هزینه‌های تولید در ایران از چه عواملی تاثیر می‌پذیرد؟

اقتصاد معاصر-حامد پیرپور، کارشناس اقتصادی: یکی از عوامل مهم در طرف عرضه کل، هزینه‌های تحمیل‌شده به تولیدکنندگان است. اصولا عرضه بر چهار پایه کار نیروی کار، سرمایه (یا کالای سرمایه‌ای)، منابع طبیعی و بهره‌وری و سود و کارآفرینی، شکل می‌گیرد.

این چهار عامل و هر مولفه‌ای که بر این چهار عامل اثرگذار باشد، بر عرضه کل موثر است. برای مثال تغییر در هزینه‌های مواد خام، تغییر در هزینه‌ها یا دستمزد نیروی کار، تغییر در کیفیت و مهارت یا کمیت نیروی کار، تغییر در سایر هزینه‌های تولید، تغییرات نرخ ارز، مالیات، یارانه، تغییر در نرخ کالاهای وارداتی، نوسانات تورم، تغییر در فناوری و بهره‌وری یا نوآوری و ابداع، همگی ممکن است (نه لزوما همیشه) تحت شرایطی بر طرف عرضه موثر باشند.

این تاثیر به این شکل خواهد بود که کاهش هزینه‌های تولید، باعث افزایش عرضه محصولات و در نتیجه، کاهش تورم و رشد اقتصادی در کشور می‌شود. حال باید بپرسیم که چه عواملی می‌تواند در کاهش هزینه‌های تولید نقش داشته باشند؟

اثر کالا‌های واسطه‌ای وارداتی

به دلیل کاستی‌های فناورانه و چالش‌های سرمایه و عدم مزیت اقتصادی و ناتوانی در تولید بسیاری از کالا‌های واسطه‌ای و مواداولیه، حجم بالایی از کالاهای واسطه‌ای از طریق واردات در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار می‌گیرد. در نمودار زیر روند ارزش مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای وارداتی از سال ۱۳۵۳ تا ۱۴۰۰ نشان داده شده است.

بر اساس نمودار بالا، واردات کالا‌های واسطه‌ای -عمدتا به دلیل افزایش تولید محصولات داخلی که برای تولید به این کالا‌ها نیاز دارند- در بیشتر سال‌های مورد بررسی، روندی افزایشی دارد. از این‌رو، طبعا افزایش نرخ ارز می‌تواند اثرگذاری قابل توجهی بر هزینه‌های تولیدی بسیاری از محصولات داخلی داشته باشد. به عبارت دیگر، کاهش ارزش پول ملی باعث افزایش قیمت تمام‌شده کالا‌های واسطه‌ای به ریال برای تولیدکنندگان داخلی و همچنین ایجاد فشار هزینه و طبعا کاهش عرضه کل و افزایش تورم می‌شود. در ادامه، سهم وارادات این دسته کالا‌ها از کل واردات ایران طی دوره ۱۳۵۳ تا۱۴۰۰ ارائه شده است.

نمودار بالا نشان می‌دهد سهم مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای از کل واردات در بیشتر سال‌های مورد بررسی، بیش از پنجاه درصد است. سهم بالای این دسته از کالا‌ها از کالا‌های وارداتی باعث کاهش حساسیت تقاضای ارز نسبت به نرخ آن خواهد شد. یعنی افزایش و کاهش نرخ ارز اثر قابل توجهی بر واردات این کالاها نخواهد داشت (به دلیل وابستگی شدید تولید به این کالاها) و در نهایت، این تغییر نرخ ارز موجب تغییر قیمت کالا‌های تولیدشده، در داخل می‌شود.

رشد فناوری، بهبود بهره‌وری

دیگر عاملی که می‌تواند باعث کاهش هزینه‌های سرمایه و همچنین هزینه نیروی کار شود، بهبود فناوری استفاده از عوامل تولید است. در شکل زیر روند رشد بهره‌وری کل که بر اساس آن می‌توان بهبود دانش و فناوری در کشور را ارزیابی کرد، طی دوره ۱۳۹۱ الی۱۴۰۰ ارائه شده است. 

با توجه به نمودار بالا، نرخ رشد بهره‌وری کل در بیشتر سال‌های مورد بررسی منفی یا بسیارناچیز است. کاهش رشد یا رشد اندک فناوری در فرایند تولید محصولات نهایی باعث عدم کارآیی مناسب از عوامل استفاده‌شده در روند تولید و افزایش هزینه‌های تولید طی دهه‌های اخیر در ایران شده است.

نیروی کار

در نهایت، دیگر عامل اثرگذار و مهم در فرایند تولید، نیروی کار است که نقش مهمی در هزینه‌های تولیدی ایران دارد. به این ترتیب که به دلیل عدم دستیابی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در ایران به فناوری و ماشین‌آلات مورد نیاز، تولیدات آنها بیشتر وابسته به نیروی کار و کاربر است.

اثر افزایش و کاهش دستمزد حقیقی

دستمزد حقیقی آن دستمزدی است که با تورم تعدیل شود. اگرچه کاهش هزینه‌های حقیقی نیروی کار باعث کاهش فشار هزینه و افزایش عرضه محصولات می‌شود اما از طرفی کاهش بازدهی نیروی کار و کاهش جمعیت فعال در بازار کار را به دنبال دارد.

بر اساس نظریه دستمزد کارا که توسط استیگلیتز (۱۹۷۴) و آکرلوف و یلن (۱۹۸۶) توسعه یافت، افزایش دستمزد نیروی کار از «مقدار حداقل آن در شرایط رقابت کامل»، به افزایش انگیزه نیروی کار و کارایی آنها منجر می‌شود. متعاقب این می‌دانیم که بهبود کارایی نیروی کار عامل مهمی در جهت افزایش بهره‌وری نیروی کار، بهره‌وری کل و کاهش هزینه نیروی کار نسبت به بازدهی آن است. از این مسیر، افزایش دستمزدهای حقیقی از میزان حداقلی به بهبود تولید کمک خواهد کرد. درعین‌حال، اگر افزایش در دستمزهای حقیقی، به افزایش انگیزه و سود بنگاه نینجامد، ممکن است باعث افزایش هزینه‌های تولیدی، به‌ویژه برای صنایع کاربر، شده و به کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد منجر شود.

در مقابل، کاهش دستمزد حقیقی به دلیل کاهش انگیزه افراد به کار کردن باعث کاهش جمعیت فعال در بازار کار، همچنین افزایش نرخ مهاجرت و کاهش کارایی نیروی کار (به دلیل کاهش انگیزه و وجدان کاری) خواهد شد.

اما فارغ از این دو وضعیت، نوسانات دستمزد حقیقی و پیش‌بینی ناپذیری می‌تواند هم انگیزه کارکنان را برای حضور در مشاغل با چالش جدی مواجه کند و هم سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان را که با این توضیحات، در نمودار زیر روند نرخ رشد حداقل دستمزد و نرخ تورم در ایران طی دوره ۱۳۵۹ تا۱۴۰۰ ارائه شده است. 

با توجه به نمودار بالا، نوسان نامتوازن دستمزد نسبت به تورم را داریم که دارای اثرگذاری منفی بر اقتصاد است.

توصیه سیاستی

نقش هزینه‌های تولید در عرضه کل و درنتیجه در اقتصاد یک کشور، غیرقابل کتمان است. سیاست‌گذار باید همه عوامل اثرگذار بر این هزینه‌ها را به‌ دقت مورد بررسی قرار داده و راه‌کار‌هایی را برای کاهش آنها درنظر بگیرد. با توجه به توضیحات فوق‌ می‌توان اینطور در نظر گرفت:

مورد اول: از آنجا که سهم قابل‌توجهی از هزینه‌های تولید در صنایع گوناگون کشور، مربوط به واردات کالا‌های واسطه‌ای و مواداولیه است و این واردات عمیقا از ناپایداری نرخ ارز تاثیر می‌پذیرد، لازم است که سیاست‌گذار از طریق اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب و عدم پیروی از بازار انحصاری و ناسالم ارز که نرخ ارز در آن بر اساس نفع شخصی و بدون در نظر گرفتن منافع ملی و اجتماعی تعیین می‌شود، از کاهش ارزش پول ملی جلوگیری کند.

مورد دوم: علاوه‌براین، کاهش ارزش پول ملی از طریق اثرگذاری بر خالص دارایی‌های خارجی، عامل مهمی در افزایش نقدینگی و ایجاد تورم است. ازاین‌رو، کنترل نوسانات نرخ ارز می‌تواند بخشی از تغییرات تورم که به دلیل تغییر در نقدینگی و افزایش قیمت ریالی کالا‌های واسطه‌ای و نهایی واراداتی است را مهار کند.

مورد سوم: با توجه به ساختار اقتصادی ایران، اهمیت نرخ ارز در هزینه‌های تولید بسیار قابل‌توجه است. با کنترل نوسانات نرخ ارز و کاهش تورم -به دلیل افزایش توانایی واردات تکنولوژی‌هایی که باعث بهبود بهره‌وری در فرایند تولید می‌شود و کاهش فشار هزینه مربوط به سرمایه- عرضه کل افزایش و تورم دوباره کاهش خواهد یافت.

مورد چهارم: کاهش نوسانات تورمی عامل مهمی در کاهش تورم انتظاری و کاهش دستمزد‌های اسمی است. کاهش دستمزد‌های اسمی نیز به دلیل کاربر بودن بسیاری از صنایع در ایران، باعث کاهش هزینه تولید و رشد اقتصادی می‌شود.

مورد پنجم: به دلیل اهمیت نقش نرخ ارز در طرف عرضه کل و وجود نرخ‌های تورم انتظاری بالا در ایران، کارکرد کاهش دستمزد حقیقی برای رشد اقتصادی حتی در کوتاه‌مدت هم خیلی محسوس نیست.