هزینه‌های زندگی پر کشید؛ وام ازدواج از تورم جا ماند

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی، مواد غذایی، خودرو و لوازم خانگی طی یک سال گذشته جهش‌های بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده‌اند، سقف وام ازدواج همچنان در محدوده ۳۰۰ میلیون تومان باقی مانده است؛ موضوعی که باعث شده قدرت خرید واقعی این تسهیلات به شکل محسوسی کاهش یابد و عملا بخش قابل توجهی از کارکرد حمایتی خود را از دست بدهد.

بر اساس آمارهای رسمی، اقتصاد ایران در سال گذشته یکی از سنگین‌ترین دوره‌های تورمی خود را پشت سر گذاشته است. بانک مرکزی اعلام کرده شاخص تورم در فروردین‌ماه ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۷ درصد افزایش یافته و نرخ تورم سالانه نیز از مرز ۵۰ درصد عبور کرده است. این ارقام به خوبی نشان می‌دهد که ارزش واقعی پول در اقتصاد ایران با سرعتی بالا در حال کاهش است.

در چنین شرایطی انتظار طبیعی این بود که متناسب با رشد هزینه‌های زندگی، سقف تسهیلات ازدواج نیز مورد بازنگری قرار گیرد اما مبلغ این وام بدون تغییر باقی مانده و همین مساله موجب شده زوج‌های جوان با کاهش محسوس قدرت خرید مواجه شوند.

جهش قیمت خودرو و لوازم خانگی؛ وام ازدواج از تورم جا ماند

بررسی قیمت برخی کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای خانوار نشان می‌دهد رشد قیمت‌ها در بسیاری از موارد حتی از نرخ تورم عمومی نیز فراتر رفته است. بر اساس اطلاعات موجود، قیمت خودروی دنا پلاس توربو اتوماتیک از حدود ۷۸۴ میلیون تومان در فروردین ۱۴۰۴ به بیش از یک میلیارد و ۳۷۹ میلیون تومان در فروردین ۱۴۰۵ رسیده که نشان‌دهنده رشد ۷۶ درصدی است. همچنین قیمت پژو ۲۰۷ دستی از ۵۹۸ میلیون تومان به یک میلیارد و ۷۱ میلیون تومان افزایش یافته و رشد ۷۹ درصدی را ثبت کرده است. 

در بازار خودروهای مونتاژی نیز شرایط مشابهی مشاهده می‌شود؛ به طوری که قیمت XU۷P از ۶۲۳ میلیون تومان به بیش از یک میلیارد و ۱۴۶ میلیون تومان رسیده و رشد ۸۴ درصدی را تجربه کرده است. 

اما جهش قیمت‌ها فقط به بازار خودرو محدود نشده است. در بخش لوازم خانگی، قیمت برخی کالاها رشدهای چند برابری را تجربه کرده‌اند. برای نمونه قیمت یخچال فریزر ۹ فوت امرسان از ۲۶ میلیون تومان به ۸۵ میلیون تومان رسیده که افزایش ۲۲۶ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین قیمت ماشین لباسشویی ۷ کیلویی آبسال نیز از ۱۵ میلیون تومان به ۴۵ میلیون تومان افزایش یافته و رشد ۲۰۰ درصدی را ثبت کرده است. 

این ارقام نشان می‌دهد وام ازدواجی که زمانی می‌توانست بخش مهمی از هزینه‌های تهیه جهیزیه را پوشش دهد، اکنون تنها سهم محدودی از این هزینه‌ها را تامین می‌کند. 

سفره خانوار زیر فشار تورم ۱۰۰ درصدی

افزایش قیمت‌ها در بازار خوراکی‌ها نیز شرایط بهتری ندارد. بررسی داده‌های رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد بخش مهمی از کالاهای اساسی خوراکی طی یک سال گذشته با رشدهای سنگین قیمتی مواجه شده‌اند. قیمت برنج ایرانی درجه یک بیش از ۱۵۰ درصد افزایش یافته است. برنج خارجی رشد بیش از ۲۰۰ درصدی را ثبت کرده و قیمت گوشت گوسفندی نیز بیش از دو برابر شده است. همچنین شیر پاستوریزه، پنیر، روغن مایع، روغن نباتی جامد، لوبیا چیتی، نخود، قند و شکر نیز افزایش‌های قابل توجهی را تجربه کرده‌اند؛ به گونه‌ای که میانگین رشد قیمت بسیاری از اقلام ضروری سبد خانوار به حدود ۱۰۰ درصد می‌رسد. 

کاهش قدرت خرید با وام ازدواج؛ یک مثال ساده 

اگر تورم عمومی ۶۷ درصدی اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی را مبنا قرار دهیم، برای حفظ قدرت خرید وام ازدواج در سطح سال گذشته، مبلغ این تسهیلات باید حداقل متناسب با همین نرخ افزایش پیدا می‌کرد. به عبارت دیگر، وام ۳۰۰ میلیون تومانی امروز از منظر قدرت خرید معادل حدود ۱۸۰ میلیون تومان در سال گذشته است. بنابراین زوج‌های جوان بدون آنکه تغییری در رقم اسمی وام مشاهده کنند، در عمل با کاهش قابل توجه توان خرید مواجه شده‌اند.

این مساله زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم هزینه‌های آغاز زندگی مشترک شامل اجاره مسکن، خرید لوازم خانگی، تهیه جهیزیه و هزینه‌های روزمره خانوار همگی با سرعتی بسیار بیشتر از رشد درآمدها افزایش یافته‌اند.

تولیدکنندگان کوچک در صف، غول‌ها در صدر فهرست تسهیلات

بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از تولیدکنندگان کوچک و متوسط همچنان از کمبود سرمایه در گردش و دشواری دسترسی به منابع مالی گلایه دارند. عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صمت اخیرا از وجود یک «انحراف بزرگ» در تخصیص منابع بانکی سخن گفته است. به گفته وی، با وجود آنکه بانک مرکزی از پرداخت بیش از ۸۸۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات حمایتی خبر داده، پایش‌های میدانی نشان می‌دهد حدود ۶۰ درصد واحدهای تولیدی نیازمند عملا از این منابع بی‌بهره مانده‌اند.

زارعی معتقد است بخش قابل توجهی از اعتبارات بانکی به جای آنکه به واحدهای کوچک و متوسط برسد، در اختیار شرکت‌های بزرگ و هلدینگ‌های قدرتمند قرار گرفته است؛ شرکت‌هایی که به واسطه قدرت چانه‌زنی بالا و روابط گسترده با شبکه بانکی، دسترسی آسان‌تری به منابع دارند.

بازی دوسربرد برای بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ

برخی کارشناسان معتقدند بخشی از تسهیلات اعلام‌شده در قالب طرح‌های حمایتی در واقع پول جدید نبوده و صرفا تمدید تسهیلات قبلی شرکت‌های بزرگ محسوب می‌شود. به این ترتیب بانک‌ها بدون تزریق منابع تازه، همان تسهیلات قدیمی را تمدید کرده و در آمارهای رسمی به عنوان تسهیلات جدید ثبت می‌کنند. نتیجه این روند آن است که شرکت‌های بزرگ همچنان از منابع بانکی بهره‌مند می‌شوند، در حالی که واحدهای کوچک‌تر و همچنین متقاضیان وام‌های خرد از جمله وام ازدواج با محدودیت‌های جدی مواجه هستند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر هدف سیاست‌گذار حمایت از تشکیل خانواده و افزایش نرخ ازدواج است، نمی‌توان نسبت به کاهش مستمر قدرت خرید وام ازدواج بی‌تفاوت بود. در چنین شرایطی، بازنگری در سقف تسهیلات ازدواج و همزمان اصلاح سازوکار تخصیص منابع بانکی می‌تواند به یکی از مطالبات جدی جوانان تبدیل شود.