تقابل دو دیدگاه در مساله سوخت

اقتصاد معاصر-محمدطاهر رحیمی، پژوهشگر اقتصادی: مساله ناترازی سوخت در ایران یکی از چالش‌های اساسی به شمار می‌آید که در سال‌های اخیر به شدت نمایان شده است. این مشکل به ویژه در حوزه‌ بنزین و گازوئیل به‌ وضوح مشاهده می‌شود و به‌ عنوان یک معضل جدی در حوزه مدیریت منابع انرژی تلقی می‌گردد. 

ایران به‌ عنوان یکی از کشورهایی با منابع غنی انرژی، با شکاف جدی بین تولید و مصرف سوخت مواجه است. این شکاف به دلیل افزایش مصرف در کنار کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مصرف سوخت، منجر به کمبود سوخت و ناگزیر شدن کشور به واردات شده است. 

در مواجهه با چالش‌های حوزه سوخت در کشور، دو دیدگاه اصلی برای حل این مساله وجود دارد. اولین دیدگاه مبتنی بر مفهومی به نام «یارانه پنهان» شکل گرفته و مبنای آن مفهوم «هزینه فرصت در اقتصاد» است. به این معنا که قیمت هر کالا، نه‌ فقط بر اساس هزینه‌های حسابداری یا هزینه تمام‌شده تولید به‌ اضافه سود تولید، بلکه مبتنی بر هزینه فرصت صادرات آن کالا تعیین می‌شود. این دیدگاه معتقد است که باید قیمت انرژی را بر مبنای قیمت جهانی یا صادراتی آن محاسبه کنیم و اختلاف قیمت داخلی با آن به‌ عنوان یارانه پنهان در نظر گرفته شود. بر اساس این رویکرد، ضروری خواهد بود که این یارانه با افزایش قیمت انرژی تا حد قیمت جهانی آن حذف شود و عاید آن به‌ صورت نقدی به مصرف‌کنندگان تخصیص یابد.

معتقدان به این دیدگاه مدعی هستند که پیگیری این سیاست می‌تواند به کاهش فشار بر منابع مالی دولت و افزایش کارایی مصرف انرژی منجر شود. یکی از طرح‌هایی که در چارچوب این دیدگاه شکل گرفته، ایجاد بازار انرژی است. در این طرح، سهم هر ایرانی از انرژی، از جمله سوخت، به آن‌ها تخصیص داده می‌شود و اگر کسی تمایل نداشت که از سهم خود استفاده کند، می‌تواند سهم خود را در بازار انرژی به سایر مصرف‌کنندگانی که قصد دارند تا بیشتر مصرف کنند، بفروشد. تعیین قیمت در این بازار نیز بر مبنای عرضه و تقاضا خواهد بود. بدین ترتیب حامیان این دیدگاه معتقدند که این رویکرد می‌تواند به افزایش کارایی و بهینه‌سازی مصرف انرژی کمک کند و همچنین در نهایت باعث ایجاد یک بازار پویا و رقابتی برای انرژی در کشور شود. 

دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که حل مساله سوخت و به طور کلی انرژی را در چارچوب اقتصاد خرد و نظریه قیمت بحران‌زا و غیراثربخش می‌بیند. این دیدگاه معتقد است که پاسخ به مساله انرژی و به ویژه سوخت، نه از طریق ابزارهای صرفا قیمتی، بلکه از راه‌هایی در چارچوب توسعه اقتصادی می‌گذرد. از این‌رو، ابزارهای قیمتی هم می‌توانند در چارچوب رعایت ملاحظات پیچیده اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی به عنوان یکی از ابزارها در جعبه ابزار این رویکرد به کار گرفته شوند. این دیدگاه بر اساس چند نقد اساسی به دیدگاه اول، بسته‌ای از راه‌حل‌ها را در چارچوب توسعه اقتصادی کشور، در اختیار سیاست‌گذاران قرار می‌دهد. 

نقدهای اساسی دیدگاه دوم به دیدگاه اول

از آنجا که مبنای محاسبه هزینه فرصت صادراتی یا جهانی قیمت انرژی، نرخ ارزی آن است، بنابراین در کشوری مانند ایران که با جهش‌های ارزی متواتر مواجه است، مفهوم یارانه پنهان مطلقا نمی‌تواند توضیح‌دهنده مساله سوخت در کشور باشد. به عبارتی دیگر، در شرایطی که اثر شوک‌های برون‌زا بر ساختار تراز پرداخت‌های کشور، منجر به تجربه چهار جهش ارزی از سال ۹۷ تا امروز شده، نامیدن هر یک از این جهش‌های ارزی به عنوان افزایش یارانه پنهان، علمی و منطقی نیست، بلکه علم اقتصاد جهش‌های ارزی برای کشوری چون ایران را از آنجا که باعث ایجاد جهش‌های تورمی می‌شود، به عنوان مالیات پنهان یا مالیات کثیف تورمی دسته‌بندی می‌کند. چراکه ایران در هرم ارزی بین الملل (ICH) به فاصله دوری از راس هرم قرار دارد و فاقد جهان روایی در ریال است و عملا پول ملی کشور کارکردهایی مثل واحد محاسبه و وسیله ذخیره ارزش را در سطح قابل قبولی دارا نیست. از طرف دیگر جهش‌های ارزی به دلیل بسته بودن جریان ورودی سرمایه غیر مقیم به حساب سرمایه کشور، به سرعت به تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منجر می‌شود. از این‌رو علم اقتصاد، این فرآیند تورمی را به مالیات پنهان تعبیر کرده که گویی به صورت پنهان از اقتصاد اخذ می‌شود و نه یارانه پنهان! 

همچنین تمام سوخت و انرژی کشور اساسا قابلیت صادرات ندارد و بنابراین نباید قیمت آن مبتنی بر هزینه فرصت صادراتی محاسبه شود. در چنین شرایطی، مفهوم یارانه پنهان اساسا نمی‌تواند توضیح‌دهنده مسائل موجود باشد. 

یارانه پنهان محاسبه شده در دیدگاه اول حدود ۱۵۰ میلیارد دلار است؛ در حالی که نقدینگی کشور طبق ادعای وزیر اقتصاد، حدود ۱۴۰ میلیارد دلار اعلام شده است. اگر مفهومی به نام یارانه پنهان پذیرفته شود، به معنای لزوم بازتوزیع تقریبا تمام نقدینگی کشور خواهد بود که قطعا امکان‌پذیر نیست. بنابراین، مفهوم یارانه پنهان اساسا در مختصات اقتصاد ایران فاقد معناست. 

افزایش قیمت سوخت و انرژی می‌تواند باعث ایجاد اثرات متقاطع و دومینویی قیمتی در سبد مصرف خانوار شود و همچنین ساختار مخارج مصرفی دولتی و خصوصی را تحت تاثیر قرار دهد، به علاوه اینکه موجب افزایش نقدینه‌خواهی و فشار هزینه بر تولید و توزیع کالاها و خدمات نیز می‌شود. مهم‌تر از همه، این افزایش می‌تواند انتظارات تورمی را به‌ دلیل ایجاد هراس اقتصادی در میان عاملان اقتصادی در شرایط فعلی کشور، به‌ شدت افزایش دهد. بنابراین بازتوزیع نقدی عواید حاصل از جهانی‌سازی قیمت سوخت، بر فرض قابل اجرا بودن، نمی‌تواند اثرات و عواقب سنگین اقتصادی ناشی از جهش قیمت سوخت را جبران کند. 

بازار انرژی به منظور توزیع و فروش سهم انرژی هریک از مردم ایران و تعیین قیمت مبتنی بر عرضه و تقاضای انرژی ایجاد می‌شود. از آنجا که این بازار می‌تواند به عنوان ابزاری برای افزایش قیمت سوخت و سایر حامل‌های انرژی عمل کند، این افزایش به حدی خواهد بود که هزینه فرصت آن به حدود صفر برسد. در نتیجه، نرخ سوخت و سایر حامل‌های انرژی به‌ طور قابل‌ ملاحظه‌ای به نزدیک‌ترین حد ممکن به بالاترین قیمت‌های کشورهای منطقه افزایش خواهد یافت؛ به‌ طوری‌ که این نرخ‌ها در برخی موارد ممکن است به بیش از یک دلار برسد و به نرخ بازار سیاه، یعنی به بیش از ۸۰ هزار تومان به ازای هر لیتر سوخت، نزدیک شود.

این وضعیت نه‌ فقط چالش‌های اقتصادی که در موارد پیشین ذکر شده بود را تشدید می‌کند، بلکه کشور را با مشکلات اجتماعی و سیاسی جدی نیز مواجه خواهد کرد. افزایش قیمت انرژی می‌تواند به نارضایتی عمومی، اعتراضات اجتماعی و همچنین بی‌ثباتی سیاسی منجر شود. 

دیدگاه مبتنی بر توسعه‌گرایی معتقد است که برای مواجهه با مساله انرژی در کشور، باید با طراحی یک پازل از راهکارها، اقدام کرد که قیمت نیز می‌تواند در شرایط خاص، یکی از قطعات این پازل باشد. از این‌رو برخی از مهمترین محورهای برنامه‌ای مورد تاکید در این دیدگاه که باید به‌ صورت یک مجموعه به هم پیوسته توسط سیاست‌گذار وارد فرآیند طراحی و اجرا گردد در ادامه آورده شده است. 

توسعه و احیای سازوکارهای شناخت رفتار مصرفی مصرف‌کنندگان در افرازهای مختلف: به‌ منظور شناخت رفتار مصرفی گروه‌های مختلف، احیای کارت سوخت می‌تواند یکی از ابزارهای مهم باشد. این سازوکار به دولت کمک می‌کند تا تحلیلی دقیق از الگوهای مصرفی داشته باشد و ناهنجاری‌ها را مدیریت کند. 

توسعه زیرساخت‌هایی با اثر جانشینی: بهبود و توسعه حمل‌و‌نقل عمومی، به ویژه حمل‌و‌نقل سریع‌السیر حومه‌ای، می‌تواند مصرف سوخت را با ایجاد ابزار جانشین سهل‌الوصل برای شهروندان کاهش دهد. 

برنامه‌ریزی برای توسعه افقی شهرها: باز کردن حریم شهرها و احتکارزدایی از زمین می‌تواند تراکم شهری را کاهش دهد و در کنار توسعه حمل‌و‌نقل سریع‌السیر، نیاز به مصرف سوخت را کاهش دهد. 

متنوع‌سازی سبد سوختی کشور: به عنوان مثال وارد کردن LPG به سبد سوختی کشور، مخصوصا برای ناوگان حمل‌ونقل عمومی، می‌تواند به کاهش وابستگی به سوخت‌های سنتی کمک کند و مصرف سوخت را بهینه‌تر و حتی در مواردی استفاده از ابزار قیمتی را هم کارا نماید. 

اصلاح ساختار مصرفی صنعت خودرو: انجام اصلاحات در مکانیسم مصرف سوخت صنعت خودرو، به ویژه هدایت اعتبارات در راستای بهینه‌سازی مصرف سوخت در خودروها، نقش موثری در کاهش نیاز به سوخت خواهد داشت. 

توسعه بهینه‌سازی خودروهای فرسوده: این برنامه مطابق گزارش شرکت بهینه‌سازی می‌تواند روزانه تا ۳۶ میلیون لیتر مصرف سوخت را کاهش دهد و به کاهش بار مالی سوخت بر دوش دولت و شهروندان کمک کند. 

توسعه ناوگان ریلی باری کشور: سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ریلی می‌تواند مصرف گازوئیل را به‌ طور قابل‌ ملاحظه‌ای کاهش دهد، همانطور که تجربه‌های متواتر در کشورهایی نظیر چین نیز نشان می‌دهند. 

قیمت‌گذاری مبتنی بر ایجاد تقاطع میان داده‌های اقتصادی: ایجاد تقاطع آماری بین دهک‌های درآمدی و میزان مصرف می‌تواند به تعیین مالیات آنلاین از مصرف سوخت برای دهک‌هایی که بیشتر تاب‌آوری و کشش‌پذیری مصرفی نسبت به قیمت سوخت دارند، کمک کند؛ این رویکرد می‌تواند جایگزین مناسبی برای افزایش قیمت عمومی باشد. 

توسعه زیرساخت‌های نظارتی دیجیتال: پیاده‌سازی فناوری‌هایی مانند اینترنت اشیا (IoT) و بلاک‌چین می‌تواند امکان ردیابی دقیق و لحظه‌ای سوخت را از مبدا تا مقصد فراهم کند و شفافیت بیشتری در زنجیره تامین ایجاد نماید. 

افزایش نظارت و کنترل در شبکه توزیع: نصب تجهیزات پیشرفته مانند دوربین‌های نظارتی و حسگرها در نقاط کلیدی شبکه توزیع می‌تواند به شناسایی و جلوگیری از انحرافات کمک کند. 

ایجاد بانک اطلاعاتی جامع: تشکیل یک پایگاه داده مرکزی برای ثبت و رهگیری عملکرد ایستگاه‌های عرضه و شبکه توزیع می‌تواند به شناسایی نقاط ضعف و آسیب‌های موجود کمک کند. 

حمایت و تشویق گزارش‌دهی عمومی: ایجاد سازوکارهایی برای تشویق مردم به گزارش تخلفات مرتبط با قاچاق سوخت و فراهم‌آوری راه‌های امن برای این کار، می‌تواند منجر به افزایش شفافیت و کاهش فعالیت‌های غیرقانونی شود. 

پیاده‌سازی سیستم‌های پیشرفته ردیابی وسایط نقلیه: نصب و استفاده از دستگاه‌های ردیاب GPS بر روی ناوگان‌های حمل‌ونقل سوخت برای شناسایی انحراف مسیر و جلوگیری از قاچاق سوخت، می‌تواند به‌ طوری موثر صورت گیرد. 

اجرای پیمایش هوشمند جاده‌ای: استفاده از تجهیزات سنجش وزن و تردد در جاده‌ها برای ارزیابی تناسب بار و شناسایی تخلفات مرتبط با بارنامه‌های جعلی، راهکاری موثری در این راستا هستند. 

اجرای سیستم تشخیص هوشمند تخلفات: توسعه و استفاده از سیستم‌هایی که توانایی تشخیص خودکار تخلفات مانند تغییر مسیر غیرمجاز یا توقف‌ ناگهانی و طولانی‌مدت را دارند. 

سوال مهمی که ممکن است در ذهن خوانندگان محترم پدیدار شود، این است که تامین مالی این راهبردها چگونه ممکن خواهد بود؟ در پاسخ باید گفت با توجه به اینکه اجرای این پروژه‌ها می‌تواند ایران را به صادرکننده سوخت تبدیل کند و در نتیجه ارزآوری به همراه داشته باشد، بنابراین سرمایه گذاری در آنها از جذابیت مضاعفی برخوردار خواهد بود. از این‌رو با توجه به ماهیت تدریجی اجرای این موارد، از چند کانال مهم، از جمله «ایجاد صندوق‌های پروژه ذیل صنایع مشخص پالایشی، خودروسازی و...»، «ایجاد مکانیسم‌های تامین مالی جمعی»، «ایجاد شرکت‌های سرمایه‌گذاری مشترک عام پروژه‌محور»، «انتشار اوراق سلف موازی استاندارد بدون سقف بهره»، «ایجاد خط اعتباری با نرخ‌های ترجیحی از بانک مرکزی به بانک‌های عامل برای هدایت اعتبارات بانکی به سوی این پروژه‌های مشخص» و «ایجاد کانال سرمایه‌گذاری خارجی از محل مازاد تراز تجاری ایران با کشورهایی نظیر چین» تامین مالی این پروژه‌ها را می‌توان در دستور کار قرار داد. 

به طور کلی دیدگاه مبتنی بر توسعه معتقد است که مساله انرژی در تمامی ابعاد آن باید مبتنی بر یک نقشه جامع توسعه مورد بررسی قرار گیرد و تاکید دارد که حل مساله انرژی نیازمند رویکردی جامع و متوازن در توسعه اقتصادی است که نه فقط بر روی قیمت‌ها، بلکه بر روی تقویت زیرساخت‌ها و افزایش بهره‌وری تاکید داشته باشد.