آنالیز تورم سفره دهک‌ها و نقش سیاست‌های پولی بانک مرکزی

اقتصاد معاصر-محمدطاهر رحیمی، پژوهشگر اقتصادی: تورم، به عنوان یکی از چالش‌برانگیزترین پدیده‌های اقتصادی، سال‌هاست که گریبان‌گیر اقتصاد ایران است اما آنچه در چند سال اخیر به وضوح نمایان شده، شیفت پارادایم تورم در ایران از یک ماهیت عمومی به ماهیتی با پیشران‌های مشخص و متمرکز است. در حال حاضر، دیگر نمی‌توان تورم را صرفا پدیده‌ای ناشی از رشد عمومی قیمت‌ها دانست، بلکه فشارهای تورمی به وضوح بر بخش‌های خاصی از سبد مصرفی خانوار، به ویژه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» و «اجاره بها»، متمرکز شده است.

این یادداشت بر آن است تا با تکیه بر تحلیل‌های آماری و اقتصادی، عمق این مساله را در سفره مردم، به ویژه اقشار کم‌درآمد بررسی کرده و سپس راهکارهایی را در راستای سیاست‌گذاری هدفمند پولی بانک مرکزی برای تعدیل و کاهش این تورم ارائه دهد. 

پیشران‌های غالب تورم و تفاوت تورم هسته‌ با هدلاین

مدت‌هاست که عناصر مسلط یا بهتر بگوییم پیشران‌های تورم در ایران، مواد غذایی (خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها) و اجاره بها هستند. آمارها به وضوح نشان می‌دهد که این دو بخش، عملا حدود ۷۰ درصد از تورم کل را به خود اختصاص داده‌‌اند و در آنالیز تورمی تیرماه نیز این موضوع کاملا آشکار است. این تمرکز تورم بر کالاهای اساسی، اهمیت بررسی آن را دوچندان می‌کند. 

نکته مهمی که در ادبیات اقتصادی وجود دارد، تقسیم‌بندی تورم به دو بخش «تورم هسته» و «تورم هدلاین» است. تورم هسته‌ غالبا تورم کل منهای تورم غذا و انرژی تعریف می‌شود و تورم هدلاین شامل کل تورم از جمله تورم غذا و انرژی است. به عبارتی، در ادبیات اقتصادی، هسته سخت تورم بدون در نظر گرفتن تلاطمات ناشی از غذا و انرژی اندازه‌گیری می‌شود. این تفکیک نشان می‌دهد که در شرایط عادی، تورم غذا و انرژی، به دلیل نوسانات فصلی و شوک‌های عرضه و تقاضا، از ماهیت متفاوتی برخوردار است و در محاسبات تورم هسته‌ حذف می‌شود تا تصویر دقیق‌تری از فشار تورمی پایدار به دست آید. اما در اقتصاد ایران، تورم همین اقلام «غیر هسته‌» است که فشار اصلی را بر مردم وارد می‌کند و عملا به «هسته تورم» زندگی روزمره تبدیل شده است. 

اختلاف تورم در معیشت اغنیا و فقرا و فشار بر دهک‌های پایین 

با توجه به پیشران بودن مواد غذایی و اجاره بها در تورم کنونی ایران، تحلیل تورم به تفکیک دهک‌ها، به ویژه دهک اول (کم‌درآمدترین) و دهک دهم (پردرآمدترین)، نشان‌دهنده فشاری جدی بر سفره و معیشت مردم کم‌درآمد و فقرا است. 

تفاوت تورم در دهک اول و دهک دهم از آنجا ناشی می‌شود که سبد مصرفی خانوارها در هر دهک متفاوت است. دهک‌های پایین‌تر، مانند دهک اول معمولا درصد بیشتری از درآمد خود را صرف کالاها و خدمات ضروری مانند خوراک، مسکن و انرژی می‌کنند. در مقابل، دهک‌های بالاتر، مانند دهک دهم، سهم بیشتری از درآمد خود را به کالاها و خدمات غیرضروری، تفریحات، و کالاهای لوکس اختصاص می‌دهند. 

به همین دلیل، زمانی که قیمت کالاهای ضروری افزایش می‌یابد، تاثیر بیشتری بر دهک‌های پایین‌تر دارد و تورم برای این دهک‌ها بیشتر احساس می‌شود. در حالی که دهک‌های بالاتر به دلیل تنوع بیشتر در سبد مصرفی خود، ممکن است کمتر تحت تاثیر افزایش قیمت کالاهای ضروری قرار گیرند و در نتیجه فشار بسیار کمتری را حس کنند. 

نرخ تورم برای هر دهک ممکن است به علت تغییرات در قیمت کالاها و خدمات مختلف، متفاوت باشد و این تفاوت‌ها به ساختار هزینه‌های خانوارها در هر دهک برمی‌گردد. از آنجایی که نرخ تورم دهک دهم کمتر از دهک اول است، شاهد دیگری است که از آن ‌می‌توان نتیجه گرفت که فشار تورمی اخیر عمدتا از سمت گروه خوراکی و آشامیدنی‌ها بوده است. زیرا با افزایش دهک، ضریب اهمیت گروه خوراکی کاهش و ضریب اهمیت گروه غیرخوراکی و خدمات و مواردی مثل تفریح و سرگرمی، ارتباطات، هتل و رستوران و... افزایش می‌یابد. البته به این معنا نیست که دهک‌های بالاتر خوراکی کمتری مصرف می‌کنند یا دهک‌های پایین‌تر به خدمات اهمیت نمی‌دهند، بلکه با افزایش درآمد، نسبت هزینه خوراکی به درآمد کاهش و نسبت هزینه خدمات به درآمد افزایش می‌یابد. 

به طور خلاصه اگر تورم در دهک اول بالاتر از دهک دهم باشد، این وضعیت نشان‌دهنده چند نکته مهم است. 

افزایش قیمت کالاها و خدمات ضروری: این وضعیت نشان می‌دهد که قیمت کالاها و خدمات ضروری مانند غذا، مسکن، و انرژی که بخش عمده‌ای از سبد مصرفی دهک‌های پایین‌تر را تشکیل می‌دهند، به‌ طور قابل‌ توجهی افزایش یافته است. این امر فشار بیشتری را بر خانوارهای کم‌درآمد وارد می‌کند، زیرا آنها درصد بیشتری از درآمد خود را صرف این کالاها می‌کنند؛ اتفاقی که در تیرماه سال جاری عملا به اوج خودش رسید. 

کاهش قدرت خرید دهک‌های پایین: افزایش تورم در دهک اول نسبت به دهک دهم به معنای کاهش قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد است. آنها ممکن است با مشکلات بیشتری در تامین نیازهای اولیه خود مواجه شوند و این می‌تواند به افزایش نابرابری اقتصادی منجر شود. 

احتمال افزایش فقر و نابرابری: این وضعیت می‌تواند باعث افزایش فقر در میان دهک‌های پایین‌تر شود. با افزایش قیمت کالاهای ضروری، توانایی این خانوارها برای تامین حداقل نیازهای زندگی کاهش می‌یابد. 

مصرف نامکفی و تهدید نارضایتی اجتماعی 

وقتی تورم عمدتا ناشی از پیشران مواد غذایی باشد، چون این بخش سهم بالایی در سبد مصرفی خانوار در دهک‌های پایین‌تر دارد، خانوار در معرض ریسک «مصرف نامکفی» قرار می‌گیرد؛ یعنی نمی‌تواند به اندازه کفایت خود مصرف کند. این وضعیت می‌تواند تولید و تشدید نارضایتی‌های اجتماعی را نیز به دنبال داشته باشد. در اینجا بسیار واضح است که خانوار، مخصوصا در دهک‌های پایین، فشار تقاضا ندارد و افزایش نقدینگی، اساسا اگر هدفمند صورت بگیرد، برای تقویت مصرف می‌تواند مصرف نامکفی خانوار را رفع کرده و مصرف خانوار را احیا کند. 

حذف سایر بخش‌ها از سبد خانوار و رکود تولید 

تورم در مواد خوراکی و نقش پیشران این بخش بر تورم کل، باعث می‌شود خانوارهای دهک‌های پایین‌تر اساسا توان خود را برای استفاده از کالاها و خدمات غیرخوراکی مانند شاخص‌هایی که در مخارج مصرفی خانوار در مرکز آمار آمده است از جمله تفریح و سرگرمی، هتل و رستوران و حتی کفش و پوشاک، به شدت از دست بدهند. خانوار ناچار می‌شود این بخش‌ها را از سبد مصرفی و هزینه‌ای خود حذف یا کاهش دهد. یعنی مصرف نامکفی خانوار اینجا نیز خود را نشان می‌دهد و علاوه بر کاهش مصرف از این محل، باعث کاهش تولید و رکود در بخش‌های مرتبط نیز می‌شود. 

نقش بانک مرکزی و سیاست پولی هدفمند 

بر اساس آنچه بالاتر گفته شد، به چند دلیل و مبتنی بر چند شاخص، علت این تورم‌های بالا در ایران اساسا نمی‌تواند رشد نقدینگی باشد. به طور خلاصه این دلایل و شاخص‌ها عبارتند از: 

فقدان فشار تقاضا در اقتصاد، مخصوصا در دهک‌های پایین‌تر: وقتی دهک‌های پایین برای تامین نیازهای ضروری خود با مشکل مواجه‌اند، نمی‌توان انتظار داشت که فشار تقاضای عمومی در اقتصاد عامل اصلی تورم باشد. چون اقتصاد از تورمی رنج می‌برد که عنصر مسلط آن مواد غذایی است و خانوار مخصوصا در دهک‌های پایین در این بخش اساسا با کمبود تقاضا به دلیل شکاف درآمد-هزینه خود مواجه است. 

ماهیت نقدینگی و آمار تراکنش‌های خرد: آن بخش از نقدینگی که باعث تورم می‌شود، «پول» نام دارد، یعنی پول در گردش اقتصاد که در حساب‌های بانکی دیداری ما وجود دارد و می‌توانیم با آن خرید کنیم. «شبه پول» که در حساب‌های با بهره بالا و سرمایه‌گذاری ما در بانک وجود دارد و حساب غیردیداری است، اساسا اگر تبدیل به پول نشود، نمی‌تواند تورم‌زا باشد. آمارهای تراکنش‌های پولی شاپرک نیز نشان می‌دهد که در طی بیش از دو سال اخیر، تعداد تراکنش‌های خرد که می‌تواند شاخص فشار تقاضا در جامعه باشد، خیلی تغییر معنای‌داری نکرده و تغییرات بسیار کم آن عمدتا از محل تراکنش‌های کلان پولی بوده، نه تراکنش‌های خرد که نشان‌دهنده خرید کالاهای ضروری مردم مثل مواد غذایی است. پس اساسا رشد نقدینگی به عنوان علت تورم به دلیل فقدان فشار تقاضا از محل تراکنش‌های پولی به طور کلی نمی‌تواند این تورم بالای ایران را توضیح دهد. 

کاهش نقدینگی حقیقی: از طرفی نقدینگی حقیقی (قدرت خرید نقدینگی) نیز به کمترین میزان خودش در طی حدود بیش از سه دهه اخیر رسیده و حتی نسبت به سال ۹۸ بیش از ۷۰ درصد کاهش پیدا کرده است. این به معنای آن است که با وجود ارقام اسمی بالا، قدرت خرید نقدینگی موجود در دست مردم به شدت کاهش یافته است. 

بنابراین در حال حاضر بانک مرکزی نباید نگران افزایش رشد نقدینگی باشد، بلکه باید تلاش کند برای اتخاذ سیاست‌های انبساطی هدفمند در این راستا که اقلا رشد نقدینگی را نه به لحاظ اسمی، بلکه به لحاظ حقیقی صفر کند، نه اینکه مانند شرایط فعلی رشد نقدینگی عملا به لحاظ حقیقی منفی شود. این نگاه از این‌رو حائز اهمیت است که در شرایط کنونی، مقابله با تورم از طریق انقباض پولی کورکورانه که منجر به رکود بیشتر می‌شود، راهگشا نخواهد بود و بلکه از محل رکود احتمالی و کاهش مصرف، هسته سخت تورم را توسعه می‌دهد. 

بنابراین لازم است بانک مرکزی رویکردهای پولی زیر را در دستور کار قرار دهد: 

ایجاد خط اعتباری ترجیحی برای چند بانک عامل در عملیات میان بانک مرکزی و بانک‌ها: این خطوط اعتباری باید به عنوان مثال به منظور اعطای کارت‌های اعتباری خرید هدفمند توسط این بانک‌ها به دهک‌های مخصوصا ۱ تا ۴ در حوزه‌های غیرخوراکی (مانند پوشاک، کفش و بهره‌مندی از خدمات حوزه تفریح و سرگرمی، هتل و رستوران و...) اختصاص یابد. هدف این اقدام، احیای این بخش از سبد هزینه‌ای خانوارهای دهک‌های پایین‌تر و کمک به آنها برای بازیابی توان خرید در اقلام غیرضروری اما مهم برای کیفیت زندگی است. 

شارژ حساب‌های کالابرگ خانوار با خطوط اعتباری ترجیحی به صورت متواتر و منظم: این اقدام باید بدون نگرانی از افزایش رشد پایه پولی و نقدینگی صورت گیرد، زیرا هدف آن کمک به خانوار برای غلبه بر فشار هزینه ناشی از مواد غذایی، رفع مصرف نامکفی خانوار و کمک به وی برای احیای سایر بخش‌های سبد هزینه‌ای خودش است. نقدینگی تزریق‌شده در این حالت، هدفمند و معطوف به رفع نیازهای اساسی است، نه صرفا ایجاد فشار تقاضای عمومی. 

شناسایی بخش‌های تولیدی حوزه غذایی (از جمله در حوزه دامی) که دچار فشار هزینه شده‌اند و اعطای تسهیلات سرمایه در گردش ارزان‌قیمت با ابزار تزریق خطوط اعتباری ترجیحی به چند بانک عامل، در راستای تعدیل هزینه‌های این بخش‌های تولیدی و کاهش تورم تولیدکننده (PPI) و از این مسیر کمک به کاهش تورم مصرف‌کننده (CPI) نیز یکی دیگر از اقدامات است. این اقدام به معنای حمایت هدفمند از عرضه است که به طور مستقیم بر تعدیل تورم کالاها در سطح مصرف‌کننده تاثیرگذار خواهد بود. 

فواید اتخاذ رویکرد پولی فوق توسط بانک مرکزی 

احیای مصرف خانوار و کاهش فشار هزینه بر او: با تزریق هدفمند نقدینگی و حمایت از قدرت خرید، خانوارهای کم‌درآمد می‌توانند نیازهای اساسی خود را به شکل مناسب‌تری تامین کنند. 

کمک به خانوار برای احیای سایر بخش‌های سبد هزینه‌ای خودش: این شامل حوزه‌هایی مانند تفریح و سرگرمی، پوشاک و کفش و... می‌شود که در وضعیت کنونی، به دلیل فشار تورم مواد غذایی، از سبد مصرفی آنها حذف یا بسیار محدود شده‌اند. 

احیای ظرفیت‌های خالی صنعتی مخصوصا در حوزه صنایع غذایی: با افزایش قدرت خرید و تقاضای هدفمند، تولیدکنندگان در این بخش‌ها تشویق به افزایش تولید و بهره‌برداری از ظرفیت‌های خالی خود می‌شوند. 

احیای ظرفیت‌های خالی تولیدی در حوزه‌های حتی غیرخوراکی: حمایت از مصرف در بخش‌های غیرخوراکی نیز به احیای ظرفیت‌های تولیدی در این صنایع کمک کرده و به خروج کلی اقتصاد از رکود یاری می‌رساند. 

تزریق هدفمند و ناظر به مصارف پولیِ پایه پولی به بازار بین‌بانکی به جای تزریق پایه پولی از محل اضافه‌برداشت: این روش، ابزار مدبرانه‌تری برای مدیریت نقدینگی است که از هرج و مرج ناشی از اضافه‌برداشت بانک‌ها جلوگیری می‌کند و به بانک مرکزی امکان کنترل بیشتر بر جهت‌گیری نقدینگی را می‌دهد. 

نقش‌آفرینی بانک مرکزی به عنوان حکمران (نه منفعل) در حوزه پولی با تزریق هدفمند در قالب خط اعتباری ترجیحی: این امر به جای نقش منفعل و واکنش‌دهنده به معضلاتی مانند اضافه‌برداشت بانک‌ها، به بانک مرکزی امکان می‌دهد که به صورت فعال و پیش‌رو، سیاست‌های پولی را در راستای اهداف توسعه‌ای و حمایتی از مردم و تولید، سازماندهی کند. 

در مجموع، تورم کنونی ایران ماهیتی بسیار خاص یافته و به سفره مردم، به ویژه دهک‌های کم‌درآمد، فشار بی‌سابقه‌ای وارد آورده است. در این شرایط، تمرکز بر تعاریف کلاسیک و اقدامات انقباضی کورکورانه در حوزه پولی نمی‌تواند راهگشا باشد. بانک مرکزی باید با درک عمیق از ماهیت تورم فعلی و دلایل عدم ارتباط آن با فشار تقاضای عمومی، سیاست‌هایی مبتنی بر تزریق هدفمند نقدینگی و استفاده از ابزارهایی مثل خط اعتباری ترجیحی را در پیش گیرد. این رویکرد، نه فقط به احیای قدرت خرید خانوار و مبارزه با مصرف نامکفی کمک می‌کند، بلکه با حمایت از تولید و مدیریت فعالانه بازار پولی، زمینه‌ساز ثبات اقتصادی و کاهش نارضایتی‌های اجتماعی خواهد بود. اینجاست که بانک مرکزی می‌تواند نقش واقعی خود را به عنوان یک نهاد پیشران و نه منفعل ایفا کند.