از گره اعتباری کالابرگ تا پروژه بازسازی سریع در پساجنگ

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله تورم، ارزش کالابرگ، پیامدهای تنش‌های نظامی، سیاست هدایت اعتبار، اقتصاد پساجنگ و قیمت‌گذاری بنزین پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه اقتصادی خود با عنوان «تغییرات قیمت‌ها در میانه بهار» به افزایش نرخ تورم در اردیبهشت ۱۴۰۵ و بررسی دلایل و پیامدهای آن پرداخته و نوشته است: «تورم در اردیبهشت ۱۴۰۵ با شتاب قابل‌توجهی افزایش یافت. بر اساس آمار بانک مرکزی، تورم ماهانه به ۸.۵ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۷۷.۲ درصد رسید که بالاترین سطح در دهه‌های اخیر محسوب می‌شود. مرکز آمار نیز ارقام بالاتری را گزارش کرده و تورم نقطه‌به‌نقطه را ۸۳.۴ درصد اعلام کرده است. بیشترین فشار تورمی در بخش کالاها، به‌ویژه خوراکی‌ها، مشاهده می‌شود؛ به‌طوری که تورم خوراکی‌ها به حدود ۱۳۰ درصد رسیده و اقلامی مانند تخم‌مرغ و مرغ افزایش قیمت چشمگیری داشته‌اند. کارشناسان عوامل اصلی این جهش تورمی را رشد نرخ ارز، اختلال در تجارت و حمل‌ونقل، آسیب به زیرساخت‌های تولیدی، افزایش انتظارات تورمی و احتمال رشد نقدینگی می‌دانند. همچنین شکاف میان تورم کالاها و خدمات به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده و فشار بیشتری بر معیشت خانوارها، به‌ویژه دهک‌های کم‌درآمد، وارد کرده است. تحلیلگران معتقدند کنترل پایدار تورم مستلزم مهار رشد نقدینگی، کاهش کسری بودجه دولت، مدیریت انتظارات تورمی و کاهش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی است.»

روزنامه شرق با عنوان «گره اعتباری کالابرگ» در گزارش اقتصادی خود به کاهش ارزش کالابرگ الکترونیکی به دلیل تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی و چالش‌های دولت برای افزایش اعتبار آن پرداخته و نوشته است: «دولت هنگام حذف ارز ترجیحی وعده داد در قالب کالابرگ یک میلیون تومانی از معیشت مردم حمایت کند اما افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی و پیامدهای جنگ باعث شده ارزش واقعی این اعتبار به‌شدت کاهش یابد. قیمت اقلامی مانند روغن، گوشت، مرغ و برنج در مقایسه با زمان آغاز طرح چندین برابر شده و قدرت خرید خانوارها با کالابرگ به‌مراتب کمتر از گذشته است. با وجود اینکه طبق آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی، دولت موظف است متناسب با تورم، اعتبار کالابرگ را افزایش دهد، کمبود منابع مالی و کسری سنگین بودجه مانع اجرای این تعهد شده است. دولت برای تامین منابع، از صندوق توسعه ملی برداشت کرده و پیشنهادهایی مانند استفاده از درآمدهای گمرکی یا کاهش مالیات کالاهای اساسی را مطرح کرده که با مخالفت مجلس روبه‌رو شده‌اند. اکنون دولت به دنبال جلب همکاری تولیدکنندگان برای ارائه تخفیف روی کالاهای مشمول کالابرگ است. کارشناسان معتقدند برای افزایش اعتبار کالابرگ، دولت ناچار است یارانه دهک‌های پردرآمد را حذف کرده و با اصلاح سیاست‌های انرژی، منابع مالی پایدارتری برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر فراهم کند.»

روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «تاب‌آوری بنگاه‌های كوچك و متوسط كجاست؟» به بررسی آثار و پیامدهای تنش‌های نظامی و ژئوپلیتیکی بر بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) و چالش‌های تاب‌آوری آن‌ها در شرایط بحران پرداخته و نوشته است: «تنش‌های نظامی و ژئوپلیتیکی بیشترین آسیب را به بنگاه‌های کوچک و متوسط وارد می‌کنند، زیرا این واحدها با کمترین اختلال در تامین مواد اولیه، حمل‌ونقل و نقدینگی دچار توقف فعالیت می‌شوند. در یک دوره ۴۰ روزه بحران، تاخیر در واردات قطعات، اختلال در شبکه توزیع و کمبود مواد اولیه باعث تعطیلی خطوط تولید و اختلال در زنجیره تامین می‌شود. پس از کاهش تنش نیز بحران نقدینگی آغاز شده و افزایش چک‌های برگشتی، طولانی شدن وصول مطالبات و انجماد بازار اعتبار، توان مالی تولیدکنندگان را تضعیف می‌کند. هم‌زمان، خانوارها هزینه‌های خود را به کالاهای ضروری اختصاص داده و تقاضا برای کالاهای بادوام مانند پوشاک، مبلمان و لوازم خانگی کاهش می‌یابد. افزایش هزینه‌های ثابت، حمل‌ونقل، راه‌اندازی مجدد خطوط تولید و ضایعات ناشی از توقف فعالیت نیز حاشیه سود بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد. در نهایت، کمبود نقدینگی و ناتوانی در پرداخت حقوق، بیمه و مالیات، کارفرمایان را به تعدیل نیرو وادار کرده و موجب از دست رفتن سرمایه انسانی و افزایش بیکاری می‌شود. برای جلوگیری از ورشکستگی گسترده، اعطای تسهیلات سرمایه در گردش، تعلیق مالیات و بیمه، حمایت از اعتبار بنگاه‌ها و تقویت زنجیره تامین ضروری است.»

روزنامه فرهیختگان با عنوان «پروژه بازسازی سریع در پساجنگ» در گزارش اقتصادی خود به نقش سیاست هدایت اعتبار در تامین مالی بازسازی و توسعه اقتصادی کشور پس از جنگ پرداخته و نوشته است: «پس از پایان جنگ ۴۰ روزه، موضوع بازسازی زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های تولیدی کشور به یکی از اولویت‌های اصلی تبدیل شده است. در این میان، بحث تامین مالی بازسازی اهمیت ویژه‌ای یافته و برخی کارشناسان بر استفاده از سیاست «هدایت اعتبار» تاکید دارند. این سیاست به معنای هدایت تسهیلات بانکی به سمت بخش‌های مولد، صنایع ارزآور، بنگاه‌های صادرات‌محور و واحدهای دارای نقش مهم در تامین نیازهای داخلی است. حامیان این رویکرد معتقدند نباید بازسازی را به منابع خارجی وابسته کرد و تا زمان جذب سرمایه خارجی، از ظرفیت شبکه بانکی برای تامین مالی استفاده شود. با این حال، کارشناسان تاکید می‌کنند هدایت اعتبار فقط برای پروژه‌های دارای بازدهی اقتصادی مناسب است و نباید صرف هزینه‌های جاری دولت یا پروژه‌های فاقد درآمدزایی شود. از نظر آنان، بازسازی زیرساخت‌های عمومی و ساختمان‌های دولتی باید از طریق بودجه عمومی تامین مالی شود. همچنین موفقیت هدایت اعتبار مستلزم وجود سیاست صنعتی مشخص، اولویت‌بندی پروژه‌ها، نظارت موثر بانک مرکزی و هماهنگی میان نهادهای مختلف است تا منابع بانکی به‌صورت هدفمند در خدمت بازسازی و رشد اقتصادی قرار گیرد.»

روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «بهارستان اقتصاد پساجنگ را طرحی نو می‌آورد» به اقتصاد پساجنگ و ضرورت بازسازی و رونق تولید در دوره بعد از جنگ پرداخته و نوشته است: «پایان جنگ اگرچه به معنای توقف درگیری نظامی است اما برای اقتصاد آغاز دوره‌ای سخت و فرسایشی محسوب می‌شود که در آن بنگاه‌ها با افت تقاضا، کمبود نقدینگی، اختلال در زنجیره تامین، فرسودگی تجهیزات و نااطمینانی مواجه می‌شوند. در چنین شرایطی، در صورت مدیریت نادرست، بازار کار آسیب می‌بیند و موضوع اشتغال به یک مساله ملی تبدیل می‌شود. مجلس با اشاره به این وضعیت، طرحی در کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید برای تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها در دوران پساجنگ در دست بررسی دارد که شامل مولدسازی دارایی‌ها و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی برای بازسازی و رونق اقتصادی است. کارشناسان تاکید می‌کنند که تولید نقش اساسی در رشد اقتصادی، افزایش صادرات، کاهش واردات و بهبود تراز تجاری دارد و در نهایت به ثبات نرخ ارز و افزایش اشتغال کمک می‌کند. همچنین اصلاح نظام مالیاتی، بیمه‌ای و بانکی، تقویت نظارت بر اجرای قوانین و مقابله جدی با قاچاق کالا از مهم‌ترین راهکارهای رونق تولید عنوان شده است.»

روزنامه ایران با عنوان «سرمایه داری سوخت یار» در گزارش اقتصادی خود به سیاست قیمت‌گذاری بنزین و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و عدالت‌محور آن پرداخته و نوشته است: «انرژی در اقتصاد مدرن فقط یک کالا نیست، بلکه زیرساختی پنهان است که در تمام بخش‌های زندگی و تولید نقش دارد و قیمت آن می‌تواند ساختار اقتصاد و توزیع ثروت را تغییر دهد. در سبد خانوار، هزینه انرژی فقط پرداخت مستقیم نیست، بلکه در قیمت حمل‌ونقل، کالاها و خدمات نیز رسوب می‌کند و در سطح کلان به یکی از عوامل اصلی رقابت‌پذیری و سیاست‌گذاری تبدیل می‌شود. تجربه جهانی نشان داده تثبیت مصنوعی قیمت انرژی در کوتاه‌مدت آرامش ایجاد می‌کند اما در بلندمدت باعث مصرف بی‌رویه، کاهش بهره‌وری و فشار بر بودجه دولت می‌شود. در ایران نیز بحث بنزین به دوگانه ساده «افزایش تورم یا حمایت از مردم» تقلیل یافته، در حالی‌که یارانه انرژی به‌صورت نابرابر توزیع می‌شود و پرمصرف‌ها سهم بیشتری می‌گیرند. همچنین انرژی ارزان در صنعت به رانت و کاهش انگیزه بهره‌وری تبدیل شده و حتی نوعی صادرات پنهان یارانه ایجاد می‌کند. تثبیت قیمت هم بی‌هزینه نیست و معمولا به تورم پنهان می‌انجامد و راه‌حل را در اصلاح تدریجی، سهمیه‌بندی انرژی و قیمت‌گذاری پلکانی برای تحقق عدالت انرژی می‌داند.»