جایگاه راهبردی مدیریت ریسک نقدینگی در ترازنامه بانک‌ها

اقتصاد معاصر-حجت بین‌آبادی، پژوهشگر حوزه بودجه و مالی: نقدینگی، روان‌ترین و در عین حال آسیب‌پذیرترین عنصر نظام بانکی است. تجربه بحران‌های مالی دو دهه اخیر، به ‌ویژه فروپاشی زنجیره‌ای موسسات اعتباری در سال ۲۰۰۸، نشان داد که حتی بانک‌های دارای سرمایه کافی نیز در صورت غفلت از مدیریت جریان‌های نقدی، در عرض چند روز با ورشکستگی مواجه می‌شوند. ریسک نقدینگی، برخلاف ریسک اعتباری که عمدتا در سمت دارایی‌ها متمرکز است، ماهیتی دوطرفه دارد و هم از ساختار بدهی‌ها و هم از کیفیت دارایی‌ها و حتی تعهدات زیرخط ترازنامه منشا دارد. به همین دلیل، مدیریت این ریسک را نمی‌توان به واحدهای عملیاتی مجزا سپرد؛ بلکه باید در قلب مدیریت دارایی و بدهی قرار داده شود و به ‌عنوان بخشی از راهبرد کلان ترازنامه، به ‌طور مستمر پایش، کنترل و به‌روزرسانی شود.

ریسک نقدینگی در ساده‌ترین تعریف، ناتوانی بانک در ایفای تعهدات مالی خود در سررسیدهای معین است. این تعهدات می‌توانند از سمت بدهی‌ها (مانند برداشت سپرده‌ها یا بازپرداخت وام‌های دریافتی)، از سمت دارایی‌ها (نظیر فروش اوراق بهادار با کاهش شدید قیمت) یا از محل تعهدات زیرخط ترازنامه (مانند خطوط اعتباری تعهدشده یا ضمانت‌نامه‌ها) بروز کنند. اما آنچه این ریسک را پیچیده‌تر می‌کند، تنوع منابع آن است. نخست، ریسک تامین مالی عمده که ناشی از اتکای بیش ‌از حد به بازارهای بین‌بانکی یا سرمایه‌گذاران نهادی است و در زمان تنش، این منابع به سرعت خشک می‌شوند. دوم، ریسک تامین مالی خرد که به رفتار سپرده‌گذاران حقیقی مربوط می‌شود و هرچند پایدارتر به نظر می‌رسد اما در شرایط بحران و هجوم بانکی، می‌تواند به همان اندازه مخرب باشد. سوم، ریسک نقدینگی روزانه که در نظام‌های پرداخت، حتی یک ساعت تاخیر در تسویه می‌تواند جریمه‌های سنگین و آسیب‌های شهرتی به همراه داشته باشد. چهارم، ریسک نقدشوندگی دارایی‌ها که به عمق بازار و سرعت فروش اوراق یا وثایق مربوط است و در شرایط تنش، دارایی‌هایی که در حالت عادی به ‌راحتی نقد می‌شوند، ناگهان خریدار ندارند. افزون بر این، ریسک تمرکز تامین مالی، ریسک همبستگی میان منابع مختلف، ریسک ناشی از تعهدات ارزی و ریسک هزینه تامین مالی نیز هر یک می‌توانند به ‌عنوان اهرم‌های فشار نقدینگی عمل کنند. 

بررسی این منابع نشان می‌دهد که مدیریت نقدینگی یک فعالیت تک‌بعدی نیست؛ بلکه نیازمند شناسایی همزمان همه کانال‌های ورود و خروج وجه و نیز درک وابستگی‌های رفتاری و بازارمحور آن‌هاست.

برای تبدیل این مفاهیم به کمیت‌های قابل پایش، نظام بانکی بین‌المللی مجموعه‌ای از نسبت‌ها و شاخص‌ها را تدوین کرده است. در افق کوتاه‌مدت، نسبت پوشش نقدینگی (LCR) که بر اساس استانداردهای بال ۳ تعریف شده، الزام می‌کند بانک‌ها به اندازه خالص خروجی نقدی پیش‌بینی شده طی ۳۰ روز آینده، دارایی‌های نقد باکیفیت نگهداری کنند. این دارایی‌ها باید دارای ریسک اعتباری ناچیز، نقدشوندگی بالا در هر شرایط بازار و قابلیت پذیرش به ‌عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی شناخته شوند. 

بر این اساس، نسبت مذکور باید همواره حداقل ۱۰۰ درصد باشد اما این نسبت به‌ تنهایی برای تضمین ثبات بلندمدت کافی نیست. از این‌رو نسبت تامین مالی پایدار خالص نیز طراحی شده که با افق یک‌ساله، میزان تامین مالی پایدار موجود را با تامین مالی پایدار مورد نیاز مقایسه می‌کند. تامین مالی پایدار شامل سرمایه‌های سطح یک و دو، سپرده‌های خرد با سررسید بیش از یک سال و بدهی‌های عمده با سررسید بیش از یک سال است. در مقابل، دارایی‌هایی با نقدشوندگی پایین یا سررسید طولانی، ضریب وزنی بیشتری در محاسبه نیاز به تامین مالی پایدار دارند. این نسبت نیز باید حداقل به ۱۰۰ درصد برسد. گذشته از این دو شاخص نظارتی، بانک‌ها به ‌طور روزانه از نسبت‌های تکمیلی مانند نسبت وام به سپرده، نسبت یک‌ماهه (که در آن دارایی‌های نقدشونده یک‌ماهه باید برابر یا بیشتر از بدهی‌های نقدشونده یک‌ماهه است)، نسبت شکاف تجمعی یک‌ساله و نسبت تمرکز مشتریان استفاده می‌کنند. برای مثال نسبت یک‌ماهه که به صورت دارایی‌های نقدشونده یک‌ماهه تقسیم بر بدهی‌های نقدشونده یک‌ماهه تعریف می‌شود، در صورتی که از ۱۰۰ درصد پایین‌تر شود، هشداری جدی برای کمبود نقدینگی در کوتاه‌مدت محسوب می‌شود. همچنین نسبت شکاف تجمعی یک‌ساله که از تفاضل دارایی‌های باقیمانده تا یک سال و بدهی‌های باقیمانده تا یک سال حاصل می‌شود، نشان می‌دهد که در یک افق بلندتر، بانک با چه میزان کسری یا مازاد نقدینگی مواجه خواهد شد.

داشتن نسبت‌های مناسب، بدون نظام پایش و پاسخ‌دهی موثر، مانند داشتن فشارسنج بدون پزشک است. ساختار کارآمد مدیریت ریسک نقدینگی بر سه خط دفاعی استوار است؛ خط اول شامل مدیران عملیاتی و واحدهای کسب‌وکار است که مسوولیت اجرای روزانه سیاست‌های نقدینگی را بر عهده دارند و باید به ‌طور مستمر جریان‌های ورودی و خروجی را رصد کنند. 

خط دوم که هسته اصلی مدیریت ریسک محسوب می‌شود، توسط کمیته مدیریت دارایی و بدهی و واحد مدیریت ریسک تشکیل می‌شود. این کمیته با حضور نمایندگان واحدهای وام‌دهی، سرمایه‌گذاری، تامین مالی خرد و عمده و مدیریت ریسک، سیاست‌های نقدینگی را تدوین کرده و حدود تحمل ریسک را تعیین می‌کند و به ‌طور منظم پروفایل نقدینگی بانک را بررسی می‌کند. وظیفه اصلی این کمیته، اطمینان از هم‌راستایی راهبردهای سودآوری با محدودیت‌های نقدینگی است؛ به ‌طوری که تصمیمات مربوط به ترکیب دارایی‌ها و بدهی‌ها هیچ‌گاه از مرزهای تاب‌آوری تعیین‌شده فراتر نرود. 

خط سوم نیز حسابرسان داخلی هستند که به ‌صورت مستقل، کفایت و اثربخشی فرآیندهای خطوط اول و دوم را ارزیابی می‌کنند و گزارش خود را مستقیما به هیات مدیره ارائه می‌کند اما این چهارچوب فقط به ساختار سازمانی محدود نمی‌شود. پایش مستمر نقدینگی نیازمند ابزارهای تحلیلی پیشرفته‌ای مانند تحلیل شکاف نقدینگی در افق‌های روزانه، هفتگی و ماهانه، پیش‌بینی جریان وجوه نقد بر اساس سناریوهای مختلف و آزمون‌های تنش با در نظر گرفتن عواملی مانند برداشت گسترده سپرده‌ها، قطع خطوط بین‌بانکی، نوسانات شدید نرخ بهره و کاهش ارزش وثایق است. همچنین برنامه تامین مالی اضطراری (CFP) باید از پیش تدوین شده و به ‌طور دوره‌ای حداقل دوبار در سال، شبیه‌سازی و به‌روزرسانی شود. این برنامه باید شامل فهرست منابع جایگزین تامین مالی، اولویت‌بندی پرداخت‌ها، پروتکل‌های ارتباطی با مدیریت ارشد و بانک مرکزی و معیارهای شفاف برای فعال‌سازی سریع در نظر گرفته شود. 

در این میان، قیمت‌گذاری انتقال وجوه نقشی کلیدی ایفا می‌کند؛ زیرا با تخصیص هزینه نقدینگی به هر دارایی و اعتبار نقدینگی به هر بدهی، انگیزه‌های صحیح را برای واحدهای عملیاتی ایجاد می‌کند. در غیر این صورت، ممکن است واحدهای وام‌دهنده به دلیل عدم شفافیت هزینه تامین مالی به‌سمت دارایی‌های بلندمدت و غیرنقدشونده سوق پیدا کند و ریسک پنهان را به کل بانک تحمیل کنند.

با توجه به چالش‌های ساختاری نظام بانکی کشور، از جمله کسری بودجه دولت، تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات ارزی و ضعف نظارتی در سال‌های اخیر، اصلاح و تقویت مدیریت ریسک نقدینگی به یک ضرورت فوری تبدیل شده است. نخست، الزام به اجرای کامل نسبت تامین مالی پایدار خالص و تدوین دستورالعمل‌های بومی‌شده آن ضروری است. اگرچه نسبت پوشش نقدینگی در کوتاه‌مدت اهمیت دارد اما ثبات بلندمدت بانک‌ها در گرو تامین مالی پایدار است و بانک مرکزی باید با همکاری شبکه بانکی، جداول زمانی مشخصی برای اجرای این نسبت تعیین کند. دوم، توسعه زیرساخت‌های بازار پول و ابزارهای مدیریت نقدینگی نظیر تعمیق بازار اوراق بدهی دولتی و افزایش کارایی بازار بین‌بانکی، می‌تواند تنوع منابع تامین مالی را افزایش داده و ریسک تمرکز را کاهش دهد. سوم، اصلاح ساختار ترازنامه بانک‌ها با محدودیت جدی بر دارایی‌های ثابت و املاک که نقدشوندگی پایینی دارند، از انباشت شکاف نقدینگی در دوره‌های آتی جلوگیری می‌کند. چهارم، الزام به اجرای منظم آزمون‌های تنش بومی‌شده با سناریوهایی مانند برداشت گسترده سپرده‌ها، قطع خطوط ارزی و کاهش شدید ارزش ریال، آسیب‌پذیری‌های پنهان را آشکار می‌کند و به کمیته مدیریت دارایی و بدهی امکان می‌دهد تا پیش از وقوع بحران، ترکیب دارایی‌ها و بدهی‌ها را اصلاح کند. پنجم، ارتقای شفافیت اطلاعاتی و بازتعریف نقش بانک مرکزی به ‌عنوان وام‌دهنده نهایی با ضوابط روشن، ضمن افزایش اعتماد سپرده‌گذاران، از بروز هجوم بانکی جلوگیری کرده و سازوکار تامین نقدینگی اضطراری را برای بانک‌های سالم اما دچار فشار مقطعی تسهیل می‌کند. 

در پایان باید اظهار داشت مدیریت ریسک نقدینگی نه یک فعالیت انفعالی، بلکه فرآیندی پویا و پیش‌دستانه است که باید در همه سطوح بانک نهادینه شود. تلفیق استانداردهای بین‌المللی با واقعیت‌های داخلی، تقویت فرهنگ گزارش‌دهی شفاف و ایجاد انگیزه‌های صحیح از طریق قیمت‌گذاری انتقال وجوه، تاب‌آوری نظام بانکی را در برابر تکانه‌های نقدینگی به ‌طور چشم‌گیری افزایش می‌دهد و از تهدید سیستمیک برای کل نظام مالی جلوگیری می‌کند.