توسعه ابزارهای تامین مالی غیرتورمی بازسازی و توسعه کشور

به گزارش اقتصاد معاصر؛ تحقق چشم‌انداز دستیابی ایران به جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه غرب آسیا در افق و چشم‌انداز مرتبط با سال ۱۴۱۴، نیازمند رویکردی منسجم، آینده‌نگر و مبتنی بر بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های داخلی کشور در حوزه تامین مالی است. در این مسیر، سرمایه‌گذاری مولد و ایجاد نهادهای کارآمد برای هدایت منابع مالی به سمت فعالیت‌های ارزش‌آفرین، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تحقق چنین هدفی صرفا با اتکا به روش‌های سنتی تأمین مالی امکان‌پذیر نیست؛ بلکه مستلزم تحول در ساختارهای سرمایه‌گذاری، توسعه ابزارهای نوین و ایجاد هماهنگی میان نهادهای اقتصادی کشور است تا منابع موجود به‌صورت هدفمند در خدمت رشد تولید، پیشرفت علمی و ارتقای بهره‌وری قرار گیرند. 

در همین راستا، وزارت اقتصاد با تمرکز بر تنوع‌بخشی به روش‌های تأمین مالی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نظام بانکی، بازار سرمایه، صنعت بیمه و اقتصاد دیجیتال، به دنبال ایجاد زیرساخت‌های جدید برای سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد است. توسعه ابزارهای تامین مالی غیرتورمی می‌تواند علاوه بر کمک به بازسازی و نوسازی صنایع آسیب‌دیده، زمینه اجرای طرح‌های توسعه‌ای، تقویت بنگاه‌های تولیدی و افزایش ظرفیت اشتغال را فراهم کند. پویش ملی «خواهیم ساخت» نیز در چارچوب همین رویکرد، بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های متنوع اقتصادی برای تأمین مالی بازسازی و سازندگی کشور تأکید دارد؛ رویکردی که هدف آن عبور از روش‌های محدود و سنتی و حرکت به سمت الگویی جامع‌تر، پایدارتر و کارآمدتر برای تأمین منابع موردنیاز تولید است. 

نکته کلیدی در این راهبرد، آن است که ظرفیت‌های مالی و فناورانه کشور به‌ صورت جزیره‌ای عمل نکنند، بلکه در قالب یک منظومه هماهنگ و مکمل به خدمت اقتصاد درآیند. هدایت منابع بانکی به فعالیت‌های مولد، استفاده از بازار سرمایه برای جذب پس‌اندازها و تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای، بهره‌گیری از ظرفیت صنعت بیمه برای مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری و توسعه ابزارهای اقتصاد دیجیتال، از جمله رمزپول‌ها در چارچوب قوانین و مقررات شفاف، می‌تواند دامنه مشارکت در تامین مالی تولید را گسترش دهد. نهادسازی جدید در حوزه سرمایه‌گذاری، زمانی به نتیجه مطلوب خواهد رسید که این ابزارها با نظارت مؤثر، ثبات مقررات و اولویت‌بندی پروژه‌های راهبردی همراه شوند. چنین رویکردی ضمن تقویت توان بازسازی و نوسازی کشور، زمینه رشد پایدار، ارتقای بهره‌وری و نزدیک‌شدن به اهداف بلندمدت ایران در افق ۱۴۱۴ را فراهم می‌کند. 

در همین رابطه کمال حسین‌پور، نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه کشور پس از تثبیت نظم حقوقی بر تنگه هرمز، وارد موقعیت ژئوپلیتیک جدیدی شده است، اظهار داشت: استمرار الگوهای قدیمی اداره کشور، نقصی راهبردی است که باید اصلاح شود. برای پیشرفت، نیازمند تحول بنیادین در نهادهای سرمایه‌گذاری برای جذب منابع داخلی و خارجی هستیم. 

این نماینده مجلس با اشاره به ضرورت نهادسازی در حوزه تأمین مالی بازسازی و توسعه کشور جهت تحقق افق ۱۴۱۴ افزود: رویکرد دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی با به‌کارگیری ظرفیت صنعت بیمه، بازار سرمایه و اقتصاد دیجیتال در کنار نظام بانکی، بر پایه مکمل‌سازی این نهادها استوار است و موجب نهادسازی در حوزه تأمین مالی بازسازی و توسعه کشور جهت تحقق افق ۱۴۱۴ خواهد شد. 

وی ادامه داد: نظام بانکی به‌تنهایی قادر به پشتیبانی از پروژه‌های کلان زیرساختی بدون ایجاد فشار پولی و تورمی نیست؛ از این رو بازار سرمایه با اوراق و صندوق‌های تخصصی، پس‌اندازهای مردمی را به پروژه‌های بلندمدت وصل می‌کند و صنعت بیمه نیز با پوشش ریسک و ارائه تضامین نقش‌آفرین است. 

حسین‌پور با اشاره به برگزاری هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی نظام مالی و سرمایه‌گذاری در راستای پویش ملی «خواهیم ساخت» تصریح کرد: این تحول ساختاری جدید و برگزاری هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی نظام مالی و سرمایه‌گذاری به اجرای راهکارهای تامین مالی غیرتورمی و توزیع بهینه بار مالی پروژه‌ها شتاب می‌بخشد و تحولی جدی در تامین مالی تولید ایجاد می‌کند.