بانک مرکزی سهمیههای ملی و استانی وام اشتغال مددجویان را ابلاغ کند
به گزارش اقتصاد معاصر؛ محمد حسن مظفری مجد، کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصاد مالی در رابطه با مهمترین منابع در دسترس کشور در حوزه توسعه تولید برق تجدیدپذیر گفت: توسعه صنایع مرتبط با انرژیهای تجدیدپذیر، بهویژه برق خورشیدی، بیش از هر حوزه دیگری با ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم گره خورده است.
وی گفت: پروژههای نیروگاه خورشیدی از زنجیره تأمین قطعات گرفته تا نصب، نگهداری و مدیریت سیستمها، پتانسیل عظیمی برای جذب نیروی کار جوان و متخصص دارد. بنابراین، تأمین اعتبارات مورد نیاز در این حوزه، تنها یک اقدام حمایتی اجتماعی نیست، بلکه یک سرمایهگذاری هوشمندانه در زیرساختهای آینده است که همزمان با توانمندسازی نیروی کار، امنیت انرژی کشور را نیز تضمین میکند. در این میان مهمترین و در دسترسترین تسهیلات حمایتی و با اعتبارات مشخص در نظام بانکی کشور در جهت به کارگیری برای توسعه توان تولید برق خورشیدی کشور، تسهیلات اشتغال مددجویان نهادهای حمایتی است که متاسفانه بانک مرکزی در این زمینه هیچ عملکرد مثبتی نداشته است.
این کارشناس ادامه داد: با توجه به ابعاد کلان پروژههای انرژی خورشیدی و نیاز به سرمایهگذاریهای مداوم، بانک مرکزی باید نقش محرک خود را در این عرصه به شکلی عملیاتیتر ایفا کند. ابلاغ سهمیههای ملی و استانی مرتبط با وام اشتغال مددجویان و تخصیص اعتبارات موردنیاز و تعیین شده در قانون بودجه به شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات اشتغال مددجویان باید در سریعترین زمان ممکن انجام شود. بانک مرکزی با تعریف دستورالعملهای تسهیلشده برای تسریع در پرداخت وام اشتغال مددجویان، میتواند جریان نقدینگی را سریعا در این حوزه تقویت کند و مانع از توقف پروژههای نیمهتمام به دلیل کمبود منابع شود.
مظفری مجد در ادامه با اشاره به اهمیت اجرایی شدن مصوبات بودجه در حوزه وام اشتغال مددجویان خاطرنشان کرد: تحقق اهداف حمایتی دولت در حوزه توانمندسازی مددجویان، مستلزم گذار از مرحله تصویب قانون به مرحله اجرای عملیاتی است. همانگونه که در قانون بودجه، اعتبارات لازم برای تسهیلات اشتغال مددجویان پیشبینی شده است اما این اعداد تا زمانی که از طریق ابلاغ سهمیههای ملی و استانی به شبکه بانکی به جریان وارد نشوند، تنها در قالب یک مصوبه روی کاغذ باقی میمانند.
وی در پایان گفت: ضرورت اصلی، تسریع در فرآیند تخصیص اعتبارات تعیینشده به بانکهای عامل است. هرگونه تأخیر در ابلاغ سهمیهها، نه تنها باعث ایجاد بنبست در مسیر ورود مددجویان به چرخه تولید میشود، بلکه اعتماد این قشر را به سیاستهای حمایتی دولت خدشهدار میکند. بنابراین، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید با همافزایی کامل، فرآیند تخصیص منابع را از حالت اداری به حالت عملیاتی تغییر دهند تا تسهیلات دقیقاً در زمان نیاز، در اختیار صاحبان کسبوکار قرار گیرد./تسنیم
