ساماندهی نیرو‌های شرکتی وارد فاز اجرایی شد+وضعیت پرداخت حقوق نیرو‌های شرکتی و جزییات تبدیل وضعیت

به گزارش اقتصاد معاصر؛ پس از سال‌ها انتظار برای ساماندهی نیرو‌های شرکتی، سرانجام دولت از اجرای مصوبه‌ای خبر داده که می‌تواند وضعیت پرداخت حقوق نیرو‌های شرکتی را متحول کند. بر اساس این تصمیم، حقوق ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی به‌صورت مستقیم به حساب کارکنان واریز خواهد شد؛ اما این تنها بخش ماجرا نیست. در این گزارش به جزئیات پرداخت مستقیم حقوق نیرو‌های شرکتی، آخرین وضعیت تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی، دلایل اجرایی نشدن تبدیل وضعیت، تغییرات قراردادها، کاهش نقش شرکت‌های واسطه و امتیازات جدید استخدامی پرداخته‌ایم تا مشخص شود این مصوبه چه تأثیری بر آینده شغلی و معیشت کارکنان خواهد داشت.

ساماندهی نیروهای شرکتی با پرداخت مستقیم حقوق ۷۰۰ هزار نفر آغاز شد

ساماندهی نیروهای شرکتی یکی از مهم‌ترین مطالبات کارکنان دستگاه‌های اجرایی در سال‌های اخیر بوده و اکنون دولت چهاردهم نخستین گام اجرایی خود را در این زمینه برداشته است. بر اساس اعلام رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، از این پس حقوق نیروهای شرکتی به صورت مستقیم به حساب کارکنان واریز خواهد شد تا مشکلات ناشی از تأخیر در پرداخت، اختلاف در حقوق و مسائل بیمه‌ای به حداقل برسد.

به گفته مسئولان، این تصمیم شامل حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی شاغل در دستگاه‌های اجرایی کشور می‌شود و هدف اصلی آن افزایش شفافیت مالی، کاهش هزینه‌های واسطه‌گری و بهبود وضعیت معیشتی کارکنان است.

پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی؛ مهم‌ترین تغییر مصوبه جدید

علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، اعلام کرد مهم‌ترین بخش این مصوبه، پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی به حساب کارکنان است.

وی توضیح داد که تاکنون اعتبارات حقوق ابتدا به حساب شرکت‌های تأمین نیرو واریز می‌شد و در برخی موارد شرکت‌ها با تأخیر چند هفته‌ای حقوق کارکنان را پرداخت می‌کردند یا در پرداخت حق بیمه و سایر کسورات قانونی نیز مشکلاتی وجود داشت.

بر اساس مصوبه جدید، حقوق کارکنان همانند سایر کارکنان دولت مستقیماً و در موعد مقرر به حساب آنان واریز خواهد شد تا مشکلات ناشی از واسطه‌گری برطرف شود.

مقایسه نحوه پرداخت حقوق قبل و بعد از مصوبه

جدول مقایسه نحوه پرداخت حقوق قبل و بعد ازمصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی را مشاهده نمایید. 

وضعیت بیمه و مزایای نیروهای شرکتی پس از اجرای مصوبه جدید

یکی دیگر از مهم‌ترین بخش‌های مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی به تعیین تکلیف وضعیت بیمه و مزایای نیروهای شرکتی اختصاص دارد. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به گلایه‌های کارکنان درباره تأخیر یا پرداخت ناقص حق بیمه اعلام کرد که با اجرای پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی، دستگاه‌های اجرایی موظف خواهند بود حق بیمه و سایر کسورات قانونی را نیز به‌صورت مستقیم و در موعد مقرر پرداخت کنند. به گفته وی، این اقدام علاوه بر حفظ سوابق بیمه‌ای کارکنان، امنیت شغلی و شفافیت در پرداخت مزایا را نیز افزایش خواهد داد.

چرا تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی فعلاً امکان‌پذیر نیست؟

موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی همچنان یکی از اصلی‌ترین مطالبات کارکنان است، اما دولت اعلام کرده که در شرایط فعلی اجرای این طرح با موانع قانونی روبه‌رو است. بر اساس اعلام معاون رئیس‌جمهور، مهم‌ترین دلایل اجرایی نشدن تبدیل وضعیت عبارت‌اند از محدودیت جذب نیرو در قانون مدیریت خدمات کشوری، الزام شرکت در آزمون‌های استخدامی، اجرای سیاست کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی دولت و همچنین سقف ۱۰ درصدی قراردادهای کار معین. وی تأکید کرد تا زمانی که این محدودیت‌های قانونی از سوی مجلس اصلاح نشود، امکان تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی وجود نخواهد داشت.

مقایسه حقوق نیروهای شرکتی با کارکنان رسمی دولت

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به تفاوت نظام پرداخت کارکنان مشمول قانون کار و کارکنان رسمی دولت اظهار کرد که بسیاری از نیروهای شرکتی در حال حاضر بر اساس قانون کار حقوق و مزایای خود را دریافت می‌کنند و در برخی موارد میزان دریافتی آن‌ها از کارکنان رسمی نیز بیشتر است. به گفته وی، اگر در شرایط فعلی تبدیل وضعیت انجام شود، این افراد مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری خواهند شد و ممکن است حقوق و مزایای بخشی از آنان کاهش یابد؛ موضوعی که دولت تلاش کرده با اجرای مصوبه پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی از بروز آن جلوگیری کند.

تکلیف نیروهای شرکتی در صورت حذف شرکت‌های پیمانکاری

یکی دیگر از ابهامات مطرح‌شده، وضعیت نیروهای شرکتی در صورت حذف یا تغییر شرکت‌های پیمانکاری است. معاون رئیس‌جمهور در این باره توضیح داد که در قراردادهای جدید، سازوکار لازم برای حفظ حقوق کارکنان پیش‌بینی شده است. بر این اساس، اگر شرکت پیمانکار از چرخه همکاری خارج شود، شرکت جایگزین موظف به انجام تمامی تعهدات قبلی خواهد بود و با اجرای پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی نیز وابستگی کارکنان به شرکت‌های واسطه به حداقل می‌رسد.

چرا تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی فعلاً انجام نمی‌شود؟

یکی از مهم‌ترین پرسش‌های کارکنان درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی تأکید کرد که در حال حاضر دو مانع قانونی اجازه اجرای این موضوع را نمی‌دهد.

نخست، محدودیت پیش‌بینی‌شده در قانون مدیریت خدمات کشوری است که ظرفیت جذب نیروهای قراردادی را محدود کرده است.

مانع دوم نیز ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت است که دولت را موظف به کاهش بخشی از نیروی انسانی خود کرده و همین موضوع امکان تبدیل وضعیت گسترده را از بین برده است.

به گفته وی، در صورت اصلاح این قوانین از سوی مجلس، دولت نیز مطابق قانون نسبت به اجرای تبدیل وضعیت اقدام خواهد کرد.

دولت چرا پرداخت مستقیم حقوق را جایگزین تبدیل وضعیت کرد؟

مسئولان معتقدند در شرایط فعلی، پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی بهترین راهکار قانونی برای کاهش مشکلات کارکنان است.

بر اساس توضیحات رئیس سازمان اداری و استخدامی، بسیاری از نیروهای شرکتی مشمول قانون کار هستند و امسال افزایش حقوق این گروه بیش از کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است.

به همین دلیل، تبدیل وضعیت در شرایط فعلی حتی می‌تواند موجب کاهش دریافتی برخی کارکنان شود؛ موضوعی که دولت تلاش کرده با اجرای مصوبه جدید از آن جلوگیری کند.

تشکیل سامانه «سایر» برای شناسایی نیروهای شرکتی

دولت در نخستین مرحله اجرای ساماندهی نیروهای شرکتی سامانه‌ای با عنوان «سایر» راه‌اندازی کرده است.

در این سامانه اطلاعات نیروهای شرکتی شامل سوابق، محل خدمت، میزان تحصیلات، وضعیت اشتغال و سایر اطلاعات شغلی ثبت شده است.

براساس اطلاعات این سامانه، حدود ۷۰۰ هزار نفر در قالب شرکت‌های تأمین نیرو در دستگاه‌های اجرایی کشور فعالیت دارند.

کاهش سهم شرکت‌های واسطه در پرداخت حقوق نیروهای شرکتی

یکی دیگر از بخش‌های مهم این مصوبه، کاهش سود شرکت‌های تأمین نیرو است.

بر اساس اعلام دولت، سهم این شرکت‌ها که پیش از این تا ۱۰ درصد می‌رسید، اکنون به حدود ۲ تا ۳ درصد کاهش یافته است.

هدف از این اقدام، کاهش هزینه‌های واسطه‌گری، افزایش شفافیت مالی و اختصاص سهم بیشتری از اعتبارات به کارکنان است.

امتیاز ویژه استخدامی برای نیروهای شرکتی

دولت در کنار اجرای ساماندهی نیروهای شرکتی، مشوق‌هایی نیز برای این کارکنان در نظر گرفته است.

بر اساس اعلام رئیس سازمان اداری و استخدامی، نیروهای شرکتی در آزمون‌های استخدامی به ازای هر سال سابقه خدمت امتیاز ویژه دریافت خواهند کرد که سقف آن به چهار امتیاز می‌رسد.

این امتیاز می‌تواند شانس قبولی افراد دارای سابقه را در آزمون‌های استخدامی افزایش دهد.

قراردادهای استاندارد و برخورد با شرکت‌های متخلف

از دیگر محورهای این مصوبه، تدوین قراردادهای استاندارد برای تمامی نیروهای شرکتی است.

همچنین شرکت‌های تأمین نیرو رتبه‌بندی خواهند شد و شرکت‌هایی که حقوق کارکنان را تضییع کنند یا مرتکب تخلف شوند، در فهرست سیاه قرار گرفته و امکان همکاری با دستگاه‌های اجرایی را از دست خواهند داد.