توسعه تجدیدپذیرها راهی برای جبران ناترازی انرژی

به گزارش اقتصاد معاصر؛  پس از آنکه عباس علی آبادی بر مسند وزارت نیرو تکیه زد همگان گمان می‌کردند علی آبادی برای ساخت نیروگاه برنامه دارد، اما او با شعار توسعه تجدید پذیر ها همراه شد موضوع مهمی که در کشورهای پیش رفته بیش از یک دهه در حال اجرایی شدن است.

حتی وزیر نیرو از افزایش ظرفیت ۳۰ تا ۵۰ هزار مگاوات انرژی تجدید پذیر سخن به میان آورد و اذعان کرد پیش بینی می‌شود تا پایان سال حدود ۵۰۰ مگاوات دیگر به ظرفیت انرژی تجدید پذیر کشور اضافه شود.

۵ کشور پیشران در حوزه تجدید پذیرها

بر اساس این گزارش، نروژ را می‌توان سکان دار استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر دانست، چرا که بر اساس آمار و ارقام موجود تا سال ۲۰۱۶ نزدیک ۹۸ درصد برق تولیدی خود را از انرژی‌های تجدید پذیر وانرژی آبی تأمین می‌کردند. پس از نروژ نیوزلند را می‌توان در رتبه دوم قرار دارد زیرا ۸۴ درصد از برق مصرفی خود را از منابع قابل تجدید تأمین کرده و هدفگذاری طولانی مدت نیز برای این حوزه در نظر گرفته است نیوزلند هدفی را برای ۵۰ درصد کل مصرف انرژی از منابع تجدید پذیر تا سال ۲۰۳۵ و ۱۰۰ درصد انرژی برق تجدید پذیر تا سال ۲۰۳۰ تعیین کرده است. مراکش اگرچه در جایگاه سوم قرار دارد اما بزرگترین مزرعه خورشیدی متمرکز جهان را با ظرفیت ۵۸۰ مگاوات به خود اختصاص داده و برق کافی برای برق شهری دو برابر مراکش تولید می‌کند.

چین با وجود آنکه یکی از مصرف کنندگان بزرگ کربن در جهان است پیشتازی عجیبی در استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر هم به خود اختصاص داده است به طوری که تقریباً نیمی از کل ظرفیت عملیاتی بادی و خورشیدی جهان است. با این حال به دنبال افزایش ظرفیت دو برابری ظرفیت انرژی‌های تجدید پذیر است این کشور هم اکنون در تولید برق بادی و خورشیدی رتبه نخست جهان به خود اختصاص داده است. در ابتدا شاید عجیب باشد که کشوری آفریقایی در این لیست قرار بگیرد است جالب است بدانیم این کشور با بیش از ۳۱۰ مگاوات ظرفیت که برای تأمین انرژی یک میلیون خانه کافی است ۶۰ درصد از بهترین منابع خورشیدی در سطح جهان را در خود جای داده است.

ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کوچک‌مقیاس برای جبران ناترازی برق

اما آیا ایران می‌تواند به این سمت سوق پیدا کند؟ چرا که خاموشی‌های اخیر و ناترازی انرژی در کشور خود را نمایان کرده و به نظر می‌رسد بهترین راه برای آن توسعه و جایگزینی انرژی‌های تجدیدپذیر باشد، اقدامی که وزیر نیرو در ابتدای امر بر آن تاکید داشت. اما راهکارهایی برای زودتر به ثمر نشستن نیز وجود دارد، علی اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان و تأثیرات آن بر ساخت نیروگاه‌های تجدید پذیر کوچک مقیاس توسط شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان یک ماده قانونی است که به توسعه فناوری‌های نوین کمک می‌کند مخصوصاً نیروگاه‌های برق تجدید پذیر کوچک مقیاس کمک می‌کند.

وی در ادامه بیان کرد: ماده ۱۶ به عنوان بخشی از قانون جامع جهش تولید دانش‌بنیان، هدف‌گذاری روشنی برای ارتقا سطح فناورانه کشور دارد. این ماده اساساً بر تشویق صنایع به انتقال به سمت استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر متمرکز است. هدف از این قانون، کاهش وابستگی به منابع انرژی فسیلی و تسریع در حرکت به سمت توسعه پایدار و حفظ محیط زیست است. با الزام صنایع به ساخت نیروگاه‌های تجدید پذیر، ما شاهد افزایش تعامل میان صنایع بزرگ و شرکت‌های دانش‌بنیان خواهیم بود که می‌تواند به انتقال فناوری و بهره‌گیری از نوآوری‌های بومی بیانجامد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: اجرای این ماده قانونی تأثیرات مثبتی بر اقتصاد و محیط زیست خواهد داشت. از نظر اقتصادی، تشویق صنایع به سرمایه‌گذاری در زمینه انرژی‌های تجدید پذیر می‌تواند به کاهش هزینه‌های انرژی در درازمدت و ایجاد بازارها و فرصت‌های شغلی جدید منجر شود. از نظر زیست‌محیطی، استفاده از انرژی‌های پاک به کاهش آلودگی هوا و کربن دی‌اکسید کمک می‌کند و تضمینی برای حفظ منابع طبیعی برای نسل‌های آینده فراهم می‌آورد. این حرکت به سمت منابع انرژی پایدار می‌تواند نقش کلیدی در تحقق اهداف اقلیمی کشور داشته باشد.

این نماینده مجلس دوازدهم درباره چالش‌های موجود در مسیر اجرای این قانون گفت: صنایع ممکن است با چالش‌های مالی، فنی و مدیریتی مواجه شوند. برای رفع این چالش‌ها، پیشنهاد می‌کنیم دولت تسهیلات مالی برای آغاز پروژه‌ها و آموزش‌های لازم برای مدیریت بهتر پروژه‌های تجدید پذیر فراهم کند. حمایت‌های مالی از سوی بانک‌ها و ارائه مشوق‌های مالیاتی نیز می‌تواند مشوق خوبی برای صنایع باشد تا به سمت این تغییر حرکت کنند.

وی گفت: وزارت نیرو باید از صنایعی که اقدام به تأسیس نیروگاه برق تجدید پذیر نکرده اند برق را به قیمت تمام شده بفروشد و منابع آن را در جهت توسعه فناوری و زیرساخت تولید برق تجدید پذیر به دانش‌بنیان‌ها اختصاص دهد تا به این وسیله جریمه و مجبور به حرکت به این سمت شوند و از سوی دیگر وزارت نیرو این منابع را در اختیار معاونت علمی قرار دهد تا شرکت‌های دانش بنیان بخش خصوصی اقدام به راه اندازی نیروگاه‌های کوچک مقیاس برق تجدید پذیر کنند.

تأمین مالی و توسعه تجدید پذیر ها

البته آنطور که رئیس هیئت مدیره انجمن انرژی‌های تجدید پذیر داوود مددی گفته است در سال جاری ناترازی برق به ۱۷ هزار و ۵۰۰ مگاوات رسید، تصریح کرد: میزان توان عملی تولید همواره کمتر از ظرفیت نصب شده اسمی است، برای جبران این میزان کمبود نیاز به احداث ۲۵ هزار مگاوات نیروگاه جدید و نیازمند ۱۵ میلیارد دلاری تنها برای جبران کمبود برق در شرایط امروز کشور است.

وی با اشاره به اینکه بیشتر از ۱۰ هزار مگاوات قرارداد سرمایه گذاری نیروگاه خورشیدی و بادی منعقد شده است و از سرمایه‌گذار ضمانت حسن اجرا و ضمانت مالی دریافت شده است، خاطر نشان کرد: در صورت آورد ۳۰ درصدی سرمایه‌گذار، تأمین ۷۰ درصد دیگر منابع مالی نیازمند ۵.۲۵ میلیارد دلار منابع است که این میزان به اندازه ۷۷ درصد کل تسهیلات پرداختی سیستم بانکی به طرح‌های سرمایه‌ای کل بخش صنعت و معدن است.

گران بودن تجهیزات تجدید پذیر ها سرمایه گذاران را بی رغبت کرده است؟

هم اکنون تجدیدپذیرها قابل رقابت هستند و اگر ما سوخت گاز و گازوئیل را به قیمت جهانی و حتی به نرخ فوب خلیج فارس حساب کنیم نیروگاه خورشیدی توجیه پذیر است اما ظرفیت‌های اجرایی و تأمین منابع آن محدود است به عنوان مثال اگر فردی بخواهد نیروگاه ۷۰ مگاواتی حرارتی را با صرفه‌جویی سوخت به نیروگاه‌های تجدید پذیر تبدیل کند باید نیروگاه ۳۰۰ مگاواتی خورشیدی احداث کند؛ که هر کیلووات آن حدوداً ۶۰۰ یورو می‌شود که عدد قابل توجهی است اما بازگشت سرمایه و صرفه‌جویی سوختی که انجام می‌شود توجیه پذیر است و احداث آن را اقتصادی می‌کند.

در برنامه هفتم تولید ۱۱ هزار مگاوات برق تجدید پذیر در نظر گرفته شده است و آنطور که کارشناسان این حوزه می‌گویند اگر آن را به ۳۰ هزار مگاوات برسانیم سناریوی ۳۰ هزار مگاواتی پسندیده‌تر است حتی از لحاظ اقتصادی و صرفه‌جویی اما این بخش دچار محدودیت مالی است به همین دلیل توسعه نیروگاه‌های حرارتی را باید ادامه دهیم. به طور کلی اگر تمامی بسترها برای توسعه تجدیدپذیرها فراهم باشد این بخش می‌تواند ۳۰ درصد از نیاز شبکه برق کشور را تأمین می‌کند، که عدد قابل قبولی است. زیرا در حال حاضر میزان تجدید پذیر ما نزدیک به یک درصد است.

اشتیاق کشورهای خارجی برای ساخت نیروگاه تجدید پذیر در ایران

صادرات به کشورهای همسایه منجر به وابستگی می‌شود، اما آیا با توسعه تجدید پذیر ها کشوری تمایل به سرمایه گذاری در این بخش و واردات آن دارد، داوود مددی رئیس هیئت مدیره انجمن انرژی‌های تجدید پذیر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: سرمایه گذاری تجدید پذیر ها در کشورهای همجوار و صادرات بخشی از آن برای جبران ناترازی برق به کشور منطقی نیست زیرا ایران به لحاظ جغرافیایی در منطقه منحصر به فردی قرار دارد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه کشور ما مناسب‌ترین موقعیت برای احداث نیروگاه خورشیدی و بادی قرار دارند به همین دلیل سرمایه گذاران خارجی ترجیح می‌دهند در ایران سرمایه گذاری کرده و برق را صادر کنند به عنوان مثال ترکیه اعلام آمادگی برای سرمایه گذاری و ساخت نیروگاه تجدید پذیر کرده و از این طریق برق مورد نیاز را به کشور خود صادر کند.

رئیس هیئت مدیره انجمن انرژی‌های تجدید پذیر خاطر نشان کرد: این کشور به گونه‌ای از خود تمایل نشان داده است که در ایام پیک ما از این منبع نیروگاهی استفاده کنیم.

به گفته وی پیش از برجام تعدادی از کشورها مانند آلمان و فرانسه، ایتالیا و آفریقای جنوبی واحدهای ۱۰ تا ۳۰ مگاواتی را ایجاد کردند.

رئیس هیئت مدیره انجمن تجدید پذیر در خاتمه اضافه کرد: به دلیل اینکه نا هماهنگی در خرید برق این کشورها پیش آمد و بازگشت سرمایه نداشتند منجر به متوقف شدن این اقدام شد ولی حتی در شرایط تحریم‌ها بعضی از کشورها متقاضی سرمایه گذاری و صادرات برق هستند.

لازم به ذکر است که با توجه به خاموشی‌های پی در پی باید توسعه نیروگاه‌های تجدید پذیر و وصول منابع مالی آن به جد مورد توجه دولت و وزارت نیرو قرار گیرد تا با تأمین بخشی از برق شبکه برق کشور علاوه بر پایداری شبکه برق کشور مسبب کاهش آلودگی هوا و راه صادرات گاز و برق را نیز هموار تر کند./ مهر