۸۰ درصد اوراق دولت و بخش خصوصی در سبد بانک‌های دولتی

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر، در دارایی بانک ها، چند نوع اوراق وجود دارد. از نظر قدمت، اولین اوراق، اوراق مشارکت است که سابقه آن به دهه ۷۰ و برمی گردد. این اوراق از دهه هفتاد برای تامین مالی طرح‌های عمرانی مورد استفاده قرار می‌گرفت. دولت با عاملیت بانک‌ها اوراق مشارکت را با نرخ سود و تاریخ سررسید مشخص منتشر می‌کرد.

در این نوع اوراق، خریداران اشخاص حقیقی یا حقوقی بودند. خریداران از زمان خرید اوراق تا قبل سررسید، می‌توانستند هر زمانی که بخواهند این اوراق را نزد بانک عامل برده و اصل پول و سود دوره زمانی نگهداری شده را از بانک مطالبه کنند. بانک عامل ملزم بود اوراق را بازخرید کرده و تا سررسید نزد خود نگه دارد. گاهی اوقات، دولت در سررسید این اوراق را تسویه نمی‌کرد و به همین دلیل، اوراق مشارکت به عنوان بدهی دولت به بانک به ثبت می‌رسید. به همین دلیل، باوجود اینکه سال هاست عرضه اوراق مشارکت متوقف شده، اما در دارایی‌های برخی بانک‌های دولتی و بانک‌هایی که دولت در آنها سهامدار است، مقداری اوراق مشارکت وجود دارد.

دومین اوراقی که در شبکه بانکی رواج پیدا کرد، اسناد خزانه اسلامی بود. این اوراق، در ازای بدهی دولت به پیمانکاران پروژه‌های عمرانی اختصاص می‌یابد. دارندگان این اوراق می‌توانند اوراق خود را قبل از سررسید نزد بانک برده و با تنزیل اسناد، اوراق را به بانک بفروشد. سود بانک از خرید اوراق نرخ تنزیل آن اوراق و مابه التفاوت پول پرداختی به دارنده اوراق با پول است که در سررسید از دولت دریافت می‌کند.

سومین اوراقی که طراحی شد، اوراق گواهی اعتبار مولد یا گام بود. این اوراق از سال ۹۸ و باهدف تامین مالی زنجیره‌ای تولید و کاهش اتکاء بنگاه‌های اقتصادی به سرمایه درگردش طراحی شد. باوجود قابلیت‌های بسیار خوب این اوراق، هنوز سهم این اوراق درحوزه تامین مالی به میزان قابل توجهی نرسیده است.

چهارمین اوراق، اوراق مرابحه عام بود. این اوراق از سال ۱۳۹۹ عرضه شد که بر اساس آن دولت با عاملیت بانک مرکزی اقدام به عرضه این اوراق می‌کند. نرخ سود اوراق ثابت است و در سررسید تسویه می‌شود. پیش از سررسید بانک‌ها می‌توانند این اوراق را نزد بانک مرکزی برده و مشروط به موافقت بانک مرکزی به صورت موقت نقدینگی دریافت کنند. علاوه بر بانک ها، صندوق‌های بورسی هم می‌توانند این اوراق را خریداری کنند. اوراق مرابحه عام به اوراق بدهی دولت مشهور شده است و بیشترین سهم را از کل اوراق نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری داراست.   

در برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک ها، بانک مرکزی اوراق دولت و بخش خصوصی را از شمول کنترل مقداری مستثنی کرد و درواقع بانک‌ها می‌توانند بخشی از منابع خود را صرف خرید اوراق کنند و، اما این دارایی در جریان تطبیق و ارزیابی عملکرد بانک‌ها در حوزه سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک ها، محاسبه نمی‌شود.

وضعیت اوراق دولتی و خصوصی در سال ۱۳۹۹

در این گزارش سهم اوراق دولت و بخش خصوصی را از کل دارایی بانک‌ها و دارایی شبکه بانکی بررسی می‌شود، بررسی صورت‌های مالی ۲۵ بانک کشور نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۹ میزان اوراق مشارکت، اسناد خزانه، اوراق مرابحه عام در مجموع ۱۵۶ هزار و ۹۴۶ میلیارد تومان است. بانک ملت با ۴۸ هزار و ۱۶۷ میلیارد تومان، بانک ملی با ۳۶ هزار و ۵۷۲ میلیارد تومان، بانک صادرات با ۲۳ هزار و ۴۴۷ میلیارد تومان و بانک تجارت با ۱۹ هزار و ۷۱۷ میلیارد تومان، ۷۵.۳ درصد از کل مانده اوراق دولت را در اختیار دارند.  

همچنین ۱۶ هزار و ۳۵۹ میلیارد تومان از مانده اوراق دولت توسط بانک‌های قرض الحسنه مهر ایران، رفاه کارگران پست بانک، مسکن، صنعت و معدن، کشاورزی، توسعه صادرات، توسعه تعاون خریداری شده است؛ بنابراین درمجموع ۱۳۴ هزار و ۲۶۲ میلیارد تومان و معادل ۸۶.۸ درصد از کل مانده اوراق دولت، متعلق به بانک‌های دولتی و بانک‌هایی است که دولت در آنها سهامدار است.

سهم ۱۳ بانک خصوصی دیگر از اوراق دولت، فقط ۱۴.۴ درصد و معادل ریالی ۲۲ هزار و ۶۸۴ میلیارد تومان است. درواقع باوجود اینکه در سال ۱۳۹۹ به دلیل شیوع کرونا تقاضای وام کاهش قابل توجهی داشت و نرخ سود در بازار بین بانکی به شدت افت کرده بود، باز هم بانک‌های خصوصی از اوراق مرابحه عام که اصل و سود آن توسط دولت تضمین شده بود و حتی قبل از سررسید، به صورت موقت قابل تحویل به بانک مرکزی و دریافت معادل ریالی آن بود، استقبال چندانی نکردند. بررسی وضعیت ترکیب تسهیلات اعطایی بانک‌های خصوصی نشان می‌دهد، عمده منابع این بانک صرف پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط (سهامداران و شرکت‌های زیرمجموعه و سایر اشخاص مرتبط) می‌شود.

میزان اوراق بخش غیردولتی که درواقع اوراق گام است، در سال ۱۳۹۹ معادل ۷ هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان بوده است که همه این اوراق توسط بانک‌های ملت، ملی و صادرات عرضه و پذیرش شده است.

* ارقام به میلیارد تومان

کاهش سهم اوراق از داریی بانک‌ها به ۲.۹۵ درصد

در سال ۱۴۰۰ حجم کل مانده اوراق دولت نزد بانک‌ها به ۱۷۰ هزار و ۱۵۵ میلیارد تومان افزایش و اوراق بخش خصوصی به ۶ هزارو ۶۳۱ میلیارد تومان کاهش می‌یابد. درمجموع سهم اوراق دولتی و غیردولتی از کل دارایی بانک‌ها در این سال به ۲.۹۵ درصد کاهش یافته است.

از رقم اوراق دولت، ۱۳۰ هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان برای بانک‌هایی است که دولت در آنها سهام دارد. درواقع ۷۶.۵ درصد از کل مانده اوراق دولتی در اختیار این بانک‌ها ست. در سال ۱۴۰۰ بانک ملت با در اختیار داشتن ۳۷ هزار و ۸۲۰ میلیارد تومان و بانک ملی با ۳۶ هزار و ۵۲۰ میلیارد تومان، بیشترین سهم از کل اوراق دولتی را دارند.

سهم ۱۳ بانک خصوصی از مانده اوراق دولت در سال ۱۴۰۰ فقط ۳۹ هزار و ۹۲۵ میلیارد تومان است. در بین این ۱۳ بانک خصوصی، بانک قرض الحسنه رسالت با ۸ هزار و ۲۹۳ میلیارد تومان و بانک گردشگری با ۵ هزار و ۷۲۰ میلیارد تومان، بیشترین حجم از اوراق دولتی را در بین بانک‌های خصوصی در اختیار دارند.

از مجموع ۶ هزارو ۶۳۱ میلیارد تومان اوراق بخش غیردولتی، ۴ هزار و ۹۹۹ میلیارد تومان برای بانک ملی، ۹۱۹ میلیارد تومان برای بانک ملت و ۷۱۳ میلیارد تومان برای بانک صادرات است. سهم سایر بانک‌ها از اوراق غیردولتی هیچ سهمی ندارند.

افزایش ۵۴ درصدی حجم اوراق دولت در ترازنامه بانک‌ها در سال ۱۴۰۱

در سال ۱۴۰۱ حجم اوراق دولت با رشد حدود ۵۴ درصدی به ۲۶۲ هزار و یک میلیارد تومان رسید. این رشد موجب نشد که سهم بانک‌های خصوص از اوراق را افزایش دهد، زیرا از میزان حجم این اوراق، ۲۱۲ هزار و ۴۸۷ میلیارد تومان (۸۱.۱ درصد) اوراقی است که بانک‌های دولتی و اصل چهل و چهاری خریداری کرده اند. در پایان این سال نسبت اوراق به کل دارایی بانک‌ها به ۳.۳۸ درصد می‌رسد.

بانک ملت با ۶۶ هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان، بانک ملی با ۵۶ هزار و ۵۹۳ میلیارد تومان و بانک تجارت با ۳۰ هزار و ۸۳۵ میلیارد تومان بیشترین میزان اوراق بدهی دولتی را در اختیار دارند؛ بنابراین ۵۸.۶ درصد از مانده کل اوراق دولت تا پایان سال ۱۴۰۱ متعلق به این سه بانک است.

در سال ۱۴۰۱ مانده اوراق بخش غیردولتی ۱۰ هزار و ۵۵۵ میلیارد تومان است که ۶ هزار و ۳۰۹ میلیارد تومان آن نزد  بانک ملت، ۳۵۸۴ میلیارد تومان نزد بانک ملی و ۶۶۲ میلیارد تومان نزد بانک صادرات است. سهم اوراق دولتی و خصوصی از دارایی بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ به ۲.۶۳ درصد کاهش یافت

در سال ۱۴۰۲ که سال پایانی مورد بررسی است، حجم اوراق بدهی دولت نزد بانک‌ها به ۲۸۷ هزار و ۷۳ میلیارد تومان رسیده است. این رقم در کنار ۱۴ هزار و ۵۷۵ میلیارد تومان اوراق بخش غیردولتی در مجموع معادل ۲.۶۳ درصد از کل دارایی‌های بانک‌ها است.

خریداری ۸۰ درصد اوراق دولت و بخش خصوصی توسط بانک‌های دولتی و اصل چهل‌وچهاری

سهم بانک‌های دولتی و اصل چهل و چهاری از مانده کل اوراق دولتی در اختیار شبکه بانکی معادل ۲۳۰ هزار و ۸۵ میلیارد تومان (۸۰.۱ درصد) است. سهم ۱۳ بانک خصوصی از مانده اوراق دولتی ۵۶ هزار و ۹۸۸ میلیارد تومان است که از این رقم بانک قرض الحسنه رسالت با ۱۰ هزار و ۲۸۵ میلیارد تومان، اقتصاد نوین با ۹ هزار و ۲۷۵ میلیارد تومان و بانک گردشگری با ۸ هزار و ۵۷ میلیارد تومان بیشترین سهم از اوراق دولتی در بین بانک‌های خصوصی را هستند.

در حوزه اوراق بخش غیردولتی، در سال ۱۴۰۲ همانند سه سال گذشته، فقط بانک‌های ملت، ملی و صادرات از این روش برای تامین مالی بخش خصوصی استفاده کرده اند. کل این اوراق ۱۴ هزار و ۵۷۵ میلیارد تومان است که بانک ملت ۷ هزار و ۹۲۱ میلیارد تومان، بانک ملی ۲ هزار و ۹۰۳ میلیارد تومان و بانک صادرات ۳ هزار و ۷۵۱ میلیارد تومان بانک اوراق در اختیار دارند.

درمجموع، در پایان سال ۱۴۰۲ سهم هر بانک‌ها از اوراق دولت و بخش خصوصی قابل محاسبه است. براین اساس، سهم بیشترین سهم برای بانک ملت با ۲۸.۱ درصد است. رتبه دوم را بانک ملی با ۲۶.۱۵ درصد دارد. پس از آن، با فاصله بسیار زیاد، رتبه سوم برای بانک صادرات با ۸.۵۹ درصد از کل اوراق است.

درواقع ۴۴.۶۲ درصد از کل اوراق دولتی و غیردولتی نزد بانک‌های اصل چهل و چهاری (ملت، صادرات، تجارت، پست بانک و رفاه کارگران) و ۳۶.۴ درصد نزد بانک‌های دولتی (ملی، کشاورزی، توسعه صادرات، مسکن و قرض الحسنه مهر ایران) است؛ بنابراین درمجموع بانک‌های دولتی و بانک‌هایی که دولت در آنها سهام دارد، ۸۱.۰۲ درصد از کل اوراق دولتی و غیردولتی را خریداری کرده اند و ۱۳ بانک خصوصی دیگر فقط سهم ۱۸.۹۸ درصدی داشته اند.

سهم اوراق از دارایی بانک‌ها

از منظر سهم اوراق از کل دارایی هر بانک، بالاترین نسبت برای بانک‌های پست بانک با ۱۱.۷ درصد، قرض الحسنه رسالت با ۶.۲ درصد، ملی با ۵.۲ درصد، قرض الحسنه مهر ایران با ۵.۱ درصد و ملت با ۵.۰۶ درصد است.

در صورتی که مصوبه سال ۱۳۹۹ بانک مرکزی مبنی الزام بانک‌ها به افزایش سهم اوراق از دارایی بانک‌ها به ۳ درصد، درواقع علاوه بر ۵ بانک مذکور، بانک‌های سینا با ۴.۲ درصد، کارآفرین ۳.۵۹ درصد، اقتصاد نوین با ۳.۱۷ درصد، خارومیانه با ۳.۰۹ درصد، گردشگری با ۳.۶ درصد، فراتر از مصوبه بانک مرکزی اوراق دولت را خریداری کرده اند.

بانک‌های صنعت و معدن و توسعه تعاون با صفر درصد در قعر جدول قرار دارند. علاوه بر اینها، بانک دی با ۰.۰۵ درصد، توسعه صادرات با ۰.۲ درصد، پاسارگاد با ۰.۵۸ درصد، رفاه کارگران با ۰.۹۹ درصد، آینده ۰.۵۶ درصد تجارت با ۰.۶۸ درصد و پارسیان با ۰.۹۷ درصد کمترین سهم را از اوراق دولتی و خصوصی دارند. همچنین بانک‌های شهر با ۱.۲۸ درصد، پارسان با ۰.۹۷ درصد، سامان با ۱.۱ درصد، کشاورزی با ۱.۵ درصد، مسکن با ۱.۶۷ درصد، صادرات با ۲.۲ درصد، کمتر از حدود ۳ درصد تعیین شده بانک مرکزی اوراق خریداری کرده اند.