پشت‌پرده سیاست انقباضی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بررسی تحولات پولی در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که یکی از مهم‌ترین دلایل اتخاذ رویکرد انقباضی از سوی بانک مرکزی در آغاز سال جدید، می‌تواند رشد قابل ‌توجه سپرده‌های دیداری بانک‌ها نزد بانک مرکزی در آخرین ماه سال گذشته باشد؛ سپرده‌هایی که به نظر می‌رسد تحت ‌تاثیر شرایط خاص اقتصاد ایران در هفته‌های پایانی سال و شوک‌های ناشی از جنگ، افزایش محسوسی را تجربه کرده‌اند. 

در چنین شرایطی، استفاده همزمان از ابزارهایی مانند عملیات بازار باز (OMO) و تغییر در نرخ ذخایر قانونی، می‌تواند نشانه‌ای از تلاش سیاست‌گذار پولی برای مهار آثار تورمی رشد پایه پولی و کنترل سرعت رشد نقدینگی باشد. 

در هفته‌های پایانی سال ۱۴۰۴، اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از فشارها و شوک‌های همزمان روبه‌رو شد. از یک‌سو، هزینه‌های دولت در اسفندماه به شکل سنتی افزایش پیدا می‌کند و کسری بودجه در آخرین ماه سال به اوج می‌رسد و از سوی دیگر، بروز شوک جنگی و افزایش نااطمینانی در اقتصاد، نیاز به مداخله بیشتر بانک مرکزی در بازار پول را تشدید کرد. در چنین فضایی، بانک مرکزی ناچار شد از طریق عملیات بازار باز، منابع قابل ‌توجهی به شبکه بانکی تزریق کند و همزمان، دولت نیز برای پوشش بخشی از کسری بودجه خود از منابع بانک مرکزی استفاده کرد. برآیند این دو مسیر، رشد ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی و افزایش پایه پولی در واپسین ماه سال بود.

عملیات بازار باز در ظاهر ابزاری برای تنظیم نقدینگی کوتاه‌مدت بانک‌ها و مدیریت نرخ سود در بازار بین‌بانکی است اما در شرایط بحرانی و در زمان بروز شوک‌های ناگهانی، این ابزار می‌تواند به یکی از کانال‌های مهم تزریق پول پرقدرت به شبکه بانکی تبدیل شود. در اسفندماه ۱۴۰۴ نیز به نظر می‌رسد بانک مرکزی برای پاسخ به نیاز فوری بانک‌ها به نقدینگی، از این ابزار استفاده گسترده‌تری کرده است. همزمان فشار بودجه‌ای دولت و احتمال استفاده از منابع بانک مرکزی برای جبران کسری، عامل مکملی برای افزایش پایه پولی بوده است.

بانک مرکزی به ‌طور سنتی نسبت به رشد پایه پولی حساس است، زیرا این نهاد افزایش ذخایر بانکی را به‌ عنوان یکی از عوامل بالقوه رشد نقدینگی و در نهایت تورم ارزیابی می‌کند. از نگاه سیاست‌گذار پولی، وقتی پایه پولی افزایش می‌یابد، بانک‌ها منابع بیشتری برای اعطای تسهیلات و خلق اعتبار در اختیار دارند و در نتیجه، امکان رشد نقدینگی در اقتصاد بیشتر می‌شود. به همین دلیل، اگر در پایان سال ۱۴۰۴، سطح ذخایر بانکی به شکل معناداری افزایش یافته باشد، طبیعی است که بانک مرکزی در ابتدای سال ۱۴۰۵ با ابزارهای انقباضی‌تری وارد عمل شود تا بخشی از این اثر را خنثی کند.

در همین چارچوب، دو ابزار اصلی در کانون توجه قرار گرفته‌اند؛ نخست، عملیات بازار باز که از طریق آن بانک مرکزی می‌تواند با فروش اوراق یا محدود کردن تزریق منابع، نقدینگی مازاد را از بازار بین‌بانکی جمع‌آوری کند و دوم، نرخ ذخایر قانونی که با افزایش آن، قدرت وام‌دهی بانک‌ها محدودتر می‌شود و بخشی از منابع بانک‌ها در حساب‌های بانک مرکزی حبس می‌شود. استفاده همزمان از این دو ابزار، از منظر سیاست‌گذاری، به معنای تلاش برای جمع‌کردن اثر انبساطی رخدادهای پایان سال و جلوگیری از انتقال آن به رشد بیشتر نقدینگی در ماه‌های بعد است.

با این حال، همه تحلیل‌ها از این زاویه با نگاه بانک مرکزی همسو نیست. در برابر این دیدگاه، تحلیل دیگری وجود دارد که تاکید می‌کند رشد نقدینگی در اقتصاد ایران بیش از آنکه محصول افزایش برون‌زای پایه پولی باشد، ریشه در تقاضای اعتباری درون‌زا دارد. بر اساس این نگاه، آنچه موتور اصلی رشد نقدینگی را روشن می‌کند، نیاز فزاینده دولت و بخش غیردولتی به منابع بانکی است. دولت به دلیل کسری بودجه مزمن و تکالیف مالی گسترده، همواره متقاضی اعتبار است و در سمت دیگر، بنگاه‌های اقتصادی برای تامین سرمایه در گردش، جبران افزایش هزینه تولید و عبور از شوک‌های قیمتی به تسهیلات بیشتری نیاز دارند. خانوارها نیز به دلیل افزایش هزینه‌های زندگی، کاهش قدرت خرید و فشارهای تورمی، به اشکال مختلف متقاضی منابع مالی می‌شوند. مجموعه این عوامل باعث می‌شود شبکه بانکی ناچار به خلق اعتبار و گسترش ترازنامه خود شود.

در چنین چارچوبی، رشد پایه پولی نه علت اصلی رشد نقدینگی، بلکه تا حدی معلول آن تلقی می‌شود. به بیان دیگر، زمانی که بانک‌ها در نتیجه رشد تقاضای اعتباری، حجم بیشتری از تسهیلات و سپرده ایجاد می‌کنند، برای تسویه‌های بین‌بانکی و رعایت نسبت‌های احتیاطی، به ذخایر بیشتری نزد بانک مرکزی نیاز پیدا می‌کنند. بنابراین افزایش پایه پولی در این نگاه، پیامد گسترش نقدینگی درون‌زا در شبکه بانکی است، نه لزوما نقطه شروع آن. از این منظر، اگر بانک مرکزی صرفا با ابزارهای انقباضی به مقابله با رشد ذخایر بانکی برود، بدون آنکه ریشه‌های اصلی تقاضای اعتباری یعنی کسری بودجه دولت، تسهیلات تکلیفی، فشار هزینه‌ای بنگاه‌ها و کاهش رفاه خانوارها را مهار کند، ممکن است تنها بخشی از نشانه‌ها را کنترل کند، نه منشا اصلی مشکل را. بر این اساس، رویکرد انقباضی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۵ را می‌توان واکنشی به یک تحول مهم در انتهای سال گذشته دانست؛ تحولی که احتمالا با شوک جنگ، تشدید کسری بودجه و تزریق پول پرقدرت به شبکه بانکی همراه بوده است. 

با این حال، موفقیت این رویکرد در کنترل تورم و مهار رشد نقدینگی، به آن بستگی دارد که آیا سیاست‌گذار صرفا بر جمع‌آوری ذخایر و محدودسازی سمت عرضه پول تمرکز خواهد کرد یا همزمان برای مدیریت سمت تقاضای اعتبار، اصلاح ناترازی بودجه و کاهش فشار بر شبکه بانکی نیز برنامه‌ای در دستور کار قرار خواهد داد. به نظر می‌رسد بدون اصلاح متغیرهای بنیادین، انقباض پولی به ‌تنهایی نمی‌تواند پاسخ کاملی به چالش مزمن رشد نقدینگی در اقتصاد ایران باشد.