از بهره سیاست‌گذار از نرخ سود تا افزایش اجاره‌بهای مسکن و پیامدهای آن

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله نرخ سود، بازار مسکن، واردات مرغ، کشاورزی و تسهیلات دهی نظام بانکی پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه خود با عنوان «بهره سیاستگذار از نرخ سود» به نقش نرخ سود (بهره) بانکی در کنترل تورم و ضرورت اصلاح نظام بانکی و هماهنگی سیاست‌های اقتصادی پرداخته و نوشته است: «بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش نرخ سود بانکی می‌تواند به مهار تورم کمک کند اما فقط در صورتی که هم‌زمان با اصلاح نظام بانکی، انضباط مالی دولت و هماهنگی سیاست‌های اقتصادی اجرا شود. شیب صعودی منحنی بازده اوراق دولتی و اختلاف قابل‌ توجه بازده اوراق کوتاه‌مدت و بلندمدت نشان می‌دهد بازار همچنان انتظار تورم بالا و نرخ‌های سود بیشتر را دارد و به موفقیت سیاست‌های ضدتورمی اطمینان ندارد. تجربه ترکیه نیز نشان می‌دهد نرخ بهره باید متناسب با شرایط تورمی به‌ صورت پویا افزایش یا کاهش یابد، نه اینکه به شکل دستوری ثابت بماند. در ایران، ناترازی بانک‌ها، وابستگی آن‌ها به منابع بانک مرکزی، کسری بودجه دولت و سلطه مالی، اثربخشی ابزار نرخ سود را کاهش داده است. در چنین شرایطی، افزایش نرخ بهره بدون اصلاحات ساختاری ممکن است هزینه تامین مالی را بالا برده و حتی به تشدید تورم و بی‌ثباتی مالی منجر شود.» 

روزنامه اعتماد با عنوان «اجاره‌های نجومی و كوچ اجباری مستاجران» در گزارش اقتصادی خود به بحران افزایش اجاره‌بها و پیامدهای آن برای مستاجران در سال ۱۴۰۵ پرداخته و نوشته است: «با آغاز فصل جابه‌جایی در سال ۱۴۰۵، افزایش شدید اجاره‌بها بسیاری از مستاجران را با انتخابی دشوار روبه‌رو کرده است؛ یا باید افزایش سنگین رهن و اجاره را بپذیرند و با وام یا قرض قرارداد خود را تمدید کنند یا به محله‌های ارزان‌تر و شهرهای اطراف مهاجرت کنند. هرچند مصوبه سران قوا تمدید خودکار قراردادهای اجاره با سقف افزایش ۲۵ درصد را پیش‌بینی کرده اما گزارش‌ها نشان می‌دهد این محدودیت در عمل کمتر رعایت می‌شود و بسیاری از مالکان مبالغی بالاتر مطالبه می‌کنند.» 

روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «مرغ لاین غاز نیست!» به بررسی اختلاف‌نظر درباره واردات مرغ با تاکید بر امنیت غذایی، خودکفایی و بهره‌وری صنعت طیور ایران پرداخته و نوشته است: «طرح واردات دوباره مرغ اجداد در حالی مطرح شده که پس از تحریم‌های سال ۱۳۹۸ و بحران تامین مرغ در سال ۱۳۹۹، توسعه سویه بومی «آرین» به یکی از دستاوردهای مهم امنیت غذایی کشور تبدیل شد. منتقدان آرین معتقدند این سویه به دلیل ضریب تبدیل خوراک بالاتر و بهره‌وری کمتر، هزینه‌های قابل‌ توجهی به صنعت طیور تحمیل می‌کند و خواستار واردات دوباره سویه‌های خارجی هستند. در مقابل، حامیان آرین تاکید دارند وابستگی به نژادهای خارجی در شرایط تحریم، امنیت غذایی کشور را تهدید می‌کند و حفظ فناوری مرغ لاین که فقط در چند کشور جهان وجود دارد، یک مزیت راهبردی است.» 

روزنامه ایران با عنوان «ماموریت دشوار بهره‌وری در کشاورزی ایران» در گزارش اقتصادی خود به افزایش بهره‌وری آب و برق در بخش کشاورزی ایران برای کاهش مصرف منابع و تحقق تولید پایدار پرداخته و نوشته است: «بهره‌وری در کشاورزی به یکی از مهم‌ترین اولویت‌های وزارت نیرو تبدیل شده است، زیرا این بخش بیش از ۸۶ درصد آب کشور را مصرف می‌کند و در تابستان نیز سهم قابل توجهی در مصرف برق دارد. بر اساس برنامه‌های جدید، هدف افزایش تولید به ازای هر مترمکعب آب، توسعه آبیاری هوشمند، اصلاح الگوی کشت و کاهش برداشت از منابع آبی است. کارشناسان، قیمت پایین آب، یارانه‌های غیرهدفمند، خرد بودن اراضی و غلبه کشاورزی سنتی را از مهم‌ترین موانع بهره‌وری می‌دانند. در حوزه انرژی نیز نوسازی شبکه برق، نصب کنتورهای هوشمند، استفاده از الکتروموتورهای پربازده و اصلاح سامانه‌های آبیاری می‌تواند بین ۱۰ تا ۳۰ درصد در مصرف برق صرفه‌جویی ایجاد کند.»

روزنامه فرهیختگان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «۸۰ درصد از تسهیلات در دست بانک‌های غیردولتی» به بررسی ساختار تسهیلات‌دهی نظام بانکی ایران و نقش بانک‌های دولتی، غیردولتی و توسعه‌ای در تامین مالی اقتصاد پرداخته و نوشته است: «در سال ۱۴۰۴، شبکه بانکی ایران بیش از ۱۰ هزار و ۵۷۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرد که نسبت به سال قبل ۳۸ درصد رشد داشت. بر اساس آمار بانک مرکزی، حدود ۷۸.۵ درصد از این تسهیلات توسط بانک‌های غیردولتی و فقط ۲۱.۵ درصد توسط بانک‌های دولتی پرداخت شده است. همچنین سهم بانک‌های توسعه‌ای از کل تسهیلات کمتر از ۷ درصد بوده که از کاهش نقش آن‌ها در تامین مالی پروژه‌های بلندمدت، صنعتی، کشاورزی، مسکن و زیرساخت حکایت دارد. اگرچه بانک‌های غیردولتی بار اصلی تامین مالی اقتصاد را بر دوش دارند اما بخشی از منابع آن‌ها به جای فعالیت‌های مولد، صرف تامین مالی شرکت‌های وابسته، بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری در املاک شده که به ناترازی برخی بانک‌ها انجامیده است. در مقابل، بانک‌های توسعه‌ای به دلیل مطالبات معوق، محدودیت‌های ترازنامه‌ای و مشکلات ناشی از تحریم و نوسانات ارزی، توان کمتری برای اعطای تسهیلات جدید دارند.»