چگونه وابستگی اقتصاد ایران به امارات را بشکنیم؟

اقتصاد معاصر-محسن فاطمی، کارشناس ارشد اقتصادی: از آنجایی که تهدید امارات علیه اقتصاد ایران از مسیر وابستگی ساختاری در حوزه‌های مالی، تجاری و لجستیکی اعمال می‌شود، پاسخ ایران نیز باید ماهیتی ساختاری داشته باشد، نه مقطعی و بخشنامه‌ای. بر این اساس، بازطراحی معماری تسویه ارزی، تقویت بنادر و کریدورهای داخلی و اصلاح محیط کسب‌وکار، سه محور اصلی برای کاهش وابستگی و افزایش تاب‌آوری اقتصاد ایران در برابر فشارهای ژئواکونومیک امارات به شمار می‌روند.

در سال‌های اخیر، رابطه ایران و امارات از یک وابستگی متعارف تجاری و مالی فراتر رفته و به نوعی وابستگی ساختاری تبدیل شده؛ وابستگی‌ای که در آن، بخش مهمی از جریان کالا، ارز و خدمات مالی ایران روی زیرساخت‌ها و شبکه‌ای سوار است که محور آن امارات است. در روزهای عادی، این وضعیت برای بسیاری از تصمیم‌گیران و فعالان اقتصادی «راه‌حل عملی» برای دور زدن محدودیت‌های تحریمی به نظر می‌رسد اما در لحظات تنش، جنگ و فشار حداکثری، همین شبکه به کانالی برای اعمال فشار راهبردی بر اقتصاد ایران تبدیل می‌شود.

اگر تهدید از مسیر وابستگی ساختاری اعمال می‌شود، پاسخ نیز ناگزیر باید ساختاری باشد؛ یعنی تغییر در نهادها، قواعد و زیرساخت‌ها، نه صرفا چند ممنوعیت مقطعی یا بخشنامه‌ای که با اولین تغییر فضا دور زده شود.

پاسخ ساختاری یعنی چه؟

وقتی از «پاسخ ساختاری» صحبت می‌شود، منظور مجموعه اقدام‌هایی است که معماری شبکه مالی و تجاری را دست‌کاری می‌کند؛ این‌که ارز از کجا و چگونه تسویه شود، کالا از چه مسیرهایی حرکت کند، بنگاه‌ها در چه محیط نهادی تصمیم بگیرند و ریسک جغرافیایی چگونه توزیع شود. این رویکرد را اگر در برابر سیاست‌گذاری کوتاه‌مدت بگذاریم، تفاوت روشن می‌شود. سیاست‌های مقطعی از جنس بخشنامه، ممنوعیت واردات از یک مبدا، تشدید نظارت اداری یا اعمال چند محدودیت ارزی، نهایتا رفتار سطحی را برای مدتی عوض می‌کنند اما ساختار اصلی بازی را تغییر نمی‌دهند. معماری شبکه همان است، فقط موقتا مسیرها پیچ‌وخم بیشتری پیدا می‌کنند. در چنین وضعیتی به محض این‌که فضا کمی بازتر شود یا راه دورزدن مقررات پیدا شود، اقتصاد دوباره روی همان ریل سابق یعنی اتکای پرریسک به امارات برمی‌گردد.

در مقابل، پاسخ ساختاری باید کاری کند که وابستگی بالا به امارات دیگر انتخاب غالب و عقلانی نباشد؛ یعنی قواعد و زیرساخت‌ها به ‌گونه‌ای تنظیم شوند که برای فعال اقتصادی، تکیه افراطی بر امارات پرهزینه‌تر و پرریسک‌تر از استفاده از گزینه‌های دیگر باشد.

معماری مالی؛ از محوریت امارات تا توسعه تسویه‌های دوجانبه

امروز یکی از گلوگاه‌های اصلی وابستگی ایران به امارات، در نظام پرداخت و تسویه ارزی است. بخش بزرگی از تجارت ایران، چه در کانال‌های رسمی و چه در شبکه‌های نیمه‌رسمی، از طریق صرافی‌ها، بانک‌های کارگزار و حساب‌های امانی در امارات تسویه می‌شود. این یعنی هر سخت‌گیری سیاسی یا تغییر مقررات در آنجا می‌تواند به ‌سرعت خود را در دسترسی ایران به منابع ارزی و امکان تسویه معاملات نشان دهد.

پاسخ ساختاری در این حوزه، با شعار «کمتر استفاده کنیم» به جایی نمی‌رسد. باید کانال‌های جایگزین واقعی ساخته شود. محور این پاسخ، توسعه سیستم‌های پرداخت و تسویه دوجانبه با شرکای اصلی تجاری است؛ یعنی بخشی از بار تسویه به تدریج از روی شانه‌های شبکه امارات‌محور برداشته و روی ترتیبات دوجانبه با کشورهایی منتقل شود که از نظر سیاسی و امنیتی برای ایران ریسک کمتری دارند.

این کار صرفا یک توافق نمادین نیست. به زیرساخت فنی (سامانه‌های پرداخت، استانداردهای تسویه، اتصال سامانه‌ها)، به توافقات پولی و بانکی و به دیپلماسی اقتصادی فعال نیاز دارد. اگر به صورت جدی پیگیری شود، وزن امارات در معماری مالی ایران به شکلی تدریجی و قابل مدیریت کاهش پیدا می‌کند؛ بدون آن‌که اقتصاد ناگهان با شوک قطع یک کانال حیاتی روبه‌رو شود.

زیرساخت لجستیکی و تجاری؛ امارات به ‌عنوان تنها دروازه یا یکی از چند مسیر؟

در بخش واقعی اقتصاد، حساس‌ترین نقطه وابستگی به امارات، حمل‌ونقل و ترانزیت است. امروز بخش قابل توجهی از واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای ایران، مستقیم یا غیرمستقیم از بنادر امارات عبور می‌کند. این طراحی در عمل، امارات را به یک گلوگاه لجستیکی برای اقتصاد ایران تبدیل کرده؛ گلوگاهی که در شرایط بحران به راحتی قابل استفاده به ‌عنوان اهرم فشار است.

پاسخ ساختاری در این حوزه، نه در شعار «قطع وابستگی» بلکه در بازطراحی شبکه داخلی و منطقه‌ای قرار دارد، یعنی تقویت واقعی بنادر و مناطق آزاد داخلی، ارتقای ظرفیت کارکردی آن‌ها، اتصال بهتر ریلی و جاده‌ای، ساده‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر کردن رویه‌های گمرکی و ترانزیتی و افزایش کیفیت خدمات لجستیکی. اگر این تغییرات رخ ندهد، هر تشویق یا تهدیدی برای کم‌کردن نقش امارات عملا از فعال اقتصادی می‌خواهد به مسیرهای پرهزینه‌تر و نااطمینان‌تر داخلی تن دهد؛ طبیعی است که مقاومت شکل بگیرد. اما اگر بنادر و مناطق آزاد داخلی به گزینه‌ای رقابتی تبدیل شوند، امارات از «دروازه تقریبا ناگزیر» به یکی از چند مسیر قابل انتخاب تبدیل می‌شود. در این حالت، حتی اگر همچنان از زیرساخت‌های امارات استفاده شود، وزن و ریسک آن قابل مدیریت‌تر خواهد بود.

محیط کسب‌وکار و انگیزه خروج سرمایه

بخش دیگری از وابستگی ساختاری ایران به امارات، به شبکه شرکت‌ها و سرمایه‌های ایرانی گره خورده که در سال‌های گذشته به این کشور منتقل شده‌اند. این انتقال فقط نتیجه جذابیت امارات نیست؛ برآیندِ نااطمینانی و ضعف محیط کسب‌وکار داخلی، همراه با جذابیت نسبی ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در امارات است.

در چنین زمینه‌ای، ممنوعیت ثبت شرکت در امارات یا سخت‌گیری صِرف بر فعالان امارات‌محور، بیشتر به جابه‌جایی ظاهری ساختارها و استفاده از واسطه‌های پیچیده‌تر منجر می‌شود تا حل مساله. پاسخ ساختاری در این سطح، مستقیما به اصلاح محیط کسب‌وکار در داخل برمی‌گردد؛ ثبات مقررات، کاهش مداخلات غیرقابل‌پیش‌بینی، تقویت حقوق مالکیت، ساده‌سازی فرآیندهای اداری و مالیاتی و ایجاد افق قابل تصور برای برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری.

وقتی ریسک و هزینه فعالیت اقتصادی در داخل کاهش یابد و امکان انتقال بخشی از مزایای فعالیت در امارات به داخل فراهم شود، انگیزه برای خروج سرمایه و طراحی ساختارهای امارات‌محور به ‌صورت طبیعی تضعیف می‌شود. بدون این اصلاحات، هر نوع سیاست ضد وابستگی، در بهترین حالت، به مجموعه‌ای از محدودیت‌های اداری شکننده تبدیل خواهد شد.

چرا سیاست‌های کوتاه‌مدت کافی نیستند؟

تفاوت اصلی این دو رویکرد در دو نکته خلاصه می‌شود؛ افق زمانی و سطح تغییر. سیاست‌های کوتاه‌مدت معمولا افقی چندماهه یا حداکثر چندساله دارند و در سطح دستورالعمل و بخشنامه عمل می‌کنند. نتیجه آن‌ها غالبا تغییر ظاهری در مسیرهای تراکنش یا شکل قراردادهاست.

در مقابل، پاسخ ساختاری افقی چندساله و حتی ده‌ساله دارد و سطح مداخله آن، نهادها، قواعد پایدار، زیرساخت‌های فیزیکی و مالی و الگوهای انگیزشی است. در موضوع امارات، سیاست کوتاه‌مدت می‌تواند واردات از این کشور را محدود یا هزینه‌های اداری مرتبط با آن را افزایش دهد اما تا زمانی‌که معماری تسویه ارزی، شبکه لجستیک و محیط کسب‌وکار داخلی همان است که بود، ریشه وابستگی تکان جدی نمی‌خورد و فقط شکل بروز آن تغییر می‌کند.

در مقابل، اگر ایران در سه لایه مالی، ترانزیتی و نهادی، به ‌صورت منسجم و هماهنگ وارد بازطراحی شود، وابستگی ساختاری به امارات را می‌توان طی چند سال به سطحی قابل مدیریت رساند؛ نه با نفی کامل نقش این کشور، بلکه با تبدیل آن از یک گلوگاه پرریسک به یک گزینه در میان گزینه‌ها.

به ‌بیان دیگر، مساله امارات در افق امنیت اقتصادی ایران، مساله یک کشور مشخص نیست؛ مساله نوع معماری است که اجازه می‌دهد وابستگی به یک نقطه خاص، تا این اندازه انباشته و متراکم شود. پاسخ به چنین وضعیتی، ناگزیر باید در سطح معماری باشد.