زمان افزایش مجدد حقوق کارگران فرا رسید

به گزارش اقتصاد معاصر؛  حمید حاج اسماعیلی، کارشناس مسائل اقتصادی درباره فعالیت کارگران در محیط کاری گفت:قرارداد کار در کارگاه ها مبتنی بر قرارداد کار است. قانون کار هم به این موضوع تأکید کرده است.

حاج اسماعیلی با بیان اینکه زمانی که کارگر قرارداد کاری دارد، هیچ کارفرمایی اجازه ندارد، قبل از پایان قرارداد کارگر خود را اخراج  کند گفت:تبعات حقوقی برای کارفرمایان دارد. کارگران اگر با چنین مواردی مواجه شدند، می توانند به هیأت های حل اختلاف و تشخیص مراجعه کنند. اما اگر قرارداد کار کارگر پایان یابد و حوادث شرایطی(مانند قطع برق) را ایجاد کند که امکان فعالیت خط تولید و کارگاه وجود نداشته باشد، هم خود کارفرمایان مکاتباتی را مبنی بر اینکه در حال حاضر نمی توانند فعالیت کنند خواهند داشت، هم اینکه تلاش می کنند تصمیم درستی برای نیروی کار خود بگیرند.

این کارشناس مسائل بازار کار درباره اینکه برخی از کارگران به خاطر قطعی برق شب کار شده اند گفت:وقتی ادامه فعالیت به خاطر قطعی برق مختل شده است، کارفرما تصمیم می گیرد در روز کار خود را متوقف و از فرصت شب برای فعالیت خود استفاده کند. اما طبق قانون کار الزامات قانونی باید مطابق قانون رعایت شود، یعنی به نیروی کار شبکاری تعلق بگیرد.

 وی با اشاره به ساماندهی کارگران اتباع بیگانه گفت:مطابق آمار وزارت کشور حدود ۱ میلیون مهاجر از کشور خارج شده اند افزود:پیش بینی می شود، حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر از آنها کسانی بودند که در اشتغال فعالیت داشتند، این موضوع انعطافی را ایجاد می کند اگر کارگاه ها بخواهند نیروی کار خود را تعدیل کنند، عمدتاً‌به سمت کارگران غیرقانونی و اتباع می رفتند که در حال حاضر می توان گفت کارگر ایرانی شرایط بهتری برای ماندگاری در کارگاه دارد.

کارشناس بازار کار بیان کرد: بارها بحث ترمیم دستمزد در میانه سال مطرح بوده است، اما این اتفاق رخ نداده است. بنابراین اجرای آن در کوتاه مدت کار سختی بود، چرا که تبعاتی هم خواهد داشت. موج گرانی ها بسیار شتابان است. در حال حاضر هم قدرت خرید کارگران به شدت کاهش یافته است، اما واقعیت این است که شاید امکان افزایش دستمزدها به صورت نقدی تا پایان سال نباشد، پیشنهاد این است که دولت در بخش هایی که می تواند حمایت کند، اقدام کند. در گام اول آرامش ایجاد کند. مکانیسم اقتصادی و فنی را ایجاد کند. قیمت کالاها باید به شدت کنترل شود. به طور مثال در شرایط فعلی که مشکلاتی در زمینه کمبود آب پیش آمده است. قیمت مخزن آب تا حدود ۱۰۰۰ درصد افزایش داشته است. برخی از مردم هم به دلیل نگرانی هایی که دارند، نیازهای ضروری خود را تهیه می کنند. دولت باید روی بازار کنترل بیشتری داشته باشد و اجازه ندهد که قیمت ها افسار گسیخته بالا رود.

این کارشناس بازار کار با اشاره به وضعیت نامناسب قدرت خرید کارگران و به خطر افتادن امنیت شغلی آنها به دلیل مشکلات اقتصادی گفت: بررسی و بازنگری دستمزد برای افزایش آن تنها مشکلاتی را به مشکلات گذشته اضافه می‌کند چرا که در شرایط فعلی بسیاری از کارگاه‌ها توان ادامه کار با ظرفیت قبلی را ندارند و در این شرایط کارگران نه تنها شغل خود را از دست می‌دهند بلکه گره‌ای هم از مشکلات معیشتی آنها باز نخواهد شد.

حاج اسماعیلی تأکید کرد: بحران فعلی اقتصاد نه تنها کارگران بلکه کارفرماها را هم تحت تأثیر قرار داده و باعث بسته شدن بسیاری از بنگاه‌ها و تعدیل نیروی کار آنها شده است؛ بنابراین ایفای وظیفه حاکمیتی دولت در حمایت از معیشت کارگران براساس قانون اساسی تنها راهکار برون‌رفت از این وضعیت است.

وی با اشاره به کالابرگ  الکترونیک گفت: باید کالابرگ ها برای ۷ دهک درآمدی اول ماهیانه و با تعداد کالابرگ بیشتر باشد. چرا که روی قدرت خرید مردم تأثیر مستقیم دارد. حذف یارانه ثروتمندان هم باید شروع شود. مبالغ حذف باید برای نیازمندان هزینه شود. یکی از موارد مهم دیگر هم این است که یارانه باید به کالابرگ تبدیل شود.

حاج اسماعیلی با بیان اینکه یکی از مشکلات کارگران هزینه های درمانی است گفت: تسهیل استفاده از خدمات بهداشتی و درمانی برای کارگران از راهکارهای حمایتی دولت است. در بحث بهداشت و درمان از گذشته کارگران با محدودیت‌ دسترسی به مراکز و امکانات درمانی مواجه بوده‌اند و لازم است دولت برای کاهش بخشی از هزینه‌های زندگی کارگران دسترسی به مراکز درمانی تأمین اجتماعی و مراکز دانشگاهی و دولتی و همچنین خصوصی را برای دارندگان دفترچه‌های تأمین اجتماعی تسهیل کند.

 وی با اشاره به اینکه دولت باید با چنین راهکارهایی کارگران را حمایت کند گفت:افزایش نقدی دستمزد بحران جدیدی را وارد بازار کار می‌کند و در برگیرنده شوک جدیدی است که امنیت شغلی کارگران را نیز تهدید می‌کند./ تسنیم