سیاست نرخ بهره؛ اهرم مهار تورم یا ترمز بازار سرمایه؟

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بررسی مکانیزم‌های پولی نشان می‌دهد که نسبت میان نرخ بهره اسمی و نرخ تورم، تعیین‌کننده نرخ بهره واقعی در اقتصاد است. در سال‌های اخیر زمانی که نرخ تورم از نرخ سود سپرده‌های بانکی پیشی گرفته، نرخ بهره واقعی در محدوده منفی تثبیت شده؛ پدیده‌ای که انگیزه نگهداری پول در شبکه بانکی را به شدت کاهش می‌دهد. در این وضعیت تصمیم به اصلاح نرخ سود بانکی گامی برای نزدیک کردن نرخ سود اسمی به واقعیت‌های تورمی است تا از سقوط بیشتر قدرت خرید سپرده‌گذار جلوگیری شده و جذابیت حفظ ریال افزایش یابد. این مکانیزم با هدف تبدیل پول‌های سرگردان به سپرده‌های بلندمدت و در نتیجه کاهش سرعت گردش پول در جامعه طراحی می‌شود تا از این طریق فشار تقاضا بر سطح عمومی قیمت‌ها کنترل شود.

ابعاد مداخله و میزان ضرورت اقدام پولی

ارزیابی شرایط رکود تورمی نشان می‌دهد که دستکاری و افزایش نرخ سود بانکی نه یک انتخاب لوکس، بلکه یک ضرورت گریزناپذیر در کوتاه‌مدت برای مهار انتظارات تورمی افسارگسیخته است. هنگامی که کانال‌های انتظاراتی جامعه فعال می‌شود، سرعت تبدیل نقدینگی به کالا و دارایی‌های باثبات افزایش می‌یابد که این امر خود سوخت جدیدی به تنور تورم تزریق می‌کند. در چنین بستری اقدام بانک مرکزی برای بالا بردن نرخ بهره به منظور سیگنال‌دهی انقباضی به بازار و افزایش هزینه استقراض انجام می‌شود. 

این اقدام با هدف کاهش تقاضای سفته‌بازانه در بازارهای طلا، ارز و مسکن صورت می‌گیرد و نقدینگی را درون سیستم بانکی قفل می‌کند تا سیاست‌گذار بتواند زمان لازم را برای اجرای اصلاحات ساختاری عمیق‌تر اقتصادی به دست آورد. با این حال تحلیلگران پولی بر این نکته تاکید دارند که افزایش نرخ بهره هرچند برای مهار موج‌های تورمی کوتاه‌مدت حیاتی است اما در صورت عدم هماهنگی با انضباط مالی دولت، خود می‌تواند به دلیل افزایش هزینه‌های مالی سیستم بانکی به یک عامل محرک تورم در بلندمدت تبدیل شود.

پیامدهای نرخ سود بر روند بازار بورس

رابطه بورس و سود بانکی معمولا شبیه به دو کفه ترازو است؛ یعنی وقتی یکی بالا می‌رود، دیگری پایین می‌آید و این دو بازار مدام با هم رقابت می‌کنند. وقتی مردم می‌بینند بدون هیچ ریسک و خطری می‌توانند از بانک سود بالایی بگیرند، تمایلشان برای ماندن در بازار پرریسک بورس کمتر می‌شود. در نتیجه، بخشی از سرمایه‌ها از بورس خارج شده و به سمت سپرده‌های بانکی و صندوق‌های درآمد ثابت حرکت می‌کند. از سوی دیگر کارخانه‌ها و شرکت‌های بورسی برای چرخاندن کار خود نیاز به وام دارند. وقتی سود بانکی بالا می‌رود وام گرفتن یا انتشار اوراق برای این شرکت‌ها بسیار گران‌تر تمام می‌شود. این افزایش هزینه‌ها مستقیما سودآوری شرکت‌ها را کم می‌کند و از قدرت آن‌ها می‌کاهد. 

وقتی سود بانکی بالا می‌رود، فرمول‌های بورسی ارزش امروز سودهایی را که کارخانه‌ها قرار است در آینده بسازند، کمتر نشان می‌دهند. به زبان ساده چون جایگزین بدون ریسکی مثل بانک وجود دارد که سود بالایی می‌دهد، ارزش سرمایه‌گذاری در آینده شرکت‌ها روی کاغذ افت می‌کند. در نتیجه ارزش ذاتی سهام کاهش یافته و تمایل به خرید کم می‌شود و شاخص بورس و نسبت P/E  پایین می‌آید. در کنار این عوامل منفی یک نکته مثبت هم وجود دارد. از آنجا که در شرایط تورمی قیمت کالاهای کارخانه‌ها گران‌تر می‌شود و ارزش خود کارخانه‌ها و تجهیزاتشان نیز بالا می‌رود، این رشد می‌تواند مثل یک موتور محرک عمل کند و بعد از مدتی جلوی ریزش شدید بورس را بگیرد و اثرات منفی سود بانکی را تا حدی خنثی کند.

ملاحظات اجرایی و ریسک‌های ساختاری سیاست‌های انقباضی

اجرای سیاست افزایش نرخ سود با ملاحظات و ریسک‌های عمیقی همراه است که نادیده گرفتن آن‌ها می‌تواند اثرات معکوس به بار آورد. بزرگ‌ترین ملاحظه در این بخش وضعیت ترازنامه و ناترازی شدید شبکه بانکی است. افزایش نرخ سود سپرده‌ها، هزینه‌های سود پرداختی بانک‌ها را به سرعت بالا می‌برد، در حالی که درآمدهای حاصل از تسهیلات به دلیل قفل بودن دارایی‌ها یا رکود اقتصادی با همان سرعت رشد نمی‌کند. این شکاف عمیق به ناترازی بیشتر بانک‌ها دامن زده و در بلندمدت منجر به خلق پول درون‌زا و رشد نقدینگی از محل سود سپرده‌ها می‌شود. 

ملاحظه دیگر خطر تشدید رکود در بخش حقیقی اقتصاد است؛ جایی که صنایع تولیدی به دلیل نرخ‌های بالای تسهیلات، توان تامین سرمایه در گردش خود را از دست داده و دچار افت تولید می‌شوند که این پدیده خود تورم جدیدی را از سمت عرضه به وجود می‌آورد.

راهکارهای جایگزین و مکمل برای مدیریت پولی

با توجه به محدودیت‌های ابزار نرخ بهره در اقتصادهای مبتنی بر ساختارهای تورمی، کارشناسان بر لزوم بکارگیری راهکارهای تکمیلی و جایگزین تاکید دارند. نخستین راهکار، ابزار کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها است که بدون نیاز به تغییر نرخ سود، به طور مستقیم سقف خلق پول توسط بانک‌های ناتراز را محدود می‌کند. راهکار دیگر، توسعه و تعمیق عملیات بازار باز از طریق خرید و فروش اوراق بدهی دولتی است که به بانک مرکزی اجازه می‌دهد تا نرخ سود بین‌بانکی را به صورت بهینه‌تر و بدون ایجاد شوک به سپرده‌های خرد مدیریت کند. 

در نهایت هدایت هدفمند نقدینگی از طریق ابزارهای نوین تامین مالی زنجیره‌ای مانند گواهی اعتبار مولد (گام) و انتشار گواهی‌های سپرده خاص برای پروژه‌های پیشران و زیرساختی می‌تواند نقدینگی را مستقیما به بخش مولد متصل کند؛ امری که علاوه بر کنترل تورم از سمت تقاضا با تقویت سمت عرضه و رونق تولید، ثبات پایدارتری را برای اقتصاد و بازار سرمایه به همراه دارد.