از موانع بازار کار زنان تا ظرفیت تجارت با روسیه
به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامههای مهم کشور در گزارشهای امروز خود به موضوعاتی از جمله تجارت ایران و روسیه، بازار خودرو، صادرات نفت، اقتصاد دیجیتال و بازار کار زنان پرداختهاند.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه خود با عنوان «موانع زنان در بازار کار» به شکاف جنسیتی در بازار کار ایران و موانع ورود، ماندگاری و پیشرفت شغلی زنان با وجود افزایش سطح تحصیلات پرداخته و نوشته است: «بازار کار زنان در ایران با وجود افزایش چشمگیر سطح تحصیلات و سهم بیش از ۵۰ درصدی آنان از ظرفیت دانشگاهها، همچنان با شکاف عمیقی در فرصتهای شغلی مواجه است. در بهار ۱۴۰۵، نرخ مشارکت اقتصادی زنان فقط ۱۳.۷ درصد و نرخ بیکاری آنان ۱۶.۷ درصد بود؛ درحالیکه این ارقام برای مردان بهترتیب ۶۷.۸ و ۷.۵ درصد گزارش شد. بررسیها نشان میدهد زنان نهفقط برای ورود به بازار کار با دشواری بیشتری روبهرو هستند، بلکه احتمال از دست دادن شغل در میان آنان بالاتر و شانس یافتن شغل جدید پایینتر است. تمرکز در مشاغل کمدرآمد، سهم اندک از جایگاههای مدیریتی، شکاف دستمزد، محدودیتهای قانونی، کمبود خدمات مراقبتی و مسوولیتهای خانوادگی از مهمترین موانع اشتغال زنان محسوب میشوند. تجربه کشورهایی مانند عربستان، سوئد و فرانسه نیز نشان میدهد اصلاح قوانین، توسعه خدمات نگهداری از کودکان، حمایت از کارآفرینی و فراهم کردن شرایط کاری انعطافپذیر میتواند به افزایش مشارکت اقتصادی زنان کمک کند.»
روزنامه شرق با عنوان «قفل محاصره بر بازار نفت» در گزارش اقتصادی خود به کاهش صادرات نفت ایران در پی محاصره دریایی و تلاش برای یافتن بازارهای جایگزین بهجای چین پرداخته و نوشته است: «گزارشها از پایان ذخایر نفت و میعانات ایران روی آب در خارج از محدوده محاصره دریایی و توقف بارگیری نفت در جزیره خارگ حکایت دارد؛ وضعیتی که صادرات نفت کشور به چین را با محدودیت جدی مواجه کرده است. برآورد موسسه کپلر نشان میدهد ذخایر شناور ایران از ۸۸.۸ میلیون بشکه در ۱۴ ژوئیه به حدود ۱۵ میلیون بشکه در اوایل اکتبر رسیده و اکنون به صفر نزدیک شده است. همزمان، صادرات نفت ایران از حدود ۲ میلیون بشکه در روز پیش از جنگ به حدود ۷۴۰ هزار بشکه در تیرماه و سپس ۲۲۰ تا ۲۵۵ هزار بشکه در روز در مرداد و شهریور کاهش یافته است. در چنین شرایطی، ایران به دنبال جایگزین کردن بخشی از صادرات به چین از طریق ترکیه، پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان و اقلیم کردستان عراق است؛ مسیری که به گفته حمید حسینی، کارشناس انرژی، در مجموع فقط ظرفیت صادرات روزانه ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه را دارد و نمیتواند جایگزین کامل بازار چین شود.»
روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «محاصره نفتی؛ فرصت يا بحران» به تاثیر محاصره نفتی آمریکا بر اقتصاد ایران و ضرورت کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی از طریق اصلاح ساختار مالی دولت، گسترش پایههای مالیاتی و تقویت تولید غیرنفتی پرداخته و نوشته است: «اختلال در صادرات نفت ایران بر اثر محاصره دریایی آمریکا، بار دیگر ضرورت کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را مطرح کرده است؛ با این حال، کاهش فروش نفت بهتنهایی به معنای تحقق اقتصاد غیرنفتی نیست و در صورت رشد نکردن تولید، سرمایهگذاری و درآمدهای مالیاتی پایدار، میتواند به کسری بودجه، تورم، افت ارزش پول و فشار بیشتر بر خانوارها منجر شود. برآوردها نشان میدهد سهم مستقیم نفت در بودجه ۱۴۰۵ حدود ۳۰ درصد است اما با احتساب منابع صندوق توسعه ملی و درآمدهای مرتبط با انرژی، این وابستگی میتواند از ۳۵ درصد فراتر برود. جایگزینی درآمد نفت با مالیات نیز بدون گسترش پایههای مالیاتی و حذف معافیتهای غیرضروری، فشار بیشتری بر بنگاههای رسمی وارد میکند. در چنین شرایطی، محاصره نفتی میتواند فرصتی برای اصلاح ساختار بودجه، شفافیت مالی، کنترل هزینههای دولت و تقویت سرمایهگذاری باشد؛ فرصتی که تحقق آن به تصمیمهای جدی و اصلاحات ساختاری نیاز دارد.»
روزنامه فرهیختگان با عنوان «جغرافیای دیجیتال؛ در دسترس ایران» در گزارش اقتصادی خود به تبدیل زیرساختهای هوش مصنوعی به مولفه قدرت اقتصادی و امنیتی و نقش راهبردی ایران در جغرافیای دیجیتال منطقه و خلیجفارس پرداخته و نوشته است: «هوش مصنوعی به یکی از مهمترین منابع خلق ثروت و مولفههای قدرت اقتصادی و امنیتی جهان تبدیل شده و رقابت اصلی در این حوزه میان آمریکا و چین جریان دارد. تمرکز بخش قابلتوجهی از ثروت میلیاردرهای جهان در شرکتهای فعال در زمینه پلتفرمهای دیجیتال، تراشهها و زیرساختهای پردازشی، نشاندهنده اهمیت روزافزون این صنعت است. در حالی که آمریکا با سرمایهگذاری گسترده و توسعه مدلهای پیشرفته هوش مصنوعی پیشتازی میکند، چین با تمرکز بر کاربردهای صنعتی، تولید تراشه و کاهش وابستگی فناورانه، فاصله خود را کاهش داده است. تحولات جنگهای منطقهای نیز نشان داده که هوش مصنوعی و زیرساختهای وابسته به آن، از مراکز داده تا شبکههای ارتباطی، علاوه بر کاربرد اقتصادی، اهمیت نظامی و امنیتی دارند. حملات به مراکز داده آمازون در امارات و بحرین و آسیب به زیرساختهای فناوری، نمونهای از این تحول است. در چنین شرایطی، موقعیت جغرافیایی ایران در شبکه زیرساختهای دیجیتال خلیجفارس میتواند بر معادلات اقتصادی، امنیتی و بازدارندگی منطقه تاثیرگذار باشد.»
روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «تختهگاز خودروساز در جاده کمسازی و گرانفروشی» به کاهش ۲۵ درصدی تولید ایرانخودرو در کنار رشد ۵۰ درصدی سود و درخواست افزایش مجدد قیمت محصولات این شرکت و پیامدهای آن برای بازار و مصرفکنندگان پرداخته و نوشته است: «بازار خودرو در شرایطی با کاهش عرضه و افزایش چشمگیر قیمتها روبهرو است که ایرانخودرو برای دومین بار در سال جاری درخواست افزایش قیمت محصولات خود را ارائه کرده است. این شرکت در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۵ حدود ۲۴۵ هزار دستگاه خودرو تولید کرده که در مقایسه با ۳۲۳ هزار دستگاه در مدت مشابه سال گذشته، کاهش ۲۵ درصدی را نشان میدهد؛ با این حال، مدیران شرکت از رشد حدود ۵۰ درصدی سود خبر دادهاند. افزایش درآمد در کنار افت تولید نشان میدهد که بالا رفتن قیمت فروش خودروها نقش مهمی در بهبود عملکرد مالی شرکت داشته است. همزمان، رشد قیمت کارخانه و بازار آزاد، خرید خودرو را برای بسیاری از خانوارها دشوار کرده و حتی برخی پیشخریداران نیز به دلیل افزایش قیمتها توان تکمیل وجه و تحویل خودرو را ندارند. این وضعیت، نگرانیها درباره تداوم کاهش عرضه، فاصله قیمت کارخانه و بازار و زیان مصرفکنندگان را افزایش داده است.»
روزنامه ایران با عنوان «فاصله صادرات با ظرفیت بازار روسیـــــه» در گزارش اقتصادی خود به ظرفیتهای صادراتی ایران به بازار روسیه و موانع تحقق هدف صادرات ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلاری به این کشور پرداخته و نوشته است: «بازار روسیه ظرفیت قابلتوجهی برای افزایش صادرات ایران دارد؛ بهطوریکه بیش از ۵۰ میلیارد دلار از واردات این کشور به گروههای کالایی مربوط میشود که ایران توان تولید و صادرات آنها را دارد. با این حال، دستیابی به هدف صادرات ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلاری، صرفا با شناسایی مشتریان جدید امکانپذیر نیست و به شناخت دقیق تقاضا، انتخاب کالاهای رقابتپذیر و رفع موانع تجاری نیاز دارد. ثبات مقررات صادراتی، تسهیل تسویه مالی، کاهش هزینه حملونقل، رعایت استانداردهای روسیه و دسترسی به شبکههای توزیع از مهمترین پیششرطهای توسعه تجارت دو کشور هستند. کارشناسان پیشنهاد میکنند کالاهای صادراتی بر اساس میزان آمادگی تولیدکنندگان در سه گروه آماده صادرات، نیازمند رفع موانع و فرصتهای میانمدت دستهبندی شوند. همچنین برنامهریزی مرحلهای برای شناسایی خریداران، ثبت سفارش و ارزیابی قراردادها ضروری است. در نهایت، معیار موفقیت نه تفاهمنامهها و مذاکرات، بلکه تبدیل ظرفیتهای موجود به صادرات واقعی، پایدار و تکرارپذیر خواهد بود.»