بازآرایی نظم تجارت جهانی و الزامات توسعه صادرات غیرنفتی ایران

اقتصاد معاصر-محسن فاطمی، کارشناس اقتصاد: در حالی که اقتصاد جهانی در سال‌های اخیر با روندهای واگرایانه‌تری نسبت به دهه‌های گذشته روبه‌رو شده (از جنگ‌های تعرفه‌ای و تشدید رقابت‌های ژئوپلیتیکی میان قدرت‌های بزرگ گرفته تا افزایش نقش سیاست صنعتی و حمایت‌گرایی اقتصادی)، ایران نیز در تلاش است تا از مسیر صادرات غیرنفتی، بخشی از فشار تحریم‌ها را جبران کرده و درآمدهای ارزی خود را متنوع‌ کند.

با این حال، چشم‌انداز صادرات غیرنفتی ایران در شرایط کنونی نه فقط به توانمندی‌های تولیدی و رقابتی کشور، بلکه به میزان سازگاری ساختار اقتصادی ایران با نظم تجاری نوظهور وابسته است. 

جایگاه صادرات غیرنفتی در ساختار تجارت خارجی ایران 

طبق آمارهای رسمی گمرک، در سال ۱۴۰۳ مجموع صادرات غیرنفتی ایران به حدود ۵۸ میلیارد دلار رسید که عمدتا شامل کالاهایی همچون محصولات پتروشیمی، مواد معدنی، فلزات اساسی، محصولات کشاورزی و بخشی از صنایع غذایی و دارویی بود. با وجود رشد اسمی در برخی بخش‌ها، ترکیب صادرات غیرنفتی ایران همچنان با چالش «خام‌فروشی» و «تمرکز جغرافیایی» مواجه است؛ به‌ طوری‌ که کشورهای چین، عراق، ترکیه، امارات و افغانستان بیشترین صادرات غیرنفتی را جذب می‌کنند. 

این وابستگی جغرافیایی، در کنار ضعف در برند‌سازی، بسته‌بندی، استانداردهای فنی و لجستیک صادراتی، موجب شده صادرات غیرنفتی ایران نتواند به موتور پایدار ارزآوری برای اقتصاد تبدیل شود. 

جهان در حال واگرایی؛ نقطه آغاز با ترامپ 

تا پیش از دهه ۲۰۱۰، تجارت جهانی به‌ سمت همگرایی، کاهش تعرفه‌ها و ادغام در زنجیره‌های ارزش جهانی حرکت می‌کرد اما آغاز دوره دونالد ترامپ در آمریکا، نقطه عطفی در واگرایی نظم تجاری بود. جنگ تعرفه‌ای میان آمریکا و چین که از سال ۲۰۱۸ آغاز شد، نه‌ فقط میلیاردها دلار کالا را مشمول تعرفه‌های سنگین کرد، بلکه به شکاف ژئوپلیتیکی و تجاری بزرگی در اقتصاد جهانی دامن زد.

این روند، به‌ ویژه در ماه‌های اخیر و پس از تشکیل دولت دوم ترامپ به شکل فزاینده‌ای در حال افزایش است و وی علاوه بر تشدید تعرفه‌ها علیه چین، جنگ تعرفه‌ای خود را علیه بسیاری از کشورها آغاز کرده است. 

اکنون دولت‌ها بیش از گذشته به سمت حمایت‌گرایی صنعتی، سیاست‌های ضدبرون‌سپاری، تنوع‌بخشی زنجیره تامین و بلوک‌بندی‌های منطقه‌ای گرایش پیدا کرده‌اند. در نتیجه، صادرات در چنین جهانی نه صرفا با تکیه بر قیمت و مزیت نسبی، بلکه با ملاحظات سیاسی، فناورانه و امنیتی هدایت می‌شود. 

برای کشوری چون ایران که در چهارراه رقابت‌های ژئوپلیتیکی قرار دارد و با محدودیت‌های تحریمی نیز روبه‌رو است، این تغییر قواعد بازی، بسته به اینکه تا چه حد بتواند خود را با این نظم جدید سازگار کند، هم تهدید و هم فرصت به حساب می‌آید. 

فرصت‌ها؛ از کریدورهای جدید تا بازارهای همسایه 

با وجود محدودیت‌ها، برخی تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی می‌توانند در کوتاه‌مدت و میان‌مدت به نفع توسعه صادرات غیرنفتی ایران عمل کنند که در ادامه به آنها پرداخته شده است: 

گسترش بازارهای پیرامونی: با تثبیت نسبی روابط ایران با کشورهای همسایه، به‌ ویژه عراق، عمان، افغانستان و آسیای مرکزی، امکان افزایش صادرات کالاهای کشاورزی، غذایی، دارویی و مصالح ساختمانی به این کشورها فراهم شده است. ساختار مصرفی این کشورها و نزدیکی فرهنگی-جغرافیایی، مزیت نسبی برای ایران ایجاد کرده که در صورت تسهیل مالی و حمل‌ونقل می‌تواند پایدار شود. 

فرصت در بازار روسیه: جنگ اوکراین و تحریم‌های غرب علیه روسیه موجب شده تا مسکو برای تامین کالاهای اساسی به‌ دنبال شرکای جدید باشد. ایران از این مسیر می‌تواند در زمینه صادرات مواد غذایی، میوه، محصولات پتروشیمی و حتی ماشین‌آلات سبک کشاورزی نقش ایفا کند، هرچند زیرساخت‌های لجستیکی بین دو کشور هنوز کافی نیست. 

فعال‌سازی کریدور شمال-جنوب و مسیرهای تهاتری: کریدور شمال-جنوب که از هند و ایران تا روسیه امتداد دارد، در صورت تکمیل، می‌تواند زمان و هزینه صادرات به بازارهای شمالی را به‌ شدت کاهش دهد. همچنین تجارت تهاتری با کشورهایی همچون پاکستان، سوریه و ونزوئلا در حال گسترش است که می‌تواند راهی برای صادرات کالاهای بدون پشتوانه ارزی باشد. 

چالش‌ها؛ از تحریم تا ناکارآمدی داخلی 

توسعه صادرات غیرنفتی ایران با چالش‌های متعددی مواجه است که برخی از آن‌ها ماهیت داخلی داشته و برخی دیگر بین‌المللی هستند: 

تحریم‌های بانکی و ریسک مبادلات مالی: حتی در بازارهایی که تقاضا برای کالاهای ایرانی وجود دارد، نبود کانال‌های مالی پایدار و مطمئن باعث شده بسیاری از تجار خارجی تمایلی به همکاری نداشته باشند یا درخواست تخفیف‌های سنگین کنند. تسویه با ارزهای محلی یا تهاتر، گرچه چاره‌ساز موقت است اما نمی‌تواند جایگزین سیستم مالی بین‌المللی باشد. 

ضعف در رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی: بعضی از کالاهای غیرنفتی صادراتی ایران به‌ دلیل کیفیت پایین، ضعف در طراحی بسته‌بندی، عدم انطباق با استانداردهای روز و نداشتن برند، در رقابت با کالاهای مشابه از ترکیه، هند یا چین بازنده‌اند. سیاست‌های ارزی و حمایتی نیز به جای تمرکز بر کالاهایی با ارزش افزوده بالا، بیشتر بر صادرات مواد خام تمرکز دارد. 

نبود سیاست صنعتی صادرات‌محور: در ایران، سیاست‌گذاری صنعتی عمدتا در خدمت تولید داخلی و بازار داخل طراحی شده، نه برای توسعه صادرات. به‌ همین‌ دلیل، حلقه اتصال میان «تولید» و «بازارهای جهانی» هنوز ضعیف است و بسیاری از تولیدکنندگان حتی آشنایی لازم با استانداردها و قواعد ورود به بازارهای هدف را ندارند. 

الزامات عبور از صادرات سنتی 

برای اینکه صادرات غیرنفتی ایران بتواند در دنیای واگرا جایگاه بگیرد، چند تحول راهبردی ضروری است که عبارت از «بازتعریف دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر بازارهای منطقه‌ای و آسیایی»، «استفاده هدفمند از ظرفیت‌های سازمان‌ها و گروه‌هایی چون اکو، شانگهای و بریکس که می‌تواند فرصت‌ساز باشد»، «توسعه زیرساخت‌های لجستیکی و گمرکی، به‌ ویژه در مرزهای شرقی و شمالی»، «حمایت هوشمند از صنایع با قابلیت صادرات بالا (مثل دارو، فرآورده‌های غذایی و مصالح ساختمانی)»، «ایجاد صندوق ضمانت صادرات منطقه‌ای برای کاهش ریسک مبادلات در شرایط تحریمی» و «تشویق صادرات خدمات (فنی-مهندسی، فناوری اطلاعات، توریسم درمانی) به‌ عنوان حوزه‌ای با ظرفیت بالا و ارزآوری پایدار» هستند. 

فرصت‌های کوچک در دل تغییرات بزرگ 

صادرات غیرنفتی ایران در دورانی حساس قرار دارد؛ از یک‌سو تحریم‌ها و ناکارآمدی داخلی آن را محدود کرده‌اند اما از سوی دیگر، تغییرات در نظم تجارت جهانی، جنگ تعرفه‌ای، شکاف میان شرق و غرب و نیاز فزاینده کشورهای منطقه به کالا و خدمات، فرصت‌هایی تازه خلق کرده‌اند. 

در چنین شرایطی، اگر نگاه راهبردی به صادرات شکل بگیرد و به جای نگاه ارزی کوتاه‌مدت، به دنبال خلق برند، زنجیره ارزش و نفوذ منطقه‌ای باشیم، می‌توان صادرات غیرنفتی را به یکی از ستون‌های اصلی تاب‌آوری اقتصاد ایران در دوران تحریم و فراتر از آن تبدیل کرد.