افزایش دو مرحله‌ای حقوق کارگران قرارداد موقت و ضرورت آگاهی حقوقی

به گزارش اقتصاد معاصر؛  کارگران قرارداد موقت به طور مثال کارگرانی که قراردادهای 6ماهه یا 3ماهه دارند، بخش قابل توجهی از نیروی کار در بخش‌های مختلف کشور را تشکیل می‌دهند. این دسته از کارگران معمولاً قراردادهایی با مدت زمان مشخص دارند که پایان هر قرارداد، فرصتی برای ارزیابی شرایط کاری و حقوقی آنها محسوب می‌شود. یکی از مهم‌ترین موضوعات برای این قشر، نحوه افزایش حقوق در طول سال است که معمولاً به صورت دو مرحله انجام می‌شود.

بر اساس قوانین کار کشور، کارفرمایان موظفند حقوق کارگران قرارداد موقت را حداقل مطابق با قانون حداقل دستمزد و بر اساس مصوبات شورای عالی کار افزایش دهند. برای کارگران قرارداد 6ماهه، افزایش حقوق در دو مرحله اتفاق می‌افتد؛ اولین مرحله معمولاً از ابتدای سال جدید است و مرحله دوم در میانه سال یا زمان تمدید قرارداد اعمال می‌شود.

این افزایش دو مرحله‌ای حقوق، فرصتی برای تعدیل دستمزدها در برابر تورم و افزایش هزینه‌های زندگی فراهم می‌کند، اما بسیاری از کارگران قرارداد موقت از این موضوع آگاهی کافی ندارند. نبود اطلاعات دقیق درباره حقوق قانونی خود، باعث می‌شود برخی کارگران از دریافت افزایش حق خود محروم بمانند یا در فرآیند تمدید قرارداد با مشکلات مواجه شوند.

*دانستنی کارگر

 به طول مثال یکی از سوالات مرسوم کارگران موقت این است که طی سال‌های گذشته قرارداد کارمندان را به‌صورت 6ماهه تنظیم کرده‌ایم.

هر بار حدود 20٪ افزایش حقوق اعمال شده است که در مجموع، افزایش سالانه به حدود 44٪ می‌رسد.

امسال اما، در زمان تمدید قرارداد کارگزاران، آن‌ها با استناد به مصوبه هیأت دولت مبنی بر افزایش 32٪، خواهان افزایش حقوق مطابق همان عدد شده‌اند.

با توجه به اینکه در سال 1403دو قرارداد 6ماهه منعقد شده که دومی نسبت به اولی 20٪ افزایش داشته، آیا می‌توان قرارداد نیمه اول سال را مبنای مقایسه قرار داد و افزایش 32٪ را نسبت به آن اعمال کرد؟

پاسخ این سوال این است که  کارفرما زمانی مکلف است در ابتدای سال جدید حقوق و مزایای کارگران را نسبت به مبالغ قرارداد آخر سال گذشته افزایش دهد که قرارداد کار در آخر سال به اتمام نرسیده باشد و به سال جدید ادامه داشته باشد.

آیا در قراردادهای دو مرحله‌ای سالانه، می‌توان نیمه اول سال را مبنای افزایش سال جدید قرار داد؟ وقتی قرارداد کاری به اتمام می رسد که حقوق و مزایای آن از حداقل حقوق و مزایای قانون کار بیشتر بوده است در قرارداد بعدی کارفرما تعهدی به رعایت توافقات مازاد بر حداقل های قانونی ندارد. بنابراین وقتی در پایان سال قرارداد کار با حقوق و مزایای بالاتر از قانون کار به اتمام برسد در عقد قرارداد کار جدید در ابتدای سال جدید کارفرما تکلیف و تعهدی به افزایش مزد نسبت به هیچکدام از قراردادهای سال گذشته ندارد.

در قراردادهای سال جدید کارفرما مکلف است حداقل حقوق و مزایای قانون کار و پایه سنوات کارگران را به نسبت سوابقه کار در کارگاه رعایت کند.

کارفرما زمانی مکلف است در ابتدای سال جدید حقوق و مزایای کارگران را نسبت به مبالغ قرارداد آخر سال گذشته افزایش دهد که قرارداد کار در آخر سال به اتمام نرسیده باشد و به سال جدید ادامه داشته باشد.

 به گزارش تسنیم,  کارشناسان حوزه کار و تعاون تأکید دارند که آگاهی کارگران از قوانین و حقوق خود، نقش تعیین‌کننده‌ای در بهبود شرایط کاری و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی دارد. به گفته آنها، آموزش‌های مستمر و اطلاع‌رسانی شفاف توسط نهادهای دولتی و صنفی می‌تواند به کارگران کمک کند تا بهتر از حقوق خود دفاع کنند و درخواست‌های قانونی خود را مطرح نمایند.

همچنین، نمایندگان کارگری پیشنهاد می‌کنند که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری تشکل‌های صنفی، کارگاه‌های آموزشی و سامانه‌های اطلاع‌رسانی را برای کارگران قرارداد موقت فعال‌تر کند تا این گروه مهم نیروی کار، در جریان آخرین تغییرات قانونی و حقوقی قرار بگیرند.با توجه به اهمیت حمایت از کارگران قرارداد موقت و حفظ امنیت شغلی آنها، توجه به افزایش آگاهی حقوقی این افراد از سوی کارفرمایان، دولت و نهادهای مرتبط بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد./تسنیم