باید سهمیه ملی و استانی وام اشتغال مددجویان سریعا از سوی دولت ابلاغ شود

به گزارش اقتصاد معاصر؛ علی احمدی، نماینده مردم میاندوآب در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت تقویت تسهیلات اشتغال، خواستار اصلاح روند پرداخت وام‌های اشتغال و نظارت جدی‌تر بر عملکرد شبکه بانکی شد و گفت منابع اشتغال باید در زمان مناسب و متناسب با نیاز واقعی متقاضیان در اختیار آنها قرار گیرد. 

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: با توجه به افزایش هزینه‌ها و شرایط تورمی، تسهیلاتی که برای ایجاد اشتغال در نظر گرفته می‌شود باید متناسب با واقعیت‌های اقتصادی امروز باشد. با منابع محدود نمی‌توان انتظار داشت فردی بتواند یک فعالیت اقتصادی پایدار راه‌اندازی کند. 

احمدی افزود: موضوع فقط افزایش رقم وام نیست؛ زمان پرداخت تسهیلات نیز اهمیت زیادی دارد. وقتی متقاضی ماه‌ها برای دریافت وام منتظر می‌ماند، هزینه‌های راه‌اندازی کار افزایش پیدا می‌کند و همان تسهیلاتی که قرار بوده زمینه اشتغال را فراهم کند، بخش قابل توجهی از اثرگذاری خود را از دست می‌دهد. 

نماینده مردم میاندوآب در مجلس با انتقاد از روند موجود در شبکه بانکی گفت: بانک مرکزی باید نظارت جدی‌تری بر اجرای تکالیف بانکی داشته باشد. بانک‌ها موظف‌اند تسهیلات تکلیفی از جمله وام اشتغال، ازدواج، مسکن و فرزندآوری را در چارچوب قانون پرداخت کنند و نباید فرآیند دریافت این تسهیلات برای مردم به مجموعه‌ای از موانع و سختگیری‌های غیرضروری تبدیل شود. 

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از اشتغال‌های خرد و مددجویان ادامه داد: «بسیاری از افراد برای ایجاد یک شغل کوچک به همین تسهیلات نیاز دارند. اگر منابع به‌موقع در اختیار آنها قرار بگیرد، علاوه بر اینکه یک خانواده می‌تواند به درآمد پایدار برسد، بخشی از بار مالی دولت و دستگاه‌های حمایتی نیز کاهش پیدا می‌کند. 

احمدی همچنین بر ضرورت صدور بخشنامه جدید تأکید کرد و گفت: «بانک مرکزی باید هرچه سریع‌تر بخشنامه جدید مربوط به تسهیلات اشتغال را ابلاغ کند تا بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی تکلیف روشنی داشته باشند و باید سهمیه ملی و استانی وام اشتغال مددجویان سریعا از سوی دولت ابلاغ شود؛ نمی‌توان در شرایطی که هزینه ایجاد یک کسب‌وکار به‌طور مستمر افزایش پیدا می‌کند، با دستورالعمل‌ها و ارقامی که متناسب با شرایط روز نیست، انتظار ایجاد اشتغال داشت. 

وی افزود: از سوی دیگر، باید سهم هر استان و شهرستان به‌صورت شفاف مشخص و ابلاغ شود. وقتی سهم اعتبارات مشخص باشد، امکان برنامه‌ریزی، نظارت و مطالبه‌گری نیز وجود خواهد داشت و مردم شهرستان‌ها نباید به دلیل مشخص نبودن سهمیه یا تأخیر در تخصیص منابع، از دریافت تسهیلات محروم بمانند. 

نماینده مردم میاندوآب در مجلس گفت: مجلس موضوع پرداخت تسهیلات اشتغال را رها نخواهد کرد و در صورت ادامه مشکلات، موضوع از مسئولان مربوط، از جمله وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی، پیگیری خواهد شد. هدف این است که منابعی که برای اشتغال در نظر گرفته شده واقعاً به دست متقاضی برسد و در نهایت به ایجاد شغل و درآمد پایدار منجر شود، نه اینکه در فرآیندهای اداری و بانکی متوقف بماند.