بورس در آزمون نرخ سود ۴۲ درصدی

به گزارش اقتصاد معاصر؛ افزایش بازده اسناد خزانه اسلامی به محدوده 42 درصد، بار دیگر رابطه میان نرخ بهره و رفتار سرمایه‌گذاران در بازار سهام را به موضوعی مهم برای فعالان بورس تبدیل کرده است. در شرایطی که شاخص‌های سهام از ابتدای سال رشد قابل‌توجهی داشته‌اند، پرسش اصلی این است که آیا افزایش بازده ابزارهای بدون‌ریسک می‌تواند از جذابیت بورس برای سرمایه‌گذاران بکاهد یا متغیرهای دیگری همچنان دست بالا را در تعیین مسیر بازار خواهند داشت؟

در نگاه نخست، افزایش نرخ بازده بدون‌ریسک باید به معنای افزایش هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در سهام باشد؛ سرمایه‌گذاری که می‌تواند بدون پذیرش ریسک نوسان قیمت سهام، بازدهی حدود 42 درصدی از اوراق دریافت کند، برای ورود به بورس به بازده مورد انتظار بیشتری نیاز خواهد داشت. بنابراین افزایش نرخ سود اوراق می‌تواند معیارهای سرمایه‌گذاران برای انتخاب میان دارایی‌های مختلف را تغییر دهد.

با این حال، بررسی شرایط اقتصاد ایران نشان می‌دهد مقایسه نرخ‌های اسمی به‌تنهایی نمی‌تواند تصویر کاملی از جذابیت بازارها ارائه کند. نرخ بهره حقیقی، یعنی نرخ سود پس از در نظر گرفتن اثر تورم، در این میان اهمیت بیشتری دارد. بر اساس کارشناسان معتقدند، با وجود افزایش نرخ بازده اسمی اخزا، نرخ بهره حقیقی همچنان در محدوده منفی قابل‌توجهی قرار دارد. از این منظر، بازده اسمی 42 درصدی لزوما به معنای ایجاد یک گزینه کاملا جذاب برای حفظ قدرت خرید سرمایه نیست.

همچنین مرور تجربه سال‌های گذشته نیز اهمیت این متغیر را نشان می‌دهد؛ به طوری که در مقاطعی که نرخ بهره حقیقی مثبت یا در محدوده نزدیک به صفر قرار داشته، جذابیت ابزارهای درآمد ثابت افزایش یافته و همزمان بازار دارایی‌ها با رکود بیشتری مواجه شده است. در مقابل، زمانی که تورم با فاصله زیادی از نرخ‌های اسمی حرکت کرده، بخشی از سرمایه‌ها به سمت دارایی‌هایی رفته‌اند که امکان تعدیل ارزش خود با تورم و نرخ ارز را دارند.

از این منظر، اثر نرخ سود 42 درصدی بر بورس را نمی‌توان جدا از وضعیت سودآوری شرکت‌ها دانست؛ چرا که شرکت‌هایی که درآمد و سود آنها متناسب با تورم، نرخ ارز یا قیمت‌های جهانی رشد می‌کند، ممکن است بتوانند بخشی از فشار ناشی از افزایش نرخ تنزیل را جبران کنند. در مقابل، بنگاه‌هایی که وابستگی بیشتری به تامین مالی دارند یا توان انتقال افزایش هزینه‌ها به قیمت محصولات خود را ندارند، با فشار بیشتری مواجه خواهند شد.

در واقع، افزایش نرخ سود از دو مسیر می‌تواند بر بازار سهام اثر بگذارد؛ مسیر نخست، تغییر رفتار سرمایه‌گذاران و افزایش جذابیت نسبی اوراق و ابزارهای درآمد ثابت است. مسیر دوم هم، افزایش هزینه تامین مالی شرکت‌ها است. زمانی که هزینه دریافت تسهیلات یا انتشار اوراق افزایش پیدا می‌کند، هزینه سرمایه بنگاه نیز بالاتر می‌رود و در صورت تداوم شرایط، می‌تواند اجرای طرح‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری جدید را تحت تأثیر قرار دهد.

اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که ارزش‌گذاری سهام را نیز در نظر بگیریم؛ چرا که افزایش نرخ‌های بدون‌ریسک معمولا نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران را بالا می‌برد و به همین دلیل، برای توجیه قیمت‌های بالاتر سهام، شرکت‌ها باید چشم‌انداز مناسبی از رشد سودآوری ارائه کنند. بنابراین در محیط نرخ سود بالا، صرف رشد شاخص‌ها برای تداوم ورود نقدینگی کافی نیست و کیفیت سود شرکت‌ها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

از سوی دیگر، بازار سهام در شرایط فعلی تنها با نرخ بهره مواجه نیست؛ و تورم، نرخ ارز، قیمت کالاهای جهانی، سیاست‌های اقتصادی، وضعیت فروش شرکت‌ها، جریان نقدینگی و انتظارات سرمایه‌گذاران، همزمان بر قیمت سهام اثر می‌گذارند. به همین دلیل ممکن است افزایش نرخ اخزا در یک مقطع، اثر محدودی بر بورس داشته باشد اما در صورت تداوم و همراه شدن با کاهش سودآوری شرکت‌ها، آثار آن با فاصله زمانی بیشتری در بازار نمایان شود.

در نهایت، نرخ بازده 42 درصدی اخزا را باید یک متغیر مهم در معادله بازار سهام دانست، نه تنها متغیر تعیین‌کننده آن! ضمن این که آزمون واقعی جذابیت بورس زمانی شکل می‌گیرد که بازده بدون‌ریسک بالا، در کنار چشم‌انداز تورم، نرخ ارز و سودآوری شرکت‌ها قرار گیرد. در چنین شرایطی، مسیر آینده بازار بیش از گذشته به این پرسش وابسته خواهد بود که آیا شرکت‌های بورسی می‌توانند بازدهی متناسب با سطح جدید نرخ‌های بدون‌ریسک ایجاد کنند یا خیر.