بایدها و نبایدها در اصلاح قانون کار

اقتصاد معاصر-حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار و کارگری: سال‌هاست که بحث اصلاح قانون کار در کشور ما مطرح شده و نه فقط نهادهای کارگری و کارفرمایی، بلکه دولت و  جریان‌های سیاسی مختلف نیز خواستار اصلاح قانون کار هستند.

اولین آهنگ مخالفت و انتقاد از قانون کار را کارفرمایان در همان سال‌های اولیه تصویب قانون، نواختند. این افراد در پی اختیار کامل و مستقل برای اخراج کارگران بودند و در همین راستا حذف ماده ۲۷ قانون کار (این ماده اخراج کارگر از کارگاه را منوط به تایید نهاد کارگری مربوطه می‌دانست.) را در برنامه خود قرار دادند.

گرچه امروزه با توسعه و گسترش قرادادهای موقت کار در کارگاه‌ها و بازار کار، این ماده عملا بی‌اثر شده اما همچنان در بسته اصلاحات مورد نظر کارفرمایان وجود دارد.

بعد از این جریانات و در سال‌های اوج هیاهوی کارفرمایان علیه ماده ۲۷، شاهد دخالت‌های غیرقانونی کارفرمایان، همراه با چراغ سبز دولت در امور نهادهای کارگری و شوراهای اسلامی کار بودیم؛ اتفاقی که باعث تضعیف بیشتر نهادهای کارگری و عدم اجرای درست  قانون کار در کشور شده بود.

تقریبا با شروع دهه هشتاد و به سبب همین اشکالات، کارگران هم به طیف معترضان و منتقدان قانون کار پیوستند و با روش‌های مختلف اعتراضی، خواستار تغییر و اصلاح فصل ششم قانون کار  در جهت تقویت استقلال و استاندارد شدن نهادهای کارگری در کشور شدند.

این کشمکش‌ها علاوه بر تنش‌های داخلی بین دستگاه‌های امنیتی، کارگران و دولت، باعث بروز برخی چالش‌ها در روابط دولت با سازمان بین‌المللی کار‌ هم شد.

دولت  متاثر از این حوادث و طی سال‌های گذشته، در جهت  مدیریت تنش‌ها و در راستای اجابت خواسته‌های کارگران و کارفرمایان و همچنین رفع انتقادات بین‌المللی، تغییراتی را از طریق تهیه چند پیش‌نویس برای اصلاح قانون کار فراهم کرد که این تلاش‌ها هرگز به سرانجام نرسید.

در سال‌های اخیر، با افزایش نرخ بیکاری مخصوصا برای طبقه جوانان ، فارغ‌التحصیلان و حضور پر رنگ اتباع خارجی در بازار کار و ایجاد عدم توازن برای نیروی کار در بازار کار‌ کشور، شاهد موج بزرگی از ناامنیتی شغلی در جامعه کارگری بودیم که باعث نگرانی‌های گسترده‌ای‌ در کشور شده است.

چالش‌هایی که کارگران با آنها مواجه هستند

بحران تعیین دستمزد و کاهش چشمگیر قدرت خرید کارگران، به دنبال شرایط بد اقتصادی و افزایش تورم، از دیگر موارد مهمی هستند که باعث ایجاد تنش‌ها و چالش‌ها بین کارگران، کارفرمایان و دولت در سال‌های  اخیر شده است.

موارد اصلاحی جدید

تفسیر موسع و متفاوت از ماده ۴۱ قانون کار و ناتوانی دولت در واقعی کردن دستمزدها و ارتقا درآمد کارگران متناسب با شاخص‌های اقتصادی از دیگر موارد اصلاحی جدید بوده که هم دولت و هم کارگران در پی اصلاح و شفافیت آن از طریق دستگاه قانون‌گذار برآمده‌اند. 

به هر حال با وجود همه این خواسته‌ها از طرف گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت، بیم آن وجود دارد که با امکان و ورود به بحث اصلاح و تغییر قانون کار، موجبات مجوز تعدی و تجاوز برای سواستفاده و تغییر حداقل‌های مسلم حقوق کار از طریق دستگاه‌های مختلف فراهم شود.