رفت و برگشت چشم‌بادامی‌ها در بازار ایران؛ نتیجه ۵ سال حمایت از تولیدکنندگان لوازم خانگی چیست؟

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر-شاهد نجاتی؛ حمایت از تولید داخلی، به‌ویژه در صنایعی که ظرفیت ایجاد اشتغال، توسعه زنجیره تأمین و کاهش وابستگی ارزی دارند، از ابزارهای شناخته‌شده سیاست صنعتی است. بسیاری از کشورها نیز در دوره شکل‌گیری صنایع خود از تعرفه، محدودیت واردات، تامین مالی و سایر ابزارهای حمایتی استفاده کرده‌اند؛ با این حال، حمایت زمانی می‌تواند به یک سیاست توسعه‌ای تبدیل شود که در کنار فرصت دادن به تولیدکننده، با شاخص‌هایی مانند افزایش تولید، تعمیق ساخت داخل، رشد صادرات، ارتقای کیفیت، کنترل قیمت تمام‌شده و رضایت مصرف‌کننده ارزیابی شود.

صنعت لوازم خانگی ایران طی حدود هشت سال گذشته یکی از مهم‌ترین نمونه‌های چنین سیاستی بوده است. محدودیت ورود لوازم خانگی خارجی از سال ۱۳۹۷ آغاز شد و در سال ۱۴۰۰ با تأکید ویژه بر جلوگیری از بازگشت برندهای کره‌ای وارد مرحله تازه‌ای شد. اکنون، درست در زمانی که حدود پنج سال از آن مقطع گذشته، تصمیم جدید سازمان توسعه تجارت درباره لوازم خانگی کره‌ای دوباره بحث درباره نتیجه این حمایت را زنده کرده است.

البته یک نکته از ابتدا باید روشن باشد؛ آنچه در روزهای اخیر رخ داده، آزادسازی عمومی واردات سامسونگ و ال‌جی از مسیر تجارت رسمی نیست. سازمان توسعه تجارت در چهارم مهر ۱۴۰۵ اعلام کرد محدودیت نشان تجاری و مبدأ کالای کره‌ای برای تعاونی‌های مرزنشین برداشته شده است. این سازمان در توضیح بعدی تاکید کرد واردات لوازم خانگی بزرگ در تجارت رسمی همچنان ممنوع است و تصمیم جدید برای همسان‌سازی شرایط تعاونی‌های مرزنشین با رویه‌های کولبری و ملوانی گرفته شده است.

ممنوعیتی که از بحران ارزی آغاز شد

برای ارزیابی نتیجه سیاست حمایت، ابتدا باید به نقطه شروع آن بازگشت. سال ۱۳۹۷ همزمان با خروج آمریکا از برجام، بازگشت تحریم‌ها و جهش بازار ارز، دولت واردات مجموعه بزرگی از کالاها را محدود کرد. وزارت صمت بعدها اعلام کرد هدف از این گروه‌بندی، حمایت از تولید داخلی، جلوگیری از تشدید فشار بر بازار ارز و کنترل مصارف ارزی بود و از همان سال ثبت سفارش انواع لوازم خانگی از جمله یخچال و ماشین لباسشویی متوقف شد.

بنابراین منشأ ممنوعیت را نمی‌توان فقط در «بدعهدی کره‌ای‌ها» یا صرفا در «حمایت از تولید داخل» خلاصه کرد؛ واقعیت ترکیبی از چند عامل بود. از یک سو کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه شده بود و سیاستگذار قصد داشت ارز را به کالاهای ضروری‌تر و مواد اولیه اختصاص دهد و از سوی دیگر، دو برند بزرگ کره‌ای یعنی سامسونگ و ال‌جی نیز تحت تاثیر تحریم‌های آمریکا همکاری خود با بازار ایران را متوقف کردند. گزارش‌های آن زمان از توقف همکاری و حتی تامین نشدن برخی مواد و قطعات برای شرکای ایرانی این شرکت‌ها حکایت داشت، هرچند عامل اصلی اعلام‌شده برای خروج آنها محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های آمریکا بود.

مرحله دوم در سال ۱۴۰۰ شکل گرفت. در شرایطی که بحث‌هایی درباره احتمال بازگشت برندهای کره‌ای مطرح شده بود، تولیدکنندگان داخلی نسبت به آثار این بازگشت بر سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده هشدار دادند و جلوگیری از واردات محصولات کره‌ای مورد تأکید قرار گرفت. در واقع، ممنوعیتی که از سال ۱۳۹۷ برای کلیت لوازم خانگی برقرار بود، در سال ۱۴۰۰ از منظر بازگشت مشخص برندهای کره‌ای نیز تثبیت شد. 

وعده پنج‌ساله‌ای که امروز به نقطه ارزیابی رسیده است

در این میان یک اظهارنظر در شهریور ۱۴۰۰ اکنون اهمیت بیشتری پیدا کرده است. حمیدرضا غزنوی، سخنگوی تشکل تولیدکنندگان لوازم خانگی در ۲۱ شهریور همان سال، در دفاع از ادامه محدودیت واردات گفته بود دست‌کم پنج سال باید این شرایط ادامه داشته باشد و پس از آن عملکرد صنعت مورد بررسی قرار گیرد. او معتقد بود اگر بازار در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار گیرد، صنعت می‌تواند به نقطه‌ای برسد که دیگر نیاز جدی به محصولات خارجی وجود نداشته باشد.

اهمیت این اظهارات در زمان‌بندی آن است؛ این سخنان درست پیش از تشدید تاکیدها بر ممنوعیت بازگشت برندهای کره‌ای بیان شد و اکنون حدود پنج سال از آن دوره گذشته است. بنابراین سوال امروز دیگر صرفا این نیست که ممنوعیت واردات درست بود یا نادرست؛ سؤال دقیق‌تر آن است که صنعت لوازم خانگی با فرصت پنج‌ساله ایجادشده چه کرده است؟

نخستین پاسخ را می‌توان در آمار تولید جست‌وجو کرد. براساس اظهارات مسؤولان وقت وزارت صمت، تولید لوازم خانگی در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ حدود هشت میلیون دستگاه بود اما در سال ۱۳۹۹ به ۱۵.۵ میلیون دستگاه افزایش یافت. تولید در سال ۱۴۰۰ نیز به حدود ۱۶.۵ میلیون دستگاه رسید.

این روند در سال‌های بعد نیز ادامه پیدا کرد. سخنگوی وزارت صمت در سال جاری اعلام کرده تولید لوازم خانگی در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۹ میلیون و ۳۲۸ هزار دستگاه رسیده و تولید سال ۱۴۰۴ نیز حدود ۱۸ میلیون دستگاه بوده است. مقایسه این ارقام با هشت میلیون دستگاه سال‌های ابتدایی محدودیت واردات نشان می‌دهد ظرفیت بالفعل تولید صنعت به شکل محسوسی افزایش یافته، هرچند تولید سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل کاهش داشته است.

نکته مهم‌تر آنکه وزارت صمت در سال‌های ابتدایی، تولید ۲۴.۵ میلیون دستگاه در سال ۱۴۰۴ را هدف‌گذاری کرده بود؛ در حالی که رقم اعلام‌شده برای عملکرد آن سال حدود ۱۸ میلیون دستگاه است. بنابراین صنعت در توسعه ظرفیت و افزایش تولید نسبت به ابتدای دوره حمایت پیشرفت جدی داشته اما به همه اهداف کمی اعلام‌شده در ابتدای مسیر نرسیده است.

از کارخانه نهایی تا قطعه‌سازی؛ حمایت کجا سرریز کرد؟

دستاورد مهم دیگر این سال‌ها را باید در زنجیره تامین جست‌وجو کرد. توسعه صنعت لوازم خانگی تنها به افزایش تعداد یخچال، لباسشویی یا تلویزیون تولیدشده محدود نشده و بخشی از آن به توسعه قطعه‌سازی، صنایع پلاستیک، قطعات فلزی، شیشه، بسته‌بندی و تجهیزات الکترونیکی سرریز کرده است.

گزارش تفسیری شش‌ماهه سالجاری گروه صنعتی انتخاب نمونه‌ای از این روند را نشان می‌دهد. این مجموعه در زنجیره خود شرکت‌هایی برای تولید ماشین لباسشویی و ظرفشویی، محصولات گازسوز و توکار، قطعات پلاستیکی و قطعات فلزی لوازم خانگی در اختیار دارد و بخشی از نیاز تولید را از تأمین‌کنندگان داخلی تهیه می‌کند.

خود این شرکت همچنین از «بومی‌سازی بیش از ۲۸ میلیون قطعه» در فرایند تولید محصولاتش سخن گفته است؛ عددی که البته مربوط به ادعای یک بنگاه است و نباید به کل صنعت تعمیم داده شود اما جهت حرکت یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های تولیدی کشور را نشان می‌دهد.

در سطح صنعت نیز معاون صنایع عمومی وزارت صمت اعلام کرده بود در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۰۰ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی از محل تأمین داخلی قطعات صورت گرفته است. اظهارات انجمن صنعت نیز پیش‌تر از حدود ۲۳۰ میلیون دلار تعمیق ساخت داخل و صرفه‌جویی ارزی سخن گفته بود. با این حال، آمار رسمی و تجمیعی قابل اتکایی که نشان دهد در کل پنج سال چه میزان ارز به صورت خالص صرفه‌جویی شده، منتشر نشده است؛ به‌ویژه اینکه تولید داخلی محصول نهایی همچنان به بخشی از مواد و قطعات وارداتی نیاز دارد.

همین موضوع در گزارش مالی انتخاب نیز قابل مشاهده است. این شرکت صراحتا اعلام کرده بخشی از قطعات مورد نیاز خود را از کشورهایی از جمله چین، کره و ترکیه تامین می‌کند. در جدول تامین مواد اولیه این شرکت در نیمه نخست ۱۴۰۵، از مجموع حدود ۶۳ هزار میلیارد ریال اقلام فهرست‌شده، نزدیک به ۲۵ هزار میلیارد ریال مربوط به منابع خارجی است؛ یعنی در این نمونه مشخص نزدیک به ۴۰ درصد ارزش اقلام جدول همچنان منشا خارجی دارد.

این داده یک نکته اساسی را روشن می‌کند؛ خودکفایی در تولید محصول نهایی الزاما به معنای داخلی‌سازی صددرصدی زنجیره تولید نیست. رشد ساخت داخل رخ داده اما وابستگی ارزی در برخی قطعات الکترونیکی، مواد اولیه و تجهیزات همچنان باقی مانده است.

صادرات؛ آزمون واقعی رقابت‌پذیری

اگر تولید داخلی مرحله نخست بلوغ صنعتی باشد، صادرات آزمون سخت‌تر آن است؛ زیرا محصول ایرانی در بازار خارجی دیگر از ممنوعیت واردات و بازار حفاظت‌شده برخوردار نیست و باید با قیمت، کیفیت و خدمات رقبا رقابت کند.

براساس اعلام مدیرکل وقت دفتر لوازم خانگی وزارت صمت، صادرات این صنعت در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۹۳ میلیون دلار بود و در سال ۱۴۰۱ با رشد ۱۲ درصدی به ۴۴۰ میلیون دلار رسید. عراق، افغانستان، تاجیکستان و کشورهای آسیای میانه از مهم‌ترین بازارهای صادراتی اعلام شده بودند.

آمارهای منتشرشده درباره سال‌های بعد اندکی متفاوت است؛ برخی تشکل‌ها صادرات سال ۱۴۰۲ را حدود ۴۰۰ میلیون دلار اعلام کرده‌اند و براساس داده‌های سازمان توسعه تجارت، صادرات در نیمه نخست ۱۴۰۳ نیز حدود ۲۲۳ میلیون دلار بوده است.

پس صادرات نسبت به ابتدای دوره رشد کرده اما هنوز در قیاس با ابعاد بازار داخلی و ظرفیت تولید، جای توسعه زیادی دارد. حتی در گزارش شش‌ماهه انتخاب، فروش صادراتی شرکت اصلی در گروه‌های یخچال‌فریزر، یخچال و فریزر مجموعاً تنها ۴۷۰ دستگاه ثبت شده است؛ رقمی که نباید به کل گروه یا صنعت تعمیم داده شود اما نشان می‌دهد حتی یک تولیدکننده بزرگ نیز برای تبدیل شدن به بازیگری جدی در بازارهای خارجی مسیر طولانی دارد.

حلقه‌ای که حمایت صنعتی بدون آن کامل نمی‌شود

اما ارزیابی پنج سال گذشته تنها با شمارش دستگاه‌های تولیدشده کامل نمی‌شود. طرف دیگر سیاست حمایت، مصرف‌کننده‌ای است که در دوره محدودیت واردات انتخاب‌های کمتری در برابر خود داشته و انتظار دارد نتیجه حمایت از تولید، محصول باکیفیت‌تر، خدمات بهتر و قیمت رقابتی‌تر باشد.

در این نقطه نقش دولت، وزارت صمت و به‌ویژه سازمان حمایت اهمیت پیدا می‌کند. محدود کردن رقابت خارجی بدون تقویت نظارت داخلی می‌تواند خطر کاهش انگیزه برای رقابت در کیفیت و قیمت را افزایش دهد. گزارش خود انتخاب نیز می‌گوید قیمت محصولات با توجه به شرایط بازار و رقبا و براساس دستورالعمل سازمان حمایت تعیین می‌شود و مبنای قیمت‌گذاری «هزینه واقعی تولید به علاوه سود عادلانه» است.

با این حال، تحولات بازار نشان می‌دهد نظارت در این حوزه همچنان نیازمند تقویت است. سازمان حمایت در شهریور ۱۴۰۵ بار دیگر اعلام کرد هرگونه افزایش قیمت لوازم خانگی بدون طی فرایند قانونی و اخذ تأییدیه ممنوع است؛ پیش از آن نیز گزارش‌هایی از افزایش‌های پیاپی قیمت، رکود بازار و کاهش قدرت خرید منتشر شده بود.

حتی خود گروه انتخاب در گزارش رسمی خود «کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده»، «هزینه بالای محصولات و قیمت تمام‌شده» و تصور بخشی از جامعه درباره برتری کیفیت کالای خارجی را در زمره ریسک‌های فعالیتش قرار داده و افزایش کیفیت و خدمات پس از فروش را از راه‌های مواجهه با این شرایط دانسته است.

از این منظر، حمایت از تولیدکننده زمانی تکمیل می‌شود که سازمان‌های ناظر بتوانند همزمان از حقوق مصرف‌کننده نیز حفاظت کنند. نظارت مؤثر بر قیمت، کیفیت، گارانتی، تامین قطعه و خدمات پس از فروش می‌تواند مانع آن شود که فضای حمایت صنعتی به بازار کم‌رقابت و قیمت‌های نامتناسب منجر شود؛ همان‌طور که افزایش رقابت میان تولیدکنندگان داخلی نیز می‌تواند آنها را به نوآوری و ارتقای کیفیت وادار کند.

خارجی‌ها پنج سال بعد هنوز «ریسک» هستند

شاید یکی از جالب‌ترین اسناد برای ارزیابی شرایط امروز، بخش ریسک‌های گزارش شش‌ماهه ۱۴۰۵ گروه انتخاب باشد. این شرکت در سند رسمی خود، «احتمال حضور مجدد برندهای خارجی پس از رفع تحریم‌ها» را یکی از ریسک‌های کسب‌وکار معرفی کرده و راه مقابله با آن را جلب اطمینان مشتریان برای حمایت از تولید داخلی دانسته است.

این گزاره در کنار سخنان شهریور ۱۴۰۰ معنای خاصی پیدا می‌کند. پنج سال پیش فعالان صنعت خواستار دوره‌ای حداقل پنج‌ساله برای تقویت تولید بودند و اکنون یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان کشور بازگشت رقبای خارجی را همچنان در فهرست ریسک‌های خود قرار داده است.

البته تصمیم اخیر سازمان توسعه تجارت هنوز به معنای پایان دوره حمایت نیست. توضیح رسمی این سازمان نشان می‌دهد علت تصمیم جدید، همسان‌سازی رویه واردات تعاونی‌های مرزنشین با کولبران و ملوانان بوده است و هیچ اعلام رسمی درباره توافق تازه‌ای با کره جنوبی یا تصمیم برای آزادسازی تجارت رسمی ال‌جی و سامسونگ منتشر نشده است. بنابراین نسبت دادن تصمیم اخیر به «توافق جدید با کره‌ای‌ها»، «نارضایتی از کیفیت تولید داخل» یا «پایان دوره حمایت» بدون سند رسمی، فعلا در حد فرضیه باقی می‌ماند.

آنچه اکنون می‌توان با اطمینان گفت این است که صنعت لوازم خانگی پس از چند سال حمایت، نسبت به ابتدای دوره ممنوعیت بزرگ‌تر شده، تولید آن از سطح حدود هشت میلیون دستگاه عبور کرده و به محدوده ۱۸ تا ۱۹ میلیون دستگاه رسیده، زنجیره قطعه‌سازی داخلی توسعه یافته و صدها میلیون دلار صادرات سالانه شکل گرفته است. در مقابل، وابستگی به برخی مواد و قطعات خارجی، محدود بودن صادرات در برابر ظرفیت تولید، فشار قیمت تمام‌شده و کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده همچنان از چالش‌های مهم صنعت هستند.

از حق نباید گذشت که صنعت لوازم خانگی در سال‌های محدودیت واردات، از نظر ظرفیت تولید، توسعه زنجیره تامین و افزایش سهم تولید داخلی رشد قابل توجهی را تجربه کرده است؛ اما در سوی دیگر، مدیریت بازار و نظارت بر قیمت‌ها متناسب با این رشد پیش نرفت. افزایش قیمت لوازم خانگی و کاهش قدرت خرید باعث شد بخشی از محصولات داخلی برای خانوار ایرانی به‌راحتی قابل دسترس نباشد؛ موضوعی که نشان می‌دهد حمایت از تولید، بدون نظارت موثر بر بازار، قیمت و حقوق مصرف‌کننده نمی‌تواند به تنهایی رضایت عمومی را تضمین کند.

پنج سال پس از آن وعده، شاید پرسش اصلی دیگر «واردات آزاد باشد یا ممنوع؟» نباشد. مسئله مهم‌تر این است که مرحله بعدی حمایت چگونه طراحی شود؛ حمایتی که به جای دائمی شدن دیوار تعرفه‌ای و ممنوعیت، هرچه بیشتر به عمق ساخت داخل، بهره‌وری، صادرات، فناوری، کیفیت و رضایت مصرف‌کننده گره بخورد. در چنین شرایطی تولیدکننده داخلی نیز می‌تواند از دوره حفاظت به مرحله رقابت حرکت کند و مصرف‌کننده هم نتیجه حمایت از صنعت ملی را نه فقط در تعداد کارخانه‌ها، بلکه در کیفیت، قیمت و حق انتخاب خود مشاهده کند.