اضافه‌برداشت بانک‌ها ۸۰۰ همت؛ بلاتکلیفی پرونده بانک آینده ناترازی را بیشتر می‌کند

سیدمحمد نبی‌زاده، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره وضعیت ناترازی شبکه بانکی و صفر شدن اضافه‌برداشت بانک‌ها اظهار داشت: این اقدامات تاثیر چندانی در واقعیت ندارد و نمی‌توان آن را یک اقدام مثبت تلقی کرد، چرا که پس از اتفاقات جنگ ۴۰ روزه، دولت برای تامین مالی هزینه‌ها و فعالیت‌های خود از حجم قابل‌ توجهی پایه پولی استفاده کرد که میزان آن تاکنون حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ همت برآورد می‌شود که بخشی از این رقم مربوط به جنگ و بخش دیگری مربوط به بحث کالابرگ بوده است. 

وی توضیح داد: وقتی دولت از پایه پولی استفاده می‌کند، این منابع از حساب دولت به حساب بانک‌ها می‌ریزد و جیب بانک‌ها پر می‌شود؛ در نتیجه اضافه‌برداشت آن‌ها کاهش یافته و نیازمندی‌هایشان پوشش داده می‌شود. بنابراین این اتفاق نشانه ارتقای سلامت بانکی، بهبود فعالیت یا عملکرد مثبت بانک‌ها نیست، بلکه صرفا نشان‌دهنده خرج کردن دولت و موضع انفعالی بانک‌ها و بانک مرکزی بوده که اثر طبیعی آن بهبود ظاهری ترازنامه بانک‌هاست. 

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: کاهش اضافه‌برداشت و افزایش کفایت سرمایه زمانی مفید است که مساله به صورت ریشه‌ای حل شده باشد، به این معنا که فعالیت بانک‌ها سودده باشد، هزینه‌ها از درآمدها پیشی نگیرد، تسهیلات اعطایی بازپرداخت شده و نرخ نکول کاهش یابد، جنگ سود بین بانک‌ها رخ نداده و دارایی‌ها منجمد نبوده و از نقدشوندگی برخوردار باشند. بدون خاموش شدن این موتورهای ناترازی، کاهش آمارها شبیه تجدید ارزیابی دارایی‌های منجمد مانند املاک و مستغلات برای بالا بردن نرخ کفایت سرمایه به بالای ۸ درصد است که ارزش واقعی ندارد، زیرا ارزش اصلی کفایت سرمایه در افزایش دارایی نقد بانک است؛ از این‌رو وضعیت ناترازی بانک‌ها خوب نیست و هم‌اکنون نیز بانک‌های مختلف خصوصی و دولتی وجود دارند که در همین شرایط چند صد همت اضافه‌برداشت دارند. 

وی درباره آمار رسمی در این خصوص تصریح کرد: آمار رسمی منتشرشده‌ای وجود ندارد و آمارهای موجود نیز محرمانه است اما برآورد می‌شود که حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ همت اضافه‌برداشت در شبکه بانکی وجود داشته باشد که این رقم با وجود تزریق منابع پایه پولی توسط دولت است و اگر جیب بانک‌ها خالی بود، وضعیت به مراتب بدتر می‌شد. 

نبی‌زاده در ادامه به بانک‌های ناتراز اشاره کرد و گفت: بانک آینده با وجود آغاز فرآیند انحلال، هنوز از سوی شرکت مدیریت دارایی، صندوق ضمانت سپرده و متولیان مربوطه تعیین تکلیف نهایی نشده تا دارایی‌های آن به‌ویژه ایران‌مال ارزش‌گذاری شده، زیان‌ها و مقصران آن مشخص و نحوه پوشش زیان تعیین شود؛ همچنین برای سایر بانک‌های ناتراز خصوصی مانند بانک ایران‌زمین و بانک سرمایه نیز باید سریع‌تر تعیین تکلیف انجام گیرد. اگرچه اقداماتی در خصوص بانک سپه در دستور کار است اما روند کلی برخورد با بانک‌های ناتراز ناکافی است و بانک مرکزی باید سریع‌تر این پرونده‌ها را جمع‌بندی کند. 

وی در تشریح راهکارهای عملیاتی برای کنترل ناترازی و اضافه‌برداشت‌ها پیشنهاد کرد: بانک مرکزی باید در کنار سیاست کنترل ترازنامه، رشد نقدینگی ناشی از فعالیت خود بانک‌ها را محدودتر کرده و اعتبارات را مستقیما به سمت پروژه‌های مولد اقتصادی هدایت کند تا سهم فعالیت دولت در این پروژه‌ها بیشتر شود؛ در این مسیر بانک‌ها می‌توانند تسهیلات ترجیحی با نرخ سود پایین از بانک مرکزی دریافت کنند و چون این منابع به طرح‌های مولد متصل می‌شود، با بازگشت پول و تسهیل‌گری بانک مرکزی، وضعیت ترازنامه بانک‌ها بهبود می‌یابد.

وی همچنین پیشنهاد داد: با اصلاح موادی از قانون رفع موانع تولید (مواد ۱۶ و ۱۷)، به جای اعطای صرف تسهیلات، به بانک‌ها اجازه سرمایه‌گذاری مستقیم در پروژه‌های مولد (مانند خرید زمین و ماشین‌آلات پروژه) داده شود تا بانک بتواند از عایدی تورمی طرح بهره‌مند شده و ترازنامه خود را تقویت کند. 

نبی‌زاده درباره میزان تاثیر این اقدامات بر مهار تورم اظهار داشت: حل ناترازی بانکی حتما بر کاهش تورم اثرگذار است اما انتظار کاهش شدید تورم مثلا از ۱۰۰ درصد به ۲۰ درصد از این محل نا‌بجاست و به طور برآوردی و تخمینی، این اصلاحات شاید بتواند ۱۰ تا ۱۵ درصد از نرخ تورم را کاهش دهد، چرا که موتور محرک اصلی تورم در بازار دارایی‌ها مانند ارز، طلا، مسکن و بخش سرمایه‌ای خودرو فعال است و سرریز افزایش قیمت این بازارها وارد شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) می‌شود. 

وی تاکید کرد: برای کنترل تورم باید با افزایش هزینه سفته‌بازی در بازارهای طلا، ارز، خودرو و رمزارز از ورود اعتبارات به بازارهای دارایی جلوگیری کرد و در مقابل، با هدایت اعتبار به بازار کالا و خدمات، مصرف و عرضه مولد را در اقتصاد افزایش داد؛ ضمن اینکه بخشی از تورم نیز ناشی از عوامل غیراقتصادی، چشم‌انداز انتظارات و سیاست خارجی است که به تصمیمات کلان دولت در تعیین نقش خود در اقتصاد جهانی و نحوه برقراری ارتباط با کشورهایی مانند چین و روسیه بستگی دارد.