کاهش هزینه بانک‌ها با حذف حساب‌های راکد

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ همزمان با حرکت نظام بانکی به سمت هوشمندسازی خدمات و تقویت شفافیت مالی، محدود کردن تعداد حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی به یکی از محورهای اصلاحات جدید تبدیل شده است. بر اساس برنامه‌های در دست اجرا، هر فرد در کل شبکه بانکی فقط مجاز به نگهداری حداکثر ۱۰ حساب بانکی خواهد بود و در کنار آن، امکان حذف غیرحضوری حساب‌های راکد و مازاد نیز از طریق سامانه‌های الکترونیکی فراهم می‌شود؛ اقدامی که علاوه بر کاهش هزینه‌های شبکه بانکی، می‌تواند یکی از مسیرهای فرار مالیاتی و اقتصاد پنهان را نیز محدود کند.

میلیون‌ها حساب راکد؛ هزینه‌ای که کمتر دیده می‌شود

اگرچه افتتاح حساب بانکی برای مشتریان فرآیندی ساده به نظر می‌رسد اما نگهداری هر حساب، حتی در صورت غیرفعال بودن، برای شبکه بانکی بدون هزینه نیست. هر حساب بانکی بخشی از ظرفیت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، سامانه‌های امنیتی، مراکز داده، پشتیبان‌گیری اطلاعات و فرآیندهای نظارتی بانک‌ها را به خود اختصاص می‌دهد.

در سال‌های گذشته، بسیاری از اشخاص حقیقی در بانک‌های مختلف اقدام به افتتاح حساب کرده‌اند که بخش قابل توجهی از آن‌ها سال‌هاست هیچ‌گونه تراکنش موثری ندارند. با این حال، این حساب‌ها همچنان باید در سامانه‌های بانکی نگهداری شوند و بانک‌ها هزینه‌های مرتبط با امنیت، ذخیره‌سازی اطلاعات، به‌روزرسانی سامانه‌ها و الزامات نظارتی را برای آنها پرداخت کنند. به همین دلیل، حذف حساب‌های راکد علاوه بر کاهش هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها، می‌تواند بخشی از ظرفیت زیرساخت‌های بانکی را نیز آزاد کند.

محدودیت ۱۰ حساب؛ تمرکز بر ساماندهی، نه محدودسازی

برنامه جدید بانک مرکزی، بیش از آنکه با هدف محدود کردن خدمات بانکی به شهروندان طراحی شده باشد، بر ساماندهی حساب‌های پراکنده و غیرضروری متمرکز است. بر اساس این سیاست، هر شخص حقیقی حداکثر مجاز به نگهداری ۱۰ حساب بانکی در کل شبکه بانکی خواهد بود. همچنین پیش‌بینی شده است تا دارندگان حساب بتوانند بدون مراجعه حضوری و از طریق درگاه‌های الکترونیکی، نسبت به حذف حساب‌های اضافی یا بلااستفاده خود اقدام کنند.

کارشناسان معتقدند تعداد زیادی از این حساب‌ها مربوط به سال‌های گذشته بوده و صاحبان آنها حتی از وجود برخی حساب‌های خود اطلاع دقیقی ندارند. بنابراین، اجرای این سیاست برای اغلب شهروندان تغییری در فعالیت‌های روزمره ایجاد نخواهد کرد.

تعدد حساب‌ها؛ یکی از مسیرهای پنهان فرار مالیاتی

در سال‌های اخیر، اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، اتصال دستگاه‌های کارتخوان به پرونده‌های مالیاتی و تبادل اطلاعات میان بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، گام مهمی در شناسایی درآمدهای پنهان برداشته است. با این وجود، تعدد حساب‌های بانکی همچنان یکی از ابزارهایی است که در برخی فعالیت‌های اقتصادی برای توزیع گردش مالی میان چند حساب و کاهش شفافیت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در چنین شرایطی، شناسایی درآمد واقعی فعالان اقتصادی، تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی و تطبیق اطلاعات بانکی با اظهارنامه‌های مالیاتی با دشواری بیشتری همراه می‌شود. تمرکز گردش مالی در تعداد مشخصی حساب، امکان تحلیل داده‌های بانکی و شناسایی درآمدهای مشمول مالیات را برای نهادهای نظارتی تسهیل خواهد کرد.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این برنامه، حذف داوطلبانه حساب‌های مازاد از طریق سامانه‌های غیرحضوری است. این اقدام ضمن کاهش مراجعات حضوری به شعب بانک‌ها، موجب می‌شود اطلاعات مشتریان نیز به‌روزتر و دقیق‌تر شود. همچنین بانک‌ها می‌توانند منابع خود را به جای مدیریت میلیون‌ها حساب غیرفعال، بر توسعه خدمات نوین بانکی و ارتقای کیفیت خدمات متمرکز کنند.

از سوی دیگر، کاهش تعداد حساب‌های غیرضروری، فرآیندهای نظارتی بانک مرکزی را نیز ساده‌تر خواهد کرد و تصویر دقیق‌تری از وضعیت حساب‌های فعال در شبکه بانکی ارائه می‌دهد. اصلاح نظام مالیاتی در سال‌های اخیر بر پایه داده‌محوری، تبادل اطلاعات و هوشمندسازی فرآیندها استوار شده است. در چنین ساختاری، اطلاعات بانکی، صورتحساب‌های الکترونیکی، تراکنش‌های مالی و اطلاعات تجاری در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند تا مالیات بر مبنای درآمد واقعی اشخاص محاسبه شود.

کارشناسان معتقدند ساماندهی حساب‌های بانکی، در کنار تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی و تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی، می‌تواند یکی از حلقه‌های مهم زنجیره مقابله با اقتصاد پنهان و فرار مالیاتی باشد. هرچند محدودیت تعداد حساب‌های بانکی به تنهایی قادر به حذف فرار مالیاتی نیست اما می‌تواند یکی از گلوگاه‌های مهم گردش‌های مالی غیرشفاف را محدود کند. 

تحقق اهداف این سیاست، نیازمند اجرای هم‌زمان سایر زیرساخت‌ها از جمله تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی، تبادل برخط داده‌ها میان بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، نظارت هوشمند بر تراکنش‌ها و اجرای کامل مقررات مربوط به حساب‌های تجاری است. در صورت اجرای هماهنگ این مجموعه اقدامات، ساماندهی حساب‌های بانکی نه فقط به کاهش هزینه‌های شبکه بانکی کمک خواهد کرد، بلکه می‌تواند گام موثری در افزایش شفافیت اقتصادی، کاهش زمینه‌های فرار مالیاتی و ارتقای کارایی نظام مالی کشور باشد.