از تقویت موتور تورمی نقدینگی تا هزینه ۱۶۰۰ همتی مستاجران در سال ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله تورم، بازار مسکن، قیمت نان و ناترازی انرژی پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه خود با عنوان «تقویت موتور تورمی نقدینگی» به تاثیر تغییر ترکیب نقدینگی و افزایش انتظارات تورمی بر تشدید تورم در اقتصاد ایران پرداخته و نوشته است: «بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در سال‌های اخیر ترکیب نقدینگی در ایران تغییر کرده و سهم پول نسبت به شبه‌پول به‌طور قابل ‌توجهی افزایش یافته است؛ موضوعی که از رشد انتظارات تورمی و افزایش سرعت گردش پول حکایت دارد. در چنین شرایطی، خانوارها و بنگاه‌ها به‌دلیل کاهش مداوم قدرت خرید، تمایل کمتری به نگهداری سپرده‌های بلندمدت دارند و منابع خود را سریع‌تر به دارایی‌هایی مانند طلا، ارز، مسکن و سهام تبدیل می‌کنند. این روند باعث شده هر واحد نقدینگی اثر تورمی بیشتری نسبت به گذشته داشته باشد. همچنین کاهش مانده حقیقی نقدینگی لزوما به معنای کمبود پول نیست، بلکه می‌تواند ناشی از افزایش سرعت گردش پول و کاهش تقاضا برای نگهداری ریال باشد. هرچند افزایش نرخ سود بانکی در مقاطعی توانسته بخشی از نقدینگی را به سپرده‌های مدت‌دار بازگرداند اما با تداوم تورم و منفی بودن نرخ سود حقیقی، این اثر پایدار نبوده است.»

روزنامه اعتماد با عنوان «بازسازی از مسير مهار تورم» در گزارش اقتصادی خود به بازسازی اقتصاد و صنعت در دوران پساجنگ از مسیر مهار تورم و اجرای سیاست‌های صنعتی بلندمدت و کوتاه‌مدت پرداخته و نوشته است: «مواجهه با خسارات و ناترازی‌های اقتصادی پساجنگ، نیازمند دکترین جامع سیاست‌گذاری صنعتی با دو افق زمانی است. در کوتاه‌مدت، اولویت با مهار تورم، رفع کمبود نقدینگی بنگاه‌ها، اصلاح ترازنامه صنایع، تسهیل زنجیره تامین، حذف موانع گمرکی، اصلاح بودجه و استفاده از اوراق تسویه برای احیای ظرفیت تولید است. در بلندمدت، هدف، بازمهندسی ساختار صنعتی، عبور از خام‌فروشی، توسعه زنجیره ارزش، تقویت صنایع صادرات‌محور، حذف قیمت‌گذاری دستوری، حمایت از تحقیق و توسعه و اصلاح نظام تامین مالی از طریق بازار سرمایه، صندوق‌های پروژه و مشارکت عمومی-خصوصی است. تجربه ژاپن و کره‌جنوبی نشان می‌دهد که ترکیب انضباط پولی، حمایت هدفمند از صنایع پیشران و برنامه‌ریزی بلندمدت، زمینه رشد پایدار را فراهم کرده است.»

روزنامه فرهیختگان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «هزینه ۱۶۰۰ همتی مستاجران در سال ۱۴۰۴» به بررسی وضعیت بازار اجاره و مسکن ایران، چالش‌های مستاجران و سیاست‌های حمایتی دولت برای کنترل بازار اجاره و اجرای طرح مسکن استیجاری پرداخته و نوشته است: «بازار مسکن ایران در سال‌های اخیر با افزایش شدید قیمت‌ها و اجاره‌بها، فشار قابل‌توجهی بر خانوارها، به‌ویژه در کلان‌شهرها، وارد کرده است. در همین راستا، وزارت راه و شهرسازی طرح مسکن استیجاری را برای تامین واحدهای اجاره‌ای حمایتی ویژه زوج‌های جوان و دهک‌های کم‌درآمد آغاز کرده است. بر اساس آمار، حدود ۵.۳ میلیون خانوار، معادل ۱۹ درصد خانوارهای کشور، مستاجر هستند و بیشترین نرخ اجاره‌نشینی به تهران، قم و البرز تعلق دارد، در حالی که هرمزگان، مازندران و آذربایجان شرقی بالاترین سهم مالکیت مسکن را دارند. میانگین اجاره سالانه در تهران با حدود ۲۳۳ میلیون تومان، فاصله چشمگیری با سایر استان‌ها دارد. همچنین فقط حدود ۴.۸ درصد از خانوارها بخش عمده بازار اجاره را در اختیار دارند که نشان می‌دهد عرضه مسکن استیجاری عمدتا توسط مالکان خرد انجام می‌شود.»

روزنامه جوان با عنوان «خیز زیرپوستی دولت برای گران‌سازی نان» در گزارش اقتصادی خود به آزادپز شدن نانوایی‌های بربری و سنگک در مناطق یک تا ۳ تهران و پیامدهای آن بر قیمت نان، یارانه آرد و معیشت مردم پرداخته و نوشته است: «پس از افزایش اخیر قیمت نان، کارگروه آرد و نان استان تهران اعلام کرد نانوایی‌های بربری و سنگک مناطق یک تا ۳ تهران به‌صورت آزادپز فعالیت خواهند کرد. مسوولان دلیل این تصمیم را جلوگیری از تخلفات، فروش نان یارانه‌ای با نرخ آزاد و افزایش هزینه‌های اداره نانوایی‌ها در این مناطق عنوان کرده‌اند. به گفته رئیس کارگروه آرد و نان، هدف از این اقدام، اختصاص هدفمندتر یارانه‌ها و جلوگیری از هدررفت منابع دولتی است. در مقابل، منتقدان معتقدند این تصمیم به جای حل مشکل نظارت بر نانوایی‌ها، زمینه افزایش قیمت نان و تبعیض میان شهروندان را فراهم می‌کند و می‌تواند آغاز روند حذف تدریجی یارانه نان باشد.»

روزنامه ایران در گزارش اقتصادی خود با عنوان «تابستان پرفشار شهرک‌های صنعتی» به بررسی آثار محدودیت و قطعی برق بر صنایع کوچک و متوسط و راهکارهای کاهش پیامدهای ناترازی برق از طریق توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ ویژه نیروگاه‌های خورشیدی پرداخته و نوشته است: «قطعی برق در فصل تابستان به یکی از مهم‌ترین چالش‌های صنایع، به ‌ویژه واحدهای کوچک و متوسط مستقر در شهرک‌های صنعتی، تبدیل شده است. این واحدها به دلیل نداشتن نیروگاه اختصاصی یا منابع جایگزین، بیشترین آسیب را از محدودیت‌های برق متحمل می‌شوند و در صورت تداوم این وضعیت، کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی تولید، افزایش هزینه‌های ثابت، افت بهره‌وری، کاهش سرمایه در گردش، تعطیلی برخی بنگاه‌ها و تشدید تورم دور از انتظار نیست. فعالان صنعتی تاکید دارند که بسیاری از واحدها توان مالی لازم برای احداث نیروگاه یا اجرای شیفت‌های کاری بیشتر را ندارند و این موضوع فشار مضاعفی بر تولید وارد کرده است.»