اصلاح قیمت بنزین؛ کلاف سردرگم سیاست‌گذاری

اقتصاد معاصر-حسن حیدری، کارشناس اقتصادی: اصلاح قیمت بنزین در بیش از سه دهه گذشته بعد از جنگ یکی از معضلات حل نشده و مزمن سیاست‌گذاری اقتصادی تلقی می‌شود که علاوه بر جنبه‌های اقتصادی، دارای جنبه‌های سیاسی نیز است. در طی این چند دهه، چندین رویکرد مختلف در این زمینه آزمون شده و هنوز در نقطه‌ای هستیم که تقریبا در شرایط پس از جنگ در آن قرار داشتیم. می‌توان اهداف مختلفی برای اصلاح قیمت بنزین برشمرد اما مهمترین اهدافی که از محتوای مباحث سیاست‌گذاری و کارشناسی قابل درک هستند، کسب درآمد برای دولت (از محل کاهش یارانه پرداختی بابت بنزین)، کاهش مصرف بنزین و کاهش قاچاق سوخت تلقی می‌شوند. از منظر نظری، ضرورت موضوع روشن بوده و حتی برای اجرای آن، قانون مشخصی نیز وجود دارد.

مطابق با بند الف ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸، دولت مکلف بوده تا قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت را با لحاظ کیفیت حامل‌ها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، کمتر از ۹۰ درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد.

 
علی‌رغم اینکه اهداف و ضرورت این موضوع روشن است و از سوی دیگر، حتی برای اجرای آن قانون مشخصی نیز وجود دارد اما در عمل، اجرای این سیاست برای دولت (به معنای عام نهاد دولت) در ایران ساده نیست و هزینه‌های سیاسی و اجتماعی مختلفی دارد که سبب می‌شود تا اجرای آن تاکنون به تعویق بیفتد. دلیل این مشکل را باید در چند موضوع مختلف جست‌وجو کرد.

افزایش هزینه‌های اقتصادی خانوار‌ها و بنگاه‌ها: نه تنها در ایران، بلکه در هر کشوری افزایش قیمت سوخت به دلیل فراگیری استفاده از آن و سرایت قیمت آن به سایر کالا‌ها، با نارضایتی خانوار‌ها و حتی بنگاه‌ها روبه‌رو می‌شود. نمونه بارز آن، تاثیر قیمت نفت و به تبع آن بر قیمت بنزین در آمریکا بوده که حتی در سطح مبارزات انتخاباتی این کشور نیز تاثیرگذار است. در ایران نیز این مساله به دلیل در هم تنیدگی سوخت در ساختار اقتصاد و تاثیرات مختلف آن سبب افزایش زنجیره‌ای قیمت کالا‌ها و خدمات مختلف شده و همین موضوع سبب می‌شود که افزایش قیمت آن تاثیرات مطلوبی نداشته باشد. اصولا هر افزایش قیمتی نامطلوب بوده و اگر سبب افزایش زنجیره‌ای سایر قیمت‌ها شود نیز، نامطلوب‌تر است.

تک‌بعدی دیدن مساله قیمت سوخت در ایران: مساله مهمی که سبب حساسیت جامعه نسبت به افزایش قیمت سوخت در ایران می‌شود، تک‌بعدی دیدن مساله از نگاه سیاست‌گذاران است. معمولا سیاست‌گذاران در ایران مساله اصلاح قیمت سوخت را در حوزه قیمت سوخت محدود و نهایتا پیشنهاد افزایش یارانه مستقیم پرداختی برای جبران اثرات نامطلوب آن را نیز به آن اضافه می‌کنند. این درحالی بوده که در سطح جامعه و حتی در سطح مباحث کارشناسی، موضوعات مهم دیگری نیز به اصلاح قیمت سوخت ربط پیدا کرده که مهمترین آن، عدم دسترسی خودرو‌های کم‌مصرف در اختیار جامعه از یک‌سو و عدم توسعه متناسب حمل‌ونقل عمومی از سوی دیگر است. این موضوع سبب شده که کاهش مصرف سوخت بعد از افزایش قیمت آن برای مصرف‌کنندگان بسیار مشکل باشد.

 
سیاسی شدن اصلاح قیمت: اگرچه اصلاح قیمت بنزین ذاتا درجه‌ای از سیاست را در خود دارد اما از سال ۱۳۸۳، اصلاح قیمت بنزین در صدر رقابت‌های سیاسی بین مجلس وقت (مجلس هفتم) و دولت وقت (دولت هشتم) قرار گرفت. تا آن زمان، قیمت بنزین به صورت تدریجی و سالانه اصلاح می‌شد اما در آن سال قیمت بنزین ۸۰ تومان در هر لیتر بود که مجلس وقت افزایش قیمت آن را مشروط به تصویب در مجلس و کسب مجوز از مجلس کرد و با توجه به اینکه رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری در سال بعد اتفاق می‌افتاد، قیمت بنزین نیز به مباحث این رقابت‌ها وارد شد. همین مساله عاملی بود تا از آن سال به بعد سیاست افزایش تدریجی و سالانه قیمت بنزین که جامعه نیز به آن عادت کرده بود، متوقف شود و در چند مقطع، افزایش‌های قابل توجه قیمت رخ دهد و مجددا افزایش قیمت متوقف و دوباره این چرخه از نو شروع شود. آخرین افزایش قیمت در سال‌های اخیر به ۱۳۹۸ باز می‌گردد که بعد از آن، قیمت بنزین ثابت مانده است. 

اختلاف نظر درباره نحوه اجرای سیاست اصلاح قیمت سوخت: علی‌رغم اینکه اختلاف قیمت بنزین داخلی با قیمت‌های منطقه قابل توجه است اما حتی در سطح کارشناسی نیز راه‌حل‌هایی با تفاوت بسیار زیادی ارائه می‌شود که سبب شده تا اتخاذ تصمیم مناسب برای سیاست‌مداران مشکل‌تر شود. از ارائه سهمیه سوخت به هر کارت ملی تا اصلاح تدریجی یا یک‌باره همراه با یارانه و راه‌حل‌های غیرقیمتی و سهمیه‌بندی، همگی سبب سردرگمی هر سیاست‌مداری شده که قصد تصمیم‌گیری در این زمینه از میان مباحث جلسات سیاست‌گذاری را دارد. 

شرایط نامناسب اقتصادی: از جمله موانع اصلاح قیمت بنزین، شرایط نامناسب اقتصادی، به ویژه از دهه ۱۳۹۰ به بعد بود که به دلایل مختلف، از جمله تحریم‌های اقتصادی ایجاد شده است. افزایش پیاپی نرخ ارز سبب می‌شود که فاصله قیمت بنزین داخلی با قیمت‌های منطقه‌ای بیشتر شود و از سوی دیگر، کاهش رشد اقتصادی و تورم سبب شده تا پذیرش سیاست‌های اصلاح قیمتی برای دولت مشکل‌تر شود. 

در مجموع هر راهبردی که برای اصلاح قیمت بنزین در نظر گرفته می‌شود، باید با توجه به مسائلی باشد که در بالا مطرح شد. در این راستا باید برخی از مسائل نیز روشن شوند؛ از جمله اینکه روشن شود تاثیرات تورمی اصلاح قیمت بنزین چقدر است؟ چه راه‌حل‌های سیاستی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر وجود دارد؟ آیا سیاست افزایش تدریجی اما مستمر سالانه قیمت سوخت، راه‌حل بهتری است (سیاست دهه ۱۳۷۰ و اوایل دهه ۱۳۸۰)، یا افزایش یک‌باره در یک زمان مشخص و عدم تغییر قیمت در چند سال متوالی (سیاست اجرایی از اواسط دهه ۱۳۸۰ تا به امروز)؟ و در نهایت، آیا می‌توان به اصلاح قیمت بنزین پرداخت اما در خصوص صنعت خودرو و همچنین حمل‌ونقل عمومی اقدام خاصی انجام نداد؟