لزوم افزایش مبلغ فردی وام اشتغال به ۴۰۰ میلیون تومان برای مددجویان

به گزارش اقتصاد معاصر؛ هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید در شرایط فعلی اقتصاد کشور و نیازمندی جدی در حوزه تقویت بازسازی کشور و همچنین رونق بخشیدن در حوزه خریدهای اعتباری به پشتوانه خلق پول در کشور و تحریک تقاضا از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در این میان توجه به دو ضلع هدفمند بودن خلق پول در راستای حل مشکلات اجتماعی نظیر حمایت از اقشار ضعیف جامعه و همچنین توسعه تولید به موازات با یک وام واحد پرداختی و خلق پول مشخص، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در همین راستا نیز مجلس وام اشتغال مددجویان را در قالب بودجه سنواتی به تصویب رسانده است. 

متاسفانه نکته‌ای که در این بخش وجود دارد این است که منابع بانکی متناسب با مصوبات مجلس در اختیار نظام بانکی قرار نگرفته است و از آن مهم‌تر، سهمیه ملی و استانی وام اشتغال مددجویان به شبکه بانکی هنوز هم که هنوز است و با گذشت نیمی از سال، به هیچ بانکی ابلاغ نشده است. بنابراین باید بانک مرکزی هر چه سریع‌تر، تخصیص منابع و ابلاغ سهمیه‌های استانی و ملی باید در اولویت اجرا توسط بانک مرکزی قرار گیرد. 

علاوه بر مساله‌ موجود بودن منابع، یکی از جدی‌ترین موانع در مسیر موفقیت تسهیلات اشتغال، فرسایش مداوم ارزش اسمی منابع در برابر نرخ تورم است. در شرایط تورمی فعلی، اگر مبلغ وام متناسب با هزینه‌های واقعیِ راه‌اندازی کسب‌وکار افزایش نیابد، طرح‌های خرد و متوسطِ قابل اجرا، در مرحله‌ی اجرا با شکست مواجه می‌شوند. بنابراین، اگر مبلغ فردی وام به گونه‌ای اصلاح نشود که توان ورود به بازار کار را داشته باشد، تسهیلات حمایتی به جای آنکه ابزاری برای توانمندسازی باشد، به نوعی بدهی بی‌فایده یا بار مالی طولانی‌مدت برای مددجویان تبدیل خواهد شد.

بنابراین لازم است که هر چه سریع‌تر بانک مرکزی میزان مبلغ فردی وام اشتغال را به حداقل ۴۰۰ میلیون تومان افزایش دهد تا پرداخت این وام و به کارگیری آن در جهت اشتغال و درآمد پایدار برای مددجویان کارآیی لازم را داشته باشد. 

در همین رابطه کمال حسین‌پور، نماینده مردم سردشت، پیرانشهر و میرآباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت وام اشتغال گفت: حمایت از اشتغال، حمایت از تولید و معیشت مردم است و اگر دولت و شبکه بانکی در این زمینه تصمیمات موثر و به‌ موقع اتخاذ کنند، می‌توان به بهبود شرایط اقتصادی و کاهش فشار بر خانوارها امیدوار بود. 

وی در ادامه با اشاره به لزوم ابلاغ سهمیه استانی و ملی مرتبط با وام اشتغال از سوی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی باید سهمیه استانی بانک‌ها را به صورت مشخص، شفاف و دقیق تعیین و ابلاغ کند تا هر استان متناسب با ظرفیت‌ها، نیازها و نرخ بیکاری خود بتواند از منابع بانکی برای توسعه اشتغال بهره‌مند شود. 

وی افزود: یکی از مشکلات موجود این است که در برخی موارد، نبود شفافیت در تخصیص منابع یا سخت‌گیری‌های بانکی موجب شده بسیاری از متقاضیان واقعی نتوانند از این تسهیلات استفاده کنند. در حالی که اگر این وام‌ها به‌درستی هدف‌گذاری و مدیریت شوند، می‌توانند نقش مهمی در ایجاد فرصت‌های شغلی، جلوگیری از مهاجرت نیروی کار و تقویت اقتصاد محلی ایفا کنند. 

این نماینده همچنین با اشاره به ضرورت بازنگری در دوره بازپرداخت تسهیلات اشتغال تاکید کرد: بازپرداخت این وام‌ها باید با شرایط واقعی کسب‌وکارها هماهنگ باشد.

وی گفت: بسیاری از مشاغل نوپا در سال‌های ابتدایی به سوددهی کامل نمی‌رسند، بنابراین لازم است علاوه بر افزایش مبلغ وام اشتغال به حداقل ۴۰۰ میلیون تومان، مدت زمان بازپرداخت وام‌های اشتغال حداقل ۷ ساله در نظر گرفته شود تا افراد بتوانند با آرامش بیشتری فعالیت اقتصادی خود را تثبیت کنند.