولات صنایع پتروشیمی و تغییر رویکرد به سمت استفاده از ظروف شیشه‌ای، موضوعی اجتناب‌ناپذیر و پذیرفتنی است. این تغییر به معنای توقف سیاست‌های حمایتی و جبرانی نیست، بلکه اقدامات دولت در این حوزه استمرار یافته و تاثیرگذار خواهد بود.

وی‌ عنوان کرد: تمامی نهادهای ذی‌ربط در این راستا فعال هستند؛ تاکید می‌گردد که باید میان پدیده کلان گرانی و تخلف فردی گران‌فروشی تمایز قائل شد. گران‌فروشی رفتاری فردی و منفعت‌طلبانه است که تمامی دستگاه‌ها برای مقابله با آن در صحنه حضور فعال دارند.

ادعاهای مطرح شده  در رابطه با وجود لکه نفتی در جزیره خارک را کلا رد می‌کنیم‌

در ادامه و پس از پایان نشست خبری سخنگوی دولت شینا انصاری معاون رئیس‌ جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در سخنانی در رابطه وجود لکه نفتی در جزیره خارک، اظهار کرد: پاسخی در این رابطه ارائه کردیم، در آن پاسخ و جوابیه اشاره داشتیم که سازمان به عنوان نهاد تخصصی در زمینه حفاظت محیط زیست بررسی اولیه انجام داده است و ادعاهای مطرح شده را کلا رد می‌کنیم‌.

وی ادامه داد: نتایج حاصل از پایش ما نشان می‌دهد این لکه ناشی از تخلیه آب توازن آغشته به مواد نفتکش غیر ایرانی بوده است و هیچ نشت نفت از خطوط لوله، تاسیسات نفتی شرکت نفت فلات قاره گزارش نشده است. فعلا آلودگی که وجود داشته صرفا ناشی از تخلیه آب توازن آلوده نفتکش غیر ایرانی بوده است‌.

انصاری عنوان کرد: سازمان موضوع را در دستور کار دارد و تحلیل های تکمیلی را ارائه می‌کنیم. سال قبل وقتی آلودگی جدی هوا وجود داشت، گزارش آلودگی هوا و پایش کیفی سوخت را منتشر کردیم‌ و میزان گوگرد در سوخت ها را تفکیک و شفاف اعلام کردیم. سازمان حفاطت محیط زیست به ثروت مستقل این کار را انجام می‌دهد. تا الان طبق بررسی و پایش ما نتیجه همان جوابیه ای است که سازمان منتشر کرد.

وی درباره آسیب های محیط زیستی به تنگه هرمز تشریح کرد: سازمان محیط زیست با رویکرد چند وجهی دیپلماسی فعال در این ایام داشته و تلاش کرده است موضوعات را پیگیری کند. درباره تنگه هرمز یکی از اجزای ساز و کار نظام جدید موضوعات محیط زیستی و حمایت ها نسبت به آسیب بر پیکره این اکوسیستم است. مرکز بین الملل ما پیشنهاداتی را ارائه داده که یکی از موضوعات مورد مطالبه در این نظلم جدید این است که مباحث محیط زیستی مد نظر قرار گیرد و از سوی دیگر صرف بازسازی و احیا و ترمیم اکوسیستم آسیب دیده حین جنگ شود.

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست در خصوص برآورد خسارات زیست محیطی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه توسط این سازمان، گفت: گزارش دقیقی آماده کردیم که چه میزان خسارت ریالی و دلاری وارد شده است و درباره جنگ فعلی نیز این امر در دستور کار ما قرار دارد. طی حملات هدفمند دشمن به ۳۶۸ هزار متر مکعب سوخت مایع، ۱۹۹ میلیون مترمکعب گاز طبیعی از بین رفت، لذا حجم زیادی گاز آلاینده و گاز گلخانه ای متصاعد شد. طبق پایش های انجام شده شاهد افزایش مقطعی آلاینده خطرناک مثل آلاینده آلی فرار و موضعی و ترکیبات نفتی در خاک و هوا در روزهای تهاجم به مخازن سوخت و انفجار مخازن سوخت بودیم‌ اما وزش باد و بارندگی در آن زمان باعث کاهش غلظت آلاینده شد و هوا در محدوده قابل قبول قرار گرفت. پارامترهایی مثل گوگرد آن زمان بالاتر بود که نشان از تخریب ساختمانی بوده و نخاله‌هاب ساختمانی باعث این امر شده بود. انفجار سه مخزن سوخت در تهران پیامد جدی محیط زیستی داشت‌.

وی در بخش دیگر سخنان خود درباره جنایات محیط زیستی رژیم صهیونیستی و آمریکا طی جنگ ۴۰ روزه اظهار داشت : نمونه بارز این جنایات انفجار مخازن سوخت در تهران و کرج بود. سه مخزن سوخت در تهران منفجر شد که پیامد جدی محیط زیستی داشت‌. همینطور حملات به پتروشیمی و حملاتی که در خلیج فارس همچنان وجود دارد و شرایط پر تنش است. سازمان حفاطت محیط زیست در بهمن ماه اقدامات خود در حوزه دیپلماسی را انجام داد. با تحرکات نطامی رخ داده در عمان و خلیج فارس ما با وزرای محیط زیست منطقه خلیح فارس مکاتبات انجام و هشدار دادیم که و با توجه به اکوسیستم حساسی که خلیج فارس دارد آسیب های جنگ بر پیکره این زیست بوم خطرناک است‌.

انصاری با اشاره به مکاتبه این سازمان با دبیر کل سازمان ملل و نهادهای محیط زیستی و از جمله ۱۱ نهاد مرتبط در طول انفجار انبار سوخت، افزود: در این ۴۰ روز حتی بخشی از ساختمان ها وتجهیزات سازمان محیط زیست مورد حمله قرار گرفت. عرصه های طبیعی و مناطق تحت مدیریت سازمان نیز مورد حمله قرار رفت. ما پایش محیط زیست را در اوج جنگ حتی یک روز هم متوقف نکردیم‌. مستند سازی حقوقی بین الملی را با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهور و وزارت دادگستری در دستور کار داریم. وی درباره اقدامات سازمان حفاطت محیط زیست برای دریافت غرامت حاصل از آسیب به محیط زیست در ایام جنگ عنوان کرد: موضوع دریافت غرامت را دستگاه متولی باید دنبال کند. هدف ما این است در دو جنگ تحمیلی با اعداد ورقم و دقیق این خسارات را برآورد اقتصادی کنیم و پیگیر این امر هستیم که باید گفت ۱۹ همت خسارت بر عرصه طبیعی ما وارد شده است .