گریز بانک‌های خصوصی از چارچوب کنترل ترازنامه بانک مرکزی

اقتصاد معاصر-مرتضی ماکنالی، پژوهشگر حوزه بانک: بانک مرکزی از ابتدای سال ۱۴۰۰، سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را با هدف کنترل نرخ رشد نقدینگی و تورم در دستور کار قرار داد. نیمه اول سال ۱۴۰۰ به فرایند تغییر و جابه‌جایی دولت گذشت و عملا این سیاست از نیمه دوم آن سال، رنگ اجرا به خود دید. کنترل مقداری، در واقع حدگذاری بانک مرکزی بر رشد دارایی‌های بانک‌ها تلقی می‌شود. دارایی بانک‌ها، در سمت چپ ترازنامه قرار دارد و بانک مرکزی به دنبال این بود که با حدگذاری در سمت چپ، بتواند سمت راست ترازنامه را هم که عمده آنها سپرده‌ها بودند، کنترل کند.   

در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی به بانک‌ها، ابتدا دارایی‌هایی مانند «اوراق بدهی، مشارکت دولتی و اوراق گام»، «سپرده قانونی»، «موجودی نقدی»، «تسهیلات و دارایی‌های ارزی» و «مطالبات از بانک مرکزی» از شمول کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها مستثنی شدند. مدتی بعد در بخشنامه دی ۱۴۰۱، «سپرده‌گذاری بانک نزد سایر بانک‌ها» هم از شمول کنترل مقداری مستثنی شد. ضمن اینکه تجدید ارزیابی دارایی‌های مشهود و نامشهود و همچنین تجدید ارزیابی دارایی‌های ارزی از شمول رشد ترازنامه مستثنی شدند. بنابراین دارایی‌هایی مانند «تسهیلات پرداختی (ریالی) به دولت و بخش غیردولتی»، «سرمایه‌گذاری در سهام و اوراق بانکی»، «حساب‌های دریافتی»، «مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته»، «مطالبات از دولت»، «دارایی‌های ثابت مشهود»، «دارایی‌های ثابت نامشهود» و «سایر دارایی‌ها»، مشمول کنترل مقداری شدند.  

بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ برای بانک‌های تجاری، رشد مقداری ماهانه ۲ درصد و برای بانک‌های تخصصی ماهانه ۲.۵ درصد را تعیین کرده بود. این چارچوب در نیمه دوم سال ۱۴۰۱، تغییر کرد، به طوری که حدود رشد ترازنامه برمبنای شاخص‌هایی مانند امتیاز رتبه بندی بانک‏/موسسه اعتباری براساس روش CAMELS، نسبت کفایت سرمایه، وضعیت بازار بین بانکی، وضعیت اضافه برداشت، وضعیت مطالبات غیرجاری ریالی، وضعیت رعایت بخشنامه‌های مبارزه با پولشویی و قضاوت حرفه‌ای وضعیت بانک‏/موسسه اعتباری، تعیین می‌شد. 

بعد از ابلاغ ضوابط جدید، میرعمادی، مدیر وقت اداره ارزیابی سلامت معاونت نظارت بانک مرکزی اعلام کرد که رشد ترازنامه بانک‌های تجاری بین ۱.۳۳ تا ۲ درصد در نظر گرفته شده و همچنین برای ۲ بانک تخصصی، رشد ترازنامه ۲.۵ درصد تعیین شده است. پس از آن صالح آبادی، رئیس کل وقت بانک مرکزی ضمن تصریح این نکته، رشد ماهانه ترازنامه برای بانک‌های قرض‌الحسنه را ۴.۵ درصد عنوان کرد. 

بررسی بانک‌های مختلف و سهم آنها از رشد ترازنامه کل شبکه بانکی بیانگر آن بوده که برخی بانک‌ها فراتر از حدود رشد ترازنامه رفتار کرده‌اند و برخی دیگر هم در حدود تعیین ‌شده و کمتر از آن، رشد داشته‌اند. بررسی صورت‌های مالی سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ برای ۲۵ بانک کشور نشان می‌دهد، با اعمال سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، رشد ترازنامه‌ها پس از کسر موارد مستثنی، از ۳۴.۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۳۱ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. کاهش رشد ترازنامه بانک‌ها در شرایطی رخ داده که تورم (که مهم‌ترین عامل تقاضای پول در اقتصاد است)، در طول سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، به طور متوسط بیش از ۴۰ درصد بود. بنابراین بانک مرکزی در کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها موفق عمل کرد. 

با این توضیحات، یک بانک تجاری در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، به طوری در بهترین وضعیت از نظر استاندارد‌های بانک مرکزی قرار داشته که رشد ترازنامه آن، ۲۶.۸ درصد باشد. همچنین رشد ترازنامه برای بانک تخصصی با رشد ماهانه ۲.۵ درصد در طول سال، ۳۴.۴ درصد و برای بانک قرض‌الحسنه ۶۹.۵ درصد است.

۱۵ بانک در سال ۱۴۰۰ حدود رشد ترازنامه را رعایت نکردند

بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها نشان می‌دهد در طول سال ۱۴۰۰، براساس قاعده طراحی شده در آن سال، بانک‌های صادرات، توسعه صادرات، اقتصاد نوین، پاسارگاد و پارسیان کمتر از حدود مقداری بانک مرکزی، رشد ترازنامه داشته‌اند. بانک‌های آینده، سرمایه و دی هم به دلیل ناترازی شدیدی که داشته و دارند، چارچوب‌های دیگری برای رشد ترازنامه برای آنها در نظر گرفته شده است. بانک گردشگری در سال ۱۴۰۰، معادل ۲۷ درصد رشد ترازنامه داشته که این رقم تقریبا معادل رشد تعیین‌شده برای بانک‌های تجاری در آن سال بود و می‌توان گفت، این بانک هم حدود رشد را در سال ۱۴۰۰ رعایت کرده است. 

بانک مسکن به عنوان یک بانک تخصصی، اجازه رشد ۳۴.۴ درصدی در سال ۱۴۰۰ داشت اما رشد ترازنامه این بانک ۳۲.۲ درصد بود که ۱.۸ درصد کمتر از حدود تعیین‌شده است. بنابراین از مجموع ۲۵ بانک بررسی شده، ۱۵ بانک در سال ۱۴۰۰، بیش از حدود تعیین شده توسط بانک مرکزی، رشد ترازنامه داشته و در واقع ضوابط کنترل مقداری را رعایت نکرده‌اند.

افزایش تعداد بانک‌های مختلف به ۲۰ بانک در سال ۱۴۰۱

در سال ۱۴۰۱ هم با فرض رشد ماهانه ۲ درصد برای همه بانک‌های تجاری تراز، رشد ماهانه ۲.۵ درصد برای بانک‌های تخصصی و ۴.۵ درصد برای بانک‌های قرض‌الحسنه، تعداد بانک‌هایی که حدود رشد ترازنامه را رعایت کرده‌اند، به شدت کاهش می‌یابد. به طوری که (با اغماض) فقط ۶ بانک، پارسیان با ۲۲.۲ درصد، کارآفرین با ۱۳.۶ درصد، اقتصاد نوین با ۱۰.۵ درصد، سرمایه با ۰.۵ درصد، رفاه کارگران با ۸.۴ درصد و صادرات با ۲۳.۶ درصد، حدود رشد ترازنامه را رعایت کردند. البته بانک پارسیان در سال ۱۴۰۱، نرخ منفی کفایت سرمایه داشته و بعید به نظر می‌رسد در آن سال، اجازه رشد ترازنامه ۲۲.۲ درصدی داشته باشد اما این بانک از حدود سقف ۲ درصد ماهانه رشد کمتری داشته است. همچنین بانک دی هم در سال ۱۴۰۱، رشد ۲۰ درصدی ترازنامه داشت اما با توجه به ناترازی این بانک، به نظر می‌رسد که رشد تعیین‌شده برای بانک دی کمتر از ۲۰ درصد بوده باشد. 

دو بانک قرض‌الحسنه در سال ۱۴۰۱، اجازه رشد ۶۹.۵ درصدی ترازنامه داشتند. باوجود دامنه بسیار بالای رشد ترازنامه برای این دو بانک، بانک قرض‌الحسنه رسالت با ۸۸.۵ درصد و بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با ۸۱.۲ درصد، به هیچ وجه حدود رشد ترازنامه را رعایت نکرده‌اند. بنابراین تعداد بانک‌هایی که حدود رشد ترازنامه را در سال ۱۴۰۱ رعایت نکردند، در بین ۲۵ بانک بررسی‌شده، حداقل به ۲۰ بانک می‌رسد.

کاهش تعداد بانک‌های مختلف در سال ۱۴۰۲ به ۸ بانک

در سال ۱۴۰۲، رشد ترازنامه بانک‌ها تفاوت‌هایی با سال‌های قبل داشت. با مجوز شورای پول و اعتبار، سقف سپرده قانونی از ۱۳ درصد به ۱۵ درصد افزایش یافت. این مجوز در راستای درخواست بانک مرکزی برای جریمه بانک‌های متخلف از حدود مجاز رشد ترازنامه داده شد. همچنین اجرای این مصوبه موجب کاهش رشد ترازنامه برخی بانک‌ها و کاهش تخلفات شد. 

در این سال، رشد ترازنامه در بانک‌های ملت و تجارت، کاهش قابل توجهی می‌یابد، به طوری که رشد ترازنامه بانک ملت از ۵۴.۲ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۲۱ درصد در سال ۱۴۰۲ می‌رسد. بانک تجارت هم از رشد ۳۵.۱ درصد به رشد ۲۷.۱ درصد در سال ۱۴۰۲ رسید. از همین‌رو، این دو بانک که در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، حدود رشد ترازنامه را رعایت نکرده بودند، در سال ۱۴۰۲ تغییر مسیر داده و به بانک‌های رعایت‌کننده حدود رشد مقداری ترازنامه پیوستند. همچنین نرخ رشد ترازنامه پست بانک هم در سال ۱۴۰۲ از ۷۶.۶ درصد در سال قبل به ۲۱.۸ درصد و نرخ رشد ترازنامه بانک کشاورزی از ۵۴.۱ درصد به ۲۱.۲ درصد کاهش یافت. 

رشد ترازنامه بانک صنعت و معدن (پس از کسر موارد مستثنی) از ۵۶ درصد به ۳۷.۸ درصد کاهش می‌یابد و به حدود تعیین‌شده نزدیک می‌شود اما همچنان از حدود تعیین‌شده اندکی بالاتر است. درواقع این بانک به جای رشد ماهانه ۲.۵ درصد، رشد ماهانه ۲.۷ درصد داشته است. 

بانک قرض‌الحسنه رسالت نیز با رشد ۶۵.۲ درصدی، حدود رشد ماهانه ۴.۵ درصد و سالانه ۶۹۵ درصد را رعایت کرده اما بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با جهش ۹۰.۸ درصدی ترازنامه، فاصله معناداری با حدود تعیین‌شده، داشته است. درمجموع در سال ۱۴۰۲، تعداد ۱۲ بانک حدود رشد تعیین‌شده را رعایت کرده‌اند. 

اطلاعات به دست آمده از بانک مرکزی نشان می‌دهد در صورتی که رشد ترازنامه یک بانک در سال ۱۴۰۱، خیلی کمتر از حدود تعیین‌شده، رشد کرده باشد، بخشی از رشد مجاز ترازنامه به سال بعد منتقل می‌شود. در نتیجه با وجود اینکه حدود رشد ترازنامه بانک اقتصاد نوین در سال ۱۴۰۲، فراتر از حدود مجاز بوده اما با توجه به اینکه در سال ۱۴۰۱، میزان رشد ترازنامه آن بسیار کمتر از حدود مجاز بود، رشد ترازنامه مقداری بیشتر از حدود مجاز در سال ۱۴۰۲، مغایر با ضوابط تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی نیست. 

در مجموع با چارجوب‌های مذکور و همچنین کمی اغماض نسبت به برخی بانک‌هایی که فاصله رشد ترازنامه آنها نسبت به حدود مجاز کمی بیشتر است، تعداد بانک‌های متخلف از حدود رشد ترازنامه، از ۲۰ بانک به ۸ بانک کاهش یافته است. در سال ۱۴۰۲، بانک‌های پاسارگاد، سینا، سامان، شهر، گردشگری، خاورمیانه، ملی و قرض‌الحسنه مهر ایران، با فاصله قابل توجهی، حدود رشد ترازنامه تعیین‌شده در سال ۱۴۰۲ را نقض کرده‌اند.   

رشد ۱۴۱ درصدی ترازنامه شبکه بانکی در ۳ سال گذشته

مجموع ۲۵ بانک کشور بدون احتساب موارد مستثنی، در سال ۱۴۰۰ معادل ۹۵۹ هزار و ۷۴۵ میلیارد تومان رشد ترازنامه داشته‌اند. این رقم در سال ۱۴۰۱ با ۴۱ درصد افزایش به ۱۳۵۱ هزار و ۴۰۳ میلیارد تومان می‌رسد. درواقع در سال ۱۴۰۱، ترازنامه بانک‌ها (پس از کسر موارد مستثنی) به میزان ۳۶.۵ درصد رشد می‌کند. در سال ۱۴۰۲، ترازنامه بانک‌ها (پس از کسر موارد مستثنی) رشد ۳۱ درصدی را به دست می‌آورد. رشد ۳۱ درصدی ترازنامه در شرایطی به دست آمده که نرخ تورم در پایان سال ۱۴۰۲ معادل ۴۰ درصد بود. درمجموع در سه سال گذشته، ترازنامه این ۲۵ بانک (پس از کسر موارد مسثتنی) به میزان ۳ هزار و ۸۷۷ هزار و ۸۷۶ میلیارد تومان (۱۴۱.۴ درصد) افزایش یافته است. 

بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰، رشد ترازنامه بانک‌های تجاری را ۲ درصد و برای بانک‌های تخصصی ۲.۵ درصد تعیین کرد. برای سال ۱۴۰۱، حداکثر رشد ترازنامه برای بانک تجاری ۲ درصد، برای بانک‌های تخصصی ۲.۵ درصد و برای بانک‌های قرض‌الحسنه ۴.۵ درصد تعیین شد. برای سال ۱۴۰۲، عدد جدیدی برای رشد ترازنامه بانک‌ها اعلام نشد. محدودیت رشد ترازنامه بانک برای بانک‌های ناتراز کمتر از رقم‌های تعیین‌شده، است و این بانک‌ها ضوابط متفاوتی نسبت به سایر بانک‌ها دارند. در نتیجه یک بانک تجاری در طول سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، در مجموع حداکثر می‌توانست ۱۰۳.۸ درصد رشد ترازنامه (پس از کسر موارد مستثنی) داشته باشد. بانک‌های تخصصی در مجموع سه سال، حداکثر ۱۴۲.۷ درصد و بانک‌های قرض‌الحسنه می‌توانستند که ۲۶۴.۳ درصد رشد در ترازنامه داشته باشند. در نتیجه هر بانکی بیشتر از ارقام مذکور، رشد ترازنامه داشته، از حدود تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی تخلف کرده است.

تخلف دو بانک قرض‌الحسنه و ۱۰ بانک تجاری در مجموع سه سال گذشته

در حوزه بانک‌های قرض‌الحسنه، بانک قرض‌الحسنه رسالت در طول سه سال گذشته، ۴۶۴.۶ درصد رشد داشته که این رقم ۷۵.۷ درصد بیشتر از حد مجاز بانک مرکزی است. بانک قرض‌الحسنه مهر ایران هم با رشد ۴۷۷.۰۵ درصدی، ۸۰.۵ درصد بیشتر از حدود مجاز، رشد ترازنامه داشت. 

در حوزه بانک‌های تجاری، بانک‌های تجارت با ۱۸۳.۰۷ درصد، ملت با ۱۸۹.۵ درصد، پاسارگاد با ۱۵۷.۱ درصد، سینا با ۱۵۷.۵ درصد، شهر با ۱۶۱.۸ درصد، پست بانک با ۲۱۹.۹ درصد، خاورمیانه با ۲۰۹.۹۷ درصد، سامان با ۲۴۷.۱ درصد، گردشگری با ۱۷۲.۳ درصد و ملی با ۱۵۳.۵ درصد، در طول سه سال گذشته، فراتر از رشد تعیین‌شده، رشد در ترازنامه ثبت کرده‌اند. 

در واقع در سه سال گذشته، درمجموع بانک تجارت ۷۶.۳ درصد، بانک ملت ۸۲.۵ درصد، بانک پاسارگاد ۵۱.۳ درصد، بانک سینا ۵۱.۷ درصد، بانک شهر ۵۵.۸ درصد، پست بانک ۱۱۱.۸ درصد، بانک خاورمیانه ۱۰۲.۲ درصد، بانک سامان ۱۳۸ درصد، بانک گردشگری ۶۶ درصد و بانک ملی ۴۷.۸ درصد بیشتر از حدود مجاز ترازنامه بانک مرکزی، رشد ترازنامه داشته‌اند. 

در مقابل، بانک‌های صادرات با ثبت ۹۴.۲ درصد، کارآفرین با ۹۲.۹ درصد، اقتصاد نوین با ۶۶.۸ درصد، سرمایه با ۱۲ درصد، دی با ۳۰.۸ درصد، رفاه کارگردان با ۹۹.۴ درصد و آینده با ۲۱.۱ درصد رشد ترازنامه در سه سال، حدود رشد ترازنامه را رعایت کرده‌اند.

نسبت بالای رعایت حدود مجاز رشد ترازنامه در بانک‌های تخصصی

در حوزه بانک‌های تخصصی، در سه سال گذشته بانک مسکن ۱۴۹ درصد، کشاورزی ۱۴۶.۶ درصد، صنعت و معدن ۲۳۰.۸ درصد، توسعه تعاون ۱۶۶.۱ درصد و توسعه صادرات ۲۱.۱ درصد رشد ترازنامه داشته‌اند. حدود رشد ترازنامه برای بانک‌های تخصصی در سه سال گذشته در مجموع ۱۴۲.۷ درصد بود و رشد‌های بانک‌های مسکن و کشاورزی نسبت به حدود تعیین‌شده، بسیار نزدیک است و در واقع میزان عدم رعایت حدود رشد ترازنامه آنها به طور متوسط، در هر ماه کمتر از یک‌دهم درصد بود. در واقع در طول سه سال گذشته، در مجموع بانک مسکن ۴.۴ درصد، بانک کشاورزی ۲.۷ درصد و بانک توسعه تعاون ۱۶.۴ درصد بیشتر از حدود مجاز در سه سال گذشته، رشد ترازنامه داشته‌اند که تقسیم این ارقام به رشد‌های ماهانه در طول سه سال گذشته، بسیار اندک است. 

اما بانک صنعت و معدن با ثبت رشد ۲۳۰.۸ درصدی، معادل ۶۱.۷ بیشتر از دامنه تعیین‌شده، رشد در ترازنامه ایجاد کرده است. شرایط در بانک توسعه صادرات متفاوت بود، چرا که عمده منابع این بانک ارزی بوده و دارایی‌های ارزی از حدود رشد ترازنامه مستثنی شده و به همین دلیل رشد ترازنامه این بانک در طول سه سال گذشته، بسیار اندک بوده است. درمجموع از بین ۶ بانک‌ تخصصی، فقط بانک صنعت و معدن حدود مجاز را رعایت نکرد.

افزایش سهم دارایی‌های مستثنی از شمول کنترل مقداری از کل دارایی‌ها به ۴۲.۳ درصد

میزان رشد ترازنامه این بانک‌ها با احتساب همه اقلام و بدون کسر موارد مستثنی در سال ۱۳۹۹، به میزان ۴ هزار و ۵۶۵ هزار و ۸۵۲ میلیارد تومان بود. این عدد در سال ۱۴۰۱ با ۳۰.۹ درصد افزایش به ۵ هزار و ۹۷۷ هزار و ۸۲۲ میلیارد تومان افزایش می‌رسد. سال ۱۴۰۱ هم رقم کل دارایی این ۲۵ بانک، ۸ هزار و ۶۲ هزار و ۳۶۷ میلیارد تومان بالغ می‌شود که نسبت به سال قبل، ۳۴.۸ درصد رشد داشت. کل دارایی این بانک‌ها در سال ۱۴۰۲، به عدد ۱۱ هزار و ۴۶۷ هزار و ۵۲۹ میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به سال قبل از آن، ۴۲.۲ درصد رشد را نشان می‌دهد. 

دارایی‌های بانک‌ها پس از کسر موارد مستثنی در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ به ترتیب ۲ هزار و ۷۴۰ هزار و ۱۸۷ میلیارد تومان، ۳ هزار و ۶۹۷ هزار و ۹۳۲ میلیارد تومان، ۵ هزار و ۴۹ هزار و ۳۳۵ میلیارد تومان و ۶ هزار و ۶۱۶ هزار و ۶۳ میلیارد تومان است. بنابراین میزان دارایی‌هایی که از شمول رشد ترازنامه مستثنی شده، از هزار و ۸۲۵ هزار و ۶۶۵ میلیارد تومان در سال ۹۹ به ۲ هزار و ۲۷۹ هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ می‌رسد و در سال ۱۴۰۱ هم با رشد ۳۲.۱ درصدی، به ۳ هزار و ۱۳ هزار و ۳۲ میلیارد تومان بالغ می‌شود. در سال ۱۴۰۲ نیز میزان دارایی‌های مستثنی از شمول کنترل مقداری ترازنامه، ۴ هزار و ۸۵۱ هزار و ۴۶۶ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل از آن، ۶۱ درصد رشد داشت. 

به این ترتیب سهم دارایی‌های مستثنی از شمول کنترل مقداری ترازنامه از کل دارایی‌های این ۲۵ بانک در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲، به ترتیب ۳۹.۹ درصد، ۳۸.۴ درصد، ۳۷.۳ درصد و ۴۲.۳ درصد بوده است.

تغییرات سهم بانک‌ها از رشد سالانه ترازنامه

سهم بانک‌ها از رشد ترازنامه در سه سال اخیر متفاوت بوده است. به عنوان مثال سهم بانک ملت از رشد ترازنامه در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۶.۱ درصد بوده و این نسبت در سال بعد به ۱۷.۴ درصد افزایش می‌یابد. در سال ۱۴۰۲ هم سهم بانک ملت از رشد ترازنامه به ۹ درصد کاهش یافت. در سال ۱۴۰۲، بانک‌های تجارت، ملت، پارسیان، پست بانک، صنعت و معدن، توسعه تعاون، توسعه صادرات و کشاورزی، دی، سرمایه و آینده با کاهش سهم از رشد ترازنامه مواجه شده‌اند و در مقابل بانک‌های پاسارگاد، سینا، شهر به سهم خود از رشد ترازنامه افزودند. سهم بانک پاسارگاد از رشد ترازنامه سالانه، از ۴.۴۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۸.۶۱ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. این میزان رشد قابل توجه، در شرایطی رقم خورده که بخش عمده منابع این بانک صرف پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه و سهامداران می‌شود. 

درمجموع در سه سال گذشته، بانک ملی با ۱۴.۵۹ درصد، ملت با ۱۳.۷ درصد، تجارت با ۱۰.۸۱ درصد، صادرات با ۸.۸۵ درصد و پاسارگاد با ۶.۶۹ درصد، بیشترین سهم را از رشد ترازنامه کل شبکه بانکی در سه سال گذشته داشته‌اند. همچنین بانک‌های سرمایه با ۰.۰۳ درصد، دی با ۰.۰۳۶ درصد و آینده با ۰.۸۲ درصد کمترین سهم را از رشد ترازنامه شبکه بانکی به دست آورده‌اند.

سهم بانک‌های خصوصی، دولتی و قرض‌الحسنه از رشد ترازنامه در ۳ سال گذشته

رشد ترازنامه بانک‌ها به تفکیک بانک‌های تجاری خصوصی، تجاری دولتی و تخصصی و قرض‌الحسنه نشان می‌دهد، سهم بانک‌های اصل چهل و چهاری (ملت، تجارت، صادرات، پست بانک و رفاه کارگران) از رشد ترازنامه پس از کسر سپرده قانونی، از ۴۷.۷ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۳۳ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. سهم بانک‌های تخصصی و تجاری دولتی (ملی، توسعه صادرات، کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن، توسعه تعاون) از ۲۶.۸ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۳۳.۲ درصد در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته و در سال ۱۴۰۲ به ۲۹.۹ درصد کاهش می‌یابد. 

سهم بانک‌های تجاری خصوصی از رشد ترازنامه هم از ۲۱.۷ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۲۷.۶ درصد در سال ۱۴۰۲ می‌رسد. در حوزه قرض‌الحسنه نیز، سهم دو بانک قرض‌الحسنه از رشد ترازنامه کل شبکه بانکی از ۳.۷ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۹.۴ درصد در سال ۱۴۰۲ می‌رسد که بیشترین رشد در بین این ۴ دسته بانک محسوب می‌شود. 

درمجموع سه سال گذشته، سهم بانک‌های اصل چهل و چهاری از رشد ترازنامه ۳۸.۴ درصد، بانک‌های تخصصی و تجاری دولتی ۳۰.۳ درصد، بانک‌های خصوصی تجاری ۲۴.۲ درصد و سهم دو بانک قرض‌الحسنه ۶.۹ درصد بوده است.

دو توصیه به سیاست‌گذار پولی: ضرورت حذف سقف سپرده قانونی و افزایش دامنه رشد ترازنامه بانک‌های تخصصی 

به گزارش اقتصاد معاصر؛ بررسی صورت‌های مالی ۲۵ بانک کشور در سه سال گذشته نشان می‌دهد در مجموع سه سال، (در صورت اغماض برای بانک‌های کشاورزی، مسکن و توسعه تعاون)، ۱۲ بانک حدود رشد ترازنامه را رعایت نکرده‌اند و رشد ترازنامه آنها در طول این دوره فراتر از حدود رشد ترازنامه تعیین‌شده بانک مرکزی بوده است.   

همچنین، سهم دو بانک قرض‌الحسنه از رشد ترازنامه، جهش قابل توجهی داشته، به طوری که از ۳.۷ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۹.۴ درصد در سال ۱۴۰۲ رسید. با وجود اینکه چند بانک ناتراز در بین بانک‌های خصوصی وجود دارد، سهم بانک‌های خصوصی از رشد ترازنامه، از ۲۱.۷ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۲۷.۶ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است.

در مجموع، این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که ضوابط بانک مرکزی برای کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، برای بانک‌هایی بازدارنده بوده که یا دولت سهامدار آنها بوده یا بانک‌هایی هستند که به دلیل ناترازی شدید، توسط هیات سرپرستی تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی، اداره می‌شوند. شاهد این مدعا رعایت حدود رشد ترازنامه در همه بانک‌های دولتی، اصل چهل و چهاری و بانک‌های دارای هیات سرپرستی در سال ۱۴۰۲ است. از بین این بانک‌ها، فقط بانک ملی و قرض‌الحسنه مهر ایران، حدود تعیین شده را رعایت نکرده‌اند و سایر بانک‌های مختلف در سال ۱۴۰۲، کاملا خصوصی هستند و مدیریت آن، به انتخاب سهامداران بوده است.

با درخواست بانک مرکزی از شورای پول و اعتبار سابق، مجوز افزایش نرخ سپرده قانونی به ۱۵ درصد داده شد. این ابزار توانست از تعداد بانک‌های متخلف بکاهد، به طوری که تعداد بانک‌هایی که حدود رشد ترازنامه را رعایت نکرده‌اند، از ۲۰ بانک در سال ۱۴۰۱ (با کمی اغماض) به حدود ۸ بانک در سال ۱۴۰۲ کاهش می‌یابد. در نتیجه افزایش نرخ سپرده قانونی برای ۸ بانک بی‌تاثیر بوده و این بانک‌ها همانند سال ۱۴۰۱، رشد ترازنامه بسیار بیشتری نسبت به حدود مجاز داشته‌اند. 

باتوجه به این اتفاق، به نظر می‌رسد که هیات عالی بانک مرکزی در راستای افزایش ضمانت اجرایی سیاست کنترل مقداری ترازنامه، لازم است در ضوابط تنبیهی این سیاست، تجدید نظر کنند. در شرایط فعلی در بدترین حالت، نرخ سپرده قانونی یک بانک متخلف از ۱۳ درصد به ۱۵ درصد می‌رسد اما بانک با رشد بیشتر ترازنامه خود به راحتی هزینه به وجود آمده ناشی از این رشد در سپرده قانونی را جبران خواهد کرد. بنابراین هیات عالی بانک مرکزی می‌تواند برای افزایش ضمانت اجرایی این سیاست، سقفی برای سپرده قانونی بانک‌ها تعیین نکند تا بانک مرکزی بتواند متناسب با میزان عبور بانک از حدود مجاز رشد ترازنامه، نرخ سپرده قانونی را افزایش دهد. به عنوان مثال، به ازای هر یک درصد رشد بیشتر از حدود مجاز در ترازنامه بانک، بانک مرکزی اجازه داشته باشد تا ۰.۵ درصد تا یک درصد به نرخ سپرده قانونی آن بانک بیافزاید.   

همچنین باید توجه داشت که حدود رشد ترازنامه تعیین‌شده باید با توجه به تقاضای پول و نیاز اقتصاد به نقدینگی جدید طراحی شود، چرا که عدم توجه به تقاضای پول، منجر به افزایش غیرمنطقی نرخ بهره شده و نتایج و اهداف سیاست کنترل مقداری ترازنامه را مخدوش می‌کند. به نظر می‌رسد، برای پیشبرد این امر، به جای افزایش سقف رشد ترازنامه برای همه بانک‌های غیرناتراز، لازم است تا نرخ سپرده قانونی برای بانک‌های تخصصی کاهش یافته و کف تعیین‌شده که ۱۰ درصد است، برداشته شود. 

همچنین افزایش سقف نرخ رشد ترازنامه بانک‌های تخصصی دولتی باید با هدف تامین مالی طرح‌های پیشران باشد. بانک‌های تخصصی دولتی می‌توانند نقش فعال‌تری در فرایند رشد و توسعه ایفا کرده و تنگنای نقدینگی و مالی ایجاد‌شده ناشی از کنترل ترازنامه در سایر بانک‌ها را جبران کنند. در این چارچوب، بانک مرکزی می‌تواند حدود مجاز برای رشد ترازنامه بانک‌های تخصصی را افزایش داده و سهم آنها را از رشد خلق پول و ترازنامه شبکه بانکی به میزان قابل توجهی افزایش دهد.

طرح‌های پیشران، در تعامل بین بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و وزارت صمت، قابل طراحی خواهد بود. با توجه به اینکه دهه‌هاست که تامین مالی در اقتصاد ایران به وسیله بانک‌ها انجام می‌شوند و سایر نهاد‌ها مثل بازار سرمایه در کوتاه‌مدت و میان‌مدت نمی‌توانند سهم قابل توجهی از تامین مالی را برعهده بگیرند. برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه در حوزه رشد و توسعه، راهی جز حمایت از بانک‌های تخصصی و افزایش نقش آنها در فرایند رشد و توسعه نیست.