از عقبگرد درآمد و هزینه خانوار تا خاصه خرجی دلاری

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله رفاه و قدرت خرید خانوار، سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، عملکرد بودجه ۱۴۰۵، کالابرگ، حقوق بازنشستگان و چالش استطاعت مسکن پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه خود با عنوان «عقبگرد درآمد و هزینه خانوار» به بررسی کاهش رفاه و قدرت خرید خانوارهای ایرانی در سال ۱۴۰۴ پرداخته و نوشته است: «داده‌های هزینه و درآمد خانوار نشان می‌دهد رفاه ایرانیان در سال ۱۴۰۴ تحت تاثیر تحریم‌ها، تورم، نااطمینانی سیاسی، جنگ ۱۲روزه و ضعف رشد اقتصادی کاهش یافته است. درآمد حقیقی خانوارهای شهری ۶ درصد و هزینه حقیقی آن‌ها ۳.۲ درصد افت کرده و درآمد حقیقی خانوارهای روستایی نیز ۱.۸ درصد کاهش یافته است؛ هرچند هزینه حقیقی روستاییان یک درصد افزایش داشته است. در شهرها، تنها دهک اول رشد ۰.۵ درصدی هزینه حقیقی را تجربه کرده، درحالی‌که سایر دهک‌ها با کاهش هزینه مواجه شده‌اند. در مقابل، هزینه دهک اول روستایی ۱۳.۲ درصد افزایش یافته که احتمالا ناشی از پرداخت‌های حمایتی و کالابرگ است. کاهش ضریب جینی از ۰.۳۸۷ به ۰.۳۸۴۹ نیز لزوما نشانه بهبود رفاه نیست و می‌تواند ناشی از فشار بر دهک‌های پردرآمد باشد. در مجموع، تحریم‌ها از مسیر کاهش سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی، درآمد و قدرت خرید بر معیشت خانوار اثر گذاشته‌اند. حمایت‌های دولتی می‌توانند در کوتاه‌مدت فشار را کاهش دهند اما جایگزین رشد اقتصادی، کنترل تورم، ثبات اقتصاد کلان و اصلاحات ساختاری نیستند.»

روزنامه شرق با عنوان «خاصه خرجی دلاری» در گزارش اقتصادی خود به لزوم سیاست‌گذاری اقتصادی متناسب با شرایط ایران و پرهیز از نسخه‌های مطلق اقتصادی پرداخته و نوشته است: «هیچ سیاست اقتصادی را نمی‌توان به‌طور مطلق خوب یا بد دانست؛ موفقیت سیاست‌هایی مانند آزادسازی تجارت، حمایت از تولید، خصوصی‌سازی یا مداخله دولت به شرایط نهادی، اقتصادی و سیاسی هر کشور بستگی دارد. تجربه کشورهایی مانند کره جنوبی و چین نیز نشان می‌دهد که توسعه اقتصادی حاصل اجرای نسخه‌ای ثابت نبوده، بلکه سیاست‌ها متناسب با نیازها و محدودیت‌های هر کشور طراحی شده‌اند. در شرایط کنونی ایران، محدودیت منابع ارزی، تحریم‌ها و اختلال در زنجیره تامین، اهمیت این رویکرد را بیشتر می‌کند. بنابراین درباره واردات، تخصیص ارز یا حمایت از تولید باید هم‌زمان ظرفیت تولید داخلی، نیازهای ضروری، اشتغال، رقابت و آثار بلندمدت تصمیم‌ها را در نظر گرفت. واردات بی‌ضابطه می‌تواند منابع ارزی و تولید داخلی را تضعیف کند و حمایت دائمی نیز ممکن است به ناکارآمدی و رانت منجر شود. در نتیجه، سیاست‌گذاری اقتصادی باید زمینه‌محور، هدفمند، موقت و پاسخ‌گو باشد و میان منافع کوتاه‌مدت و امنیت اقتصادی و تولیدی بلندمدت تعادل برقرار کند.»

روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «اقتصاد دوباره آب رفت» به بررسی عملکرد بودجه ۱۴۰۵ و ضرورت اصلاح شیوه بودجه‌ریزی برای سال ۱۴۰۶ با توجه به کسری درآمدها، تورم، رکود و ناترازی‌های اقتصادی پرداخته و نوشته است: «در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵، حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۶.۲ درصد بیشتر است اما همچنان ۳۶۶ هزار میلیارد تومان از هدف تعیین‌شده برای این دوره عقب مانده است. درآمد نفتی نیز در این مدت حدود ۱۸ میلیارد دلار بوده، هرچند کاهش صادرات و محدودیت‌های ناشی از شرایط تحریمی و ژئوپلیتیکی، تحقق کامل منابع پیش‌بینی‌شده را با ابهام روبه‌رو کرده است. پیش‌بینی‌ها از رشد اقتصادی منفی ۳ تا ۵ درصد، رشد نقدینگی ۶۰ تا ۶۵ درصد و تورم نقطه‌ای ۹۰ تا ۱۰۰ درصد در پایان سال حکایت دارد. در چنین شرایطی، ادامه الگوی سنتی بودجه‌ریزی و تکیه بر درآمدهای خوش‌بینانه می‌تواند کسری بودجه را تشدید کند. پیشنهاد اصلی، تدوین بودجه ۱۴۰۶ بر اساس سناریوهای مختلف، تفکیک بودجه نفتی و ارزی از بودجه ریالی، ایجاد ذخیره بحران و حفظ هزینه‌های ضروری است. همچنین کاهش اعتبارات عمرانی، انتقال کسری به شبکه بانکی و استفاده از افزایش قیمت انرژی برای جبران کسری بودجه از مهم‌ترین چالش‌هایی است که باید از آنها پرهیز شود.»

روزنامه فرهیختگان با عنوان «چرا افزایش مبلغ کالابرگ ضروری است» در گزارش اقتصادی خود به ضرورت افزایش و هدفمند کردن مبلغ کالابرگ برای حمایت از دهک‌های کم‌درآمد در برابر افزایش هزینه‌های خوراکی و فشار معیشتی پرداخته و نوشته است: «در سال ۱۴۰۴ هزینه خانوارهای شهری افزایش قابل‌توجهی داشته و هزینه خوراکی و دخانیات با سرعت بیشتری رشد کرده است. هزینه کل خانوار شهری از ۲۶۹ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ به حدود ۳۹۲ میلیون تومان رسیده و هزینه خوراکی و دخانیات نیز از ۶۳.۷ میلیون به حدود ۱۱۱ میلیون تومان افزایش یافته است. در نتیجه، سهم خوراکی‌ها از کل هزینه خانوار از ۲۳.۶ به ۲۸.۳ درصد رسیده است. این فشار در دهک‌های پایین بیشتر است؛ به‌طوری که ۳۶.۵ درصد هزینه خانوار دهک اول صرف خوراکی و دخانیات می‌شود، در حالی که این سهم در دهک دهم ۲۲.۷ درصد است. در همین حال، میانگین درآمد خانوارهای شهری حدود ۴۸۵ میلیون تومان و هزینه آن‌ها نزدیک به ۳۹۲ میلیون تومان بوده اما فاصله درآمد و هزینه لزوما به معنای افزایش رفاه نیست و می‌تواند حاصل کاهش یا تعویق مصرف در شرایط تورمی باشد. همچنین ضریب جینی از ۰.۳۸۷ به ۰.۳۸۴۹ کاهش یافته است. در چنین شرایطی، افزایش و هدفمند کردن کالابرگ برای دهک‌های پایین اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا کالابرگ در دهک اول ۲۸ درصد هزینه خانوار را پوشش داده، در حالی که این سهم در دهک دهم تنها ۴.۱ درصد بوده است.»

روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «پرونده متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تا بهمن بسته می‌شود» به آخرین وضعیت اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و زمان‌بندی تکمیل آن در صندوق بازنشستگی کشوری پرداخته و نوشته است: «قرار است پرونده متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تا بهمن‌ماه تعیین تکلیف شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی به‌طور کامل اجرا شده و این طرح در صندوق بازنشستگی کشوری نیز بیش از ۹۰ درصد پیشرفت داشته است. بخش‌های باقی‌مانده به دلیل ابهامات حقوقی در برخی دستگاه‌هاست که با تامین منابع لازم، حداکثر تا بهمن‌ماه تکمیل خواهد شد. همچنین معوقات حقوق بازنشستگان مربوط به فروردین در شهریور پرداخت شده و سایر معوقات به‌صورت مرحله‌ای در آبان و آذر پرداخت می‌شود. بر اساس قانون برنامه هفتم، متناسب‌سازی با هدف نزدیک کردن حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق شاغلان هم‌تراز اجرا می‌شود. وزیر رفاه همچنین از اصلاح نظام دهک‌بندی و جایگزینی آن با دسته‌بندی سه‌گانه وسع پایین، متوسط و بالا برای هدفمندتر شدن پرداخت یارانه و کالابرگ خبر داده است.»

روزنامه ایران با عنوان «خانه و مساله استطاعت» در گزارش اقتصادی خود به چالش استطاعت مسکن و گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی در پی ناتوانی خانوارهای کم‌درآمد از تامین مسکن ایمن و رسمی پرداخته و نوشته است: «مسکن برای خانوارهای کم‌درآمد فقط به معنای داشتن یک واحد ساختمانی نیست، بلکه قیمت، ایمنی، دسترسی به شغل و خدمات و هزینه رفت‌وآمد هم در استطاعت مسکن نقش دارد. تحمیل استانداردها و هزینه‌هایی که خارج از توان مالی خانوارهاست، می‌تواند آن‌ها را از بازار رسمی مسکن خارج و به سکونتگاه‌های غیررسمی سوق دهد. در این میان، به‌رسمیت شناختن حقوق ساکنان این مناطق به معنای پذیرش بدمسکنی نیست، بلکه باید با ارتقای تدریجی کیفیت، تامین خدمات پایه و حفظ استانداردهای ایمنی همراه باشد. از سوی دیگر، انتقال خانوارهای کم‌درآمد به مناطق دورافتاده نیز لزوما راه‌حل نیست، زیرا هزینه رفت‌وآمد و دسترسی به شغل می‌تواند فشار اقتصادی بیشتری ایجاد کند. این مساله با تمرکز فرصت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کلانشهرها نیز ارتباط دارد و حل پایدار آن نیازمند آمایش سرزمین و توزیع متوازن‌تر فرصت‌هاست.»