ساختار نظام پرداخت حقوق و دستمزد باید اصلاح شود

اقتصاد معاصر-حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار و کارگری: امروزه مشکل تعیین حقوق و دستمزد نه فقط مربوط به کارگران کشور، بلکه مجموعه بازنشستگان و کارمندان دولتی نیز به این معضل بزرگ مبتلا شده و از آن رنج می‌برند.

شرایط اقتصادی سال‌های اخیر کشور، مخصوصا طی دو دهه گذشته، باعث تشدید گرانی‌ها و افزایش تورم شده و سطح رفاه عمومی را  به صورت قابل ملاحظه‌ای تنزل داده است. از همین‌رو، اکثریت جامعه حقوق بگیران کشور با کمبود درآمد و مشکل معیشتی مواجه‌اند.

این اشکال ساختاری مخصوصا در بخش حقوق و دستمزد، منجر به توسعه فقر و به تبع آن، بروز مشکلات و ناهنجاری‌های اجتماعی در کشور شده است.

شاید ابتدا این عارضه منفی فقط در جامعه کارگری محسوس بود اما به مرور، روند و ناکارآمدی مکانیسم‌های تعیین دستمزد در بخش‌های دولتی و بازنشستگی هم باعث شد، این مشکل  گسترده‌تر شود و نظام ساختار دستمزد و پرداخت حقوق و مزایا در کشور را به یک معضل اساسی و در قواره یک بحران ملی تبدیل کند.

به هر حال دلایل و علت‌های متعدد این مساله، ناکارآمدی مکانیزم‌های تعیین دستمزد است. در بخش کارگری، دلیل اول بروز این مساله، تفسیر اشتباه از ماده ۴۱ قانون کار و دلیل دوم بروز آن، حضور و مداخله دولت به عنوان  کارفرما و نماینده حاکمیت است که عامل اثرگذار و اساسی این شکاف دستمزد در کشور تلقی می‌شود که موجب تضعیف شیوه چانه‌زنی بین گروه‌های کارگری و کارفرمایی بر اساس نرم بین‌المللی و مطابق قانون اساسی و استاندارد‌های سازمان بین‌المللی کار شده است.

این در حالی بوده که در بخش‌های بازنشستگی هم که به تبع قانون کار و تعیین تصمیمات دولتی، معمولا حقوق و مستمری  تعیین می‌گردد، شاهد این مشکلات بوده‌ایم. متاثر از همین مداخلات دولت و ناکارآمدی‌ها در تعیین دستمزد در بخش‌های دولتی، همراه با شرایط بد اقتصادی طی سال‌های اخیر، مشکل دستمزد به بخش‌های دیگر کارگری و بازنشستگی سرایت کرده و امروزه در کل کشور، به عنوان یک بحران جدی برای همه  حقوق‌بگیران در بخش‌های کارگری، بازنشستگی و کارمندی دولت به یکسان نمایان شده است. بر همین اساس، دولت باید دنبال بازسازی و اصلاح ساختار دستمزد در کشور باشد.

در بخش کارگری، آنچه که عامل اساسی و مانع جدی برای افزایش دستمزد‌ها بر مبنای نرخ تورم رسمی و شاخص خط فقر تلقی می‌شود، عدم محاسبه درست و دقیق این شاخص‌ها از طرف سازمان‌های مسؤول و نهاد‌های تخصصی در کشور مثل مرکز آمار، بانک مرکزی و معاونت رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده که باعث ایجاد شکاف عمیق بین دستمزد واقعی کارگران و دستمزد تعیین‌شده در شورای عالی کار برای آنها شده است.

در بخش‌های دولتی طی سال‌های گذشته، اصلاحاتی در بحث نظام پرداخت حقوق و دستمزد صورت گرفته بود و طرح نظام پرداخت هماهنگ با ادغام برخی از قوانین در کشور انجام شد اما کامل نبود.

 
متاسفانه این اقدامات که به صورت قانونی از طریق لوایح دولت و طرح‌های مجلس پیگیری شده بود اما سرانجام خوبی را در پی نداشت و همچنان موجب تداوم بی‌عدالتی و عدم توزیع منصفانه و عادلانه منابع در کشور گردیده است. مشکل معیشت خانواده‌های حقوق‌بگیر در کشور، طی سال‌های اخیر، ضرورت اصلاح نظام پرداخت دستمزد را اجتناب‌ناپذیر نموده و متاسفانه دولت سیزدهم در بدو آغاز فعالیت، علی‌رغم شعار، قول و وعده اصلاح و بازنگری نظام پرداخت حقوق و دستمزد، نتوانست کاری پیش ببرد. از دلایل مهم این مساله نیز، مشکلات اجرایی و در عین حال عدم همراهی سازمان‌ها و نهادها است.

امروز که ما در شروع دولت چهاردهم هستیم، پرداخت حقوق دستمزد در همه بخش‌های کشور به عنوان یک بحران جدی برای کشور مطرح شده و بخشی از آن مرتبط با منابعی است که سالانه می‌بایست در بودجه کشور دیده شود. با این حال چون دولت به دلایل مختلف دچار کمبود منابع درآمدی به همراه مشکلات اقتصادی و سیاسی ناشی از تحریم‌ها در کشور است، با کسری بودجه بزرگی مواجه شده و عدم توانایی دولت در از بین بردن این کسری باعث تشدید بحران حقوق، دستمزد و افزایش تورم شده است. 

نهاد‌های حاکمیتی، دولتی و پژوهشی، تعداد فقرا را بیش از ۳۰ میلیون نفر برآورد می‌کنند. این در حالی بوده که اصلاح نظام پرداخت هماهنگ در حوزه دولتی برای کارمندان و بازنشستگان دولتی به عنوان یک ضرورت جدی و عاجل مطرح شده و در بخش خصوصی نیز رجوع به قانون از طریق هماهنگی، مشورت و همراهی بین شرکای اجتماعی دولت (گروه‌های کارگری و کارفرمایی) و در عین حال حمایت‌های جانبی از بخش‌های کارگری وکارفرمایی توسط دولت، می‌تواند بخشی از این مشکلات را حل و فصل نماید. باید منتظر اعلام مواضع و راهکار‌های دولت چهاردهم در روز‌های آینده باشیم تا ببینیم آیا دولت راهبرد مشخصی برای اصلاح و ترمیم حقوق بازنشستگان و کارمندان در کشور دارد یا خیر؟

اولین علائم و نشانه‌های این کار، در تصمیمات بودجه ۱۴۰۴ که طی روز‌ها آینده در سازمان برنامه و بودجه تعیین می‌شود، بروز می‌یابد. این اتفاق نشانه‌ای از تغییر رفتار دولت و در عین حال راهبرد جدید دولت برای تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار خواهد بود که در ماه‌های پایانی سال انجام می‌شود. دولت در سال‌های اخیر، در شورای عالی کار بدون توجه به مشورت واقعی با شرکای  اجتماعی دستمزد را تعیین کرده و کمتر به نظرات کارگران روی خوش نشان داده و این شیوه انتخاب را به جامعه کارگری و بخش خصوصی کشور تحمیل کرده است.

راهبرد اشتباه دولت برای تعیین دستمزد، خود عامل خیلی از مشکلاتی بوده که امروز ما در بازار کار کشور شاهد آن هستیم. کاهش بهره‌وری نیروی کار و کاهش بهره‌وری سرمایه که عوارض این نوع اقدامات بوده، باعث دوری کشور از روند توسعه شده است. همه این نواقص نشانه‌هایی ناشی از تعیین دستمزد یک‌جانبه از طرف دولت، بدون در نظر گرفتن مطالبات و نیاز‌های نیروی کار کارگران تلقی می‌شود. بنابراین احتمالا اصلاح نظام دستمزد و حقوق و مزایا یکی از ضرورت‌های جدی و اولویت‌های دولت چهاردهم در ماه‌های آینده خواهد بود.