صرفی: یک ابزار نوین برای تأمین مالی تعاونی‌ ها در راه است

به گزارش اقتصاد معاصر؛ مجید صرفی در حاشیه بازدید از پروژه‌های تعاونی در شهرستان لنگرود با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تقویت تأمین مالی تعاونی‌ها اظهار کرد: تفاهم‌نامه‌ای با یکی از بانک‌های عامل تنظیم شده است که بر اساس آن، بخشی از منابع حاصل از افزایش سرمایه بانک و همچنین منابع داخلی بانک برای توسعه بخش تعاون اختصاص خواهد یافت.

وی افزود: برش‌های استانی این منابع طی یکی دو هفته آینده مشخص و سهم هر استان اعلام می‌شود و پس از آن، تعاونی‌ها می‌توانند درخواست‌های خود را ارائه کنند تا با تشخیص مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها، منابع به تعاونی‌های دارای اولویت اختصاص یابد.

صرفی با اشاره به توسعه ابزارهای تأمین مالی غیرنقدی در این بانک عامل تصریح کرد: اوراق گام، برات و سایر سازوکارهای مالی و اقتصادی نیز در دستور کار بانک قرار گرفته و زیرساخت‌های لازم برای استفاده از این ابزارها در حال توسعه است.

معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: مدل دیگری نیز در این بانک در دست بررسی است که طبق اعلام بانک، طی دو تا سه هفته آینده عملیاتی خواهد شد. همچنین اوراق مورد تأیید بانک مرکزی می‌تواند برای تأمین مالی معاملات و سرمایه در گردش زنجیره‌های تولید مورد استفاده قرار گیرد و شرکت‌ها و تعاونی‌ها می‌توانند از این ظرفیت بهره‌مند شوند.

طراحی مدل جدید برای ضمانت تعاونی‌ها

صرفی در ادامه به مصوبات اخیر مجمع عمومی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون اشاره کرد و گفت: در این مجمع، دو مدل جدید در حوزه ضمانت پیش‌بینی شد که یکی از مهم‌ترین آنها، استفاده از اعتبار تعاونی‌های بزرگ‌تر برای کمک به تعاونی‌های کوچک‌تر است.

وی توضیح داد: تعاونی‌ها برای دریافت تسهیلات از بانک باید وثیقه یا تضمین ارائه کنند. این تضمین می‌تواند به صورت مستقیم از طریق ملک یا سایر وثایق مورد پذیرش بانک تأمین شود و یا تعاونی به صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون مراجعه و از ظرفیت ضمانت این صندوق استفاده کند.

معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: هرچند شرایط وثایق صندوق ضمانت نسبت به بانک تسهیل‌شده‌تر است، اما تعاونی‌های کوچک‌تر در تأمین همین میزان وثایق نیز با مشکلاتی مواجه هستند. به همین دلیل، طی یک ماه گذشته این موضوع با صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون بررسی و مدلی برای استفاده از اعتبار تعاونی‌های بزرگ‌تر در حمایت از تعاونی‌های کوچک‌تر پیشنهاد شد.

وی ادامه داد: بر اساس این مدل، تعاونی‌های بزرگ‌تر اعتبارسنجی می‌شوند و صندوق ضمانت مشخص می‌کند که هر تعاونی تا چه سقفی می‌تواند از اعتبار خود برای ضمانت تعاونی‌های دیگر استفاده کند. برای نمونه، اگر یک تعاونی بزرگ تا سقف ۵۰ میلیارد تومان اعتبارسنجی شده باشد، می‌تواند در چارچوب ضوابط تعیین‌شده، ضمانت تعاونی‌های کوچک‌تر را بر عهده بگیرد.

صرفی گفت: در چنین شرایطی، تعاونی بزرگ‌تر بر اساس اعتبار تعیین‌شده، ضمانت تعاونی کوچک‌تر را تا سقف مشخصی بر عهده می‌گیرد و این تعاونی می‌تواند بر مبنای آن ضمانت، از بانک ضمانت‌نامه و تسهیلات دریافت کند.

«یاریگری»؛ مبنای تقویت تعاون

وی این سازوکار را منطبق با اصل ششم اصول جهانی تعاون، یعنی همکاری میان تعاونی‌ها، دانست و اظهار کرد: فلسفه تعاون بر این است که اعضا و تعاونی‌ها دست یکدیگر را بگیرند و به یکدیگر کمک کنند. این همکاری می‌تواند در خرید، حمل‌ونقل، مسائل اداری و سایر نیازهای تعاونی‌ها شکل بگیرد.

معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: یکی از مصادیق مهم این همکاری، استفاده تعاونی‌های بزرگ‌تر از اعتبار خود برای حل مشکلات تعاونی‌های کوچک‌تر است؛ موضوعی که در حوزه ضمانت نزد بانک‌ها می‌تواند نقش مؤثری داشته باشد.

صرفی افزود: این سازوکار در مجمع عمومی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون به تصویب رسیده و برای نهایی شدن باید مراحل قانونی خود را طی کرده و به تصویب هیئت دولت برسد. در صورت تصویب نهایی، این طرح می‌تواند به عنوان یک ابزار نوین برای ضمانت تعاونی‌ها توسط یکدیگر مورد استفاده قرار گیرد.

پیگیری تأمین اعتبار پروژه‌های لنگرود

وی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت تأمین اعتبار پروژه‌های مورد بازدید در لنگرود نیز گفت: به عنوان معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موضوع تأمین اعتبار پروژه‌ها را در گزارش سفر مطرح و پیگیری خواهم کرد.

صرفی ادامه داد: این موضوع را با مسئولان مربوط از جمله نماینده مردم لنگرود در مجلس و آقای رضوی نیز مطرح و پیگیری می‌کنم تا ظرفیت‌های موجود برای تأمین مالی پروژه‌ها هرچه سریع‌تر فعال شود.

وی با اشاره به ظرفیت مدل‌های اقتصادی جدید از جمله مولدسازی گفت: این ظرفیت‌ها نیز می‌توانند برای تأمین منابع و تکمیل پروژه‌های بخش تعاون مورد استفاده قرار گیرند و پیشنهاد می‌کنم موضوع تأمین اعتبار پروژه‌های این منطقه با سرعت بیشتری پیگیری شود./مهر