تغییر نقش دولت از فروشنده انرژی به تنظیم‌گر بازار

به گزارش اقتصاد معاصر از روابط‌عمومی مرکز، دویست و چهل و هفتمین نشست علمی-تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری با همکاری دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران تحت عنوان «تبیین سیاست‌ها و برنامه‌های دولت برای کاهش ناترازی انرژی» برگزار شد.

در این نشست محمدصادق کریمی؛ رئیس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه کشور به‌عنوان سخنران نشست با تشریح رویکرد دولت برای اصلاح نظام انرژی، گفت: مهم‌ترین مسئله امروز کشور در حوزه انرژی، مدیریت سمت تقاضاست و برای حل آن باید از سیاست‌های مقطعی و شوک‌های قیمتی فاصله گرفت و به سمت اصلاحات تدریجی و ایجاد یک بازار موازی برای انرژی حرکت کرد.

وی با بیان اینکه محدودیت عرضه انرژی واقعیتی انکارناپذیر است، اظهار کرد: بخش مهمی از ناترازی موجود به الگوی مصرف بازمی‌گردد. کسری برق عمدتاً در تابستان و ناشی از مصرف بخش‌های خانگی و ساختمانی است و کسری گاز نیز در زمستان به دلیل افزایش مصرف گرمایشی در بخش‌های خانگی، تجاری و عمومی ایجاد می‌شود؛ بنابراین راه‌حل اصلی، مدیریت تقاضا در همین نقاط اوج مصرف است.

کریمی با اشاره به سه رویکرد اصلی در سیاست‌گذاری انرژی افزود: در سال‌های گذشته عمدتاً از راهکار‌های غیرقیمتی مانند استانداردگذاری، محدودیت‌های مصرف، خاموشی‌ها و برخی مشوق‌های سرمایه‌گذاری استفاده شده است، اما به دلیل بروکراسی و کندی اجرای دولت، این سیاست‌ها اثرگذاری محدودی داشته‌اند.

وی ادامه داد: در مقاطعی نیز اصلاحات به شکل شوک قیمتی اجرا شده که به دلیل تبعات اجتماعی، معمولاً با عقب‌گرد سیاستی همراه بوده است. تجربه نشان می‌دهد این روش نیز نمی‌تواند راهکار پایداری برای اصلاح اقتصاد انرژی باشد.

رئیس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: مسیر سوم که باید مبنای اصلاحات قرار گیرد، اصلاح تدریجی است؛ به این معنا که دولت به تدریج از نقش فروشنده انرژی خارج شده و به تنظیم‌گر بازار انرژی تبدیل شود و فعالان اقتصادی نقش اصلی را در تولید، عرضه و مبادله انرژی بر عهده بگیرند.

وی تصریح کرد: اصلاح اقتصاد انرژی علاوه بر مدیریت مصرف، انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید را نیز تقویت می‌کند، زیرا زمانی که قیمت‌ها و سازوکار‌های اقتصادی اصلاح شوند، هم تولیدکننده برای سرمایه‌گذاری انگیزه خواهد داشت و هم مصرف‌کننده برای بهینه‌سازی مصرف.

کریمی با تشریح ارکان این برنامه گفت: نخستین رکن، جلوگیری از گسترش نظام یارانه‌ای انرژی است. به این معنا که هر تقاضای جدید برای برق، گاز یا سایر حامل‌های انرژی باید از ابتدا بر مبنای قیمت‌های واقعی تصمیم‌گیری شود و دیگر انتظار دریافت انرژی یارانه‌ای نداشته باشد.

وی افزود: برای نمونه، سرمایه‌گذار جدید باید پیش از احداث یک واحد صنعتی بداند که انرژی مورد نیاز خود را با قیمت واقعی تأمین خواهد کرد و بر همین اساس درباره اقتصادی بودن سرمایه‌گذاری تصمیم بگیرد. این منطق درباره سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش تولید برق نیز باید اجرا شود و نیروگاه‌های جدید برق خود را مستقیماً در بازار عرضه کنند.

رئیس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به برخی اقدامات انجام شده گفت: شورای عالی انرژی در سال گذشته مصوب کرد که تأمین برق و گاز بخشی از مشترکان جدید از مسیر‌های غیریارانه‌ای انجام شود. همچنین درباره خودرو‌های جدید نیز مقرر شده است خودرو‌هایی که از این پس وارد چرخه مصرف می‌شوند، مشمول سهمیه یارانه‌ای بنزین نباشند تا تصمیم خرید بر مبنای واقعیت‌های اقتصادی اتخاذ شود.

وی دومین رکن اصلاحات را اصلاح تدریجی تعرفه‌ها و سهمیه‌ها دانست و گفت: تا زمانی که دولت به طور کامل از نقش فروشنده انرژی خارج نشده است، باید تعرفه‌ها و سهمیه‌ها به صورت تدریجی اصلاح شوند. این اصلاحات باید ابتدا از خود دولت آغاز شود و سپس در بخش‌های تجاری، خدماتی و در نهایت بخش خانگی ادامه یابد تا فرصت سازگاری برای مصرف‌کنندگان فراهم شود.

کریمی سومین رکن این سیاست را ایجاد «ریل موازی» در بازار انرژی عنوان کرد و افزود: منظور از ریل موازی، حذف یکباره نظام فعلی نیست، بلکه باید در کنار نظام یارانه‌ای موجود، یک بازار واقعی و رقابتی ایجاد شود تا به تدریج مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به آن منتقل شوند.

وی توضیح داد: در این بازار، دولت نقش تنظیم‌گر را بر عهده دارد، قیمت‌ها به صورت دستوری تعیین نمی‌شود و مبادلات میان فعالان اقتصادی انجام می‌شود. هرچه این بازار توسعه یابد، امکان کاهش تدریجی وابستگی به نظام یارانه‌ای نیز فراهم خواهد شد.

رئیس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به نمونه‌های عملی این رویکرد گفت: بازار «برق سبز» و «برق آزاد» نمونه‌هایی از همین ریل موازی هستند که در آنها قیمت برق بر اساس عرضه و تقاضا کشف می‌شود و برخی مشترکان برای جلوگیری از خاموشی حاضر به خرید برق با نرخ‌های بالاتر شده‌اند.

وی همچنین عرضه بنزین ویژه، توسعه بازار‌های جدید برق، فعالیت شرکت‌های اپراتور گاز، اصلاح پلکانی تعرفه‌های برق و گاز، اصلاح سهمیه‌های گازوئیل و عرضه تدریجی سوخت خارج از سهمیه را از جمله اقداماتی برشمرد که در راستای همین راهبرد در حال اجراست.

کریمی در پایان تأکید کرد: اصلاح نظام انرژی نیازمند یک فرآیند تدریجی و مدیریت‌شده است و تنها از طریق ایجاد سازوکار‌های اقتصادی، توسعه بازار‌های رقابتی و تغییر نقش دولت از فروشنده به تنظیم‌گر می‌توان به رفع پایدار ناترازی انرژی و افزایش بهره‌وری در این بخش دست یافت.

در ادامه نشست، کارشناسان و صاحب‌نظران حاضر در نشست به بیان دیدگاه‌ها و طرح سؤالات خود پرداختند.

شایان‌ذکر است این نشست در تاریخ ۱۰ تیرماه ۱۴۰۵، به‌صورت حضوری و مجازی و با مشارکت دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی، دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و اندیشکده‌ها و با همکاری دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران در مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری برگزار شد.