جلسات کمیته مزد ۱۴۰۵ در آذرماه آغاز می‌شود

به گزارش اقتصاد معاصر؛ محمد رضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار با تأیید آغاز فرآیند کارشناسی دستمزد (برگزاری جلسات کمیته مزد)سال 1405از آذرماه، گفت: تشکل‌های کارگری نگران تأثیر تورم ماه‌های اخیر بر سفره کارگران هستند، هدف اصلی در مذاکرات پیش‌رو، دستیابی به راهکاری برای حفظ قدرت خرید و افزایش چندین باره حداقل مزد(به روز رسانی مزد یا ترمیم مزد به صورت فصلی) است.

تاجیک گفت: طبق روال سنوات گذشته، قرار است کمیته دستمزد شورای عالی کار در آذر ماه تشکیل جلسه دهد. جلسات فشرده کارشناسی در هفته‌های آتی آغاز خواهد شد. این شروع که معمولاً با هدف فراهم آوردن زمان کافی برای تحلیل دقیق شاخص‌های اقتصادی و سبد معیشت صورت می‌گیرد، نشان‌دهنده حساسیت شرایط کنونی است.

وی با تشریح اهمیت این کمیته اظهار داشت: کمیته دستمزد باید بر اساس مواد قانونی و با در نظر گرفتن معیارهای مشخصی تشکیل جلسه دهد. این معیارها شامل نرخ تورم رسمی اعلامی از سوی بانک مرکزی، میزان بهره‌وری نیروی کار، و مهم‌تر از همه، محاسبه دقیق هزینه‌های سبد معیشت یک خانوار کارگری چهار نفره است.

تاجیک تأکید کرد که تأخیر در دستیابی به توافقات عادلانه، منجر به کاهش مضاعف ارزش دریافتی کارگران در طول سال می‌شود، زیرا تورم اثرات خود را به صورت آنی اعمال می‌کند، در حالی که افزایش دستمزد با تأخیر اعمال می‌گردد.

نماینده کارگران به طور مشخص به وضعیت وخیم قیمت‌ها اشاره کرد و گفت: قیمت اقلام اساسی مانند نان، حبوبات و گوشت، نشان‌دهنده تورم چشمگیری است که افزایش‌های سالانه نتوانسته قدرت خرید کارگران را حفظ کند.

تاجیک با ارائه داده‌های ضمنی به وضعیت بغرنج اقتصادی اشاره کرد: اگر نرخ رسمی تورم را در نظر بگیریم، حتی در صورت اعمال کامل آن بر حداقل مزد، شاهد کاهش واقعی قدرت خرید هستیم. این امر به این دلیل است که تورم بخش‌های معیشتی (مانند مواد غذایی و مسکن) معمولاً بالاتر از نرخ تورم عمومی اعلامی است.

وی افزود :هدف اصلی در مذاکرات آتی، تعریف راهکاری برای حفظ این قدرت خرید و رسیدن به حداقل‌های معیشتی است. این نیازمند بازنگری جدی در فرمول محاسبه سبد معیشت است.

وی همچنین گفت :دولت در شورای عالی کار وعده کنترل تورم می‌دهد، اما این وعده‌ها محقق نمی‌شود. این تناقض میان سیاست‌های اعلامی و واقعیت‌های میدانی، اعتماد جامعه کارگری به فرآیند مذاکرات را کاهش داده است.

تاجیک ادامه داد: حضور دولت صرفاً در قامت یک طرف جلسه، این روند ناکارآمد را تداوم می‌بخشد. دولت باید نقش تسهیل‌گر و ضامن اجرای عدالت در این شورا را داشته باشد، نه صرفاً یک طرف که منافع کارفرمایان یا اقتصاد کلان را بر نیازهای بنیادین کارگران اولویت دهد.

تاجیک با یادآوری تجربیات سال‌های گذشته، به ناکارآمدی افزایش یک‌باره مزد اشاره کرد و گفت: افزایش درصدی مزد در ابتدای سال 1404 تنها برای چند ماه وضعیت کارگران را بهبود داد و پس از گذشت  چند ماه، تأثیر آن به دلیل جهش‌های تورمی در فصول بعدی سال، عملاً خنثی شد.

به همین دلیل، افزود که یکی از درخواست‌های محوری این است که افزایش مزد سال آینده باید به صورت مرحله‌ای (به روز رسانی مزد یا ترمیم مزد به صورت فصلی) تعریف شود. این ساختار مرحله‌ای (مثلاً دو مرحله افزایش در سال) می‌تواند به سازگاری بیشتر دستمزد با نوسانات اقتصادی در طول سال کمک کند و تضمین کند که قدرت خرید در نیمه دوم سال نیز تا حدی حفظ شود.

وی تأکید کرد که کارگران به طور مکرر درخواست نشست اختصاصی برای بررسی مجدد سبد معیشت را مطرح کرده‌اند. این درخواست ریشه در کوچک شدن مداوم سفره کارگران دارد.

 تاجیک بیان کرد:سبد معیشت نباید صرفاً یک لیست اسمی باشد؛ باید شامل کالاهایی با کیفیت متوسط و قابل دسترس برای قشر کارگر باشد. متأسفانه، آنچه اکنون به عنوان سبد معیشت تعریف می‌شود، با آنچه یک کارگر واقعاً برای تأمین حداقل‌های زندگی نیاز دارد، فاصله زیادی دارد.

علاوه بر این، تاجیک افزود که افزایش حق مسکن یک مطالبه مستقل و حیاتی است. با توجه به رشد افسارگسیخته بازار اجاره، مبلغ فعلی حق مسکن به هیچ وجه پاسخگوی نیاز واقعی نیست.

وی اظهار داشت: دولت باید برای کاهش التهاب معیشتی، با افزایش قابل توجه و فوری حق مسکن در نیمه راه (یا حتی در ابتدا) کمک‌کننده باشد. این امر بخشی از بار سنگین هزینه‌های ثابت خانوار را کاهش می‌دهد.

تاجیک گفت: علی رغم درخواست های جامعه کارگری برای برگزاری جلسه شورای عالی کار, اما از ابتدای سال جلسه ای برگزار نشد,‌فقط در پایان آبان ماه جلسه ای برگزار شد که دستور کار آن مزدی نبود, فقط مصوب شد که جلسات کمیته مزد از آذر ماه آغاز به کار کند.

وی تأکید کرد که کارشناسی صرفاً باید بر پایه نرخ تورم و بهره‌وری نباشد؛ معیار اصلی باید «تأمین معیشت شایسته» باشد. این موضوع مستلزم دخالت فعال و حمایتی‌تر کمیته کارگری و حتی استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی مستقل از دولت و کارفرمایان است.

تاجیک افزود که نهایتاً افزایش دستمزد باید بتواند حداقل‌های کرامت انسانی و معیشتی جامعه کارگری کشور را تأمین کند. اگر حاصل جلسات آذرماه و دی ماه، صرفاً یک افزایش اسمی باشد که در برابر تورم دوام نیاورد، ما آن را به عنوان دستاوردی برای کارگران نخواهیم پذیرفت .دولت هر ساله در شورای عالی کار وعده کنترل تورم را داده است که هیچ وقت عملیاتی نشده است. دستمزد کارگران هر سال بر اساس تورم سال قبل تعیین می شود, به همین دلیل هم هست که افزایش مزد در ماه های ابتدایی سال بعد بی اثر است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد:  اولویت اصلی کارگران در این دور از مذاکرات، نه تنها به دست آوردن درصد بالاتر افزایش، بلکه تضمین پایداری این افزایش در طول سال از طریق سازوکارهایی مانند افزایش مرحله‌ای (به روز رسانی مزد یا ترمیم مزد به صورت فصلی) و توجه ویژه به هزینه‌های اصلی مانند مسکن، درمان,هزینه سبد معیشت است.