افزایش ناگهانی نرخ بهره بانکی باعث رکود می‌شود

محمدرضا رنجبر فلاح، عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر در خصوص افزایش نرخ بهره و اثرات اقتصادی آن اظهار داشت: استفاده از ابزار نرخ بهره برای سیاست‌گذاری اقتصادی یکی از دشوارترین و پیچیده‌ترین ابزارهاست، زیرا گفته می‌شود زمانی که تورم بالاست باید نرخ بهره افزایش یابد تا تورم مهار شود، در حالی که افزایش نرخ بهره تاثیر زیادی بر بخش تولید و سرمایه‌گذاری در اقتصاد دارد و می‌تواند بر اشتغال و بیکاری نیز اثر بگذارد؛ موضوعی که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. 

وی افزود: از طرف دیگر، زمانی که نرخ تورم پایین باشد و اقتصاد در رکود قرار داشته باشد، معمولا گفته می‌شود نرخ بهره باید کاهش یابد تا به جریان تولید و رشد اقتصادی کمک شود. با این حال، این سیاست می‌تواند دوباره پیامدهای تورمی در اقتصاد ایجاد کند و در این زمینه، دیدگاه‌های متعددی در مکاتب اقتصادی مختلف مطرح شده است. در کشور ما اهمیت این موضوع از دو جنبه قابل بررسی است. نخست آثار اقتصادی آن و دوم شکاف ایجادشده در اقتصاد، به‌ طوری‌ که همواره نرخ تورم بالاتر از نرخ بهره بوده است. از این‌رو، پس‌اندازکنندگان و سپرده‌گذاران متضرر شده‌اند، زیرا نرخ بهره پایین‌تر از نرخ تورم بوده است. در مقابل، تسهیلات‌گیرندگان از این شرایط بهره‌مند شده و وام‌هایی با نرخ بهره پایین دریافت کرده‌اند، در حالی که تورم بالایی را متحمل شده‌اند و در عمل از شکاف تورمی بهره‌برداری کرده‌اند. 

رنجبر فلاح تصریح کرد: این پرسش مطرح است که چه زمانی می‌توان از این وضعیت موسوم به «تورم‌خواری» جلوگیری کرد تا نرخ بهره و تورم به یکدیگر نزدیک شوند یا حتی در شرایط مشابه کشورهای توسعه‌یافته، نرخ بهره اندکی بالاتر از نرخ تورم قرار گیرد. از آنجا که این شکاف در اقتصاد کشور شکل گرفته، پر کردن آن پیامدهای گسترده‌ای بر اقتصاد، بازار سرمایه، بازار دارایی‌ها، رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و همچنین شبکه بانکی خواهد داشت؛ به‌ گونه‌ای که منابع مالی به‌ طور ناگهانی گران می‌شود و هزینه تسهیلات به‌ شدت افزایش می‌یابد که نتیجه آن می‌تواند ایجاد رکود در اقتصاد باشد. 

عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی اضافه کرد: بنابراین همه این ملاحظات نشان می‌دهد که یک سیاست اصلاحی تدریجی باید اتخاذ شود و انجام این کار به‌ صورت ناگهانی امکان‌پذیر نیست. برخی از کارشناسان مباحث فقهی این موضوع را نیز مطرح می‌کنند و به فتوایی از رهبر شهید اشاره دارند مبنی بر اینکه جبران قدرت خرید ربا محسوب نمی‌شود و حتی بر ذمه فرد است که باید حتما این جبران را انجام دهد. از این بحث فقهی و این فتوا می‌توان برای افزایش نرخ بهره استفاده کرد اما پیامدها و آثار اقتصادی آن به‌ گونه‌ای است که بانک مرکزی با توجه به مجموع آثار، در حال حاضر موضع مشخصی در این خصوص اتخاذ نکرده تا بررسی‌های کارشناسی انجام شود. 

وی گفت: پیش‌بینی من این است که اگر چنین اقدامی نیز صورت گیرد، با ملاحظات مختلف و به‌ صورت تدریجی و ملایم خواهد بود تا شوک جدیدی به اقتصاد وارد نشود، زیرا اقتصاد کشور به اندازه کافی با شوک‌های مختلف مواجه بوده است.