عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا، قیمت‌ها را واقعی می‌کند

به گزارش اقتصاد معاصر؛ سید محمدجواد میرطاهر، نایب رییس هیات مدیره بورس اوراق بهادار تهران جزییات موثر بر بازار سرمایه، در لایحه بودجه ۱۴۰۴ را، زیر ذره‌بین نقد کارشناسی برد و تحلیل کرد.

در ادامه نظرخواهی از صاحبنظران بورس درباره اثرات لایحه بودجه ۱۴۰۴ بر بازار سرمایه، «سید محمدجواد میرطاهر»، نایب رییس هیات مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران در گفتگو با سنا پیشنهاد‌هایی را برای اصلاح برخی بند‌های مدنظر در لایحه بودجه سال آینده ارایه داد که در ادامه می‌خوانید:

۱. از نظر شما کدام یک از موارد مطرح شده در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به عنوان مهم‌ترین نکات مثبت و تاثیرگذار بر بازار سرمایه محسوب می‌شوند؟

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ "منابع هدفمندی" به درآمد‌های ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و "مصارف هدفمندی" به جمع هزینه‌ها اضافه شده، هم‌چنین موارد فرابودجه‌ای مانند تحویل نفت خام به برخی دستگاه‌ها نیز وارد ردیف‌های بودجه شده و در ردیف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان بودجه عمرانی درج شده است، این اقدام می‌تواند به شفاف و واقعی شدن ارقام بودجه، به ویژه محاسبه کسری بودجه، کمک چشمگیری کند.

برای مثال، مطابق با ارقام مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، کسری تراز عملیاتی کشور یعنی تفاضل درآمد‌ها و هزینه‌های دولت، حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان بود، اما این رقم به واسطه در نظر نگرفتن کسری هدفمندی یارانه‌ها و اقلام فرابودجه‌ای به شدت کمتر از مقدار واقعی آن بود.

رقم کسری تراز عملیاتی سال ۱۴۰۴ با احتساب موارد ذکر شده بیش از ۱،۸۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، البته باید توجه داشت که رشد کسری تراز عملیاتی ناشی از اضافه شدن مصارف هدفمندی به ردیف هزینه‌های طرف مصارف بودجه است، در حالی که منابع هدفمندی به ردیف درآمد‌ها در طرف مصارف افزوده نشده و در ردیف واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای منظور شده که به رشد مازاد تراز سرمایه‌ای بودجه منجر شده است.

نکته مثبت دیگر، تلاش سازمان برنامه و بودجه برای انطباق لایحه با احکام برنامه هفتم پیشرفت بوده است. برای مثال در انطباق با ماده ۲۴ برنامه هفتم پیشرفت، سقف مجاز تضامین دولتی درلایحه درج شده یا در انطباق با ماده ۱۰ برنامه هفتم مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای اوراق بهادارسازی بدهی دولت به بانک‌ها پیش‌بینی شده است.

مرتبط کردن درصد افزایش حقوق کارکنان به قانون جوانی جمعیت، در نظر گرفتن ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای تسویه بدهی دولت از طریق واگذاری اموال در لایحه بودجه و کاهش درآمد‌های ناشی از واگذاری اموال منقول و غیرمنقول از ۶۲ هزار میلیارد تومان به ۲۵ هزار میلیارد تومان که به واقع‌بینانه‌تر شدن لایحه کمک می‌کند، از دیگر نکات مثبت لایحه بودجه امسال است.

۲. در کنار موارد مثبت لایحه بودجه ۱۴۰۲، بهتر است چه نکاتی در لایحه بودجه سال آینده مورد اصلاح قرار بگیرند تا بتوان شاهد تاثیر مثبت آن در روند بازار سرمایه باشیم؟

یکی از نقاط ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۴، نبود امکان مقایسه دقیق ارقام مندرج درلایحه بودجه سال آینده با قانون بودجه امسال است، چنان‌که ارقام مربوط به طرف مصارف پس از تغییر نحوه گزارش‌دهی برای سال ۱۴۰۳ نامشخص است.

هم‌چنین، آن طور که از مندرجات ذکر شده در لایحه برمی‌آید، ارقام اصلاح شده برای این سال در طرف منابع نیز صرفاً شامل منابع هدفمندی یارانه‌ها است و سایر اقلام فرابودجه‌ای را شامل نمی‌شود، این بدان معنا است که امکان مقایسه دقیق لایحه بودجه با قانون سال قبل میسر نیست.

نکته حائز اهمیت دیگر، درج نشدن جزئیات طرف مصارف بودجه است، در واقع به جز ذکر برخی موارد ذیل جدول یک، مشخص نیست که حدود ۴،۱۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده در ردیف هزینه‌ها دقیقاً صرف چه اموری خواهد شد.

استقراض ۵۴۱ هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی و پرداخت نشدن ۲۸ واحد درصد از سهم این صندوق از کل فروش نفت، دیگر نکته نگران کننده درلایحه بودجه ۱۴۰۴ است، درست است که این رقم به عنوان بدهی دولت به صندوق منظور می‌شود، اما تجربه نشان داده بازگشت این مبلغ به منابع صندوق، بسیار بعید است.

به‌هر حال استفاده دولت از نفت به عنوان یک ثروت بین نسلی برای پوشش هزینه‌های جاری به معنای محروم ساختن نسل‌های آینده کشور از این موهبت خدادادی است، در عین حال باید توجه داشت که منابع صندوق توسعه باید صرف توسعه و عمران کشور شود و هزینه‌کرد آن در بودجه‌های سنواتی نادرست است.

هم‌چنین، مطابق ارقام مندرج در لایحه از مجموع ۵،۹۸۸ هزار میلیارد تومان منابع عمومی بودجه، ۱،۵۹۸ هزار میلیارد تومان متعلق به درآمد‌های حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی بوده که به معنای سهم ۲۶.۶ درصدی نفت از بودجه است؛ اما با در نظر گرفتن استقراض دولت از صندوق توسعه، سهم نفت از کل بودجه به ۳۵.۷ درصد می‌رسد که وابستگی بودجه به نفت را تشدید می‌کند.

موضوع حائز اهمیت دیگر، حجم بالای انتشار اوراق در سال آینده است، دولت برای سال آینده ۷۰۰ هزارمیلیارد تومان انتشار اوراق در نظرگرفته که در قیاس با سال جاری ۱۷۵ درصد رشد رانشان می‌دهد، این امر می‌تواند فشار بر نرخ بهره را در سال آینده افزایش دهد.

به هر حال اکنون اقتصاد ایران نیز به دلیل بالا بودن نرخ بهره با چالش‌های متعددی روبه رو است و به نظر می‌رسد دولت باید برای رفع این چالش‌ها از اقداماتی که باعث فشار بر نرخ‌ها می‌شود، اجتناب کند.

در عین حال باید توجه داشت در حالی که درنظر گرفتن ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بابت تسویه بدهی دولت از طریق واگذاری اموال امری مثبت است، اما شکل اجرای آن می‌تواند آن را به یک نکته منفی تبدیل کند.

در واقع برخی تجربیات مشابه قبلی به واگذاری شرکت‌های ضررده به تأمین اجتماعی یا واگذاری اموال به چند برابر قیمت ذاتی منجر شده که طبعاً به زیان سازمان تامین اجتماعی بوده است، بنابراین بهتر است سازوکاری برای این امر درنظرگرفته شود تا منافع بازنشستگان با تهدید مواجه نشود.

در بخش مفروضات لایحه بودجه نیز برخی موارد ذکر نشده است، برای مثال برخلاف سال قبل به میزان صادرات نفت خام اشاره نشده یا نرخ دقیق تسعیر ارز کالا‌های اساسی مشخص نیست که به نظر می‌رسد، لازم است این موارد به جدول مفروضات اضافه شود.

۳. تعداد زیادی از کارشناسان معتقدند که لایحه بودجه پس از چند سال به صورت انبساطی بسته شده است، از نظر شما این موضوع تا چه میزان می‌تواند بر روند بازار سرمایه تاثیرگذار باشد؟

نگاه اولیه به لایحه از رشد ۶۸ درصدی بودجه حکایت دارد؛ با این حال چنان که پیش‌تر اشاره شد باتوجه به در نظر نگرفتن اقلام فرابودجه‌ای در ارقام سال ۱۴۰۳، این درصد رشد شاید چندان دقیق نباشد، اما بنابر اظهارات رییس سازمان برنامه و بودجه، بودجه عمرانی کشور با ۴۰ درصد رشد مواجه شده که کمی از تورم بیشتر و نکته مثبتی محسوب می‌شود.

در واقع، رقم بودجه عمرانی در قانون بودجه سال قبل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان و رقم بودجه عمرانی در لایحه بودجه امسال بدون احتساب نفت خام تحویلی به نیرو‌های مسلح و سایر دستگاه حدود ۵۶۰ هزار میلیارد تومان است که از رشد ۴۰ درصدی بودجه عمرانی حکایت دارد.

با این حال انبساط بودجه دولت در غیاب سیاست‌های پولی هماهنگ مانند کاهش نرخ بهره نمی‌تواند به تنهایی بر روند بازار موثر باشد. بخشی از منابع این بودجه انبساطی از طریق رشد ۱۷۵ درصدی اوراق تامین شده، همچنین این بودجه با رشد ۳۹ درصدی درآمد‌های مالیاتی همراه بوده است.

تلفیق این مسئله با افزایش ۱۰۰ درصدی سقف معافیت‌های مالیاتی درآمد اشخاص حقیقی می‌تواند به معنای تلاش دولت برای افزایش اخذ مالیات از شرکت‌ها باشد، هرچند نرخ مالیات بر درآمد برای شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس با کاهش ۵ درصدی همراه بوده که این امر به عنوان نکته‌ای مثبت تلقی می‌شود.

۴. اثر حکم لایحه بودجه مبنی بر عرضه خودرو‌های وارداتی در بورس را بر آزادسازی بازار خودرو و قیمت خودرو چگونه ارزیابی می‌کنید؟

به طور طبیعی، این اقدام به بهبود فرآیند عرضه خودرو و به تبع آن واقعی‌تر شدن قیمت خودرو‌های وارداتی کمک شایانی می‌کند، البته پیش شرط این موضوع، ثبات در بازار ارز است.

افت قیمت خودرو‌های وارداتی، می‌تواند کاهش قیمت خودرو‌های داخلی را نیز به دنبال داشته باشد، هر چند دامنه این کاهش به شدت محدودتر است، چون دامنه قیمتی خودرو‌های داخلی و خارجی متفاوت بوده و در عین حال قیمت خودرو‌های خارجی به علت عرضه نشدن در سالیان اخیر با حباب مواجه است.

کاهش فاصله میان قیمت بازار و کارخانه و نبود نگرانی از جهش قیمت بازار آزاد به واسطه رشد قیمت‌های کارخانه‌ای خودرو‌ها می‌تواند دست سیاست‌گذار را برای اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودرو‌های داخلی بازتر کند.

در عین حال، عرضه خودرو‌های وارداتی در بورس کالا زمینه را برای عرضه مجدد خودرو‌های داخلی در بورس و واقعی شدن قیمت آنها فراهم می‌کند.

۵. در یکی از بند‌های لایحه بودجه، افزایش نرخ تسعیر ارز مورد توجه قرار گرفته است، این موضوع با چه تاثیری بر شرکت‌های بورسی همراه است؟

نرخ تسعیر ارز کالا‌های اساسی در لایحه بودجه به طور دقیق مشخص نشده است، اما با توجه به تاکید بر اصلاح آن مطابق با نرخ تورم می‎‌توان با قطعیت گفت که دولت برای همیشه نرخ ارز ترجیحی ۲۸،۵۰۰ تومانی را کنار گذاشته است. در عین حال نرخ تسعیر ارز مازاد بر ارز ترجیحی حدود ۴۶ هزار تومان در نظر گرفته شده که از رقم فعلی نرخ ارز نیمایی کمتر است.

اعداد ذکر شده در لایحه بودجه چندان برای برآورد درآمد ارزی شرکت‌های بورسی قابل اتکا نیست، در عین حال باید توجه داشت که رشد نرخ ارز ترجیحی بر برخی صنایع مانند صنعت دارو که همچنان برخی از اقلام مورد نیاز خود را با ارز ترجیحی ۲۸،۵۰۰ تومانی تأمین می‌کند اثر منفی دارد، مگر آن‌که با رشد‌های متناسب در نرخ‌های فروش همراه باشد.

با این حال دست کشیدن از تثبیت نرخ ارز ترجیحی، در یک قیمت مشخص، گامی مثبت برای انطباق بیشتر سیاست‌های دولت با واقعیت‌های اقتصادی تلقی می‌شود و می‌تواند فعالان بازار را به اتخاذ تصمیمات واقع‌بینانه‌تر از سوی سیاست‌گذار ارزی امیدوار سازد.