ضرورت بازتعریف نقش امارات در سیاست‌گذاری اقتصادی ایران

اقتصاد معاصر-محسن فاطمی، کارشناس ارشد اقتصاد: در دو دهه اخیر، امارات در ذهن بخش قابل توجهی از سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی ایرانی، عمدتا در قالب یک «همسایه اقتصادی مفید» صورت‌بندی شده؛ همسایه‌ای که با فراهم کردن دسترسی به شبکه مالی جهانی، تسهیل واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و ایفای نقش هاب ترانزیتی، بخشی از فشار تحریم‌ها را خنثی کرده است اما اکنون و در شرایطی که حدود چهارماه ماه از حمله نظامی تمام‌عیار آمریکا و اسرائیل به ایران می‌گذرد و امارات نیز در این جنگ به ‌عنوان بازوی عملیاتی آمریکا علیه ایران عمل کرده، زمینه عینی این برداشت پیشین به ‌شکل بنیادین تغییر کرده است. روابط اقتصادی ایران و امارات به سمت تیرگی رفته و با توجه به درهم‌تنیدگی عمیق روابط امنیتی و اقتصادی امارات با آمریکا و اسرائیل، دیگر نمی‌توان این کشور را صرفا در قالب یک «شریک اقتصادی مفید» دید؛ بازنگری جدی در این تصویر و در پیامدهای آن برای سیاست اقتصادی ایران ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

پرسش اصلی آن است که اگر امارات در چارچوب سیاست‌گذاری اقتصادی، نه صرفا «فرصت اقتصادی»، بلکه «تهدید راهبردی چندلایه» بازتعریف شود، چه پیامدهایی برای سیاست ارزی، تجاری، دیپلماسی اقتصادی و برنامه‌ریزی ترانزیتی ایران خواهد داشت؟

دو گفتمان مسلط؛ فرصت اقتصادی یا تهدید راهبردی؟

گفتمان نخست، امارات را به ‌عنوان فرصت اقتصادی می‌بیند؛ کشوری با زیرساخت‌های بندری، مالی و لجستیکی پیشرفته که می‌تواند به ‌عنوان «دروازه ایران به جهان» عمل کند. در این چارچوب، دبی و جبل‌علی نه فقط بنادر خارجی، بلکه به ‌نوعی امتداد طبیعی زنجیره تامین ایران تلقی شده‌اند. منطق این گفتمان ساده است؛ در شرایط محدودیت‌های بانکی و تحریمی، امارات نقش واسط را بازی می‌کند؛ کالاها را می‌پذیرد، می‌توزیع می‌کند، پرداخت‌ها را تسویه می‌کند و به اقتصاد ایران اجازه می‌دهد به کالا، سرمایه و خدمات حیاتی دسترسی داشته باشد. خروج از این سازوکار، در این نگاه، نوعی خودتحریمی و قطع دسترسی به شبکه‌ای از امکانات است که جایگزین سریع و کم‌هزینه‌ای برای آن وجود ندارد.

در مقابل، گفتمان دوم، امارات را تهدید راهبردی می‌بیند؛ بازیگری که هم‌زمان سه نقش را ایفا می‌کند که عبارت از شریک تجاری، هم‌پیمان امنیتی رقبای ایران و هاب اطلاعاتی و نظارتی بر جریان کالا و ارز مرتبط با ایران است. از این منظر، هر کانتینری که از طریق امارات وارد یا صادر می‌شود، نه فقط یک تراکنش اقتصادی، بلکه یک داده ژئواکونومیک است که می‌تواند برای تحلیل الگوهای وابستگی، رصد زنجیره تامین و طراحی ابزارهای فشار استفاده شود. به ‌عبارت دیگر، همان زیرساختی که دسترسی ایران به جهان را تسهیل کرده، می‌تواند به ‌عنوان اهرم فشار در سناریوهای تنش و بحران به کار گرفته شود.

آنچه اکنون این گفتمان دوم را از سطح «تحلیل نظری» به سطح «واقعیت عینی» منتقل کرده، نقش امارات در جنگ اخیر است؛ جایی که این کشور نه در حاشیه، بلکه در متن سازوکار عملیاتی و لجستیکی ائتلاف ضدایرانی قرار گرفته و نشان داده است که فاصله میان «همسایه اقتصادی» و «هم‌پیمان راهبردی رقیب» تا چه حد می‌تواند باریک باشد. در چنین شرایطی، تداوم غلبه گفتمان نخست در نهادهای اقتصادی، خود به یک عامل تشدیدکننده ریسک تبدیل می‌شود.

چرا نگاه صرفا اقتصادی ناکافی است؟

مشکل اصلی گفتمان «امارات به ‌عنوان فرصت اقتصادی»، نه در شناسایی منافع کوتاه‌مدت، بلکه در غفلت از ریسک‌های ساختاری بلندمدت است. در این نگاه، امارات به ‌عنوان یک «زیرساخت خارجی» برای اقتصاد ایران تصور می‌شود؛ زیرساختی که تا زمانی که کار می‌کند، باید از آن حداکثر استفاده را برد اما این تصور، چند واقعیت را نادیده می‌گیرد. نخست، امارات بخشی از یک «معماری امنیتی و مالی» است که در آن، دسترسی به زیرساخت‌ها و خدمات همواره مشروط به ملاحظات سیاسی و امنیتی است. یعنی همان کانالی که امروز بخشی از فشار تحریم را تخفیف می‌دهد، می‌تواند در شرایط تشدید تنش، همان‌گونه که در جنگ اخیر مشاهده شد به ‌صورت ناگهانی محدود یا مسدود شود؛ آن هم درست در زمانی که اقتصاد ایران بیشترین نیاز را به آن دارد. وابستگی بالا به یک کریدور، در چنین بستری به معنای افزایش قدرت چانه‌زنی طرف مقابل است.

دوم، شبکه‌ای که از طریق امارات ایجاد شده، صرفا انتقال کالا و ارز نیست؛ «شبکه‌ای از داده‌ها، روابط و نقاط آسیب‌پذیری» است. هر تراکنش، اطلاعاتی درباره شرکای تجاری، الگوی مصرف، خطوط تامین و حتی ساختارهای مالی بنگاه‌های ایرانی تولید می‌کند. این اطلاعات در ترکیب با سایر داده‌ها، می‌تواند برای طراحی تحریم‌های هدفمندتر، شناسایی گلوگاه‌های حیاتی و حتی شکل‌دهی به برداشت‌های اغراق‌آمیز یا کم‌برآوردشده از نقاط قوت و ضعف اقتصاد ایران استفاده شود.

سوم، تداوم نگاه صرفا اقتصادی، به ‌طور ناخواسته، «وابستگی نهادی و ذهنی» ایجاد می‌کند؛ یعنی نه فقط زیرساخت‌ها، بلکه عادت‌ها، قراردادها و قواعد بازی حول فرض «امارات همیشه در دسترس» شکل می‌گیرند. در این وضعیت، حتی اگر در سطح گفتمانی خطرات شناخته شود، قدرت تغییر واقعی به ‌دلیل مقاومت شبکه‌های ذی‌نفع و هزینه‌های تنظیم مجدد پایین می‌آید.

بنابراین، بازتعریف امارات به ‌عنوان «تهدید راهبردی چندلایه» به معنای نفی کامل منافع اقتصادی نیست؛ بلکه تلاش برای ادغام ملاحظات امنیت اقتصادی در سیاست‌گذاری است؛ یعنی نگاه کردن به هر تصمیم اقتصادی از زاویه تاب‌آوری، تنوع و قابلیت استمرار در شرایط بحران. 

پیامدهای بازتعریف برای سیاست ارزی، تجاری و دیپلماسی اقتصادی

اگر امارات در سطح سیاست‌گذاری اقتصادی به ‌عنوان یک تهدید راهبردی بالقوه و نه صرفا یک همسایه مفید دیده شود، پیامد این بازتعریف در چند حوزه کلیدی آشکار خواهد شد. در «سیاست ارزی»، نخستین پیامد، کاهش وزن امارات در معماری تسویه و جابه‌جایی ارز است. این به معنای تلاش هدفمند برای انتقال بخشی از تسویه‌ها به سایر کانون‌های منطقه‌ای، توسعه سازوکارهای دوجانبه با شرکای اصلی تجاری و کاهش سهم پلتفرم‌های امارات‌محور در معاملات ارزی است. 

این بازتعریف، سیاست ارزی را از تمرکز صرف بر مدیریت نرخ و تامین کوتاه‌مدت، به سمت مدیریت ریسک جغرافیای مالی سوق می‌دهد؛ یعنی «کجا» به اندازه «چقدر» و «با چه نرخی» اهمیت پیدا می‌کند. در «سیاست تجاری»، امارات دیگر صرفا نقطه‌ای برای تسهیل واردات و صادرات نخواهد بود، بلکه به ‌عنوان یک گلوگاه ریسک‌زا دیده می‌شود. این به معنای بازنگری در نقش امارات در زنجیره تامین بخش‌های حساس، تعریف حد آستانه برای سهم امارات در واردات برخی گروه‌های کالایی و طراحی مشوق‌ها و ابزارهایی برای انتقال تدریجی بخش‌هایی از زنجیره به مسیرهای دیگر است. در چنین چارچوبی، شاخص‌هایی مانند تنوع مبادی و مسیرها، به ‌عنوان هدف رسمی سیاست تجاری وارد می‌شوند.

در «دیپلماسی اقتصادی» نیز، بازتعریف امارات پیامد دارد. دیپلماسی اقتصادی از تمرکز صرف بر «حفظ کانال موجود» به سمت «مدیریت ریسک و تنوع‌بخشی روابط» حرکت می‌کند. این به معنای سرمایه‌گذاری بیشتر بر کریدورهای جایگزین، تعمیق روابط با کشورهایی که می‌توانند بخشی از نقش امارات را ایفا کنند و تلاش برای ورود به ترتیبات منطقه‌ای است که وابستگی به یک هاب خاص را کاهش می‌دهد. در عین حال، این بازتعریف لزوما به معنای قطع رابطه با امارات نیست، بلکه به معنای تعامل مشروط و آگاهانه‌تر است؛ تعاملی که در آن، وزن پیوندهای امارات با آمریکا و اسرائیل و تجربه رفتاری این کشور در بحران اخیر، صریحا در محاسبات سیاستی وارد می‌شود.

پیامد برای برنامه‌ریزی ترانزیتی؛ از بهره‌برداری حداکثری تا مدیریت ریسک

در حوزه «برنامه‌ریزی ترانزیتی و لجستیک»، تغییر نگاه به امارات شاید ملموس‌ترین اثر را داشته باشد. اگر امارات صرفا به ‌عنوان یک فرصت لجستیکی دیده شود، هدف سیاست‌گذار افزایش حداکثری استفاده از بنادر و زیرساخت‌های آن است اما اگر به ‌عنوان یک تهدید راهبردی بالقوه دیده شود، منطق برنامه‌ریزی تغییر می‌کند؛ هدف دیگر حداکثرسازی جریان از یک مسیر نیست، بلکه بهینه‌سازی شبکه با معیار تاب‌آوری است.

این تغییر، چند پیام عملی دارد. نخست، تعریف «حد آستانه وابستگی» به یک کریدور؛ یعنی تعیین سقف سهم یک مسیر خاص (مانند امارات) در عبور کالاهای حیاتی. دوم، اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های داخلی و کریدورهای جایگزین بر اساس نقش آن‌ها در کاهش ریسک تمرکز. سوم، ادغام سناریوهای بحران در برنامه‌ریزی؛ به این معنا که برنامه‌های توسعه بندری و ترانزیتی نه فقط بر پایه رشد تجارت، بلکه با فرض وقوع اختلال عمدی یا ناگهانی در مسیر امارات طراحی شوند.

در این چارچوب، بهره‌برداری از ظرفیت امارات همچنان ممکن و حتی در برخی موارد منطقی است اما به ‌عنوان بخشی از یک سبد متنوع، نه ستون فقرات شبکه. به بیان دیگر، امارات از «ستون اصلی» به «یکی از چند تکیه‌گاه» تبدیل می‌شود. بازتعریف امارات از «همسایه اقتصادی مفید» به «تهدید راهبردی چندلایه» اگرچه ممکن است در نگاه نخست رادیکال به نظر برسد اما در واقع تلاشی است برای هم‌راستا کردن سیاست‌گذاری اقتصادی با واقعیت‌های ژئوپلیتیک و امنیت اقتصادی. این بازتعریف، سیاست ارزی، تجاری، دیپلماسی اقتصادی و برنامه‌ریزی ترانزیتی را ناگزیر می‌کند که از منطق بهره‌برداری کوتاه‌مدت به سمت منطق مدیریت ریسک و تاب‌آوری حرکت کنند. پرسش کلیدی این است که آیا ساختار سیاست‌گذاری و شبکه ذی‌نفعان موجود، آمادگی این تغییر پارادایم را دارد یا نه؛ پرسشی که پاسخ به آن، تعیین‌کننده مسیر امنیت اقتصادی ایران در سال‌های پیش ‌رو خواهد بود.