بانک مرکزی چگونه می‌خواهد تورم را مهار کند؟

به گزارش اقتصاد معاصر؛  در شرایطی که تورم در اقتصاد ایران دیگر صرفاً یک نوسان مقطعی یا واکنشی کوتاه‌مدت به شوک‌های ارزی نیست، جهت‌گیری تازه بانک مرکزی برای مهار فشارهای قیمتی بیش از گذشته زیر ذره‌بین قرار گرفته است. اظهارات اخیر عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، در نشست با اقتصاددانان نشان می‌دهد سیاست‌گذار پولی دست‌کم در سطح تشخیص مسئله، تلاش دارد از برخوردهای مقطعی و تثبیت‌های کوتاه‌مدت فاصله بگیرد و به سمت کنترل ریشه‌های ماندگار تورم حرکت کند.

همتی در این نشست با تأکید بر اینکه «هدف پایه‌ای بانک مرکزی، کنترل و مهار تورم و انتظارات تورمی هم‌زمان با جلوگیری از رکود و منفی شدن رشد اقتصادی است»، در واقع به مهم‌ترین دوگانه سیاست پولی در اقتصاد ایران اشاره کرد؛ دوگانه‌ای که از یک سو مهار تورم را ضروری می‌داند و از سوی دیگر نسبت به تبعات انقباض شدید بر تولید و سرمایه‌گذاری هشدار می‌دهد.

واقعیت این است که بانک مرکزی برای مهار تورم، مجموعه‌ای از ابزارهای پولی، نظارتی و اعتباری را به‌کار گرفته، اما پرسش اصلی اینجاست که آیا این ابزارها در ساختار فعلی اقتصاد ایران به نتیجه می‌رسد یا نه.

 مهار نقدینگی با افزایش سپرده قانونی

یکی از مهم‌ترین اقدام‌های اخیر بانک مرکزی، افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها بوده است؛ اقدامی که در دو مرحله اجرا شد و در مجموع 1.5 واحد درصد به این نسبت افزود. سپرده قانونی در عمل بخشی از منابع بانک‌هاست که باید نزد بانک مرکزی نگهداری شود و امکان تسهیلات‌دهی از محل آن وجود ندارد. بنابراین با افزایش این نسبت، توان بانک‌ها برای خلق اعتبار جدید کاهش پیدا می‌کند و از سرعت رشد نقدینگی کاسته می‌شود.

این ابزار در ادبیات سیاست پولی، یک ابزار متعارف و انقباضی شناخته می‌شود، اما در اقتصاد ایران اهمیت آن از این جهت بیشتر است که بخش مهمی از فشارهای تورمی، از مسیر خلق نقدینگی در شبکه بانکی تشدید شده است. بانک مرکزی در این مرحله تلاش کرده این پیام را منتقل کند که هدف از این اقدام، صرفاً محدود کردن اعتبارات نیست، بلکه مهار خلق پول بی‌ضابطه و افزایش انضباط در شبکه بانکی است.

با این حال، اثرگذاری این سیاست به یک شرط کلیدی وابسته است؛ اینکه بانک‌های ناتراز نتوانند از مسیر اضافه‌برداشت یا روش‌های غیرمستقیم، محدودیت‌های ایجادشده را دور بزنند. در غیر این صورت، افزایش سپرده قانونی تنها فشار را از یک مسیر به مسیر دیگر منتقل خواهد کرد.

سیاست پولی در دوراهی مهار تورم و جلوگیری از رکود

در نشست اخیر با اقتصاددانان، همتی علاوه بر تأکید بر مهار تورم، از ضرورت جلوگیری از رکود و منفی شدن رشد اقتصادی نیز سخن گفت؛ نکته‌ای که نشان می‌دهد بانک مرکزی به‌خوبی از محدودیت‌های سیاست انقباضی در اقتصادی با ضعف مزمن سرمایه‌گذاری آگاه است.

او همچنین «ارتقای انضباط مالی، جلوگیری از خلق نقدینگی بی‌ضابطه و درمان ناترازی شبکه بانکی» را در شمار اولویت‌های بنیادی سیاست پولی جدید برشمرد. این اظهارات از آن جهت اهمیت دارد که تمرکز رسمی‌تری بر اصلاح درون‌بانکی، به جای اتکای صرف به مداخله ارزی یا تثبیت‌های دستوری، دیده می‌شود.

همتی همچنین تصریح کرد که حمایت از بخش مولد و کارآفرینان باید «بدون تشدید پایه پولی و به صورت کاملاً هدایت‌شده» انجام گیرد. این جمله، ستون اصلی راهبرد جدید بانک مرکزی را توضیح می‌دهد؛ یعنی مهار تورم بدون قطع کامل جریان تأمین مالی تولید.

اصلاح ترازنامه بانک‌ها؛ برخورد با ریشه پنهان تورم

یکی از مهم‌ترین محورهای سیاست جدید بانک مرکزی، اصلاح ترازنامه بانک‌ها و مهار ناترازی در شبکه بانکی است. در سال‌های اخیر به‌تدریج روشن‌تر شده که بخشی از تورم مزمن ایران، نه فقط از کسری بودجه یا شوک ارزی، بلکه از دل رفتار ناپایدار برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بیرون می‌آید.

بانک‌هایی که بخش بزرگی از دارایی‌های آنها در املاک، دارایی‌های منجمد، مطالبات غیرجاری یا بنگاه‌داری قفل شده، در عمل به جای واسطه‌گری مالی کارآمد، خود به منبع تولید بی‌ثباتی پولی تبدیل شده‌اند. وقتی چنین بانک‌هایی برای ایفای تعهدات روزمره خود به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی یا تجهیز منابع پرهزینه متوسل می‌شوند، هزینه این ناترازی در نهایت به شکل رشد نقدینگی و تورم به کل اقتصاد منتقل می‌شود.

در همین چارچوب، بانک مرکزی می‌کوشد با کنترل رشد ترازنامه، محدود کردن اضافه‌برداشت و تشدید نظارت بر بانک‌های ناسالم، سرعت خلق پول بی‌ضابطه را کاهش دهد. این رویکرد از منظر کارشناسی، یک تغییر مهم در سطح تشخیص مسئله محسوب می‌شود، هرچند روشن است که اصلاح بانکی یک پروژه کوتاه‌مدت نیست و بدون همراهی دولت و پذیرش هزینه‌های اصلاح، به نتیجه کامل نمی‌رسد.

اعداد چه می‌گویند؟

برای ارزیابی میزان موفقیت یا دشواری مسیر پیش‌رو، باید به آمارهای پولی رجوع کرد. بر اساس داده‌های مطرح‌شده در تحلیل‌های اخیر، رشد نقدینگی به 56 درصد و رشد پایه پولی به 61.5 درصد رسیده است؛ دو عددی که نشان می‌دهد فشارهای پولی همچنان در سطوح بسیار بالا قرار دارد.

رشد پایه پولی از آن جهت اهمیت بیشتری دارد که معمولاً به‌عنوان مهم‌ترین متغیر هشداردهنده برای تورم آینده شناخته می‌شود. وقتی پول پرقدرت با چنین شتابی رشد می‌کند، به این معناست که منشأهای اصلی انبساط پولی هنوز به‌طور کامل مهار نشده‌اند.

در مقابل، ضریب فزاینده نقدینگی به 7.095 رسیده که می‌تواند نشانه‌ای از اثر نسبی سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها باشد. به زبان ساده، بانک مرکزی تا حدی توانسته سرعت خلق پول در درون شبکه بانکی را کمتر کند، اما تا زمانی که رشد پایه پولی مهار نشود، این موفقیت نسبی برای کنترل پایدار تورم کافی نخواهد بود.

از سوی دیگر، نرخ سود بین‌بانکی نیز به محدوده 23.97 درصد رسیده و عملاً به سقف کریدور 24 درصدی نزدیک شده است. این سطح از نرخ سود، هم نشانه‌ای از انقباض پولی و هم علامتی از تنگنای نقدینگی در شبکه بانکی است؛ وضعیتی که اگرچه می‌تواند بخشی از فشارهای تورمی را کاهش دهد، اما هم‌زمان هزینه تأمین مالی را برای اقتصاد بالا می‌برد.

هدایت اعتبار؛ تلاش برای نجات تولید از فشار انقباض

نقطه تمایز سیاست جدید بانک مرکزی با برخی رویکردهای پیشین، تأکید بر هدایت اعتبار است. سیاست‌گذار پولی می‌داند که انقباض کور، در شرایطی که تولید با کمبود سرمایه در گردش و رکود سرمایه‌گذاری دست‌وپنجه نرم می‌کند، می‌تواند تبعاتی جدی برای رشد اقتصادی داشته باشد.

به همین دلیل، توسعه ابزارهایی مانند تأمین مالی زنجیره‌ای، اوراق گام، برات الکترونیکی و فاکتورینگ در دستور کار قرار گرفته است. طبق آمارهای رسمی، در سال گذشته حدود 143 هزار میلیارد تومان از طریق ابزارهای زنجیره‌ای تأمین مالی انجام شده و برای امسال نیز ظرفیتی در حدود 670 هزار میلیارد تومان برای این بخش پیش‌بینی شده است.

اگر این ظرفیت به‌طور واقعی فعال شود، بخشی از نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش، بدون افزایش فشار مستقیم بر پایه پولی تأمین خواهد شد. از همین منظر، هدایت اعتبار می‌تواند یکی از واقع‌بینانه‌ترین بخش‌های بسته ضدتورمی بانک مرکزی باشد؛ چراکه به جای مسدود کردن کامل جریان منابع، می‌کوشد آنها را از فعالیت‌های غیرمولد به سمت تولید منتقل کند.

بازار ارز همچنان تعیین‌کننده است

با وجود تغییر جهت‌گیری بانک مرکزی به سمت اصلاحات درون‌بانکی، بازار ارز همچنان یکی از مهم‌ترین کانال‌های انتقال تورم در اقتصاد ایران باقی مانده است. هر جهش ارزی به‌سرعت بر قیمت کالاهای وارداتی، مواد اولیه، هزینه تولید و در نهایت انتظارات تورمی اثر می‌گذارد.

همتی در نشست اخیر تأکید کرده که با وجود فشارهای بین‌المللی و شرایط خاص ناشی از جنگ، مدیریت بازار ارز و زنجیره تأمین به‌گونه‌ای انجام شده که در واردات و عرضه کالاهای اساسی، دارو و ملزومات پزشکی، خللی ایجاد نشده است. این گزاره اگرچه از منظر مدیریت کوتاه‌مدت بازار اهمیت دارد، اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده که مدیریت ارز، بدون پشتوانه اصلاحات پولی و مالی، به تنهایی نمی‌تواند تورم را مهار کند.

به بیان دیگر، تثبیت صوری نرخ ارز شاید در کوتاه‌مدت آرامش نسبی ایجاد کند، اما اگر ناترازی‌های پولی، مالی و بانکی پابرجا بماند، فشارهای تورمی در نهایت از مسیر دیگری بازتولید می‌شود.

 آیا این سیاست‌ها عملی می‌شود؟

پاسخ به این سؤال نه کاملاً منفی است و نه می‌توان با خوش‌بینی مطلق از موفقیت آن سخن گفت. از نظر فنی، مجموعه ابزارهایی که بانک مرکزی به‌کار گرفته، قابل دفاع است. افزایش سپرده قانونی، کنترل ترازنامه بانک‌ها، محدود کردن اضافه‌برداشت، استفاده از نرخ سود، هدایت اعتبار و توسعه ابزارهای تأمین مالی غیرمستقیم، همگی در چارچوب سیاست‌گذاری ضدتورمی معنا دارند.

اما مسئله اصلی آنجاست که تورم در ایران فقط محصول خطای سیاست پولی نیست. بخشی از آن از ناحیه کسری بودجه، بخشی از مسیر تکالیف تحمیلی بر بانک‌ها، بخشی از ناترازی مزمن شبکه بانکی و بخشی نیز از کانال نااطمینانی‌های ارزی و سیاسی بازتولید می‌شود. بنابراین اگر بانک مرکزی در مسیر انقباض حرکت کند، اما سیاست مالی دولت همچنان فشارزا باقی بماند، یا اصلاح بانک‌های ناتراز به تعویق بیفتد، اثر این سیاست‌ها محدود خواهد شد.

نکته مهم دیگر، وضعیت بخش واقعی اقتصاد است. در شرایطی که برخی برآوردها از افت منفی 13.2 درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص حکایت دارد، هر سیاست ضدتورمی که صرفاً بر جمع کردن نقدینگی متمرکز شود و به هزینه تأمین مالی و توان بنگاه‌ها بی‌توجه بماند، ممکن است بخشی از فشار تورمی را به رکود عمیق‌تر تبدیل کند.

مهار تورم بدون هماهنگی سیاستی ممکن نیست

آنچه از مجموعه داده‌ها و مواضع اخیر بانک مرکزی برمی‌آید، این است که سیاست‌گذار پولی تلاش دارد از تمرکز صرف بر معلول‌ها فاصله بگیرد و به سمت کنترل منشأهای پایدارتر تورم حرکت کند. این تغییر ریل، از منظر کارشناسی قابل توجه است، اما به‌تنهایی کافی نیست.

مهار تورم در اقتصادی که رشد نقدینگی آن به 56 درصد رسیده، پایه پولی با نرخ 61.5 درصد افزایش یافته و نرخ سود بین‌بانکی در آستانه 24 درصد قرار دارد، با یک ابزار و یک نهاد محقق نمی‌شود. موفقیت این مسیر، به هماهنگی میان سیاست پولی، سیاست مالی، اصلاح ساختار بانکی و واقع‌بینی در سیاست ارزی وابسته است.

در مجموع، می‌توان گفت بانک مرکزی اکنون نسبت به گذشته، تصویر دقیق‌تری از مسئله تورم ارائه می‌دهد و ابزارهایش نیز نسبت به برخی رویکردهای پیشین واقع‌بینانه‌تر شده است. با این حال، عملی شدن این سیاست‌ها به آن بستگی دارد که آیا سایر بخش‌های سیاست‌گذاری اقتصادی نیز حاضرند هزینه اصلاحات را بپذیرند یا نه. اگر این هماهنگی شکل بگیرد، می‌توان به کاهش شتاب تورم امیدوار بود؛ اما اگر بانک مرکزی در این میدان تنها بماند، مهار پایدار تورم همچنان دور از دسترس خواهد ماند./ تسنیم