پیش‌بینی رشد ۲۷ واحد درصدی نقدینگی در پایان ۱۴۰۳

اقتصاد معاصر- میلاد سالمی، پژوهشگر اقتصادی: بانک مرکزی اخیرا گزارش متغیرهای کلان پولی در نیمه نخست سال را منتشر کرده و مشخص شد که متغیر نقدینگی با رشد ۲۷.۸ واحد درصدی به ۹،۰۷۰ هزار میلیارد تومان و همچنین متغیر پایه پولی با رشد ۱۸.۷ واحد درصدی به سطح ۱۱۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.

با مرور روند ماهانه این دو متغیر، شاهد آن هستیم که رشد نقدینگی در ۶ ماه امسال ۱۵.۱۵ و رشد پایه پولی نیز ۵.۶۸ واحد درصد بوده است. بنابراین دستیابی به هدف‌گذاری رشد ۲۳ درصدی بانک مرکزی در متغیر نقدینگی تا پایان امسال، غیر قابل حصول به نظر می‌رسد و احتمالا این متغیر امسال رشدی معادل ۲۷ واحد درصد را تجربه خواهد کرد. 

اختلاف میزان رشد نقدینگی و پایه پولی 

یکی از نکات حائز اهمیت در خصوص وضعیت متغیرهای پولی، تفاوت فاحش رشد پایه پولی از رشد نقدینگی است. با وجود رشد ۱،۱۹۳ هزار میلیاردی در حجم نقدینگی طی ۶ ماه گذشته، پایه پولی در این مدت صرفا ۶۲ هزار میلیارد افزایش پیدا کرده است.

لازم به ذکر است با توجه به نرخ ذخیره قانونی در سال جاری، رشد نقدینگی در ۶ ماه امسال نیاز به ۱۱۹ هزار میلیارد تومان ذخیره را برای شبکه بانکی ایجاد کرده که صرفا ۶۲ هزار میلیارد تومان آن از محل افزایش پایه پولی تامین شده است. (مابقی آن به افزایش نرخ بهره بین بانکی و رقابت جذب سپرده منجر شده است.)

بررسی اجزای پایه پولی نشان می‌دهد که بر خلاف ۱۲ ماه سال ۱۴۰۲، عمده محل افزایش پایه پولی در سال جاری «خالص دارائی‌های خارجی بانک مرکزی» و «خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی» بوده است.
 
در سال ۱۴۰۲ به دلیل روند کاهنده دارایی خارجی بانک مرکزی، انتقال سپرده‌های دولتی به بانک مرکزی تحت عنوان حساب واحد خزانه و رشد منفی سایر اقلام، پایه پولی عمدتا از محل بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی افزایش پیدا کرد.

در واقع روند صعودی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، گواه عدم رشد فعالانه پایه پولی توسط بانک مرکزی است که این امر نشات گرفته از تفکر مذموم دانستن بدهی دولت به بانک مرکزی است. این در حالی است که با افزایش حجم نقدینگی نیاز به رشد پایه پولی ضروری است و با توجه به منابع پایه پولی، رشد پایه پولی ناگزیر مستلزم رشد مانده بدهی دولت یا بانک‌ها به بانک مرکزی است که قطعا افزایش رشد مانده بدهی دولت موجه‌تر از رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی است.

در ۵ ماه امسال خالص دارائی‌های خارجی بانک مرکزی افزایش ۲۶۲ هزار میلیارد تومانی، خالص مطالبات بخش دولتی افزایش ۱۰۹.۶ هزار میلیارد تومانی (مشتمل بر افزایش ۱۳.۶ هزار میلیارد تومانی بدهی دولت، ۴.۲ هزار میلیارد تومانی بدهی شرکت‌های دولتی و کاهش ۹۱.۸ هزار میلیارد تومانی سپرده‌‌های دولتی نزد بانک مرکزی)، بدهی بانک‌های به بانک مرکزی کاهش ۶۹.۴ هزار میلیارد تومانی و خالص عملیات بازار باز افزایش ۸۷ همتی داشته است.

لازم به ذکر است که کاهش ۶۹ هزار میلیارد تومانی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مشتمل بر کاهش ۹۴.۸ هزار میلیارد بدهی بانک‌های خصوصی، کاهش ۶.۳ همتی بانک‌های تخصصی و افزایش ۳۱.۷ همتی بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی بوده است. البته روند ۵ ماه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نشان می‌دهد که از فروردین تا پایان خردادماه مانده بدهی ۱۰۳ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده که این روند در تیر و مرداد متوقف شده به نحوی که در پایان مردادماه کاهش مانده بدهی به ۶۹ همت رسیده است. 

مواد تشکیل دهنده نقدینگی چه بود؟ 

بررسی اجزای نقدینگی در پایان مردادماه امسال نشان می‌دهد که از رشد ۱۱.۷ واحد درصدی ۵ ماه امسال، ۶.۶ واحد درصد سهم خالص دارائی‌های خارجی بانک مرکزی و شبکه بانکی، ۳.۵ واحد درصد سهم بدهی دولت به بانک مرکزی و شبکه بانکی( ۱.۴ درصد به بانک مرکزی و ۲.۱ درصد به شبکه بانکی) و ۶.۸ واحد درصد سهم مطالبات از بخش غیر دولتی بوده است.

بنابراین می‌توان اینگونه در نظر گرفت که اثر افزایش خالص دارایی خارجی بانک‌ها و بانک مرکزی( به معنای تامین ارز و خلق ریال) به همراه افزایش بدهی دولت به بانک‌ مرکزی و شبکه بانکی معادل با خلق نقدینگی برای بخش غیر دولتی در رشد ۵ ماه نقش داشته‌اند. (در حالی که طی سال گذشته سهم بدهی دولت با کاهش خالص دارائی‌های خارجی تقریبا از اقتصاد محو می‌‎شد و عمده محل رشد نقدینگی مطالبات از بخش غیر دولتی بود اما در ۵ ماه امسال سهم فعالیت دولت در رشد نقدینگی نیز قابل توجه بوده است.) 

رشد پول رام شد 

در نهایت رشد پول که در فروردین ۱۴۰۲ به بالاترین میزان خود در ۱۰ سال اخیر رسیده بود (۷۵.۱ درصد) در یک روند نزولی به ۲۴.۸ درصد در پایان مرداد امسال کاهش پیدا کرد که این موضوع نشان دهنده ثبات انتظارات تورمی فعالان اقتصادی است. 

پیش‌بینی میزان رشد نقدینگی تا پایان سال 

از آن جهت که ۹۰ درصد سپرده‌های شبکه بانکی (به تعبیری نقدینگی موجود در اقتصاد) از جنس سپرده‌های بهره‌پذیر هستند، افزایش ۵ واحد درصدی نرخ بهره در سال جاری نسبت به پایان سال ۱۴۰۲، معادل ۳ واحد به رشد نقدینگی (با ثبات سایر شرایط) خواهد افزود. به همین جهت پیش‌بینی می‌شود میزان نقدینگی در پایان سال جاری نسبت به اسفند ۱۴۰۲ حدود ۲۷ واحد درصد رشد داشته باشد.

روند افزایشی در خالص دارائی‌های خارجی بانک مرکزی به معنای دسترسی بیشتر به منابع حاصل از فروش نفت (تسعیر ریالی) و عدم فعالیت جدی بانک مرکزی در محو ریال است. بنظر می‌رسد که بانک مرکزی در ۶ ماه نخست امسال تمرکز خود را بر افزایش دارائی‌های خارجی به منظور مواجهه با نوسانات احتمالی پایان سال گذاشته است.

این نکته نیز قابل توجه است که عدم همراهی رشد پایه پولی همزمان با رشد نقدینگی، منجر به کاهش شدید ذخایر مازاد شبکه بانکی نزد بانک مرکزی شده است. کاهش این متغیر منجر به افزایش شدید نرخ بهره بین بانکی (و نرخ بهره اقتصاد) خواهد شد.

ابتدای سال جاری ذخایر مازاد شبکه بانکی به صفر رسید که این روند تا پایان مردادماه برای بانک‌های تجاری و تخصصی ادامه داشت. اما در تیر و مرداد اندکی ذخایر مازاد بانک‌های خصوصی افزایش داشت که منجر به کاهش مقطعی نرخ بهره بین بانکی شد.

استمرار روند کاهشی ذخایر شبکه بانکی می‌تواند متضمن روند افزایشی نرخ بهره تا پایان سال جاری باشد.