صفر شدن اضافه‌برداشت بانک‌ها تورم را مهار نمی‌کند

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی بار دیگر به یکی از محورهای اصلی سیاست پولی و بحث کنترل تورم تبدیل شده است. اضافه‌برداشت زمانی رخ می‌دهد که یک بانک برای تسویه تعهدات و جبران کسری نقدینگی خود، نتواند منابع مورد نیاز را از بازار بین‌بانکی یا سایر منابع تامین کند و به منابع بانک مرکزی متوسل شود. تداوم این وضعیت می‌تواند به افزایش پایه پولی و ورود پول پرقدرت بیشتر به اقتصاد منجر شود و در صورت نبود رشد متناسب تولید، فشارهای تورمی را تشدید کند. 

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی اخیرا اضافه‌برداشت بانک‌ها و خلق نقدینگی توسط شبکه بانکی را از عوامل مهم و اثرگذار بر تورم دانسته و تاکید کرده که بانک مرکزی اجازه نخواهد داد بانک‌ها خارج از چارچوب سیاست پولی اقدام به خلق پول کنند. در گزارش منتشرشده از این اظهارات عنوان شده که اضافه‌برداشت بانک‌ها طی چهار تا پنج ماه اخیر به صفر رسیده و بانک مرکزی برای کاهش سرعت تورم اجازه تداوم آن را نداده است. همتی همچنین کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها را یکی از محورهای سیاست بانک مرکزی برای مهار رشد نقدینگی عنوان کرده است. 

با این حال پرسش اصلی این است که آیا کاهش یا حتی توقف اضافه‌برداشت بانک‌ها به‌ تنهایی می‌تواند به معنای کاهش فشارهای تورمی باشد یا اینکه نحوه تامین ذخایر مورد نیاز شبکه بانکی و سیاست بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. در این راستا کامران ندری، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر با بررسی این موضوع معتقد است که صرف کاهش اضافه‌برداشت بانک‌ها نمی‌تواند نشانه‌ای مثبت تلقی شود و برای ارزیابی آثار آن باید وضعیت پایه پولی، تزریق ذخایر و سایر عوامل موثر بر تورم را نیز در نظر گرفت. 

ندری با اشاره به اظهارات اخیر درباره صفر شدن اضافه‌برداشت بانک‌ها گفت: وقتی بانک مرکزی ذخایر زیادی را به بازار بین‌بانکی تزریق کند، طبیعتا بانک‌ها مشکل اضافه‌برداشت نخواهند داشت؛ چون ذخایر زیادی در بازار وجود دارد و بانک‌ها می‌توانند آن را از یکدیگر دریافت کنند. بانک‌هایی که مازاد دارند می‌توانند ذخایر خود را در اختیار بانک‌های دارای کسری قرار دهند. مشکل زمانی به وجود می‌آید که ذخایر به بازار تزریق نشود و بانک‌ها نتوانند آن را از یکدیگر تهیه کنند و در این شرایط مجبور به اضافه‌برداشت می‌شوند. 

وی ادامه داد: اینکه تزریق ذخایر به بازار اتفاق خوبی است یا نه، مساله دیگری است. واقعیت این است که شرایط فعلی احتمالا نشان‌دهنده این است که بانک مرکزی به دلیل مشکلات ناشی از جنگ، خسارت‌ها و آسیب‌های جنگ، در حال تزریق پول پرقدرت یا همان پایه پولی به اقتصاد است. تزریق پول پرقدرت به اقتصاد می‌تواند آثار و تبعات تورمی داشته باشد. 

ندری بر این باور است که اضافه‌برداشت بانک‌ها در زمانی که بانک مرکزی انقباضی عمل می‌کند نیز اتفاق خوبی نیست. احتمالا دلیل آن این بوده که به خاطر پایین بودن نرخ‌های بهره، بانک‌ها وام و تسهیلات زیادی پرداخت می‌کردند، چون تقاضا برای وام بالا بوده است. وقتی بانک‌ها تسهیلات می‌دهند، نیازشان به ذخایر نیز افزایش پیدا می‌کند. زمانی که بانک‌ها اضافه‌برداشت داشتند، بانک مرکزی انقباضی عمل می‌کرد و آنها نمی‌توانستند ذخایر را از بازار بین‌بانکی تهیه کنند. بنابراین مجبور می‌شدند بیش از خط اعتباری تعیین‌شده از بانک مرکزی استقراض و اضافه‌برداشت کنند. 

وی گفت: به نظر می‌رسد مشکل اضافه‌برداشت بانک‌ها نبوده، بلکه مشکل تعیین دستوری نرخ بهره وام و اعتبار بوده که بانک‌ها را ناگزیر می‌کرد وام و اعتبار بدهند و بعد مجبور شوند در بازار بین‌بانکی ذخایر کافی تهیه کنند. بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی انقباضی عمل می‌کرد و بانک‌ها ناچار می‌شدند بیش از خط اعتباری که بانک مرکزی برای آنها تعیین کرده بود، از بانک مرکزی استقراض و اضافه‌برداشت کنند. 

این اقتصاددان درباره کاهش اضافه‌برداشت بانک‌ها اظهار کرد: اینکه اکنون می‌گوییم اضافه‌برداشت بانک‌ها کاهش پیدا کرده، فعلا نمی‌توان مثبت به آن نگاه کرد. ممکن است این اتفاق به خاطر تزریق ذخایر توسط بانک مرکزی به بازار باشد؛ یعنی ممکن است پایه پولی افزایش پیدا کرده و رشد قابل‌ ملاحظه‌ای داشته باشد که به احتمال زیاد همین‌طور است، چون اکنون آمار پولی توسط بانک مرکزی منتشر نشده که ببینیم پایه پولی چقدر رشد کرده است. وقتی ذخایر در بازار فراوان باشد، یعنی بانک مرکزی پایه پولی زیادی ایجاد کرده باشد، طبیعتا اضافه‌برداشت بانک‌ها کاهش پیدا می‌کند ولی این الزاما نمی‌تواند امر مثبتی تلقی شود. 

ندری درباره تاثیر این وضعیت بر مهار تورم گفت: با این وضعیت فکر نمی‌کنم بتوان تورم را مهار کرد. البته چندین عامل در به وجود آمدن یا افزایش تورم نقش داشته‌اند. یکی از آنها تزریق پایه پول به بازار بین‌بانکی است اما عوامل دیگری هم وجود دارد. 

ندری در ادامه با اشاره به مساله کنترل ترازنامه بانک‌ها گفت: اولین مشکل چیزی است که به آن سلطه مالی گفته می‌شود. دولت دچار کسری است و به‌ صورت مستقیم و غیرمستقیم این کسری بودجه را پولی می‌کند. یا سراغ بانک‌ها می‌رود و از آنها استقراض می‌کند و بانک‌ها هم چون به پول پرقدرت و ذخایر برای تسویه بین‌بانکی نیاز پیدا می‌کنند، سراغ بانک مرکزی می‌روند و بانک مرکزی ناچار می‌شود ذخایر بیشتری به بازار تزریق کند یا دولت مستقیما سراغ بانک مرکزی می‌رود. بنابراین اولین اتفاقی که باید در جهت مهار تورم رخ دهد این است که سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی به نوعی قطع شود و این سلطه وجود نداشته باشد. 

این اقتصاددان مساله دوم را نظارت بر بانک‌ها دانست و افزود: اگر بانک‌ها مقررات احتیاطی و دستورالعمل‌های احتیاطی بانک مرکزی را رعایت نکنند و بانک مرکزی اقتدار لازم را برای برخورد با بانک‌های متخلف نداشته باشد، طبیعتا مدیریت نقدینگی از کنترل بانک مرکزی خارج می‌شود و منجر به تورم خواهد شد. بنابراین در مرحله بعد، بانک مرکزی باید نظارت بیشتری بر بانک‌ها در جهت کنترل فعالیت‌ها و عملیات خلق پول بانکی داشته باشد. 

این اقتصاددان معتقد است که عوامل تورم‌زا در اقتصاد ما بسیار زیاد است؛ از سلطه مالی دولت گرفته تا ضعف نظارتی بانک مرکزی بر بانک‌ها، محاصره دریایی و تحریم‌های آمریکا و کنترل‌های قیمتی که در اقتصاد ما دردسرساز شده است؛ همه این‌ها عواملی هستند که تورم را ایجاد می‌کنند. یک زمان نقش سلطه مالی بیشتر می‌شود و یک زمان محاصره دریایی و تحریم‌ها اهمیت بالاتری پیدا می‌کند. این مشکلات ساختاری هستند و باید با تغییر دیدگاه یا تغییر راهبرد حل شوند. 

وی درباره ناترازی شبکه بانکی نیز گفت: این موضوع جزو مباحث نظارت به حساب می‌آید. بازسازی و سالم‌سازی ترازنامه بانک‌ها مساله ساده‌ای نیست. البته وضعیت فعلی به نفع بانک‌ها تمام شده، چون اکنون اغلب بانک‌ها در مجامع خود سود خوبی نشان می‌دهند. می‌توان از این سود کمک گرفت و زیان گذشته بانک‌ها را تا حدی جبران کرد. 

ندری افزود: مساله نظارت جدی است اما در شرایط جنگی یا تحریمی که تقریبا می‌توان آنها را مشابه یکدیگر در نظر گرفت، نظارت‌ها به شکل استاندارد خود قابل پیاده‌سازی نیست، چون شرایط خاص است. در شرایط خاص اگر بانک مرکزی بخواهد نظارتش را به شکل سخت‌گیرانه اعمال کند، ممکن است یک مشکل به مشکلات دیگر اضافه شود. به همین دلیل اغلب اقتصاددان‌ها می‌گویند مساله تقابل و منازعه با دنیا باید به یک نقطه تعادلی برسد. البته همه مشکلات ما به جنگ و درگیری با کشورهایی که مقابل ما قرار گرفته‌اند مربوط نمی‌شود و بعضی از مشکلات داخلی است اما در هر صورت ابتدا باید خیال‌مان از دشمن بیرونی راحت شود و بعد به حل مشکلات و مسائل داخلی بپردازیم. 

وی در ادامه بیان کرد: در شرایط فعلی به نظر من بانک مرکزی نمی‌تواند به شکل اصولی و پایدار مشکل ناترازی بانک‌ها را که عمدتا ناترازی نقدینگی است، حل کند. این ناترازی اکنون به خاطر تزریق‌هایی که خود بانک مرکزی انجام داده، تا حدی رفع شده اما نمی‌توان آن را به شکل اصولی حل کرد. بانک مرکزی ناچار است فعلا مدارا کند تا مساله نه جنگ، نه صلح یا شرایطی که اکنون گرفتار آن هستیم، به نوعی به سرانجام برسد. 

ندری همچنین گفت: فعلا وضعیت همین است. شرایط شبیه بیماری است که در کوهستان گرفتار خونریزی شده؛ شما با یک اقدام مقطعی کمی جلوی خونریزی را می‌گیرید اما مساله حل نمی‌شود. ابتدا باید بیمار را از کوهستان خارج و به بیمارستان منتقل کرد. اکنون نیز می‌توان اقدامات مقطعی و کوتاه‌مدتی انجام داد که مقداری سرعت افزایش قیمت‌ها کاهش پیدا کند اما به شکل ریشه‌ای و بنیادی نمی‌توان مساله تورم را حل کرد. همان‌طور که گفتم، ابتدا باید مساله جنگ و تحریم‌ها حل شود و بعد از آن، مشکل اصلی و گرفتاری اصلی در داخل است.