بانک مرکزی دوباره برای بانک ایران زمین هیات سرپرستی تعیین کرد

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بانک مرکزی که پیشتر براساس مصوبه شورای پول و اعتبار برای بانک ایران زمین هیات سرپرستی تعیین کرده بود، این بار براساس ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی، بار دیگر برای این بانک هیات سرپرستی تعیین کرد. 

با تعیین هیات سرپرستی، در واقع از هیات مدیره منتخب سهامداران و مجمع عمومی بانک سلب اختیار می شوند و افرادی که بانک مرکزی آنها را تعیین می کند، اداره بانک را برعهده می گیرند.

در ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی آمده است: «چنانچه موسسه اعتباری از اجرای اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی استنکاف کرده یا حسب تشخیص معاون تنظیم­‌گری و نظارت، آن‌ها را به‌ طور کامل یا موثر اجرا نکند، معاون تنظیم­‌گری و نظارت موظف است پیشنهاد سلب اختیار از مجمع عمومی، هیات­ مدیره و هیات­ عامل موسسه اعتباری را پس از تایید رئیس ­کل به هیات عالی ارائه کند. در صورت تصویب هیات عالی، معاون تنظیم­‌گری و نظارت موظف است برای موسسه اعتباری مورد نظر هیات سرپرستی موقت تعیین کند.»

البته ماده ۳۰ این قانون، ۷ بند دیگر دارد که به موضوع تعیین هیات سرپرستی پرداخته است.

ایران زمین مشمول ماده ۳۳ می‌شود؟

نکته قابل تامل در این میان، وضعیت بانک ایران زمین است. این بانک در پایان شهریور امسال با زیان انباشته ۶۶ هزار میلیارد تومانی مواجه شده، در حالی که کل سرمایه ثبتی بانک فقط ۴۰۰ میلیارد تومان است.‌

همچنین اضافه برداشت بانک ایران زمین از منابع بانک مرکزی روندی صعودی دارد و با توجه به این شرایط، زمینه‌ای برای احیای این بانک وجود ندارد.

ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی به این موضوع پرداخته است. در این ماده آمده است: «چنانچه رئیس­ کل در دوره‌ه­ایی که موسسه اعتباری توسط هیات سرپرستی موقت اداره می­‌شود یا قبل از آن، به این نتیجه برسد که شاخص‌های ناظر به وضعیت سرمایه و نقدینگی موسسه اعتباری قابل اصلاح نیست، موظف است پیشنهاد گزیر موسسه اعتباری را به هیات­ عالی ارائه کند. در ­صورت تصویب پیشنهاد رئیس­ کل توسط هیات ­عالی، موسسه اعتباری با ترتیبات زیر وارد مرحله گزیر می‌شود:

مورد اول: مدیریت گزیر موسسات اعتباری برعهده «صندوق ضمانت سپرده‌ها» است. صندوق ضمانت سپرده‌ها موظف بوده تا ظرف حداکثر پنج روز کاری پس از لازم­‌الاجرا شدن مصوبه هیات ­عالی، فرایند گزیر موسسه اعتباری مورد نظر را آغاز کرده و با کمترین هزینه مالی و اجتماعی و با هدف صیانت و رعایت غبطه سپرده‌گذاران، به‌ ویژه سپرده‌گذاران خرد و سایر ذی‌نفعان گزیر موسسه اعتباری مورد نظر را مطابق قانون به انجام برساند.

مورد دوم: اعطای تسهیلات جدید، صدور ضمانتنامه، گشایش اعتبار اسنادی و افتتاح حساب توسط موسسه اعتباری تحت گزیر، مجاز نیست. در عین حال، مدیر گزیر موظف است در چهارچوب مصوبات هیات­ عالی، فعالیت‌های اصلی موسسه اعتباری را که عدم انجام آن در دوران گزیر به تشخیص هیات ­عالی منجر به ایجاد بی­‌ثباتی مالی می‌گردد، تا زمان خاتمه فرایند گزیر، ادامه دهد.

تبصره۱- در دو ­سال نخست اجرای این قانون، هیات­ عالی می‌تواند اجرای مصوبات خود را که ناظر به تعیین هیات سرپرستی موقت برای موسسات اعتباری یا گزیر آن‌ها است، صرفا در مورد موسسات اعتباری که دستورات بانک مرکزی را به‌ طور کامل رعایت کنند، تعلیق نماید.

تبصره۲- مدیر گزیر می‌­تواند در چهارچوب این قانون، نسبت به پیشنهاد موارد زیر به هیات عالی اقدام نماید:

۱- فروش یا واگذاری تمام یا بخشی از دارایی‌ها و بدهی‌های موسسه اعتباری در حال گزیر به موسسه اعتباری دیگر

۲- انتقال باقی‌مانده دارایی‌ها و بدهی‌های موسسه اعتباری در حال گزیر به یک «موسسه اعتباری انتقالی»

۳- تبدیل بخشی از بدهی‌های ضمانت‌نشده موسسه اعتباری در حال گزیر به سهام در چهارچوب قوانین مربوط

۴- ادغام موسسه اعتباری در حال گزیر در یک موسسه اعتباری دیگر با تایید مجمع عمومی موسسه اعتباری ادغام ­شونده

۵- انحلال موسسه اعتباری در حال گزیر