بازار سرمایه چگونه هزینه بازسازی جنگ را بدون تورم تامین می‌کند؟

اقتصاد معاصر-حجت بین‌آبادی، پژوهشگر حوزه بودجه و مالی: بازسازی ویرانی‌های ناشی از جنگ تحمیلی سوم، اقتصاد ایران را با چالش دوگانه مواجه کرده است. از یک‌سو، حجم عظیم خسارات وارده به بخش‌های تولیدی، زیرساختی و اجتماعی نیازمند منابع مالی کلان است و از سوی دیگر، تامین این منابع از مسیرهای سنتی مانند شبکه بانکی و خلق پول، تورم افسارگسیخته‌ای را به دنبال خواهد داشت. اینجاست که ضرورت تغییر تاکتیک به نهادهای مالی کارآمد و غیرتورمی بیش از پیش احساس می‌شود. 

صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیکوکاری در بازار سرمایه ایران، با برخورداری از ساختار شفاف، قابلیت نظارت‌پذیری و تجربه موفق بین‌المللی، یکی از مهم‌ترین این ظرفیت‌ها هستند که متاسفانه کمتر مورد توجه جدی قرار گرفته‌اند. تجربه تاریخی نشان داده که بازسازی موفق، نه با اتکای صرف به بودجه دولتی که با ترکیبی از منابع عمومی و سازوکارهای مالی نوین امکانپذیر بوده است.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیکوکاری که با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تاسیس می‌شوند، بر اساس مصوبات موجود در سه الگوی مشخص قابل طراحی هستند. در الگوی اول که کاملا غیرانتفاعی است، نیکوکار ضمن اهدای کامل سرمایه و منافع حاصل از آن، امکان بازگشت هیچ‌گونه وجهی را نخواهد داشت و همه منابع صرفا صرف اهداف خیرخواهانه تعیین‌شده در امیدنامه صندوق می‌شود. این الگو برای تامین مالی پروژه‌های عام‌المنفعه‌ای همچون بازسازی مساجد، حسینیه‌ها، مدارس و برخی مراکز درمانی که بازگشت سرمایه در آن‌ها متصور نیست، بسیار مناسب است. 

الگوی دوم اما با حفظ اصل سرمایه برای نیکوکار و اختصاص صرفا سود حاصل از سرمایه‌گذاری به امور نیکوکارانه، امکان برداشت سرمایه در زمان دلخواه را فراهم می‌آورد که این ویژگی، طیف گسترده‌تری از افراد را برای مشارکت ترغیب می‌کند و شباهت زیادی به سپرده قرض‌الحسنه در شبکه بانکی دارد. این الگو می‌تواند برای بازسازی شرکت‌های آسیب‌دیده با توجیه اقتصادی مناسب که بازگشت اصل سرمایه از محل سودآوری آتی آن‌ها محتمل است، کاربرد داشته باشد. 

الگوی سوم اما رویکردی میانه را دنبال می‌‌کند و با تخصیص درصدی از سود سرمایه‌گذاری به نیکوکار و مابقی به اهداف خیریه، انگیزه‌های مادی و معنوی را توامان پاسخ می‌دهد. این ویژگی، آن را به مناسب‌ترین گزینه برای جذب حداکثری مشارکت مردمی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بازسازی که هم جنبه انتفاعی و هم جنبه نیکوکارانه دارند، تبدیل می‌کند.

با توجه به ماهیت غیرانتفاعی و نیمه‌انتفاعی این صندوق‌ها، هدف حوزه‌های سرمایه‌گذاری باید عمدتا بر پروژه‌ها و مجموعه‌هایی با ماهیت عام‌المنفعه متمرکز شود تا بتوانند منابع مالی بیشتری را تجهیز کنند. بر این اساس، حوزه‌های مستعد برای تامین مالی از طریق صندوق‌های نیکوکاری در بازسازی جنگ تحمیلی سوم، شامل طیف گسترده‌ای از مجموعه‌های ورزشی، بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، مراکز فرهنگی و هنری، مدارس، پل‌ها و راه‌ها، مساجد و بقاع متبرکه، پارک‌ها و بوستان‌ها، منازل مسکونی، سایر اماکن عمومی و حتی شرکت‌های داروسازی می‌شود. این تنوع نشان‌دهنده ظرفیت بالای این نهاد مالی برای پوشش سبد متنوعی از نیازهای بازسازی است. تجربه دانشگاه هاروارد در استفاده از صندوق مشابه وقف برای تامین بخشی از هزینه‌های خود و همچنین مشابهت کارکرد این صندوق‌ها با نمونه‌های موفق بین‌المللی، موید کارآمدی این مدل تامین مالی در سطوح مختلف است. صندوق ویژه‌ای که در ادبیات جهانی برای بازسازی اقتصادی مطرح می‌شود، با هدف تبدیل بازسازی از یک هزینه عمومی به یک فرصت سرمایه‌گذاری شفاف طراحی شده و این دقیقا همان رویکردی است که در ایران نیز باید دنبال شود.

شفافیت عملکرد و افشای کامل اطلاعات، یکی از مهم‌ترین مولفه‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیکوکاری است که آن‌ها را به ابزاری قابل اعتماد برای مشارکت عمومی تبدیل می‌کند. بر اساس مقررات سازمان بورس، این صندوق‌ها موظف به گزارش‌دهی دقیق در خصوص میزان منابع تجهیزشده، نحوه سرمایه‌گذاری، میزان سودآوری و چگونگی تخصیص منابع هستند که این امر نظارت عمومی و تخصصی را هم‌زمان امکان‌پذیر می‌سازد. وجود ارکان نظارتی همچون حسابرس و متولی در ساختار این صندوق‌ها، افزون بر نظارت سازمان بورس، امنیت سرمایه‌گذاری را افزایش داده و اعتماد عمومی را جلب می‌کند. مدیریت حرفه‌ای منابع توسط افرادی که صلاحیت آن‌ها تایید شده، این مزیت را ایجاد می‌کند که منابع تجهیزشده به دلیل ناپختگی مدیران دچار آسیب نشود. همچنین امکان سرمایه‌گذاری با منابع مالی بسیار اندک، تجهیز منابع خرد را میسر ساخته و هزینه‌های سرمایه‌گذاری را بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌کند که سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار را به طور قابل توجهی پایین می‌آورد. این ویژگی‌ها در مجموع، صندوق‌های نیکوکاری را به نهادی کارآمد برای افزایش مشارکت عمومی در فرآیند بازسازی جنگ تبدیل می‌کند.

استفاده حداکثری از این ظرفیت، نیازمند طراحی و پیاده‌سازی سیاست‌های مکمل در سطح حاکمیت است. نخست، هماهنگی و ارتباط نزدیک میان تنظیم‌گر صندوق‌های نیکوکاری یعنی سازمان بورس و اوراق بهادار با ناظران طرح‌های مورد سرمایه‌گذاری همچون وزارت راه و شهرسازی، وزارت ورزش و جوانان، وزارت صمت، وزارت میراث فرهنگی و شهرداری‌ها، امری ضروری است. این هماهنگی، زمینه را برای شناسایی دقیق حوزه‌های آسیب‌دیده، اولویت‌بندی نیازها و تسهیل فرآیند تخصیص منابع فراهم می‌آورد. 

دوم، طراحی و راه‌اندازی صندوق نیکوکاری ارزی به منظور جذب منابع مالی ایرانیان مقیم خارج از کشور، یکی دیگر از پیشنهادهای اساسی است. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از نیکوکاران خارج از کشور، منابع ارزی در اختیار دارند و از سوی دیگر برخی حوزه‌های سرمایه‌گذاری مانند شرکت‌های داروسازی نیازمند تامین ارز هستند، راه‌اندازی چنین صندوقی با رعایت ملاحظات نرخ ارز، راهگشا خواهد بود. 

برای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز، در ابتدا می‌توان از الگوی اول و دوم استفاده کرد و سپس به تدریج به سراغ الگوی سوم رفت و بازپرداخت اصل سرمایه‌گذاری ارزی در الگوی دوم باید به صورت ارزی و بر اساس نرخ توافقی صورت پذیرد. تدوین مقررات مربوط به دریافت، انتقال، تسویه و بازپرداخت اصل سرمایه‌گذاری ارزی، با همکاری سازمان بورس و بانک مرکزی الزامی است.

سوم، طراحی و استفاده از اوراق مالی اسلامی با پشتوانه پروژه‌های بازسازی، می‌تواند به عنوان ابزاری مکمل برای صندوق‌های نیکوکاری، زمینه را برای تامین مالی مرحله‌ای پروژه‌ها فراهم آورد. این اوراق که بر اساس قراردادهایی همچون اجاره، استصناع یا مشارکت طراحی می‌شوند، امکان جذب سرمایه‌های خرد و کلان را با افق‌های بازگشت سرمایه مشخص میسر می‌سازند. ترکیب این اوراق با صندوق‌های نیکوکاری، سبد متنوعی از ابزارهای تامین مالی را ایجاد می‌کند که هم نیازهای انتفاعی و هم نیازهای غیرانتفاعی بازسازی را پوشش می‌دهد. 

چهارم، می‌توان از ظرفیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه برای جمع‌آوری و مدیریت منابع اختصاصی هر پروژه بازسازی استفاده کرد تا امکان نظارت دقیق بر هزینه‌کرد و پیشرفت فیزیکی و مالی هر طرح فراهم شود. این صندوق‌ها می‌توانند منابع را از طریق عرضه عمومی و با همکاری صندوق‌های نیکوکاری تامین کرده و در قالب افزایش سرمایه یا مشارکت در پروژه، به بنگاه‌های آسیب‌دیده تزریق کنند. چنین رویکردی، بازسازی را از یک هزینه سنگین ملی به یک فرصت سرمایه‌گذاری مولد تبدیل می‌کند که ضمن تامین منابع، به ایجاد ارزش افزوده و اشتغال‌زایی نیز منجر می‌شود.

نهایتا، استفاده از ظرفیت صندوق‌های نیکوکاری و ابزارهای مالی مکمل، یک راهبرد جامع برای تامین مالی غیرتورمی بازسازی جنگ تحمیلی سوم است که می‌تواند نقش بی‌بدیلی در کاهش فشار تورمی بر اقتصاد ایفا کند. هرچقدر بتوان از این نهادهای مالی شفاف و بازارمحور برای تامین مالی کسب‌وکارها و بخش‌های آسیب‌دیده استفاده کرد، به همان میزان از اتکا به خلق پول بانکی کاسته شده و زمینه برای کنترل تورم فراهم می‌آید. 

تجارب موفق بین‌المللی نشان داده که بازسازی پس از بحران با تکیه بر بازارهای مالی و جلب مشارکت سرمایه‌گذاران، نه فقط امکان‌پذیر بلکه کارآمدتر و پایدارتر از روش‌های سنتی است. لازم است سیاست‌گذاران و نهادهای اجرایی با درک عمیق این ظرفیت‌ها، زمینه را برای عملیاتی شدن هرچه سریعتر این راهکارها فراهم آورند تا در دوران پس از جنگ، شاهد بازسازی سریع و کم‌رونق اقتصادی با حداقل هزینه‌های تورمی باشیم و از این مساله، فرصتی برای توسعه و تعمیق بازار سرمایه و ارتقای فرهنگ نیکوکاری و سرمایه‌گذاری اجتماعی در کشور ایجاد کنیم.